ابراهیم مددی: مهم ترین خواسته ما داشتن تشکلهای مستقل است

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

در حالی که هزاران نفر در سراسر جهان به مناسبت روز جهانی کارگر دست به برپایی تظاهرات و راهپیمایی زدند اما تجمع اعضای سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پی حمله نیروهای امنیتی و بازداشت بیش از ۲۰ تن از فعالان کارگری ناتمام ماند.
ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای شرکت واحد در جریان این تجمع در حالی که جعبه شیرینی در دست داشت و به مردم تعارف می‌کرد مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت و پس از ضرب و شتم بازداشت و به همراه چند تن دیگر از فعالین کارگری به اوین منتقل شد.
او ساعاتی پس از آزادی به «جرس» گفت: «امروز ساعت ۱۲ ما قصد داشتیم برای دیدن همکارانمان در شرکت واحد به پایانه ترمینال‌های اتوبوس رانی در میدان آزادی برویم که به اتفاق ۲۰ نفر از همکاران دیگرمان بازداشت شدیم. با کمال تاسف این بازداشت همراه با ضرب و شتم بود و آثار ضرب و جرح هنوز روی بدنم هست تا اینکه ساعت ۷ عصر توسط بازپرس آزاد شدیم. در این بازداشت برای ما تشکیل پرونده دادند و بازجویی کردند، البته قاضی برخورد مناسبی داشت و بعد از چند ساعت همه را بلاقید آزاد کرد.»
حسن سعیدی، مرتضی کمساری، وحید فریدونی، محسن حسینی تبار، رضا نعمتی‌پور، ناصر محرم‌زاده، رسول طالب مقدم، علی‌پور کریمی، بهرام اکبری، علیرضا توسلی، کیومرث الفتی، اکبر نظری، محمد سالاری و علیرضا قاسمی از جمله بازداشت شدگان صبح امروز بودند.
همچنین بر اساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی دو عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ساعت یک بامداد روز پنج‌شنبه با هجوم ماموران امنیتی به خانه‌هایشان دستگیر شدند. منزل مسکونی پروین محمدی نیز در روز چهارشنبه (۱۰ اردیبهشت) مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفته و در منزل شکسته شده است، اما به دلیل نبودن خانم محمدی در خانه، ماموران موفق به دستگیری او نشده‌اند.
این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است».
ابراهیم مددی در گفتگو با جرس بر حقوق کارگران در بیان خواسته‌ها و اعتراضات خودشان تاکید کرده و اظهار می دارد: «عموم مردم ایران به ویژه کارگران می‌توانند اعتراضات و مراجعات و دادخواهی‌های دسته جمعی داشته باشند. به ویژه در روز جهانی کارگر که در همه کشورهای دنیا کارگران فریاد دادخواهی خود را بلند می‌کنند و مسائل و مشکلات خود را مطرح می‌کنند؛ کارگران ایران هم از این قاعده مستثنا نیستند. به ویژه اینکه کارگران ایرانی سخت‌ترین مشکلات اقتصادی را تحمل می‌کنند و حق دارند مسائل و مشکلات خود را با گردهمایی مطرح کنند. جشن برپا کنند و با همدیگر باشند. اما متاسفانه حداقل آن کسانی که در میدان آزادی ما را بازداشت کردند گویی برای این خواسته‌ها ارزشی قائل نیستند و در حالیکه بخشی از حکومت در قوه مجریه آنگونه که در رسانه‌ها هم می‌گویند کار انجام می‌دهند اما ظاهرا در این سیستم هر کسی کار خود را انجام می‌دهد. مردم ایران سابقه طولانی در آزادیخواهی و جنبش کارگری دارند و سالیان درازی را در زمینه تشکل داشتن و حق خواهی و حقوق کارگری پشت سر گذاشته‌اند و هر حکومتی که مدعی مردمسالاری است باید این حق را برسمیت بشناسد. جمهوری اسلامی هم اگر ادعای حکومتی مردمی را دارد باید از تعقیب و آزار فعالان حقوق کارگری به ویژه کسانی که در جنبش سندیکایی برای احقاق حق و حقوق کارگران فعالیت می‌کنند٬ دست بردارد.»
اکثر فعالین کارگری بازداشت شده در چند ماه گذشته در حال جمع آوری طومار چهل هزار امضا بودند و از جمله موارد ذکر شده در این طومار اعتراض به تصویب دستمزدهای زیر خط فقر، بیکاری و گرانی است.
بازداشت فعالان کارگری در روز جهانی کارگر در حالی صورت می‌گیرد که حسن روحانی در سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی کارگر گفته است که شکل‌گیری تشکل‌های مدنی، مردمی و انجمن‌های خاص در میان کارگران آزاد و بدون مشکل باشد و کارگران باید بتوانند از طریق تشکل‌ها و جمعیت‌های آزادشان صدای خود را به گوش مسئولان و وزارت کار راحت و شفاف برسانند. اشتغال و امنیت شغلی کارگران، اقدامات لازم برای مسکن کارگران، ارتقاء دفترچه‌های بیمه درمانی و فراهم ساختن زمینه اشتغال‌های کوچک، صنایع دستی، اشتغال روستاییان و اشتغال در زمینه گردشگری از جمله وعده‌های رئیس جمهور در این مراسم بود.
آقای مددی با بیان اینکه با وعده و وعید مشکلات و مسائل حل نخواهد شد، تاکید می‌کند: «اگر روزی حقوق سندیکایی کارگران ایران نظیر دیگر کشورهای جهان پیاده و اجرا شود و در صحنه سپهر اجتماعی ایران میلیون‌ها میلیون کارگر سهم و حقوق خود را داشته باشند می‌توانیم بگوییم وعده‌های دولت محقق شده است، اما فعلا در حد شعار باقی مانده است. حتی در وزارت کار با تلاش‌هایی که کردیم به نتیجه مطلوب و مثبتی نرسیدیم. به همین دلیل به سازمان بین المللی کار هم شکایتی ارائه کردیم و خواستیم حقوق سندیکایی کارگران ایران پیگیری شود.»
چهار تشکل کارگری در بیانیه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر، خواستار به رسمیت شناخته شدن و رعایت حقوق سندیکایی مانند تجمع، اعتصاب و راهپیمایی شده‌اند. آن‌ها همچنین خواستار پرداخت فوری حقوق و دستمزد معوقه کارگران، تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای سفید امضا و موقت، انحلال شرکت‌های پیمانکاری، رعایت استانداردهای ایمنی در محیط کار، رفع تبعیض و نابرابری بین بازنشستگان کارگری و لشگری و کشوری و لغو کار کودکان شده‌اند.
آقای مددی به اهم مطالبات قشر کارگری اشاره کرده و می‌گوید: «بنیادی‌ترین و اصلی ترین خواسته سندیکای کارگران کارگری شرکت واحد این است که نمایندگان کارگران باید بدون دخالت دولت، حکومت، و کارفرما انتخاب شوند تا بتوانند در مراکز تصمیم گیری حکومتی و دولتی حرف واقعی نمایندگان کارگران برسانند. کسانی که تحت عنوان نماینده کارگری در مراکز دولتی مانند شورای عالی کار حضور دارند نمایندگی آن‌ها نمایندگی واقعی کارگری نیست و کارگران به این موضوع اعتراض دارند.»
به گفته ابراهیم مددی، در مصوبه اخیر شورای عالی کار که دستمزد کمتر از نرخ تورم را تصویب کرد، نمایندگان شورای اسلامی کار که به عنوان نماینده کارگران حضور داشتند حتی بر اساس همین قانون کار فعلی نیز به وظایف قانونی خود در جهت دفاع از حقوق کارگران عمل نکردند. با یک بررسی دقیق بی‌طرفانه متوجه می‌شویم که خانه کارگر به وظایف تعریف شده‌ خود به عنوان نماینده جامعه کارگری به خوبی عمل نکرده چون آن‌ها به جز دفاع از منافع کارگران، محذوریت‌های دیگری نیز برای خود تعریف کرده‌اند که مانع از دفاع جانانه آن‌ها از حقوق عمومی کارگران می‌شود.
نایب رئیس سندیکای شرکت واحد در پایان می‌افزاید: «مطالبات دیگر طبقه کارگری عبارتند از دستمزد عادلانه، زندگی شایسته، ایمنی در محیط کار، اشتغال دائم، رعایت حقوق زنان در مسائل کار و کارگری بویژه در کارگاه‌ها و.. این‌ها همه از مطالبات انباشته‌ای است که مرتبا توسط کارگران گفته شده است اما متاسفانه تاکنون به این مطالبات پاسخ داده نشده و کارگران همیشه در زیر فقر زندگی کرده‌اند و در زیر خط تورم دستمزدشان تعیین شده و این مشکلات به جامعه کارگری و زحمتکشان و دستمزد بگیران بیشتر از همه تحمیل شده است.»
گفتنی است، ابراهیم مددی به علت عضویت در سندیکا به سه سال و شش ماه زندان محکوم شد و در آذر ۱۳۹۰ بعد از گذشت بیش از ۳ سال زندان، که با قرار وثیقه آزاد شده بود، هنگام مراجعه به زندان اوین برای تمدید مرخصیش، مجدداً بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی چندی پیش از زندان آزاد شد.