روزنامه شرق از قول مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه جمهوری اسلامی از وجود ۳ هزار ایرانی زندانی در زندان های کشورهای دیگر خبر داده است. کاظم سجادی همچنین به اعدام ۱۸ ایرانی طی یک سال گذشته اشاره کرده و گفته است که هم اکنون تنها در زندان های مالزی ۸۰ ایرانی محکوم به اعدام زندانی هستند…
کاظم سجادی مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفت و گو با زینب اسماعیلی خبرنگار روزنامه شرق ضمن گفته است: «حدود سههزار ایرانی در زندانهای کشورهای مختلف داریم که باید به آن توجه داشته باشیم و برای آزادی آنها و حفظ جانشان تلاش کنیم.»
مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه درباره اینکه بیشترین زندانی ایرانی در میان کشورهای دنیا در کدام کشور زندانی هستند، گفته است: «میتوان گفت ترکیه در درجه اول است، در زندانهای استانبول و آنکارا و کمتر در دیگر شهرهای آن کشور. پس از ترکیه، در کشورهای حوزه خلیجفارس و پس از آنها کشورهای جنوبشرق آسیا بیشترین زندانی را داریم، و در حوزه خلیجفارس، کشورهایی مثل کویت و امارات بیشترین را شامل میشوند.»
روزنامه شرق همزمان جدولی درباره پراکندگی زندانیان ایرانی در کشورهای مختلف منتشر کرده است که در آن به ترتیب «ترکیه با ۴۷۷ زندانی،امارات با ۲۸۰ نفر، ترکمنستان با ۲۴۳ نفر، مالزی با ۲۳۹ نفر، عراق با ۲۳۶، جمهوری آذربایجان با ۲۳۰ نفر، کره جنوبی با ۲۲۴ نفر ، ژاپن با ۱۹۴ نفر، اندونزی با ۱۰۰ نفر» بیشترین شمار زندانیان ایرانی را دارند.
«یونان با ۹۴ نفر، قطر با ۸۱ نفر، آمریکا با ۷۲ نفر و افغانستان با ۵۲ نفر نیز رتبه های بعدی در نگهداری از زندانیان ایرانی را دارند و کشورهای «عمان با ۴۵ نفر، ایتالیا با ۴۴ نفر، چین با ۳۲ نفر، اسپانیا با ۳۰ نفر، قبرس با ۲۶ نفر، عربستان با ۲۳ نفر، هند با ۲۱ نفر، ارمنستان با ۱۷ نفر، پاکستان با ۱۶ نفر، روسیه با ۱۶ نفر، زلاندنو با ۱۲ نفر» زندانی ایرانی قرار دارند.
کاظم سجادی در گفت و گو با روزنامه شرق تاکید کرده است که «اکثر زندانیان ایرانی خارج از کشور به خاطر موادمخدر در زندانهستند، و حدود ۷۰، ۸۰ درصد به همین دلیل است.»
مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه در دولت حسن روحانی درباره اینکه «کداوم کشورهای سنگینترین احکام را در مورد زندانیان ایرانی صادر و اجرا کرده اند»، گفته است: «در رابطه با موادمخدر همه کشورها قوانین بسیار سختی را اعمال میکنند و اینطور نیست در مورد افرادی که بهعلت موادمخدر دستگیر شدهاند، اغماض کنند، اما در برخی کشورها مثل عربستان، مالزی و اندونزی حکم اعدام دارند که در عربستان اعمال کردند و بدون هیچگونه همکاری و اجازه دخالت ایران و تلاش وکلا برای احقاق حق دستگیرشدگان، این اتفاق افتاد، و سال گذشته در عربستان، ۱۸نفر اعدام شدند، یک گروه هشتتایی و یک گروه ۱۰تایی.»
به گفته کاظم سجادی در مالزی در مورد زندانیان ایرانی طی ماه های اخیر حکم اعدام اجرا نشده است اما «حدود ۸۰ نفر زندانی ایران در مالزی حکم اعدام دارند، که دادگاه اینها سه مرحله دارد؛ در دادگاه اولیه که محکوم به اعدام میشوند بعد از انتقال به زندان، دادگاه بعدی تجدیدنظر هست که باید حکم دادگاه بدوی را تایید یا رد کند، اگر دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه اول را تایید کرد، دادگاه دیگری هست، دادگاه فدرال اصلی، که باید حکم دادگاه تجدیدنظر را تایید یا رد کند. اگر دادگاه سوم هم حکم اعدام را تایید کرد، این حکم براساس حکم پادشاه اجرا میشود که پروسه زمانی خود را دارد.»
مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور گفته است که وزارت خارجه درباره زندانیان ایرانی محکوم به اعدام در خارج از کشور «معمولا به دنبال عفو و تخفیف در احکام صادره هستیم.»
کاظم سجادی همچنین به روزنامه شرق گفته است که هم اکنون در عربستان سعودی ۲۳ ایرانی در زندان هستند و این درحالی است که « در عربستان حکم اعدام ۳ نفر از ۶ نفر ایرانی محکوم به اعدام در ۲۰ روز اخیر شکسته شده و با یک درجه تخفیف، محکوم به حبس ابد شدهاند، حکم اعدام ۶ نفر نیز اجرا نشده است، و همچنین ۱۰ نفر نیز منتظر حکم دادگاه هستند و محکومیت همه آنها هم موادمخدر است.»
زینب اسماعی خبرنگار روزنامه شرق درباره افزایش شمار زندانیان ایرانی متهم به حمل موادمخدر در کشورهای دیگر از مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه جمهوری اسلامی پرسیده است که چرا چمدان های حامل مواد مخدر در فرودگاه تهران کشف نمی شود و «مگر این چمدانها از فرودگاه امام رد نمیشود؟ مگر آنجا نظارت نمیشود؟»
کاظم سجادی در پاسخ گفته است: «ما همین موضوع را طرح کردیم و به مجموعه نیروی انتظامی و مبادی گمرکی خروج از کشور تاکید موکد داشتیم که مراقبت کنند، ولی بعضی اوقات این اتفاق افتاده است و اگر هم پیدا کردند که علت چه بوده آن را رفع کردند» و مقام های نیروی انتظامی گفتند که «با تجهیز دستگاههای جدید بیشتر مراقبت میکنند.»
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎن برای انتخابات مجلس دهم؛ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻓﮑﻨﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ
روزنامه آرمان در گزارشی با تیتر «محمدرضا باهنر، بحث عبور از روحانی را کلید زد»، از «ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻓﮑﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ» به عنوان «ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ» یاد کرده است.
این روزنامه با اشاره به گفت و گوی محمدرضا باهنر رئیس «جبهه پیروان خط امام و رهبری» با خبرگزاری مهر، نوشته است: «محمدرضا باهنر روز دوشنه گفت که از همین الان در اردوگاه اصلاحطلبان بحث عبور از روحانی شروع شده است تا اینکه چه کسی مجلس را در دست بگیرد، به عارف رضایت دهند یا به کس دیگر.»
به نوشته آرمان، محمدرضا باهنر که خود از چهره های اصولگراست همچنین گفته است: «بهرغم آن که حسن روحانی بسیاری از نیروهایش را از اصلاحطلبان استفاده کرد امروز خیلی از تندروهای اصلاحطلب از روحانی راضی نیستند.»
روزنامه آرمان این اظهارات محمدرضا باهنر را آغاز سیاست جدید اصولگرایان برای ایجاد اختلاف میان اصلاح طلبان و دولت روحانی توصیف کرده و نوشته است که برخلاف اظهارات محمدرضا باهنر، «چندی پیش اکبر هاشمیرفسنجانی در اظهارنظری حمایت و رضایت خود از عملکرد دولت حسن روحانی را به صراحت اعلام کرد و همچنین مواضع اصلاحطلبان نیز نشان میدهد که اکثر قریب به اتفاق اصلاحطلبان از روند فعلی راضی هستند و نقدهای خود را نیز به صورت نصایحی دلسوزانه و از سر خیرخواهی مطرح میکنند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه پیروزی حسن روحانی کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان در انتخابات ۲۴ خرداد «شوکی بود که بر پیکر اصولگرایان وارد شد و چند ماهی طول کشید تا کم کم خودشان را پیدا کنند» اما اکنون «اصولگرایان پس از عبور از شوک انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، سعی دارند به عنوان اولین موضع هماهنگ به خط سنتی خود یعنی حمله و تلقین دودستگی در میان اصلاحطلبان برگردند.»