گزارش‌گران بدون مرز بار دیگر بازداشت و صدور محکومیت‌های سنگین علیه وب‌نگاران و روزنامه نگاران در ایران را محکوم می‌کند.
صبا آذریپک روزنامه‌نگار در تاریخ ٧ خرداد ١٣٩٣ بازداشت شده است. خانواده وی تا امروز از علت و محل بازداشت این روزنامه‌نگار بی اطلاع‌اند. ١٢وب نگار در چند شهر ایران از سوی دادگاه‌های انقلاب برای فعالیت در شبکه‌هایی اجتماعی در مجموع به ١٣٥ سال زندان محکوم شده‌اند. روزنامه‌نگار ماه‌نامه تجارت فردا و روزنامه اعتماد، در محل کارش در تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است. این روزنامه‌نگار از قربانیان بازداشت های یکشنبه سیاه» در سال گذشته بود که پس از یک ماه بازداشت در انفرادی با سپردن وثیقه آزاد شده بود. سایت خبر آنلاین نزدیک به محافل افراطی و امنیتی،علت بازداشت این روزنامه‌نگار را «جاسوسی از رسانه‌های جبهه انقلاب و جاسوسی از چگونگی فعالیت این رسانه‌ها، منابع مالی آنها، افراد مختلفی که در آن رسانه مشغول کار هستند» اعلام کرده است. رسانه‌های جبهه انقلاب نامی است برای ده‌ها رسانه‌ی نزدیک به محافل افراط‌گرای حامی رهبر جمهوری اسلامی ایران.
این بازداشت را باید در بطن جنگ قدرت بی امان جناح‌های مختلف در راس نظام دید. جناح‌های مختلف و نهادهای امنیتی وابسته به آنها امر هدایت و تأمین مالی رسانه‌های بسیاری را برعهده دارند. این رسانه‌های کین‌پراکن و نفرت آفرین، همزمان هم سلاحی در جنگ قدرت هستند و هم ابزاری برای سرکوب روزنامه‌نگاران مستقل و فعالان جامعه مدنی. این رسانه‌ها از مصونیت کامل از هر گونه مجازاتی برخوردارند.
از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با راه اندازی سایت‌های و صفحه‌های جعلی و انتشار محتواهای انتقادی یا توهین آمیز به نظام و مسوولان آن، کاربران را دعوت به نظر دادن در باره این محتواهای مجرمانه می‌کنند و به دام می‌اندازند. در تاریخ ٦ خرداد ١٣٩٣، شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران، هشت وب‌نگار را به اتهاماتی چون «توهین به مقدسات و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، توهین به علی خامنه‌ای، توهین به مقامات مسوول نظام، تبلیغ علیه نظام » در مجموع به ١٢٣ زندان محکوم کرد. اینگونه، امیر گلستانی به ۲۰ سال و یک روز، رویا صابری‌نژاد نوبخت به ۲۰ سال زندان، مسعود قاسم‌خانی به ۱۹ سال و ۹۱ روز ، فریبرز کاردارفر به ۱۸ سال و ۹۱ روز، سید مسعود سیدطالبی به ۱۵ سال و یک روز، امین اکرمی‌پور به ۱۳ سال، مهدی ریشهری به ۱۱ سال و نغمه شاهی سوندی شیرازی به ۷ سال و ۹۱ روز زندان قطعی محکوم شده‌اند. سپاه پاسدران انقلاب اسلامی این شهروند وب‌نگاران را در اواخر مرداد ماه ١٣٩٢ بازداشت و در انفرادی‌های بند دو الف زندان اوین زندانی کرده بود. این وب‌نگاران به شدت برای اعتراف تحت فشار قرار گرفته بودند. چند روز پیشتر، نیز شعبه ١٣ دادگاه تجدید نظر شهر اهواز، احکام زندان برای صالح طُرفی، عادل سعدونی و حمزه زرگانی، را تأیید کرده بود. این سه وب‌نگار در تاریخ فروردین‌ماه ١٣٩٢ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دی ماه از سوی دادگاه انقلاب هر کدام به سال زندان برای «فعالیت بر ضد نظام جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌هایی اجتماعی» محکوم شدند. و هم اکنون در زندان کارون بسر می‌برند. گزارش‌گران بدون مرز همچنین از زندانی شدن فریده شاهگلی در تاریخ ٣١ اردیبهشت ماه ١٣٩٣ مطلع شده است. این زن ایرانی‌تبار دارای ملیت آلمانی، برای سپری کردن سه سال حبس روانه زندان اوین شده است. وی با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر نظام» برای انتشار برخی محتواها بر روی صفحه فیس بوک‌اش مجرم شناخته شده است. فریده شاهگلی پس از بیست و پنج سال اقامت در آلمان، در سال ١٣٩١ برای دیدار با خانواده‌اش به کشور رفت که در همان زمان بازداشت و ممنوع خروج شد. فریده شاهگلی چند روز پیش از بازداشت در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران،بخشی از مصائبی را زندان و محاکمه‌ی خود را شرح داده است:وی در این نامه نوشته است «اینجانب خانه دار و مادر دو فرزند می باشم که بعد از ملاقات با اقوامم هنگام خروج از کشور دستگیر شده و بعد از طی شش ماه بازداشت موقت که قریب پنجاه روز آن در انفرادی بوده ام در نهایت بابت فعالیت در صفحه فیس بوک و بابت آنچه به زعم قاضی محترم دادگاه انقلاب تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام معظم رهبری بوده است، مجموعا به سه سال حبس محکوم شده ام. اینجانب بیش از دو سال است که همسر و دو فرزندم که در خارج از کشور به سر می برند را ندیده‌ام. این محکومیت در حالی صورت می گیرد که قاضی رسیدگی کننده و بازپرس مربوطه به علت عدم اشراف به فضای مجازی و فیس بوک هرآنچه توسط سایر فعالین شبکه اجتماعی فیس بوک به صفحه اینجانب ارسال شده است، به عنوان دلیل علیه اینجانب مورد استناد قرار داده و هنگامی که در بازداشت موقت و انفرادی بودم بارها و بارها با تهدید به اینکه مرا آویزان خواهند کرد. اثر انگشت و امضا گرفته اند مبنی بر اینکه اقرار کرده ام تنظیم مطالب مندرج در صفحات و یا کشیدن کاریکاتورهای توهین آمیز توسط اینجانب -که زنی خانه دار و دیپلمه هستم- صورت پذیرفته و ناگوارتر اینکه اسامی صاحبان صفحات مورد استناد بازپرس و قاضی در بالای صفحه ها با ماژیک خط کشیده شده و معلوم نیست صاحب این صفحات - که تماما برای محکومیت اینجانب استفاده شده - چه کسانی بوده اند و چه بسا همین صفحاتی که نام صاحب آن با ماژیک خط خورده به عنوان دلیل علیه محکومین دیگری مشابه اینجانب نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد.(.....) به جای آنکه بازپرس به آنها دستور بدهد، این مامورین اطلاعات هستند که به بازپرس دستور می دهند که متهم را در انفرادی نگه دارد یا نگه ندارد و یا بازداشت موقت را ادامه دهد یا ندهد! این با کدام یک از موازین قانونی و آیین دادرسی تطبیق دارد؟! در دادنامه صادره قاضی محترم دادگاه – که با بدترین لحن ممکن با متهم صحبت می کند- به صراحت با نقض بی طرفی خود اظهارات اینجانب را تحریف کرده برای توجیه رای خویش به کذب می نویسد که اینجانب اقرار کرده‌ام با گروه‌های مخالف نظام در ارتباط بوده ام! در حالیکه هیچ دلیلی برای اکاذیب مندرج در دادنامه خویش ارائه نداده است. محکومیت اینجانب به حداکثر مجازات دو سال برای توهین به مقام معظم رهبری و یک سال برای تبلیغ علیه نظام توسط شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب و تایید آن در شعبه٥٤ دادگاه تجدیدنظر بدون رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی صادر شده است.» ایران یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی است. در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠١٤این کشور ، از میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۳ قرار دارد.