رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل اجرایی «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار» را ابلاغ کرد. “جرایم” علیه امنیت داخلی و خارجی کشور هسته اصلی و محتوی این ابلاغیه است. بعلاوه تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد و نظارت غیرمحسوس بر اعمال و رفتار افراد و تحت نظر قراردادن محل سکونت، اشتغال و تردد آنان در دستورالعمل مذکور مورد تاکید قرار گرفته است.
خط و نشان قوه قضاییه علیه فعالان سیاسی٬ اجتماعی٬ صنفی٬ مدنی کشور
رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل اجرایی «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار» را ابلاغ کرد. “جرایم” علیه امنیت داخلی و خارجی کشور هسته اصلی و محتوی این ابلاغیه است. بعلاوه تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد و نظارت غیرمحسوس بر اعمال و رفتار افراد و تحت نظر قراردادن محل سکونت، اشتغال و تردد آنان در دستورالعمل مذکور مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل اجرایی «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار» را ابلاغ کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل اجرایی «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار» را ابلاغ کرد.
در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب و مفاد مواد ۴۸۸، ۵۲۸، ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند پ. ماده ۶۷ و بند ت. ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، رهایی و آزادی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه‌ی ارتکاب جرم مجدد در راستای اصلاح رفتار‌های مجرمانه مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و نهاد‌هایی که با این مجــرمان در ارتباط هستند.
“در بخشی از دستورالعمل اجرایی رئیس قوه قضاییه آمده است “:
ت- مجرم سابقه‌دار: مجرمی که بیش از یک فقره سابقه‌ی محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرایم مهم دارد.
ث- مجرم حرفه‌ای: مجرمی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به علت ارتکاب همان جرم داشته یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می‌کند.
ج- مجرم خطرناک: مجرمی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی وی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، او را در مظان ارتکاب جرائم مهم در آینده قرار دهد. تشخیص این امر به عهده دادستان است.
چ- جرایم مهم: عبارتند از: جرایم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته‌جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم‌ربایی، جرایم سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف‌زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمده‌ی مواد مخدر و روان‌گردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان.
تبصره) منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه چهار به بالا باشد.
ح- بانک اطلاعاتی: سامانه‌ی اطلاعاتی که مشتمل بر کلیه‌ی اطلاعات و آمار مربوط به مجرمان است که توسط مرکز تاسیس و راه‌اندازی می‌شود.
خ- کنترل: مجموعه‌ی اقدامات پیشگیرانه که در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی و قبل از اتمام محکومیت مجرمان در بازه زمانی آزادی آنان، توسط ضابطان حسب دستور مقام قضایی به طرق تعیین شده در این دستورالعمل اعمال می‌شود.
د- پایش: مجموعه اقدامات پیشگیرانه که در مرحله‌ی بعد از اتمام محکومیت مجرمان، حسب ضرورت در چارچوب دستور مقام قضایی توسط ضابطان اعمال می‌گردد.
ذ- آزادی: به هرگونه آزادی مجرمان پس از دستگیری آنان، در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی قضایی و قبل از اتمام مدت محکومیت اطلاق می‌گردد.
ر- نظارت: نظارت غیرمحسوس بر اعمال و رفتار مجرمان و تحت نظر قراردادن محل سکونت، اشتغال و تردد آنان با رعایت حقوق شهروندی و بدون دخالت در حریم خصوصی.
“به این منظور” ستاد مرکزی با عضویت مقام‌های زیر در دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود: دادستان کل کشور (رییس ستاد)؛ وزیر اطلاعات یا یکی از معاونان؛رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا معاون وی ؛فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی؛رییس سازمان زندان ها…
ب- ایجاد سازوکار‌های مناسب در خصوص نحوه‌ی تعامل، همکاری و ارتباطات یگان حفاظت سازمان زندان‌ها با پلیس‌های تخصصی و سایر ضابطان و همچنین در خصوص نحوه‌ی تبادل اخبار و اطلاعات خاص مربوط به تحرکات سوء مجرمان موصوف در زندان.کلیه ضابطان دادگستری مکلفند در جهت پایش و کنترل مجرمان نسبت به شناسایی آخرین محل سکونت، اشتغال و تردد آنان اقدام و اطلاعات لازم را مطابق ضوابطی که توسط ستاد مرکزی ابلاغ می‌شود در بانک اطلاعاتی وارد و اطلاعات مزبور را روزآمد نگه دارند.
مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کلیه‌ی واحد‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه و با مشارکت فعال و موثر ناجا و سایر نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی نسبت به توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی اقدام کند.دادستان شهرستان و رییس حوزه قضایی بخش نیز مکلفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در آن حوزه قضایی دارای سابقه هستند را جهت بررسی در ستاد شهرستان مطرح و پس از تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال کنند.مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این دستورالعمل امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط برای عملیاتی شدن موارد مذکور در این دستورالعمل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی مزبور فراهم کند.
گزیده گزارش روزنامه همدلی
The post نرمش قهرمانانه در خارج ؛ پیگرد و اعمال فشار در داخل appeared first on صدای مردم.