اهمیت تشکیلات، اتحادِعمل و اعتصاب، برای تأمین منافع کارگران و زحمتکشان
اعتصاب حق سیاسی و غیرقابل‌چشم‌پوشی کارگران و زحمتکشان در حرکت آنان به‌منظور تأمین منافع‌شان بوده و هست. در اوضاع کنونی از حق اعتصاب با شعارهایی صحیح و با تأکید به اتحادعمل می‌توان و باید استفاده کرد.
ادامه یافتن اجرای شوک‌درمانی و افزایش لگام‌گسیخته قیمت کالاها و خدمات همگانی، بر امنیت شغلی و معیشت طبقه کارگر و زحمتکشان تأثیری ویرانگر داشته است. در چنین اوضاعی، موضوع‌ترمیم هیئت وزیران به‌ویژه گزینش وزیر کار نیز تدوین و طراحی بسته‌هایی حمایتی که با تغییراتی اعمال‌شده از سوی مجلس در آن، طبقه کارگر در زمره افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد (خمینی) قرار می‌گیرند، راهکارهایی بوده‌اند که رژیم و دولت امیدش برای رسیدگی به وضعیت وخیم زندگی زحمتکشان تدبیر کرده‌اند.
در این بازه زمانی سطح زندگی و قدرت خرید خانوارهای کارگری در سراسر کشور به‌شدت سقوط کرده و سفره آنان بیش‌ازپیش کوچک‌تر شده است. مطابق برآوردهای رسمی، بر اثر کاهش ارزش پول ملی، بیش از ۹۰ درصد قدرت خرید مزدی از میان رفته است و به‌این دلیل زحمتکشان میهن ما به‌سختی از عهده تأمین مایحتاج اولیه و اصلی زندگی نیز برمی‌آیند. خبرگزاری ایلنا، اوایل مهرماه سال جاری، گزارش می‌دهد: “محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد که تا مهرماه امسال، قدرت خرید کارگران نسبت به ابتدای سال، ۹۰ درصد کاهش یافته است.” ایلنا در ادامه این گزارش می‌نویسد: “کاهشی که به‌نظر نمی‌رسد حتی اگر معجزه‌ای رخ بدهد و کاهش قیمت دلار برای یک مدت قابل‌قبول، پایدار بماند، تا چندماه آینده جبران شود. … این روزها همانطورکه تشکل‌های مستقل کارگری مطالبه می‌کنند باید حداقل ۷ میلیون تومان درآمد داشته باشی تا اموراتت دریک حد قابل‌قبول بگذرد.”
انوشیروان بندپی، سرپرست وزارت کار، با صراحت از مخالفت خود و دولت با تشکیل جلسه شورای‌عالی کار به‌منظور افزایش دستمزدها سخن به‌میان آورده و تأکید ورزیده است، با اختصاص بسته‌های کالایی و کالاکارت درصدد جبران کاهش قدرت خرید زحمتکشان است.
لزوم ترمیم و افزایش دستمزد کارگران در وضعیت کنونی، اینک به یکی از مباحث اصلی در میان مبارزان جنبش کارگری- سندیکایی نیز به خواست فوری کارگران تبدیل شده است. نکته پراهمیت در این بحث‌ها و رایزنی‌ها، ضروری بودن توجه به ارتباط میان این خواست به‌حق با دیگر خواست پراهمیت یعنی احیای حقوق سندیکایی است.
بی‌تردید برای آنکه بتوان اعتراضات پراکنده کنونی کارگران را بر محور خواست ترمیم و افزایش دستمزدها سازمان داد و نیروی مادی لازم را در صحنه سیاسی- اجتماعی به‌هدف تأمین این مطالبه فراهم آورد، به تشکل واقعی، طبقاتی و مستقل کارگری نیاز است. در تمام طول سالیان گذشته، در سایه سرکوب خشن و خونین جنبش کارگری و تحمیل حالت تدافعی به‌این جنبش، دولت‌های مختلف جمهوری‌اسلامی به‌موازات اجرای برنامه مخرب تعدیل ساختاری، چگونگی تعیین دستمزد را به‌گفتهٔ معاون خانه کارگر “مدیریت” کرده‌اند. به‌معنای دقیق‌تر، رژیم و تشکل‌های زرد حکومتی با روش‌های سرکوب و فریب مانع از افزایش واقعی و عادلانه دستمزدها بوده‌اند. در طول بیش از سه دهه اخیر هرگز دستمزد طبقه کارگر و زحمتکشان به‌صورت عادلانه، بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی و پیمان و مذاکره جمعی و حضور سازمان‌های سندیکایی مستقل و مطابق با نرخ واقعی تورم سبد معیشت تعیین، تنظیم و اعلام‌نشده است. همواره در این سال‌ها افزایش دستمزد و ترمیم شکاف مزد- هزینه تابعی از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی موردنظر رژیم ولایت فقیه به‌ویژه در چارچوب برنامه‌هایی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی بر پایه فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است. به‌این معنا که، منافع و حقوق بدیهی کارگران و زحمتکشان قربانی تأمین امنیت سرمایه، انباشت ثروت و تضمین سود برای کلان‌سرمایه‌داران بوده است. نمونه‌های عملکرد دولت احمدی‌نژاد و دولت حسن روحانی بهترین گواه برای اثبات این واقعیت است. دولت احمدی‌نژاد با آغاز سیاست ضد کارگری و ضدملی جراحی اقتصادی، یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها، با دست بردن در قوانین حتی ناقص در سایه حمایت ولی فقیه، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ترکیب شورای‌عالی کار را به‌سود کارفرمایان تغییر داد و از این طریق وبه‌ظاهر مطابق “قانون”، راه را بر هرگونه اقدام عملی و مؤثر برای افزایش دستمزدها و تأمین حقوق بنیادین کار از مجرای این شورا مسدود ساخت. ولی فقیه با طراحی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر این اقدام‌ها در چارچوب راهبرد اقتصادی رژیم صحه گذاشت. دولت حسن روحانی نیز با حفظ این تغییرات ضدکارگری در ترکیب شورای‌عالی کار، در گرماگرم بحران فراگیر اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی مانع از ترمیم مزد شده و بدتر آنکه، با چوب حراج زدن به سازمان تأمین اجتماعی در بطن اجرای سیاست شوک‌درمانی، به‌غارت دارایی کارگران پرداخته است. هدف این اقدام‌ها، تقویت نقش بیمه‌های خصوصی و تضعیف سازمان تأمین اجتماعی است. سخنگوی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دفتر ریاست جمهوری، با حمایت مستقیم دستگاه‌های مختلف حکومتی، در برابر اعتراضات و خواست کارگران برای افزایش دستمزد، با طراحی بسته‌هایی حمایتی، کارگران را در مرتبه و مقام افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تعریف و معرفی می‌کنند. راهبرد رژیم در وضعیت کنونی جلوگیری از هرگونه اعتراضات فراگیر و سازمان‌یافته کارگری با خواست افزایش دستمزدهاست. سرکوب جنبش سندیکایی، نبود سندیکاهای واقعی به‌مثابه سازمان پایه طبقاتی زحمتکشان، دست دولت و رژیم را برای چپاول منافع طبقه کارگر میهن ما باز گذاشته است. با آنچه مورداشاره قرار گرفت، باید تأکید کنیم گام نخست برای تأمین خواست ترمیم و افزایش مزد در اوضاع کنونی، مبارزه همه‌جانبه و خستگی‌ناپذیر با استفاده از همه گونه امکانات و روزنه‌ها برای احیای حقوق سندیکایی است. درصورت فعالیت و مبارزه سندیکاهای واقعی می‌توان نیروی اجتماعی مؤثر زحمتکشان را به‌شکل سازمان‌یافته و متحد برای تحقق این خواست و دیگر خواسته‌های به‌حق به میدان کشانیده، دولت و رژیم را به‌چالش طلبید. در این زمینه تأکید بر هوشیاری و پرهیز از دام‌های رژیم و دستگاه‌های امنیتی بسیار مهم و حیاتی است. نباید گذاشت به‌شکل‌هایی مختلف و در پوشش‌هایی به‌ظاهر “کارگری” و “مردمی”، نیروی جنبش کارگری- سندیکایی دچار تفرقه شده و در بحث‌های بی‌سرانجام درخصوص نوع تشکل‌های کارگری و عوام‌فریبی‌هایی نظیر “سندیکا رفرمیستی” است و باید نهاد دیگری جایگزین آن شود، گرفتار گردید. درخصوص اهمیت سندیکا در مقام سازمان پایه طبقاتی زحمتکشان باید تأکید کرد. احیا و ایجاد سندیکاها و احیای حقوق سندیکایی در اولویت قرار دارد. تشکیل هر نهاد دیگری نباید و نمی‌تواند با این خواست بنیادین در تضاد قرار گیرد. فراموش نکنیم که در اوایل انقلاب رژیم با دامن زدن به بحث‌های انحرافی سبب پراکندگی در صف‌های جنبش کارگری- سندیکایی شد و از این طریق توانست به‌راحتی جنبش را سرکوب و منافع طبقه کارگر را پایمال سازد. به‌هرروی، با تمام توان جهت اتحادعمل و پرهیز از تفرقه باید حرکت کرد.
در هفته‌های اخیر گزارش، مصاحبه و خبرهایی متعدد در زمینه لزوم افزایش و ترمیم مزد از سوی رهبران و نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی انتشار یافته و به‌صورتی هدفمند بزرگ‌نمایی می‌شوند. نامه جمعی برای تشکیل جلسه شورای‌عالی کار، اعتراض به عملکرد و سیاست‌های سرپرست وزارت کار، انتقاد به وزیر اقتصاد و نظایر آن منتشر و زیر نام نظرات کارگری در رسانه‌های همگانی بازتابی گسترده یافته‌اند. در این واقعیت که در چارچوب مبارزه سندیکایی استفاده از همه امکانات ضرور و پراهمیت است، نباید تردید داشت. اما میان استفاده از همه روزنه‌ها و امکانات موجود با تلاش هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده برای انحراف مبارزه و جلوگیری از ارتقای سطح رزمندگی جنبش سندیکایی تفاوتی غیرقابل‌چشم‌پوشی و بسیار پراهمیت وجود دارد که باید بر آن پافشاری کرد. پرسش اینجاست که، اگر مطابق گفته و نوشته تشکل‌های زرد و برخی نمایندگان آنان بحران فراگیر و سقوط ارزش پول ملی چنان عرصه زندگی را بر کارگران تنگ ساخته و فقر گریبان خانوارهای کارگری را درهم می‌فشرد و دولت نیز پاسخگو نیست، چرا از حقوق شناخته‌شده سندیکایی که بر مبنای تمامی اسناد معتبر بین‌المللی قانونی و به‌حق است نباید استفاده کرد؟! اعتصاب حق سیاسی کارگران است و اسناد معتبر ازجمله منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار بر آن صحه گذارده‌اند. بنابراین، چرا نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی وقتی دم از حقوق پایمال‌شده زحمتکشان می‌زنند، از حق اعتصاب در حکم سلاح کارآمد طبقه کارگر سخنی به‌میان نمی‌آورند؟!
همه آنانی که در این روزها و ماه‌های دشوار بحران اقتصادی و سقوط قدرت خرید کارگران از ترمیم مزد دم می‌زنند و خودشان را نمایندگان کارگران و تشکل‌های‌شان را تشکل صنفی کارگری معرفی می‌کنند، باید بگویند اگر دولت و کارفرمایان از اجابت این خواسته های مشروع سرباز زدند، چه خواهند کرد؟ به چه علت در قبال این اقدام یعنی توسل به حق اعتصاب، سکوت اختیار کرده و لب فرومی‌بندند؟!
ترمیم و افزایش مزد با خواهش، تمنا و دریوزگی از صاحبان قدرت و ثروت به‌دست نمی‌آید. تحقق منافع زحمتکشان با نیروی سازمان‌یافته توده‌های کارگر و استفاده به‌جا و به‌هنگام از سلاح کارآمد اعتصاب امکان‌پذیر است. توجه داشته باشیم در تمام اسناد معتبر درخصوص حقوق بنیادین کار و حقوق سندیکایی بر حق اعتصاب همچون حق سیاسی کارگران تأکید شده است.
به اعتقاد ما، رژیم از طریق تشکل‌های زرد و زرد حکومتی با مانورهایی فریبکارانه درصدد کنترل و مهار جنبش سندیکایی زحمتکشان است. تشکل‌های زرد حکومتی به‌خوبی آگاه‌اند که در میان توده‌های کارگر منزوی و مطرودند. مانورهای هدفمند این تشکل‌ها به‌قصد مهار جنبش سندیکایی کارگران در چارچوب منافع رژیم و حفظ نظام است. رهبری این تشکل‌ها را اریستوکراسی فاسد کارگری رژیم ولایت فقیه تشکیل می‌دهد و اشاره باید کرد که از غارت دست‌رنج و دارایی زحمتکشان سهمیه‌ای نیز نصیب این اریستوکراسی می‌شود. از این جهت، عملکرد و سیاست رهبری این تشکل‌ها فقط خدمت به نظام استبدادی حاضر بوده است و در مقام اهرم‌های کنترل رژیم علیه جنبش کارگری عمل کرده و می‌کنند. در این میان البته حساب بدنه این تشکل‌ها و شماری از افراد مرتبط با این بدنه با رهبری فاسد تشکل‌هایی نظیر خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی کار جدا است و باید در راستای انزوا و افشای رهبران این تشکل‌ها و جذب و حضور بدنه آن‌ها به جنبش کارگری و سندیکایی موجود مبارزه کرد و از این راه نیز سیاست‌های رژیم را افشا و ترفندهای آن را خنثی ساخت.
با ژرفش بحران در صحنه سیاسی و تحول‌های آن، سازمان‌دهی جنبش اعتراضی پراکنده کارگران و تجهیز آن به شعارهایی صحیح و کارآمد اولویت انکارناپذیر همه مبارزان جنبش کارگری و سندیکالیست‌های راستین است. به‌طور خستگی‌ناپذیر در راه ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی نیز تلفیق خواست‌های سیاسی و صنفی در جنبش کارگری باید رزمید و زمینه‌های ذهنی ضرور به‌منظور تقویت جنبش را فراهم ساخت. اعتصاب حق سیاسی و غیرقابل‌چشم‌پوشی کارگران و زحمتکشان در حرکت آنان به‌منظور تأمین منافع‌شان بوده و هست. در اوضاع کنونی از حق اعتصاب با شعارهایی صحیح و با تأکید به اتحادعمل می‌توان و باید استفاده کرد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲، دوشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۷
The post مبارزه در راه‌ترمیم و افزایش مزد: راهکارها و وظایف appeared first on صدای مردم: صلح٬ آزادی٬ عدالت اجتماعی.