بیش از دو دهه از تصویب قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن می‌گذرد. طی این سال‌ها سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان به انتظام امور حرفه‌ای مهندسان، نظام‌مندسازی و ارتقاءِ کیفیت ساخت‌وساز و ترویج و کنترل مقررات ملی ساختمان پرداخته و در این حوزه موفقیت‌های قابل‌توجهی کسب نمودند. توفیقات این سازمان در هدف‌گذاری نسبت به احداث ساختمان‌های ایمن و مقاوم و رعایت حقوق بهره‌برداران، به‌ویژه پس از زلزله ویرانگر سال ۱۳۸۲ بم و در چارچوب آئین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که در سال ۱۳۸۳، مشترکاً توسط وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی تهیه و توسط دولت وقت تصویب شده و بر اساس آن، مسئولیت کنترل ضوابط فنی به سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها واسپاری شد.همین موضوع موجب شده است تا در اغلب نقاط کشور، جایگاه فنی و تخصصی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان توسط نهادهای دولتی و مدیریت شهری به رسمیت شناخته شود.
بررسی تلفات زلزله اخیر غرب کشور و مقایسه آن با زلزله‌های مشابه پیشین، همچون زلزله منجیل و رودبار و یا زلزله بم، مؤید این حقیقت است که اعطای مسئولیت به سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان با نیم میلیون نفر مهندس عضو آن، به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان مردم‌نهاد کشور، اعتمادی بجا و شایسته بوده است.در شرایطی که کشور، بحران‌های متعددی را پشت سر گذارده است و همچنان نیز با مسائل مختلف داخلی و خارجی دست‌به‌گریبان است،انتظار از مسئولان دولتی این است که هرگونه تصمیمی را به‌دوراز تحمیل هرگونه تنش جدید اعمال نمایند. نظر به جایگاه حداقل ۳۰ درصدی صنعت ساختمان در اقتصاد ملی و ارتباط بیش از ۸۰۰ شغل با این صنعت، اجتناب از هرگونه آزمون‌وخطا در این حوزه، بیش‌ازپیش، مهم و ضروری می‌نماید.علی رغم اهمیت جایگاه نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزیر راه و شهرسازی طی صدور ابلاغیه پایان سال گذشته و اصلاحیه‌های متعدد تا امروز این قانون را نقض نموده است.
جالب اینجاست که برخی مغایرت‌ها، طی نامه ای توسط رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت امسال به وزیر راه ابلاغ شده است.از سویی دیگر اختلال در اختیارات وزیر کشوربه دلیل تغییر در آئین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان باعث ابلاغ نامه ای از سوی وزیر کشور به وزیر راه و شهرسازی در ابتدای سال جاری ابلاغ شود.گفتنی است درحالی‌که حذف رابطه مالی بین ناظر (به‌عنوان نماینده حاکمیت مشابه قاضی یا پلیس) با کارفرما از دستاوردهای بی‌بدیل نظام ساخت‌وساز و در جهت ارتقاءِ کیفیت ساخت‌وساز و حذف فساد است که پس از سال‌ها مجاهدت جامعه مهندسان عضو نظام‌مهندسی ساختمان با سوداگران ساخت‌وساز، به نتیجه رسید و به مرحله اجرا درآمد، وزیر راه و شهرسازی در این ابلاغیه، با اعطای غیرقانونی و غیرمنطقی و مجدد انتخاب ناظر به سازنده ساختمان(یا حتی مهندس طراح به عنوان نماینده سازنده ساختمان)، به شکل ارتجاعی به‌نظام ساخت‌وساز دو دهه پیش بازگشت پیدا میکند و ضمن به خطر انداختن منافع بهره‌برداران به نفع سازنده، باعث کاهش خطرناک کیفیت در ساخت‌وساز خواهد شد.
متاسفانه در صورت عملی شدن ابلاغیه و اصلاحیه‌های عجولانه وزیر راه و شهرسازی باید شاهد انحلال عملی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با بیش از ۴۵۰ هزار عضو و خانه نشینی و بیکاری عظیم بیش از ۳هزار نفر از کارکنان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و بالغ‌بر ۱۰۰ هزار مهندس شاغل در بخش طراحی و نظارت ساختمانی در بین مهندسان تحصیل‌کرده و جوان بود و ضمن اینکه رویه غلط دولت قبل در انحلال سازمان‌های تخصصی همچون سازمان برنامه‌وبودجه را تکرار خواهد نمود، از دولت تدبیر و امید، چهره‌های مخالف با سازمان‌های مردم‌نهاد و مستقل در اذهان برجای خواهد گذاشت.اینک جامعه مهندسی به عنوان یک سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت چند سال، به این نتیجه رسیده‌اند که گویا دولت، صدای اعتصاب و اعتراض را بهتر و سریع‌تر می‌شنود.بی‌توجهی وزیر راه و شهرسازی به مهندسان،نه‌تنها ظرفیت‌های ناب مهندسان در بهره‌گیری از فرصت‌های ناب پسابرجامی را به مسلخ برد، بلکه انباشت خطرناکی از مطالبات را در این حوزه ایجاد کرده است. بر این اساس، حدود ده هزار مهندس از اعضای نظام‌مهندسی ساختمان قبل از آن‌که مهندسان نیز به‌صف سایر صنوف معترض به عملکرد وزارت راه و شهرسازی بپیوندند، از ریاست جمهوری محترم استدعا دارند که دستورات مقتضی و عاجل در جهت لغو بخشنامه‌های مغایر با قانون وزیر راه و شهرسازی علیه نظام‌مهندسی ساختمان کشور و متوقف ساختن اقدامات تنش‌زای ایشان علیه نظام مهندسان ساختمان و اعضای آن را صادر کنند./ مردم سالاری
ضرورت تدبیر برای صیانت از کیفی سازی ساختمان‌ها
۲۲ مرداد ۱۳۹۷