بازداشت عضو شورای شهر مشهد این بار به بهانه کسب مال نامشروع

صبح امروز مجددا خبری مبنی بر بازداشت یکی از اعضای شورای شهر مشهد منتشر شد. این بار دلیل بازداشت این عضو شورای شهر مشهد کسب مال نامشروع عنوان شده است. هفته‌ی گذشته دادستان علت بازداشت این عضو شورای شهر مشهد را حضور در میهمانی مختلط مطرح کرده بود، موضوعی که حتی رئیس قوه نیز با جزییات به آن پرداخت.
در همین رابطه مهرداد قربانی سرابی وکیل دادگستری و وکیل امیر شهلا نماینده مردم مشهد در شورای این شهر در خصوص بازداشت مجدد موکلش به امتداد گفت: آقای شهلا جمعه ۳۱ فروردین در تهران به دفتر من آمدند تا وکلاتشان را برعهده بگیرم. ایشان در خصوص بازداشت نخست خود توضیح دادند که برای کاری به دفتر یکی از دوستانشان که کارگزار بورس است رفته بوده.
وی توضیح داد: طبق گفته های آقای شهلا، در آن دفتر دو نفر از خانم های همکار آن اقا بودند. آقای شهلا به محض ورود تصمیم به خروج از دفتر می‌گیرد که ناگهان در شکسته می شود و عده ای داخل شده و با چشم بند ایشان را خارج می کنند. پس از آن از آقای شهلا خواسته می شود که از حضور در شورای شهر مشهد انصراف دهد.
قربانی در ادامه گفت: قرار بود تا در خصوص این پرونده من وضعیت آقای شهلا را پیگیری کنم که امروز خبر بازداشت مجدد ایشان با اتهام تحصیل مال نامشروع را شنیدم. برادر ایشان که همکار من نیز است توضیح داد که ایشان بابت مشاوره به شرکتی حقوقی دریافت می‌کرده که این شده مصداق تصرف مال نامشروع. مصداق ماده ۲ قانون اختلاس و ارتشاع سال ۱۳۶۷ این امر غیر قانونی نیست. البته من هنوز موفق به خواندن پرونده‌ها نشده‌ام.
بیانیه شورای شهر مشهد درباره بازداشت یکی از اعضای شورا
روابط عمومی شورای شهر مشهد در خصوص اخبار منتشر شده در فضای مجازی در مورد بازداشت یکی از اعضای شورا اطلاعیه صادر کرد. به گزارش ایلنا، متن بیانیه روابط عمومی شورای شهر مشهد در خصوص اخبار منتشر شده در فضای مجازی در مورد بازداشت یکی از اعضای شورا به شرح زیر است:
به یک نفر از اعضای شورای شهرمشهد در اواخر اسفند ۹۶ اتهامی وارد شده است که در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، تا قبل از رسیدگی و اثبات اتهام هرگونه اظهار نظر راجع به صحت و سقم آن امکان پذیر نیست.
بدیهی است روند رسیدگی و اجرای قوانین از طریق افکار عمومی، شورای شهر مشهد و سایر مراجع قانونی رصد می‌شود. امیدواریم همان‌گونه که از دستگاه محترم قضایی انتظار می‌رود این روند در مسیر صحیح وقانون‌مند و با حفظ حقوق شهروندی دنبال گردد. شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با تاکید بر حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی در چارچوب قانون عمل خواهد نمود.