تظاهرات زنان در پاریس در روز جهانی رفع خشونت علیه زنان – سال ۲۰۱۳
بدون آزادی زنان و رفع تبعیض علیه آنان، جامعه به آزادی و برابری دست نخواهد یافت. این شاید اصلی‌ترین دلیلی باشد که بسیاری از فمنیست‌ها بر مبنای آن به نابرابری‌ها و تبعیض‌های گسترده علیه زنان اعتراض می‌کنند و به خاطرش دست از مبارزه بر نمی‌دارند.
با اینکه سال‌ها از شروع جنبش‌های فمنیستی در سراسر جهان می‌گذرد، اما برابری و رفع تبعیض هنوز محقق نشده است. هشتم ماه مارس هر سال، روزی برای یادآوری لزوم این مبارزه است.
زندگی زنان ایرانی نیز همچنان در مواجهه با انواع نابرابری‌ها، تبعیض‌ها و خشونت‌ها است؛ نابرابری‌هایی که از پایین‌ترین لایه‌های اجتماع آغاز می‌شود و تا بالاترین سطوح اجتماعی و سیاسی امتداد دارد. در کنار رواج فرهنگ مردسالار در بیشتر لایه‌های اجتماعی، نوعی مردسالاری رسمی هم در ایران برقرار است؛ قوانین نابرابر و خشونت رسمی، در کنار فقدان حمایت‌های سازمان‌یافته زنان را در چالشی هرروزه قرار می‌دهند.
با این حال زنان ایرانی با وجود تمام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که از خشونت خانگی شروع می‌شود و با حجاب اجباری، ممنوعیت فعالیت‌های برابری‌طلبانه و تبعیض و جداسازی جنسیتی در کنار زندان و تهدید فعالان مدنی ادامه پیدا می‌کند، برای رسیدن به حقوق برابر مبارزه می‌کنند. این گزارش نگاهی دارد به مهم‌ترین چالش‌های زنان ایرانی در سالی که گذشت.
طرح جمعیت و تعالی خانواده
یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات مربوط به زنان در سال گذشته، طرح جمعیت و تعالی خانواده بود که برای بازنگری در سیاست های جمعیتی ، ۵٠ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در ۵٠ ماده تهیه کردند و خواهان تصویب آن شدند.
پیش نویس این طرح با هدف نیل به نرخ باروری ٢.۵ در رشد کمی جمعیت تا سال ١۴٠۴، توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ١۴٣٠ هجری شمسی، پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس این طرح را بررسی کردند.
این طرح ۵٠ ماده‌ای، موارد متعددی از جمله مشوق‌های ازدواج ، چگونگی تقویت رشد باروری و برنامه‌ریزی برای کاهش طلاق را در دل خود جای داده است.
ارائه این طرح واکنش‌های زیادی در میان فعالان زن ایرانی برانگیخت. بسیاری معتقد بودند که این طرح در واقع ادامه همان سیاستی است که با اعمال سهمیه جنسیتی در دانشگاه‌ها زنان را از دسترسی به مشاغل درآمد زا محروم می‌کند. گروهی دیگر هم برحق تولید مثل و مالکیت زن بر بدنش تاکید می‌کردند که بر اساس این طرح، تصمیم‌گیری زن در مورد تعداد فرزندان تحت تاثیر سیاست‌های کلان و رسمی حکومت قرار می‌گیرد.
ارائه مشوق‌های مالی برای ازدواج و فرزندآوری، شیوه‌ای است که طراحان در پیش گرفته‌اند اما این در حالی است که شرایط اقتصادی، بستر فرهنگی و اجتماعی مناسب برای این موضوع فراهم نشده است و اکنون وزارت بهداشت ایران در راستای سیاست‌های جمعیتی جدید، به مراکز تحت پوشش خود ابلاغ کرده که خدمات کنترل بارداری قطع شود و وسائل پیشگیری از بارداری ارائه نشود. به خطر افتادن سلامت زنان، بالارفتن آمار سقط جنین غیرقانونی و فشارهای روحی بر زنان، تنها بخشی از اجرای جساب نشده این طرح‌ها می‌تواند باشد.
زنان سرپرست خانوار
مساله رفاه عمومی زنان و بهره‌مندی آنها از خدمات حمایتی، جزو شاخص‌های اصلی رفاهی در دولت‌های مختلف است، اما این موضوع نیز در سطوح گوناگون برای زنان ایران چالش‌انگیز است. به عنوان نمونه، آمارهای منتشر شده در ایران نشان می‌دهد که ۱۲درصد از خانوارهای ایرانی را زنان سرپرستی می‌کنند اما ۸۲ درصد آنان بیکار هستند. بر مبنای همین آمارها، از دو میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار، ۷۶ درصد در زیر خط فقر هستند.
عادل آذر، رئیس سازمان آمار ایران ۱۸ دی‌ماه این آمارها را در همایش «کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار» در دانشگاه شریف، اعلام کرد و علاوه بر آن وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار را «فاجعه‌آمیز» توصیف کرد. به گفته او تنها ۴۶ درصد از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.
این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود که شمار زنان سرپرست خانوار تا سه سال آینده افزایش پیدا کند و تا سه سال آینده، آمار زنان سرپرست خانوار به ۱۵درصد برسد.
به‌دلیل نبود شغل برای زنان سرپرست خانوار اکثریت آنها مهاجرت می‌کنند. همچنین بر اساس این گزارش، در میان جمعیت زنان سرپرست خانوار، ۱۱ درصد بی‌سواد در سنین کمتر از ۳۵سال و ۴۴درصد بی‌سواد در سنین ۳۵ تا ۶۴سال وجود دارد، اما در مجموع، ۵۵ درصد زنان سرپرست خانوار بی‌سوادند و ۱۹ درصد از آنها فقط سواد ابتدایی دارند.
در آمار به‌دست‌آمده درآمد یک زن سرپرست خانوار در سال سه میلیون و۳۰۰هزارتومان است که این میزان درآمد برای گرداندن یک خانواده با چندین فرزند در طول سال فاجعه است. بالاترین درآمد زنان سرپرست خانوار در طول یک سال مربوط به استان تهران بوده است. بر این اساس، متوسط درآمد اعلام شده برای یک زن سرپرست خانوار تهرانی ۱۴میلیون و۵۰۰ هزار تومان در سال است.
بیمه زنان خانه دار
موضوع بیمه زنان خانه‌دار در ایران بیش از یک دهه مطرح بوده اما بر اساس آخرین خبرها، این بیمه از متن لایحه بودجه سال آینده حذف شده است.
اکنون شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه مصوب مجلس به این نتیجه رسیده که بیمه شدن ۲۰۰ هزار زن خانه‌دار در سال ۹۳ در شرایطی که «منابع مالی در اختیار»، محدود است، بار مالی مضاعفی را به دولت تحمیل می‌کند.
هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس، نمایندگان در بند الحاقی دو از تبصره ۱۱ لایحه مصوب کردند که سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مجازند در ازای دریافت هفت درصد یا پنج درصد حق بیمه، ۲۰۰ هزار زن خانه‌دار متاهل را در سال آینده بیمه کنند، اما شورای نگهبان این اقدام را تحمیل هزینه به دولت دانست و در نتیجه نمایندگان مجبور شدند این بند از لایحه بودجه را حذف کنند.
اگر زن خانه‌داری بخواهد خود را بیمه کند، از نظر قانونی مشکلی برایش وجود ندارد، اما باید هزینه بیمه را خودش بپردازد. این در حالی است که بیشتر زنان خانه‌دار درآمدی ندارند و برای تامین آن باید دست به دامن همسران خود شوند.
اکنون تنها نقطه امید در مسئله بیمه زنان خانه‌دار ارائه لایحه‌ای از سوی دولت است در حالی که علاوه بر این طرح، برنامه‌ها و طرح‌هایی مانند «افزایش مرخصی زایمان مادران از شش ماه به نه ماه» و «لایحه حمایت از زنان سرپرست خانوار» نیز تا امروز اجرایی نشده اس و هنوز در اداره قوانین مجلس در حال بررسی است.
اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی
اگر اعتیاد را یکی از مصادیق مهم آسیب‌های اجتماعی در نظر بگیریم، آمار اعتیاد زنان ایرانی تکان دهنده است. زهرا بنیانیان، مشاور زنان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اخیرا در تاریخ پنجم بهمن ۱۳۹۲، در گفت‌و گویی با خبرگزاری مهر گفته که نزدیک به ۱۰ درصد زنان ایرانی در شهرها معتادند.
بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، این مقام دولتی با اعلام این آمار گفته که بیشتر شمار زنان معتاد، در سنین ۲۰ تا ۳۶ سالگی قرار دارند و درصد معتادان زن نیز در شهرهای بزرگ در مقایسه با مناطق کوچک‌تر و روستاها بیشتر است.
این مقام دولتی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر، تایید کرده که احتمال پنهان ماندن اعتیاد زنان در روستاها یا شهرهای کوچک بیشتر است.
به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران ۷۵ درصد معتادان در این کشور، دست‌کم مدرک دیپلم دارند و ۶۳ درصد آنها هم متاهل هستند. برپایه آمار اعلامی مشاور زنان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سال ۱۳۹۰، شمار زنان معتاد در شهرها ۹.۷ درصد و در روستاها ۵.۴۱ درصد بوده است.
محرومیت از دستیابی به پست‌های عالی
با اینکه در دولت جدید چند زن به معاونت رییس جمهور رسیده‌اند و در برخی از استان‌ها هم زنانی بوده‌اند که به عنوان فرماندار و شهردار و عضو شورای شهر برگزیده شده‌اند، اما راه دستیابی زنان به مشاغل بالای دولتی چندان هموار نبوده است.
در سا‌ل‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران، هیچگاه صلاحیت زنانی که برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌اند تائید نشده است. در عرصه وزارت نیز، تنها وزیر زن – مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت – پیش از تمام شدن دوره وزارتش از کار برکنار شد و آمار نمایندگان زن مجلس هیچگاه بیشتر از چهار درصد نبوده است.
به این ترتیب جایگاه زنان در مشاغل عالی چندان شناخته شده نیست و حتی اواخرسال گذشته، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرد در گزارشی درباره حضور زنان ایران در پست‌های عالی به منظور ارائه در اتحادیه بین‌المجالس، به جز چند نماینده زن مجلس، پست عالی دیگری در اختیار زنان وجود نداشته است.
خشونت خانگی و اجتماعی
خشونت خانگی در ایران بسیار گسترده است و آمار دقیقی از آن وجود ندارد. با این حال هر از چند گاه آمار و تحقیقاتی در ایران در این رابطه منتشر می‌شود. ازجمله بر اساس گزارشی در روزنامه اعتماد که سال گذشته منتشر شد، میزان خشونت خانگی در تهران، ۱۸/۹ درصد جسمی و ۵۲/۴ درصد روانی است. همچنین در سطح کشور، در هر ۹ ثانیه یک مورد خشونت اتفاق می‌افتد.
جامعه ایران در لایه‌های مختلف اجتماعی، انواع خشونت را نسبت به زنان به کار می‌گیرد. گرچه در تریبون‌های رسمی و تبلیغی احترام و تکریم زنان و اهمیت و نقش آنها در جامعه مطرح می‌شود، اما در عمل، نقش مطیع و کنترل شده زن به عنوان مادر و همسر مود تاکید قرار می‌گیرد و زنان از حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم می‌شوند. گاهی نیز فراهم نکردن سیستم‌های حمایتی و محروم بودن زنان از فعالیت برای تحقق حقوق خود به این فضا دامن می‌زند. تا جایی که امروز تلاش‌های برابری‌خواهانه، در ایران امنیتی تلقی می‌شوند.
مواردی از قانون مدنی ایران نیز به صورت آشکار یا در فحوای مواد، خشونت خانگی را ترویج یا تشدید می‌کند. مواد مربوط حقوق خانواده در قانون مدنی نظیر« لزوم اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ولو اینکه به سن بلوغ رسیده باشد، ایقاع دانستن طلاق و منحصر کردن آن به اراده مرد، لزوم و اجبار زن به سکونت در محلی که مرد تعیین می‌کند، حق ولایت انحصاری مرد و پدر مرد درباره فرزند، حق انحصاری بدون محدودیت مرد برای حضانت فرزند، حق مرد در ازدواج دوم یا بیشتر، مدیریت انحصاری مرد بر خانواده، امکان منع زن توسط شوهر برای اشتغال و تحصیل» از مواردی هستند که در درون خانواده امکان اعمال خشونت را از سوی مردان تقویت می‌کنند.
علاوه بر قانون مدنی، قوانین کار و قوانینی که به عنوان قانون حمایت از خانواده به تصویب می‌رسند، قوانین مربوط به کنترل پوشش زنان در اجتماع نیز از دیگر شیوه‌های ترویج خشونت علیه زنان از سوی قانون هستند. همچنین گاه رسانه‌های رسمی مانند تلویزیون در سریال‌ها، فیلم‌ها و گفت‌وگوهای کارشناسی خود، خشونت علیه زنان را رفتاری عادی و قابل اغماض جلوه می‌دهند.
با وجود این مسائل که همواره از سوی گروه‌های مدافع زنان و فعالان مستقل زنان، به چالش کشیده می‌شود، تمایل چندانی به تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در مراجع رسمی دیده نمی‌شود. به این معنا که فعالیت کنشگران جنبش زنان که عموما برگرفته از دیدگاه‌های مدرن فمنیستی است، با نگاه سنتی و رسمی در تقابل قرار می‌گیرد و کار را برای احقاق حقوق زنان دشوار می‌کند. به همین دلیل است که صدای مستقل فعالان زن که بسیاری از آنها به کوچ اجباری ناگزیر شده‌اند، در هیاهوی جنجال‌های سیاسی و هیجانات اجتماعی، کمتر شنیده می‌شود.