اول ماه می به نام روز جهانی کارگر شناخته می‌شود. این مناسبت در ایران نیز رسمیت پیدا کرده و وارد تقویم شده است. این گزارش بر آن است به طور اجمالی و کوتاه به چرایی نامگذاری این روز به نام کارگران بپردازد و در ضمن نگاهی به وضعیت جنبش کارگری و کارگران در ایران داشته باشد.
چرا روز جهانی کارگر؟
در اول ماه می ۱۸۸۶ میلادی در شهر شیکاگو کارگران دست به تجمع زدند که همراه با اعتصاب کارگران بود. کارگران خواسته‌های مشخصی داشتند؛ خواسته‌هایی که مربوط به بهبود وضعیت کاریشان بود. از مهم‌ترین این خواسته‌ها، مطالباتی چون ۸ ساعت کار در روز و حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری بود. در روز چهارم تجمع، کارگران شروع به راهپیمایی و تظاهرات کردند. پلیس از آنان خواست متفرق شوند اما این درخواست با بی‌اعتنایی کارگران روبه رو شد. در این حین یک بمب دستی به سمت نیروهای پلیس پرت شد و منجر به قتل یکی از آنان گشت. واکنش پلیس به شدت خشونت آمیز بود. پلیس به بهانه پرتاب این بمب دستی – که هیچگاه ثابت نشد از طرف کارگران پرتاب شده باشد - به این تجمع حمله برد و آن را به خاک و خون کشید. علاوه بر این سرکوب خیابانی، ۸ تن از رهبران این تجمع نیز بازداشت شدند. این افراد که عمدتا از کارگران آلمانی بودند، در همان ماه می در دادگاه محاکمه شدند. اتهاماتی چون قتل نیروهای پلیس از جمله موارد مطروحه برای محاکمه این افراد بود. دادگاه یکی از این رهبران را به ۱۵ سال حبس و باقی را به اعدام محکوم کرد. دو تن از اعدامیان نیز توسط فرماندار ایالت بخشیده شدند و حکمشان به حبس ابد تقلیل یافت. در نوامبر آن سال نیز حکم اجرا شد.
سه سال بعد از این اتفاق و در جریان برگزاری کنگره بین الملل دوم و به پیشنهاد نماینده کارگران آمریکا، این روز توسط این کنگره گرامی اعلام شد و تصمیم گرفته شد هرسال در چنین روزی برای این روز بزرگداشت برگزار شود. امروزه این روز توسط کشورهای بسیاری گرامی داشته می‌شود و آن‌ها مراسماتی را به مناسبت این روز برگزار می‌کنند. البته آمریکا از معدود کشورهایی است که این روز را به عنوان روز کارگر به رسمیت نشناخته است. این کشور نخستین دوشنبه ماه سپتامبر (شهریور) را به عنوان روز کارگر به رسمیت می‌شناسد. تاریخچه این نامگذاری نیز به سال ۱۸۸۲ و ۱۳۲ سال قبل بازمی گردد که در شهر نیویورک جشنی به احترام کارگران برگزار شده بود.
روز جهانی کارگر در ایران
کارگران ایرانی برای اولین بار در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۰۱ که مصادف با اول ماه می بود روز جهانی کارگر را پاس داشتند و به مناسبت آن تجمع برگزار کردند. این تجمع که از طرف اتحادیه‌های کارگری و به خصوص «اتحادیه کارگران چاپخانه‌ها» برگزار شده بود، تجمعی مستقل و فارغ از سویه‌های دولتی و رسمی بود. چنان که در اعلامیه منسوب به این مراسم که از طرف «شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگران ایران» صادر شد چنین آمد: «اتحادیه کارگران مطابع به سمع عموم کارگران می‌رساند به موجب تصمیمی که به اکثریت آرا اتخاذ شده است، اول ماه می، امروز ١١ ثور، به مناسبت عید کارگران با عموم کارگران عالم هم آواز و کارگران مطابع تعطیل نموده‌اند.» این اطلاعیه در نشریه «حقیقت» که ارگان این شورا بود منتشر شد.
اما با پاگرفتن حکومت رضاشاه این قبیل فعالیت‌های آزادیخواهانه و عدالت طلبانه کارگری به محاق رفت و محدود شد. با استعفای رضاشاه در سال ۱۳۲۰ و برآمدن شاه جدید و بازشدن نسبی فضا، فعالیت‌های کارگری نیز جان دوباره‌ای گرفتند و اتحادیه‌های کارگری شروع به فعالیت کردند. تا جایی که موفق شدند در سال ۱۳۲۵ قانون کار را تصویب کرده و اول ماه می را به عنوان روز جهانی کارگر به رسمیت بشناسانند. اما با سقوط دولت دکتر مصدق در سال ۱۳۳۲ و امنیتی شدن فضای سیاسی، فضا برای فعالیت آزادانه اتحادیه‌های کارگری نیز تنگ و محدود شد و باعث نگاه امنیتی به این دست فعالیت‌ها شد. با انقلاب ۵۷ که بسیاری از گروه‌های کارگری نیز در آن شرکت داشتند امید‌ها به فعالیت آزادانه اتحادیه‌های کارگری دوباره زنده شد. بعضی اظهارنظر‌ها از رهبران انقلاب نیز مویّد این امیدواری بود. تا جایی که آیت الله خمینی در رثای کارگران و در اطلاعیه‌ای در اردیبهشت ۱۳۵۸، خدا را هم کارگر دانسته بود! در همین ماه و به مناسبت اول ماه می و روز جهانی کارگر در تهران نیز تظاهراتی برگزار شد که بنا به استنادات بیش از نیم میلیون نفر در آن شرکت داشتند و پلاکاردهایی با درخواست‌هایی چون ۴۰ ساعت کار در هفته، لغو قانون کار نظام شاه و غیره را با خود حمل می‌کردند.
جمهوری اسلامی، دولت روحانی و مساله کارگران
به هرترتیب با گذشت چندسالی از انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی اتحادیه‌های آزاد کارگری و احزاب چپ سرکوب و بسیاری از اعضای آن‌ها نیز اعدام یا به زندان محکوم شدند. «کامبیز غفوری»- روزنامه نگار و پژوهشگر- درباره نوع برخورد جمهوری اسلامی با فعالیت‌های کارگری معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی از بدو تاسیس با سرکوب مبارزات صنفی کارگران و تعقیب فعالان این عرصه، نه تنها از ایجاد تشکل‌های مستقل و سندیکاهای کارگری سراسری جلوگیری کرده، بلکه با شکل‌دهی به مجموعه‌های دست‌ساز دولتی تلاش داشتند تا پتانسیل بالای طبقه کارگر را در مسیری استهلاکی قرار داده و آن را مهار کنند. او می‌گوید: « به غیر از ممانعت در برابر ایجاد تشکل، دستگاه‌های امنیتی عریض و طویل حکومتی با هر گونه تلاش برای آگاهی‌رسانی به کارگران درباره حقوق اولیه و بنیادین خود به شدت مقابله می‌کنند. عدم ارائه مجوز به نشریات مستقل کارگری، برخورد خشن با هر تجمعی که توسط کارگران ولو در مکان مسکونیشان ایجاد شود و اخراج و تعقیب کارگران پیشرو در صورت تلاش برای ارتباط و مباحثه با دیگر همکاران در محیط کار، بخش‌هایی از سیاست‌های محدودکننده حکومتی هستند.»
شاید همین سیاست‌های انقباضی مورد اشاره کامبیز غفوری باشد که موجب شده است امسال نیز به کارگران اجازه برگزاری تجمع داده نشود. البته دلیل این عدم اعطای مجوز نیز همزمانی سخنرانی رییس جمهور و راهپیمایی کارگران عنوان شد. چنان که «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این موضوع گفت: «از آنجایی‌که رئیس‌جمهور قصد دارد در روز جهانی کارگر در سالن سرپوشیده سخنرانی کند، برگزاری این مراسم به صورت راهپیمایی امکان‌پذیر نیست.»
غفوری در نگاهی کلان‌تر به موضوع معتقد است همین موضوع که مهره‌ای امنیتی چون علی ربیعی از سرپرستی نیروهای سرکوب‌گر تا بالا‌ترین سطح رسمی مسوول امور کارگران، یعنی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارتقا می‌یابد، خود نشانگر نابسامانی اوضاع کارگران است. وی دولت کنونی را دولتی می‌داند که سرکوب و زیرپاگذاشتن حقوق صنفی کارگران از مشخصه‌های آن است. به گفته وی وزیر کار دولت روحانی، یکی از امنیتی‌ترین متصدیان این وزارتخانه در تاریخ جمهوری اسلامی است. سابقه فرماندهی سپاه، معاونت وزارت اطلاعات، مسوولیت اجرایی در دبیرخانه شورای امنیت ملی و مشاورت خاتمی (در دوران ریاست جمهوری‌اش)، از علی ربیعی یکی از سیاست‌مداران امنیتی اصلاح‌طلب ساخته است که در سرکوب جنبش‌های مستقل کارگری نیز دست داشته است.
وی در این باره ادامه می‌دهد: «علی ربیعی که به همراه علیرضا محجوب (نماینده فعلی مجلس) ابتدا هدایت شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی را بر عهده گرفته بودند، با هدایت صد‌ها تن نیروی شبه‌نظامی و مسلح موسوم به «حزب‌اللهی»، با حمله به خانه کارگر، این مرکز را اشغال و نیروهای چپ‌گرا و مستقل را سرکوب کردند. این یورش‌ها با حمله به دفا‌تر سایر سازمان‌ها و نهادهای مستقل کارگری در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ ادامه یافت و مثلث ربیعی-محجوب-حسین کمالی (وزیر کار دولت هاشمی) تا امروز سلطه باندی خود را بر خانه کارگر و دیگر تشکل‌های کارگری حفظ نموده‌اند. »
گفتنی است علی ربیعی چندی پیش در اظهارنظری عجیب از کارگران خواسته بود از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند زیرا بنا به ادعا با حقوق حداقل و کارگری می‌توان در ایران راحت زندگی کرد. به گفته وی دستمزد حداقلی در سال جاری طوری تنظیم شده است که درآمد ماهانه هر شاغل با احتساب مزایای جانبی و یاران نقدی حداقل به ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد که تامین کنند یک زندگی راحت است. این ادعا در حالی طرح شد که به گفته کار‌شناسان خط فقر در ایران بین ۳ تا ۴ میلیون تومان است.
کامبیز غفوری بر این اساس و در پاسخ به وضعیت متقابل دولت روحانی و کارگران می‌گوید: «انتخاب علی ربیعی به عنوان یکی از امنیتی‌ترین چهره‌های متخصص در سرکوب جنبش‌های کارگری برای تصدی پست وزارت کار، فردی که تجربه عملی طولانی در هدایت پتانسیل‌های کارگری به ناکجاآباد را دارد، از نظر من بی‌دلیل صورت نگرفته است و دولت روحانی خوب می‌داند که فشار سیاست‌های اقتصادی‌اش بر طبقه کارگر آن‌قدر سنگین خواهد بود که باید تمام نیروی خود را بر پیش‌گیری از جنبش و اعتراض متمرکز کند.»