علیرغم نقل قول منتشر شده از رهبری درباره‌ی ادعای ملاطفت با همراهان سبزاندیش مردم و نیز انتشار شرط و شروط هایی برای ملاطفت، میرحسین و رهنورد در این سال های هیچ درخواستی اعم از ملاطفت یا غیر آن نداشته و تنها تاکیدشان همچون گذشته، بازگشت به قانون و احترام به موازین اسلامی از سوی دستگاه حاکمه است.
به گزارش کلمه، در اظهاراتی که هفته پیش به نقل از رهبری منتشر شده بود، وی در پاسخ به درخواست رفع حصر یا محاکمه عادلانه دو طرف، ضمن سکوت درباره محاکمه طرف مقابل انتخابات ۸۸ (آمران و مجریان کودتا)، از سنگینی حکم قاضی در صورت محاکمه نخست وزیر و رییس مجلس دوران امام گفته و با مرتبط دانستن این مساله با بصیرت و راه امام و شهدا مدعی ملاطفت با آنان شده بود.
این اظهارات که پس از یک هفته هنوز تکذیب نشده جدای از اینکه خلاف اصل ۳۷ قانون اساسی است که تاکید می کند «هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه، جرم او در دادگاه ثابت گردد» پیشاپیش حکم هر گونه دادگاه احتمالی ای را نیز بر خلاف اصل استقلال محاکم قضایی، صادر کرده است.
همچنین ادعای ملاطفت در حالی صورت گرفته است که طبق بررسی های تاریخی صورت گرفته شیوه اجرا و اعمال حصر میرحسین و رهنورد از نظر محدودیت ها و رفتارهای غیر انسانی در طول تاریخ حصرها از زمان خلفای عباسی تا کنون بی‌سابقه بوده است به گونه ای که محصورین تا مدتها حتی از حقوق عادی مجرمان خطرناک زندانی نیز بهره مند نبوده اند.
بیشتر ابعاد رفتارها و برخوردها و ملاطفت های صورت گرفته از زمان شروع حصرتا کنون به دلایل مختلف منتشر نشده اما ثبت شده است.
با این حال و علیرغم همه بی قانونی ها میرحسین و رهنورد نه تنها تا کنون هیچ درخواست شخصی ای برای خود از زندانبانان و آمران اصلی نداشته اند بلکه همواره دلسوزانه و برای کم شدن مشکلات مردم حاکمان را نصیحت کرده اند تا به جای اعمال و ادعاهای فراقانونی و غیر شرعی به قانون اساسی موجود تمکین شود و از رفتارهای غیر شرعی و غیر اسلامی در حکومت داری پرهیز گردد.