بازنشستگی با طعم ورشکستگی

سلامت نیوز-*حسین محمودی اصل:درست است که تامین اجتماعی چیزی در حدود 150 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است اما با وجود این، همه بحران صندوق ها مربوط به پرداخت ها نمی شود. در واقع در تامین اجتماعی که مدتی یک قاضی آن را مدیریت می کرد و پس از آن هم، هر هشت ماه یک بار مدیریت این شرکت به عنوان بزرگ ترین مجموعه اقتصادی کشور در حال تغییر است، بی ثباتی و بی مسئولیتی موج می زند. در چنین شرایطی بهره وری منابع موجود، بسیار پایین خواهد آمد. درحالی که افزایش بهره وری و همچنین مدیریت و نظارت مناسب، می تواند ما را به شرایط استاندارد نزدیک کند و اوضاع را سر و سامان دهد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون، ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، بهانه ای برای چالش بازنشستگی پیش از موعد زنان است. بحث مربوط به ورشکستگی صندوق های بازنشستگی با تصویب قاطعانه بند بازنشستگی پیش از موعد زنان در بررسی برنامه ششم توسعه، توسط نمایندگان مجلس مطرح شد و جالب است که این موضوع توسط خود مدیران سازمان تامین اجتماعی و صندوق ها، رسانه ای و طوری وانمود شد که انگار تنها با مساله بازنشستگی پیش از موعد زنان، کل شاکله صندوق ها به هم خواهد ریخت. گویا مشکل از مطالبه گری خدمات افراد تحت پوشش است و مشکل مدیریتی و ناکارآمدی مدیران در این زمینه به هیچ وجه مطرح نیست و عواملی غیر از مدیران، باعث ایجاد چنین مشکلاتی شده اند و معضل اصلی در این مورد، پرداخت حقوق حقه بازنشستگان است! در این باره بنده معتقدم بحران صندوق ها از جنس بحران پرداخت نیست بلکه از جنس بحران مدیریتی است و این یک واقعیت است. درست است که تامین اجتماعی چیزی در حدود 150 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است اما با وجود این، همه بحران صندوق ها مربوط به پرداخت ها نمی شود. در واقع در تامین اجتماعی که مدتی یک قاضی آن را مدیریت می کرد و پس از آن هم، هر هشت ماه یک بار مدیریت این شرکت به عنوان بزرگ ترین مجموعه اقتصادی کشور در حال تغییر است، بی ثباتی و بی مسئولیتی موج می زند. در چنین شرایطی بهره وری منابع موجود، بسیار پایین خواهد آمد. درحالی که افزایش بهره وری و همچنین مدیریت و نظارت مناسب، می تواند ما را به شرایط استاندارد نزدیک کند و اوضاع را سر و سامان دهد. عده ای معتقدند ما باید با چرخه معیوب فعلی سازگارباشیم و تکلیف ایجاد نکنیم. این عده می گویند همه معادلات را براساس همین چرخه معیوب ساماندهی کنید. اما دید ما این نیست چراکه این چرخه معیوب باید اصلاح شود. صندوق ها متاسفانه در برخی مواقع مثل خودروسازان، نوعی حیات خلوت دولت ها محسوب می شوند. اصلا معلوم نیست نرخ سود منابع صندوق ها چقدر است. عددی وجود ندارد که مشخص کند اگر نرخ بازده سرمایه گذاری کمتر از 10 درصد است، نشان دهنده بازدهی بسیار کم منابع است. نرخ بازده سرمایه گذاری پول های کلان باید با IIR همخوانی داشته باشد؛ یعنی با این حجم پول، بالای 30 درصد باشد. این حجم از منابع را می توان در جاهای مناسبی سرمایه گذاری کرد و بازدهی های بسیاری ایجاد کرد. در حال حاضر برخی بانک های دولتی و خصوصی، برای مبالغ زیاد به جهت سپرده گذاری، نزدیک به 30 درصد سود پرداخت می کنند اما مساله این است که ورودی منابع تامین اجتماعی و صندوق ها صرف پرداخت حقوق پرسنل شرکت ها و هزینه های عمومی می شود و شاید سرمایه گذاری ناچیزی در آن ها انجام شود. در سال 1390، تعداد پرسنل این شرکت ها هفت هزار و ۳۰۰ نفر بودند؛ یعنی تعداد متقاضی آن طور که اعلام شد، زیاد نبود زیرا به هرحال میزان کاهش حقوق معنادارمعنا دار است. کار و شغل به نوعی معنای فرهنگی و جایگاه اجتماعی دارد. همه به دنبال این هستند که شغل داشته باشند. براساس آخرین آمار و اطلاعات با ۲۰ سال سابقه کار و پنج سال ارفاق و۳۰ روز، از سال 1387 تا 1390 معادل ۱۲۷ هزار نفربازنشسته شده بودند؛ یعنی ۴۲ هزار نفر در هر سال. این آمار البته متعلق به کارمندان دولت است. این نشان می دهد که از طرح پنج سال ارفاق و 30 روز، استقبال چندانی نشده است. حال از 20 سال و 20 روز حقوق ، قطعا استقبال کمتری خواهد شد و فقط آنان که ضرورت رفتن دارند، تقاضای بازنشستگی خواهند داد ( لازم به ذکر است که در سال 90 بدون ارفاق، این آمار به 7300 نفر رسید). نکته مهم در این خصوص این است که در کل جهان، بازنشستگی پیش از موعد متناسب با حق بازنشستگی پرداختی وجود دارد. سن بازنشستگی در عمان، مالزی و چین حدود 47 سال است و این کشورها با نرخ سود بانکی زیر سه درصد می توانند منابع گردآوری شده را با نرخ مناسب، سرمایه گذاری کرده و حق بازنشستگی پرداخت کنند. در حالی که در کشور ما با نرخ سود بانکی بالای 25 درصدی (سرمایه گذاری بدون ریسک ) توان پرداخت حقوق حقه بازنشستگان و ذی نفعان وجود ندارد. آیا چنین موردی ناشی از ناکارآمدی در رده مدیرا ن نیست؟ در حال حاضر بهره وری موجود در صندوق ها و تامین اجتماعی مناسب نیست. با توجه به ارقام موجود، در صورت مدیریت مناسب، چنین طرحی هزینه زا نخواهد بود. ضمن اینکه دولت قصد دارد از نیروهای جوان استفاده کند و بهره وری کشور و صندوق ها را افزایش دهد. وقتی کسی از بازدهی منابع صندوق ها اطلاعی ندارد، چگونه از محاسبات اکچوئری بدون مولفه اصلی آن که باید نرخ بازده منابع باشد ، سر در خواهد آورد؟ وقتی شرایط صندوق ها و تامین اجتماعی خوب نیست، باید به سرعت عارضه یابی انجام شود و منابع با مدیریت مناسب به بازدهی خوب نزدیک شود، نه اینکه از خدمات کاسته شود. جالب است؛ باید جامعه از بابت بی کفایتی مدیریتی، عدم نظارت و هدر دادن منابع طلبکار باشد و خدمات بهتر درخواست کند اما در حال حاضر مشاهده می شود که این صندوق ها و مدیران هستند که طلبکار و شاکی اند. * کارشناس اقتصاد و کارآفرینی