کلمه – گروه اقتصادی: «شوآپ» تعبیری بود که میرکاظمی برای یکی از بزرگترین دستاوردهای نفتی ایران در حوزه دیپلماسی انرژی به کار می‌برد. دستاوردی که نه تنها درآمدهای قابل توجهی داشت، بلکه بر تقویت جایگاه ایران در نفت منطقه نیز موثر بود. اما میرکاظمی، که سوابق ارزنده‌ای همچون توزیع بنزین آلوده و برکناری چندصد مدیر کارآزموده نفتی را در کارنامه خود دارد، بدون آگاهی از کم و کیف ماجرا و براساس اطلاعات یک گزارش غلط، دستور به توقف سوآپ داد و اکنون از دادگاه لاهه خبر می‌رسد ایران به پرداخت ۵/۵میلیون دلار خسارت محکوم شده است. این پرداخت فارغ از سه تا چهار میلیون دلاری است که از پول بیت‌المال بابت دادرسی و وکالت و مواردی از این دست هزینه شده است.
خرداد نیوز در گزارشی آورده است:”در برنامه سوآپ نفت که نخستین بار در زمان وزارت زنگنه آغاز شده بود، ایران با استفاده از تاسیسات نکا، نفت را در دریای خزر می‌خرید و به مصرف داخلی می‌رساند. در مقابل با استفاده از دسترسی ایران به آب‌های آزاد، معادل نفت خریداری شده در شمال، در جنوب ایران به فروش می‌رسید. رقم این تجارت در سال‌های اوج خود به بیش از ۱۳۰هزار بشکه در روز رسید. تاسیسات نفتی نکا و خطوط انتقال متناسب با این ظرفیت افزایش یافت و ضمن کسب درآمد، مشاغلی نیز ایجاد شدند.
اما با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و به ویژه بعد از وزارت نفت میرکاظمی، این روند کاهش یافت. نهایتاً نیز با دستور میرکاظمی، این طرح متوقف شد. میرکاظمی سوآپ نفت را خیانت نامید و بر مبنای اطلاعات غلط اعلام کرد: «اجرای کذایی طرح سوآپ عملا ایران را به واردکننده نفت تبدیل کرده بود و بی تردید ادامه اجرای آن خیانت بزرگی به کشور و مردم بود.»
اکنون نه تنها ایران از درآمد و نتایج سوآپ محروم شده، دادگاه لاهه نیز حکم به محکومیت ایران داده است. براساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، در ابتدا ایران با طلب خسارت ۹۷میلیون دلاری مواجه شد. «با وجودی که حدود ۲ تا ۳ سال دادگاه در حال رسیدگی به این شکایت بود اما شرکت نیکو و وزارت نفت با گرفتن وکلای زبردست و درگیری مدیران و کارشناسان، تلاش کردند که طرف شاکی را راضی کرده تا خسارت پرداختی را به کمترین میزان کاهش دهند. به هر حال رای دادگاه داوری لاهه روز (شنبه) گذشته صادر شد که براساس آن شرکت نیکو ملزم به پرداخت ۵٫۵ میلیون دلار خسارت شد که البته این رقم جدا از ۳ تا ۴ میلیون دلار هزینه های جانبی شامل هزینه های وکلای دو طرف، دادگاه و دادرسی و اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) است. هرچند بخاطر تلاش های شرکت نیکو شرکت ویتول و تعدادی از شرکت ها از شکایت خود صرفنظر کردند اما سوءمدیریت و تصمیم مدیریتی غلط و نادرست وزیر نفت وقت ۸ تا ۸٫۵ میلیون دلار خسارت به کشور وارد کرده است.»
سوال اینجاست که آیا آقای میرکاظمی بر مبنای همین اطلاعات غلط و خسارت به بیت‌المال در ماجرای سوآپ، از توزیع بنزین آلوده دفاع می‌کند؟ آیا ایشان منابع مالی برای پرداخت این خسارت بیش از ۲۵میلیاردتومانی را در اختیار دارد تا حداقل از بیت‌المال و بودجه عمومی چیزی هدر نرود؟ آیا واقعاً جایگاه فردی که در آینده نزدیک به دلیل شکایت مردم از توزیع بنزین آلوده راهی دادگاه خواهد شد و همزمان ایران را به تحمل چنین خسارتی و مهم‌تر از آن از دست رفتن درآمدهای ناشی از سوآپ محکوم کرده است، ریاست کمیسیون انرژی است؟”
علی ماجدی معاون امور بین الملل وزیر نفت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تائید خبر محکومیت ایران در دادگاه لاهه اظهار داشت: رای دادگاه داوری لاهه روز شنبه گذشته صادر شد که براساس آن شرکت نیکو ملزم به پرداخت ۵٫۵ میلیون دلار خسارت شد.
وی افزود: بخاطر اقدامات شرکت نیکو، شرکت ویتول و تعدادی از شرکت ها از شکایت خود صرفنظر کردند اما ایران مجبور به پرداخت خسارت به کاسپین اویل شد.
ماجدی خاطرنشان کرد: شکایت‌های طرح شده فقط از سوی شرکت‌ها بوده و کشورها در این قضیه دخیل نبوده‌اند.
وی تاکید کرد: قطعا ایران مجددا بدنبال راه اندازی مجدد سوآپ است.
اجرای طرح سوآپ نفت از سال ۱۳۷۶ در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد اما در دولت محمود احمدی نژاد، وزیر وقت نفت مسعود میرکاظمی گفته بود که سوآپ نفت نه تنها سودی نداشته، بلکه زیان هم از این راه نصیب کشور می شده است.
در جریان توافق سوآپ نفت، نفت خام کشورهای حاشیه خزر پس از انتقال به ایران در شهرهای تهران، تبریز و اراک پالایش می‌شد و به مصرف داخلی در شمال ایران می‌رسید. در عوض ایران معادل همین میزان نفت را از منابع خود در جنوب استخراج و به مشتریان نفت کشورهای خزر در خلیج فارس تحویل می‌داد.
بر اساس قراردادی که با چهار شرکت بین المللی منعقد شده بود، به ازای هر بشکه نفت خام که در خلیج فارس به مشتریان این شرکت ها تحویل می‌شد، حدود یک دلار به ایران می‌رسید