کلمه – حسنا دلاوری:
احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
(اصل ۲۶ قانون اساسی)
اواسط ماه گذشته بود که پارلمان‌نشینان کلیات طرح فعالیت احزاب را به تصویب رساندند. نمایندگان که دو هفته زمان برای بررسی نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی زمان گذاشتند در نهایت طرحی را به تصویب رساندند که حتی در مجلس اصولگرای نهم هم با ایرادات و پیشنهادات زیادی همراه شد. هرچند که این طرح برای بررسی مجدد و رفع ابهامات و ایرادات به کمیسیون شوراها ارجاع داده شد و تصمیم بر آن شد که مدت سه ماه مسکوت بماند اما آنچه نمایندگان در طرح مذکور به نگارش آورده‌اند، آنقدر دارای نکات منفی و دفعی برای فعالان حزبی است که شاید بتوان گفت، پیش از این هیچ قانون و طرحی مانند آن در تحدید احزاب نقش نداشته است.
دلیل مسکوت گذاشتن طرح مذکور، ایرادهای فراوان وارد شده به آن و ارجاع پیشنهادات نمایندگان در مورد حذف برخی موارد به کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون اصلی عنوان شده است. همچنین با اینکه ۱۲ ماده از طرح به تصویب رسیده است اما هم به دلیل ایرادات اساسی و هم به دلیل آنکه قرار است دولت هم لایحه‌ای را در همین زمینه به مجلس ارائه دهد، طرح مسکوت گذاشته شده است.
به نظر بسیاری از کارشناسان امور احزاب، طرح جدید در بسیاری از موارد با اصل ۲۶ قانون اساسی که بر آزادی عضویت در احزاب و فعالیت‌های حزبی تاکید می‌کند، مغایرت دارد و در تضاد آشکار با این اصل قانون اساسی است. با این حال دیده شده مجلس شورای اسلامی در بسیاری از موارد بدون توجه به اصول مصرح قانون اساسی اقدام به تصویب قوانین می‌کند، بنابراین جا دارد به این طرح که گویی آنچنان هم حساسیت فعالان احزاب را به دنبال نداشته، توجه بیشتری داشت.
در ظاهر قدیمی بودن قانون کنونی احزاب (مصوب سال ۱۳۶۰)، دلیل اصلی نگارش و بررسی این طرح عنوان شده است. اما با نگاهی به مواد مصوب اخیر، شاید بتوان به نیات دیگر نویسندگان پیشنویس این طرح جدید هم پی برد. طرح جدید قانون احزاب در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلی هشتم تهیه شده اما ایده اولیه آن متعلق به وزارت کشور دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد است. رییس دولت‌های نهم و دهم که میانه خوبی با احزاب نداشت و به اذعان بسیاری از فعالان حزبی حتی احزاب اصولگرا و مدافع احمدی‌نژاد، وی بیشترین نقش را در تحدید و تضعیف احزاب در کشور بازی کرد. حال مجلس به کلیات طرحی رای داده است که بانی اصلی آن دولتی بوده که خود کارگردانی روند تضعیف و به حاشیه راندن احزاب را بر عهده داشته است.
طرح کنونی ۳۰ ماده دارد و در آن برعکس قانون احزاب فعلی که به صراحت اعلام می‌کند «هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در احزاب منع کرد» و «آزادی شرکت و عضویت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای صنفی و سیاسی شناخته شده را به عدم نقض اصول استقلال، آزادی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی مشروط» کرده، طرح مزبور و پیشنهادی مجلسیان، آزادی عضویت و حضور در احزاب را به شدت محدود می‌کند، به‌گونه‌ای که در برخی از موارد برای عضویت در احزاب شرط تعیین کرده است. به عنوان نمونه ماده پنج این پیشنویس، عضویت برخی افراد در احزاب را منع می‌کند و برای افرادی که خواهان فعالیت حزبی هستند، محدودیت ایجاد می‌کند. بر اساس این طرح «اقدام کنندگان علیه امنیت کشور اعم از سیاسی، اقتصادی، و غیره و مظنونین به جاسوسی حسب تشخیص مراجع ذی‌صلاح و همچنین اعضای موثر احزاب منحله تا پنج سال پس از تاریخ انحلال و افرادی که تحت پیگرد قضایی قرار دارند تا وقتی دادگاه رای به برائت آنها نداده است»، جزء محرومین از حق عضویت در احزاب هستند.
این بند را می‌توان کلیدی‌ترین قسمت کلیات طرح محسوب کرد. چه آنکه نه تنها تاثیرگذارترین فعالین حزبی اصلاح‌طلب در پنج سال گذشته به دلیل واهی اقدام علیه امنیت ملی کشور، بازداشت و زندانی شده‌اند که اکثر قریب به اتفاق فعالان حزبی اصلاح‌طلب با پرونده‌سازی‌های قضایی روبه‌رو بوده‌اند و اگر چنین طرحی به تصویب مجلس برسد و دولت روحانی نیز نتواند مطابق شعارهایی که قبل از پیروزی در انتخابات سر می‌داد، عمل کند، عملا طیف اصلاح‌طلب از حضور افراد موثر و باتجربه حزبی در گروههای سیاسی محروم می‌شود. با اینکه هنوز این طرح به تصویب نرسیده و برای بررسی‌های بیشتر سه ماه مسکوت مانده است، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه احکام قضایی بسیاری از فعالین حزبی و سیاسی اصلاح‌طلب تمام شده و یا در سال آینده به اتمام می‌رسد، پارلمان‌نشینان اصولگرا و خط‌شکنان و خط دهندگان به آنان از حالا به فکر ایجاد محدودیت‌های قانونی برای این دست از فعالین حزبی اصلاح‌طلب هستند تا پس از آزادی آنان دیگر مجبور نباشند خود را به زحمتی بیشتر بیندازند. بهتر آنکه تا این افراد موثر در زندان‌ها به سر می‌برند یا در دوران بازسازی تشکیلاتی قرار دارند، دست به کاری اساسی بزنند و آنان را حتی بیش از زمان بازداشت و زندان محدود کنند و حتی با این طرح می‌توانند اصلاح‌طلبانی خود ساخته بر مسند احزاب بنشانند تا نمایش دموکراسی هم تکمیل شود!
علاوه بر این ماده از طرح مزبور، مواد دیگری هم بحث برانگیز شده است. برای مثال گرفتن مجوز اولیه برای راه‌اندازی حزب هم در تضاد با اصل ۲۶ قانون اساسی عنوان شده است.
ماده دو این طرح به نحوه راه‌اندازی و گرفتن مجوز اشاره دارد. در تبصره این ماده آمده است که: تقاضای صدور مجوز اولیه، باید به همراه اساسنامه، مرامنامه، اسامی هیات موسس (دستکم ۱۵ نفر) و شیوه تامین مالی حزب یا گروه سیاسی باشد. این درحالی است که کارشناسان حقوقی معتقدند اعلام مرامنامه و جهان‌بینی برای گرفتن پروانه فعالیت، با اصل ممنوعیت تفتیش عقاید در تناقض است.
نمایندگان در این طرح به جایگاه نمایندگی خود هم نظری انداخته‌اند. آنان در این طرح به تامین مالی احزاب هم اشاره کرده‌اند.
طبق ماده ۲۰ این طرح، دولت جهت تامین منابع مالی احزاب و گروه‌ها ترتیبات لازم را در بودجه سالانه کشور، در قالب ردیف مستقل اتخاذ خواهد کرد. کمیسیون ماده ۱۰ موظف است ۳۰ درصد از کل بودجه اختصاص‌یافته به احزاب و گروه‌ها را به‌طور مساوی بین تمام احزاب و گروههای سیاسی تقسیم کند.
بر اساس این طرح ۷۰ درصد باقیمانده بودجه به نسبت تعداد کرسی‌های کسب‌شده در انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعداد اعضا و دفاتر استانی و برگزاری کنگره‌های حزبی اختصاص می‌یابد.
در این صورت احزابی برآمده از کمک‌های دولتی و قضایی می‌توانند به کار غیر مستقل خود ادامه دهند. در صورت تصویب این طرح احزابی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، برای تامین نیازهای مالی خود به دولت وابسته شده و بیش از پیش نقش ماهیتی خود مبنی بر نقد دولت را از دست می‌دهند.
ایراد دیگر اما اختصاص ۷۰ درصد بودجه به احزابی است که در مجلس نماینده‌ای دارند. با این حساب و با توجه به وضعیت انتخابات در کشور و دخالت‌های مستقیم شورای نگهبان و برخی نهادهای دیگر مانند سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی دیگر در روند انتخابات و همچنین غیبت نهادهای نظارتی مستقل در انتخابات، از هم اکنون می‌توان دریافت کدام یک از احزاب می‌توانند به این ۷۰ درصد بودجه دست پیدا کنند. بنابراین قراردادن این بند در این طرح، در عمل فرصت بیشتری برای رانت‌خواری‌های نمایندگان وابسته به گروه‌هایی که از فیلتر شورای نگهبان می‌گذرند و هماهنگ با نهادهای امنیتی هستند، به وجود می‌آورد.
هرچند که می‌توان در مورد بسیاری از مواد کلیات طرح بررسی نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی سخن گفت و ایرادات اساسی گرفت اما با این حال به نظر می‌رسد احزاب کنونی هم تمایل چندانی برای نقد و بررسی این طرح و حتی تلاش برای ممانعت از به تصویب رسیدن آن ندارند. طرحی که می تواند نقش مستقیمی در سرنوشت آنان و آینده سیاسی‌شان ایفا کند، با این حال واکنش چندانی از سوی آنها تا کنون مشاهده نشده.
هرچند ممکن است برخوردهای قهری و بازداشت‌های فراوان و سخت‌گیری‌های بیش از حد در چند سال گذشته باعث دلسردی فعالان حزبی شده باشد اما احزاب و فعالان حزبی، به ویژه اصلاح‌طلبانی که خواهان ایفای نقش در آینده سیاسی کشور هستند، باید جدی‌تر از این وارد گود شوند. اگر ایشان به تغییرات قانونی در عرصه‌ای که قصد فعالیت در آن را دارند توجه نکنند، ممکن است آنها را به گودالی عمیق بیندازد و امکان فعالیت حزبی آنان را برای مدت مدیدی به چالش بیندازد.
سیاست‌ورزان باسابقه به خاطر دارند که دستکاری قانون در سال‌های ۶۸ و پس از آن تا چه حد پروژه‌های یکدست‌سازی سیاسی را تسریع کرد و تغییرات قانونی در حوزه مطبوعات، نظارت استصوابی شورای نگهبان و … چه اثرات سوء بزرگی بر عرصه سیاسی و فرهنگی کشور داشت. انتظار بیجایی نیست که احزاب نگذارند قانونی برای آنها تصویب شود که آشکارا خلاف قانون اساسی است و تا این حد امکان فعالیت آنها را ناممکن یا دشوار می‌سازد.