سوده حامد توسلی در گفت‌وگو با «قانون»:
بی‌اعتباری شهادت زنان مصداق تبعیض جنسی است
به نظر می‌رسد قانون‌گذاران محترم از یک سو و مدیران قوه مجریه که خوشبختانه در میان آنها وکلا و حقوقدانان نیز وجود دارند از سوی دیگر باید نسبت به تغییر چنین قوانینی با توجه به مقتضیات زمانی اقدامات مقتضی را انجام دهند.
بی‌اعتباری شهادت زنان مصداق تبعیض جنسی است
گروه قضایی، وحیده کریمی- شهادت و شرایط شهود از جمله موارد بحث‌انگیز در قوانین ایران است. شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی مؤثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد. یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است یعنی زن یا مرد بودن تأثیری بسزایی در اعتبار شهادت دارد. امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران، تفاوت‌هایی در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد. برای بررسی این تبعیض جنسیتی در قوانین، «قانون» با دکتر سوده حامد توسلی، حقوقدان و استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشسته است.
میزان ارزش و اعتبار شهادت زنان در نظام حقوقی کشورما چگونه است؟
از اوایل دهه 60 که بحث تغییرات گسترده در قوانین مدون کشور مطرح گشته است، تاکنون همواره بحث اهمیت یا میزان ارزش و اعتبار شهادت زنان در نظام حقوقی کشور و به خصوص در امور کیفری مطرح‌بوده‌و‌هست. اگر بخواهیم در این باب در قوانین ایران جست‌وجو کنیم با چند مورد مهم مواجه می‌شویم: در موارد پایانی قانون مدنی ایران موادی بیان شده که عمدتاً شرایط «شهادت» را مطرح می‌کنند. اگر چه به شرایط «شاهد» نیز در یک ماده اشاره گشته است اما خوشبختانه به هیچ روی با مرزبندی جنسیتی در این قانون مواجه نمی‌شویم. در ماده 155 قانون آیین‌دادرسی کیفری به شرایط «شاهد» اشاره شده است که 8 شرط برای شاهد بیان شده که خوشبختانه در این قانون نیز با بحث جنسیت شاهد مواجه نیستیم. در قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح با تبعیض آشکار جنسیتی در باب شهادت زنان در مراجع قضایی مواجه می‌شویم. به عبارتی در هر چهار بند ماده 230 این قانون و به علاوه در ماده 277 به روشنی متوجه می‌شویم که در برخی امور اصولا شهادت زنان از اساس مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و در برخی دیگر از امور نیز قانونگذار به روشنی میزان ارزش شهادت زنان را نصف ارزش شهادت مردان دانسته است.
در قانون جدید مجازات اسلامی تغییری ایجاد نشده است؟
در قانون مجازات اسلامی قدیم که تا اوایل سال 92 نیز اعمال می‌شد در خصوص شهادت زنان با سه وضع متفاوت مواجه بودیم. اول‌اینکه اصولا شهادت زنان پذیرفته نمی‌شد. به عنوان مثال در جرم قتل عمدی یا جرم سرقت حدی از اساس شهادت زنان فاقد اعتبار بود و هیچ اثری بر آن مترتب نبود.در حالت دوم زنان می‌توانستند در کنار مردان در خصوص موضوعی شهادت دهند ولی در این حالت نیز ارزش شهادت و گواهی آنان نصف ارزش شهادت یا گواهی مردان بود. مثلا در خصوص جرم زنا، شهادت زنان در کنار مردان استماع می‌شد ولی با در نظر گرفتن ارزش کمتر . در حالت سوم شهادت زنان نیز چه در کنار مردان و چه بدون حضور شاهدان مرد استماع می‌شد که معمولا این حالت مختص به امور کم اهمیت بوده است.
اما در قانون مجازات اسلامی جدید که از اردیبهشت 1392 اعمال می‌شود تغییرات صوری و غیر ماهوی در این خصوص می‌توان یافت. به عبارتی در قانون قبلی قانونگذار در کنار هر یک از مواد مربوط به جرائم حدی نه‌گانه، روش‌های اثبات آن جرائم از جمله تعداد و جنسیت شهود را مشخص کرده بود. اما در قانون جدید به جای اینکه در کنار هر جرم به روش‌های اثبات آن پرداخته شود در بخشی جداگانه به تمامی ادله اثبات درامور کیفری از جمله شهادت پرداخته شده است. بنابراین با دقت در ماده 199 قانون مجازات اسلامی جدید تبعیض آشکار جنسیتی میان مردان و زنان در بحث ارزش شهادت و گواهی آنان مجددا آشکار و هویدا می‌شود.
چرا قضات شهادت مردان را به شهادت زنان ارجح می دانند؟ یا بهتر بگویم چرا قضات شهادت مردان را دارای اعتبار می‌دانند؟
در حقوق جزای ایران به درست یا غلط به علم قاضی اهمیت زیادی داده شده است. یعنی اگر قاضی درخصوص امری علم و آگاهی یابد در موارد خاصی می‌تواند براساس علم و آگاهی خود حکم صادر کند و در این موارد بحث راه‌های ثبوت جرم از اهمیت کمتری برخوردار است. در نتیجه سوالی که به ذهن می‌رسد این است که چرا شهادت مردان می‌تواند در قاضی علم ایجاد کند ولی شهادت زنان چنین توانی ندارد؟
دقیقا سوال ما هم همین است، دلیل این موضوع چیست و آیا امکان تغییردر این نوع نگرش و حذف تبعیض جنسیتی وجود دارد یا خیر؟
شهادت برای اثبات جرم فی‌نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد، به عبارتی شهادت شهود تنها راهی است برای ایجاد علم و اطمینان در قاضی. یعنی می‌توان به آن اهمیت داد یا آن را فاقد اعتبار دانست. از سویی دیگر به نظر بسیاری از علما احکام اسلام به دو دسته کلی احکام مولوی و احکام ارشادی تقسیم می‌شوند. برخلاف احکام مولوی نمی‌توان عمل کرد اما احکام ارشادی از انعطاف بیشتری بهره‌مندند. بحث نصف بودن ارزش شهادت زنان نسبت به شهادت مردان که در صدر اسلام مطرح بود به گفته بسیاری از علمای نواندیش جزو احکام ارشادی است و می‌توان با مقتضای زمان و مکان آن را دستخوش تغییر و تحول کرد.
به عبارتی در شرایط اجتماعی امروز ایران که به حکم هر عقل سلیمی بسیار متفاوت از شرایط صدر اسلام است منطقی به نظر نمی‌رسد که شهادت یک بانوی دندانپزشک، جراح یا وکیل در مراجع قضایی، از شهادت یک کارگر ساده ساختمانی که مذکر است کم اهمیت‌تر تلقی‌شود. تصور کنید یک بانوی حقوقدان در کنار یک مرد بی‌سواد در یکی از معابر در حال تردد هستند. از قضا در آن معبر به طریقی یک سرقت حدی رخ می‌‌دهد در اینجا مسئولان دادسرای محل وقوع جرم می‌توانند به شهادت آن مرد فاقد سواد ارزش و اعتبار دهند و شهادت وی را حجت تلقی کنند اما در خصوص شهادت و گواهی آن بانوی حقوقدان از چنین اختیاری بهره‌مند نیستند. از این رو به نظر می‌رسد قانون‌گذاران محترم از یک سو و مدیران قوه مجریه که خوشبختانه در میان آنها وکلا و حقوقدانان نیز وجود دارند از سوی دیگر باید نسبت به تغییر چنین قوانینی با توجه به مقتضیات زمانی اقدامات مقتضی را انجام دهند.
احمد حاجی ده آبادی- شهادت زن،دچار اشکال ذاتی نیست
نجفی توانا ، عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در گفت‌وگو با «قانون»: حقوق قانونی زنان کمتر از مردان نیست
پدرام سهرابلو – یک مصاحبه؛ دو نکته
بهمن شريف‌زاده – پرسش‌‌گری و تفکر باید در جامعه نهادینه شود