روزنامه اعتماد در گزارشی به پشت پرده ماجراهای صندوق بازنشستگی فولاد و سوال از نعمت زاده وزیر فعلی صنایع در این باره اشاره کرد و نوشت:
گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری
روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخگوی سوالی شد که نه به او مربوط بود و نه وزارتخانه متبوعش. سوال از نعمت‌زاده و کارت زرد دادن به او مصداق ضرب المثل قدیمی است که می‌گویند، «گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری».
اما واقعیت صندوق بازنشستگان فولاد چیست ؟ صندوقی که گفته‌اند حدود ۵ ماه است حقوق و مزایای بازنشستگان را پرداخت نکرده و باعث شد تا اعضای این صندوق در جلوی مجلس و نهادهای دیگر تجمع کنند. شاید کمتر کسی تصور می‌کرد روزی صندوقی که برای حمایت از روزگار پیری کارگران فولادی تاسیس شده بود محلی شود برای بده بستان‌های سیاسی.
بیش از سه دهه پیش و در اواخر دهه ۶۰ بود که فعالان صنعت فولاد برای حمایت از کارگران شاغل در صنعت فولاد که شامل کارگران معدن و کارگران کارخانه‌های فولاد و زیر مجموعه آن می‌شدند دست به تاسیس صندوقی با نام صندوق بازنشستگی فولاد زدند. صندوقی که با آیین‌نامه‌یی خاص تاسیس شد تا حمایت‌های ویژه‌یی را از کارگران شاغل در این حرفه انجام دهد. این آیین نامه که تعریف خاصی نداشت موجب شد تا مجموعه‌یی از کارگران مشغول در زیر مجموعه فولاد را در خود جای دهد که سابقه فعالیتی از ۱۲ سال تا ۱۸ سال داشتند اما حقوق و مزایای ۳۰ روز کار کامل را دریافت می‌کردند. این امر که بنا به سخت و زیان‌آور بودن کار در معادن سنگ اهن و کارخانجات فولاد تعریف شده بود قرارداد نانوشته‌یی بود میان دو طرف یعنی کارگران و مسوولان صندوق که موجب می‌شد صدای اعتراض به میزان کارکرد و زمان بازنشستگی و تفاوت بین ۱۲ سال یا ۱۸ سال روی ندهد.
این امر که با تکیه بر تجربه موفق صندوق بازنشستگی نفت و در دوران ریاست‌جمهوری سردار سازندگی انجام می‌شد موجب شد تا فعالان این بخش صنعتی تاسیس این صندوق را به فال نیک گرفته و آینده خود و دوران بازنشستگی را تامین شده بدانند.
بر این اساس و طبق همان اساسنامه و آیین نامه خاص مقرر شد تا کارگران زیر مجموعه این صندوق ماهانه ۳۰درصد از حقوق خود را به این صندوق بدهند تا تحت عنوان درآمد مشارک در این صندوق جمع شود و از سوی دیگر نیز واحدهای فولادی و زیر مجموعه این صندوق که شامل معادن سنگ آهن و کارخانه جات فولادی نیز می‌شدند منابعی را به عنوان حق مشارک به این صندوق واریز کردند تا صندوق تازه تاسیس بازنشستگی فولاد توانست کم کم رنگ و بویی صندوق وار به خود گیرد.
اما این روزگار خوش آنچنان تداوم نیافت و در دهه ۷۰ باوضع قانون جدید در دولت سازندگی صندوق بازنشستگی فولاد دچار تغییر و تحولات جدی شد. در آن دهه طبق مصوبه دولت باید خصوصی‌سازی در واحدهای مختلف اجرا می‌شد و به این جهت واحدهای فولادی و زیرمجموعه آنها که دارای خیل عظیم کارگر بودند مجبور به اجرای طرحی شدند که طی آن تعدادزیادی از کارگران آنها با حکم بازنشستگی کامل راهی صندوق بازنشستگی فولاد می‌شدند. در آن زمان برای مثال کارخانه ذوب آهن اصفهان که دارای ۳۴هزار نفر کارگر بود موظف به کاهش تعداد کارگران خود به ۲۰ هزار کارگر شد و این کاهش نیروهای شاغل همگی به سمت صندوق بازنشستگی فولاد سرازیر شدند و این صندوق بازنشستگی بود که با وجود قدمت کم آن باید پاسخگوی این خیل عظیم بازنشستگان خود می‌بود.
این اقدام را شاید بتوان نخستین ضربه مهلک یا تیر خلاص به بدنه این صندوق خواند چرا که در این بازه زمانی کارگرانی بازنشسته شدند که ممکن بود زمان پرداخت حق مشارکت آنها کمتر از بازنشستگان قبلی بود اما صندوق بنابه آیین نامه اصلی خود موظف بود که حقوق معادل ۳۰ روز کامل را به آنها پرداخت کند. به این جهت ورودی‌های منابع مالی صندوق با خروجی ماهانه آن دچار تناقض شد و به این جهت واحدهای تشکیل‌دهنده صندوق موظف شدند تا ماهانه مبالغی را به عنوان کمک به صندوق بازنشستگی برای پرداخت حقوق کارگران بازنشسته پرداخت کنند. این سهم که برای واحدهای مختلف متفاوت بود از سهم ۲۰میلیارد تومانی ذوب آهن اصفهان آغاز می‌شد و به سهم ۶میلیارد تومانی فولاد مبارکه و ۱۲میلیارد تومانی فولادخوزستان می‌رسید و در ادامه به سهم‌گیری‌های مختلف از سایر زیرمجموعه‌ها همچون معادن سنگ آهن بافق و غیره می‌رسید. این پرداخت ماهانه که تا تقریبا ۵ سال پیش ادامه داشت موجب شد تا صندوق بازنشستگی فولاد همچنان بر روی پاهای خود باقی مانده بتواند پاسخگوی بازنشستگان خود باشد.
اما این روال به یکباره در دولت نهم و دهم روی دیگری به خود گرفت و به یکباره مجاری تزریق منابع مالی به این صندوق درگیر اجرای خصوصی‌سازی شدند که به موجب آنها این تزریق منابع قطع می‌شد و این شروع مجددی بر ایجاد مشکلات در این صندوق بود.
هرچند که مقامات عالیرتبه دولت نهم و دهم راهکار حل بحران این صندوق را در سهامدار شدن این صندوق ذکر می‌کردند اما این سهم‌گیری هم نتوانست منابع مورد وثوقی را برای این صندوق تامین کرده و روز به روز حال و روز این صندوق همچون حال و روز صنعت در دولت نهم و دهم به وخامت گرایید.
صندوق بازنشستگی فولاد که بنا به تصمیم مسوولان عالیرتبه دولت نهم و دهم از زیرمجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت خارج و به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده بودند به جهت ضعف منابع دولتی و سازمان تامین اجتماعی در تامین منابع مورد نظر از یک برهه زمانی در لیست دریافت‌کننده رد دیون دولتی قرار گرفته و سهامدار چندین کارخانه صنعتی و فولادی شدند. به این ترتیب دولت برای حمایت از این صندوق و تامین ۵/۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه آن ۵/۱۷ درصد از سهام شرکت سایپا، ۵۵درصد از سهام دخانیات، ۵۴/۱۹ درصد از سهام آلومینیوم ایران، ۵/۷۱ درصد از سهام سنگ آهن مرکزی، ۵۳درصد سهام ذوب آهن اصفهان، ۷۰درصد سهام آلومینیوم المهدی وهرمزآل و ۱۰۰ درصد سهام سه شرکت زغال‌سنگ کرمان و طبس شرقی و پروانه بهره‌برداری معدن زغال‌سنگ کرمان را به این صندوق واگذار کرد تا بتواند از این محل منابع مورد نیاز خود را تهیه کند.
سهامدارانی که خود درگیر تامین منابع مالی و به نوعی زیان ده شده بودند. کافی است در این خصوص به ترازنامه مالی هر کدام از این شرکت‌هایی که بایدمنابع مالی این صندوق را تامین کنند نگاهی انداخته شود تا مشخص شود در چه جایگاهی از تامین منابع قرار دارند.
اما نکته دیگر این است دارایی‌هایی که منتقل شده اکثرا یا زیان ده هستند یا دارای بازدهی پایین هستند و در نتیجه سود نقدی قابل تقسیم‌شان برای صندوق در سال ۹۳ بسیار اندک است به گونه‌یی که بازدهی نقدی دارایی‌های منتقل شده به صندوق در پایان سال ۹۲ حداکثر به ۳ تا ۴ درصد می‌رسد و این عدد با توجه به هزینه‌های پرداخت مستمری بازنشستگان در طول سال بسیار بسیار ناچیز است.
واقعیت این است که بعد ازتصویب هیات وزیران مبنی بر انتقال صندوق بازنشستگی فولاد ازوزارت صنایع به وزارت کار، تعاون و رفاه امور اجتماعی در سال ۸۴ با اضافه شدن نام سازمان تامین اجتماعی به این مصوبه مشکل این بازنشستگان آغاز شد. چرا که وزارت رفاه این صندوق را متعلق به سازمان تامین اجتماعی می‌دانست و البته برخی از شرکت‌های صنعتی مانند ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه اصفهان، زغال سنگ کرمان، زغال سنگ البرز شرقی، زغال سنگ البرز غربی و فولاد خوزستان متعهد بوده‌اند دست کم ۱۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت معوقات مستمری بازنشستگان، اقدام کنند، ولی در دوران مدیریت دولت قبلی، از تعهدات خود سرباز زده‌اند. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان اصلی‌ترین سازمان تصمیم‌گیرنده درباره هلدینگ‌های زیر مجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) مدت‌ها از پذیرش صندوق بازنشستگان فولاد، امتناع می‌کرد. زیرا اعتقاد داشت این شرکت ورشکسته است و وضعیت منابع مالی آن مشخص نیست.
اما این گوشه‌یی از ماجرا بود. واقعیت دیگر آن است که صندوق بازنشستگی فولاد از سال ۱۳۸۸ به این طرف با معوقات روبه‌رو بوده است. بنا بر گزارش‌های رسیده صندوق از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا سال گذشته با یک‌هزار میلیارد تومان معوقات روبه‌رو بوده است و در این مدت کسی هم نپرسید که این معوقات چگونه ایجاد شده است. البته این تنها صندوق بازنشستگی فولاد نیست که به این اوضاع و احوال گرفتار شده، به احتمال، صندوق‌های دیگر هم هستند که شاید و زمانی صدای آنها هم دربیاید. صندوق‌هایی که منابع آنها در سال‌های گذشته به گونه‌یی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.