محمد تقی کروبی در یادداشتی با عنوان مسئولیت دولت٬ به آنچه که طی یک ماه اخیر بر فعالان و دانشجویان گذشته٬ پرداخته و آن را آزمونی برای دولت خوانده است.
به گزارش سحام٬وی در بخشی از این یادداشت٬ به حکم سنگین صادره برای مریم شفیع پور اشاره می کند و می نویسد: “محکومیت سنگین این بانوی محترم پیام تلخی برای فعالان سیاسی و حقوق بشری داشت و آن تدوام سیاست سرکوب در بخش امنیتی کشور است. شوربختانه بعد از گذشت ۷ ماه از تصدی دولت بر وزارت اطلاعات هنوز شاهد تداوم سیاست رعب و وحشت در قبال فعالان سیاسی، سیاسی و حقوق بشری هستیم.”
فرزند مهدی کروبی همچنین در بخش دیگری از یادداشت خود به مسئله نهادهای امنیتی و فعالیت آنها اشاره می کند: “در مورد بخش امنیتی که مسئولیت اش مطابق قانون اساسی و روال اجرایی بر عهده دولت است ( ضمن احترام به عقلایی که تلاش می کنند وزارت اطلاعات را به جایگاه اصلی خود بازگردانند) باید بپذیریم که در همچنان بر همان پاشنه می چرخد.”
وی خانه تکانی در دولت را یکی از مهمترین اموری بر شمرده که می تواند به تحقق شعارها و وعده های دولت کمک نماید.
متن کامل این یادداشت بدین شرح است:
ماه گذشته ریاست محترم جمهوری در دانشگاه شهید بهشتی به بررسی جایگاه و نقش دانشگاهیان در کشور پرداخت و ضمن انتقاد از سکوت آنان، خواستار اظهار نظر پژوهشگران در مورد مسایل مرتبط با علوم انسانی و اجتماعی شد. سخنانی درست لیکن ناکافی. شکی در درستی کلام و صداقت صاحب کلام نیست اما بعد از ۷ ماه حضور در مسند ریاست جمهوری جامعه علاوه بر مباحث کلامی خواستار اقدامات عملی در تحقق وعده ها و شعارها و تغییر فضای امنیتی به فضایی سیاسی است. تکریم و دعوت از صاحبان خرد و اندیشه کاری است بس ارزشمند، اما مهمتر از تکریم کلامی، خالی نکردن عرصه و حمایت عملی از صاحبان خرد و اندیشه در مقابل قانون گریزان است.
نامه پر از درد دکتر ملکی خطاب به آقای روحانی چرایی سکوت معنادار بخش مهمی از نخبگان ( تسری دامنه مجازات به خانواده ها) را بیان کرد. ایشان در نامه شان تصریح کردند که “من یک دانشگاهی هستم و در این سالها سکوت نکردم و این وضعیتی است که برای خود و خانواده ام ایجاد کرده اند. جناب رییس جمهور؛ تنها چند ساعت پس از سخنرانی شما از وزارت اطلاعات با من و فرزندم تماس گرفته اند تا من را هم وادار به سکوت کنند. من در این سالها بارها گفته ام سکوت نخواهم کرد و هر حکمی میخواهید به من بدهید. حال انتظار دارید که دانشگاهیان سکوت شان را بشکنند؟”
به گمان من این نامه و نامه های مشابه آزمون و محکی برای اراده عملی قوه مجریه در حمایت از صاحبان خرد و اندیشه بوده و خواهد بود. این نوشتار هدف ندارد اقدامات مثبت و سازنده دولت در عرصه های داخلی و بین المللی را نادیده بگیرد، در عین حال هم نمی تواند انفعال سوال برانگیز کابینه اعتدال در قبال مطالبات سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری را نادیده بگیرد- انفعالی که از یکسو زمینه یاس و ناامیدی را در فضای سیاسی کشور روز به روز پر رنگ تر می کند و از سوی دیگر موجب جری شدن جریان اقتدار گرا می شود. جریانی که بواسطه حمایت های عجیب نهادهای اصلی قدرت بخش مهمی از سرمایه های مادی و معنوی کشور را در ۸ سال گذشته ویران و غارت کرد و در راستای تکمیل ماموریت اش، بدنبال ویران کردن بخش دیگر آن است.
میدانیم که در چند روز گذشته آقای رضوی فقیه و شاعری محترم بخاطر نقدی منصفانه دستگیر شدند، تجمع صلح آمیز دراویش گنابادی در اعتراض به نادیده گرفتن حقوق اولیه زندانیان سیاسی و عقیدتی توسط نیروی انتظامی به خشونت کشانده شد و خانم مریم شفیعی، دانشجوی محروم از تحصیل به ۷ سال زندان محکوم شد. چندی پیش پدر محترم مریم از ضرب و جرح فرزندش توسط بازجو و تلاش برای اخذ اقرار کذب و تهدید این بانوی محترم به ۷ سال محکومیت سخن گفت، تهدیدی که به قلم یکی از قضات دادگاه انقلاب و بدون توجه به محتویات پرونده و دفاعیات وکیل محترم شان آقای علیزاده طباطبائی، مطابق نظر بازجو انشا گردید.
محکومیت سنگین این بانوی محترم پیام تلخی برای فعالان سیاسی و حقوق بشری داشت و آن تدوام سیاست سرکوب در بخش امنیتی کشور است. شوربختانه بعد از گذشت ۷ ماه از تصدی دولت بر وزارت اطلاعات هنوز شاهد تداوم سیاست رعب و وحشت در قبال فعالان سیاسی، سیاسی و حقوق بشری هستیم. مریم شفیعی همچون بهاره هدایت عضوی از شاخه دانشجویی ستاد پدرم در انتخابات ۸۸ بود، بهاره هدایت این نخبه محروم از تحصیل بیش از چهار سال نیم از جوانی اش را تاکنون در زندان یا همان دانشگاه اوین گذرانده و مریم در دولت تدبیر و امید دستگیر و در پرتو فشار بازجوی نهاد امنیتی کشور، حکمی مشابه دریافت کرده است. تضاد سیاست دولت با آنچه اتفاق افتاده مورد بحث نیست زیرا صرف تضاد رافع مسئولیت نیست. حال در چنین شرایطی چگونه میتوان از سکوت پژوهشگران و دانشگاهیان انتقاد کرد و از آنان انتظار مشارکت فعالانه داشت. کیست که نداند بواسطه رفتارهای فراقانونی نهادهای وابسته به قدرت، تعداد شجاع دلانی که برای اعاده حقوق عامه و بازگرداندن کشور در مسیر اصلاح و آبادانی آماده پرداخت هزینه ی سنگین باشند، زیاد نیست. اگر خواهان چرایی آن هستیم باید دلیل آن را در تداوم سیاست مبتنی بر رعب دستگاه امنیتی و سیستم قضایی جستجو کرد.
در مورد بخش امنیتی که مسئولیت اش مطابق قانون اساسی و روال اجرایی بر عهده دولت است ( ضمن احترام به عقلایی که تلاش می کنند وزارت اطلاعات را به جایگاه اصلی خود بازگردانند) باید بپذیریم که در همچنان بر همان پاشنه می چرخد. اگر سیاست های این وزارت خانه در قبال فعالان سیاسی و حقوق بشری قابل دفاع ست، صریحا از آن دفاع شود و اگر مغایر قانون و مذموم است که هست، پس قدم های عملی برای اصلاح آن برداشته شود. این یعنی مسئولیت پذیری دولت در قبال زیر مجموعه اش. اگر چنین شود شاهد رونق فضای نقد و نقادی و تمیز سره از ناسره خواهیم بود.
تمایل دولت بویژه شخص ریاست محترم جمهوری در تغییر تدریجی فضای موجود را ارج می نهم اما لازم میدانم به این واقعیت اشاره کنم که تحقق شعارها و وعده های انتخاباتی و سخنان پس از آن بدون خانه تکانی دولت بویژه دستگاه امنیتی تحت نظرش امکان پذیرنخواهد بود.