یک پژوهشگر حقوق زندانیان گفت: با اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی قریب به یک سوم زندانیان از زندان آزاد می‌شوند و محکومین به قصاص کمتر خواهند شد.
به گزارش ایسنا، عمادالدین باقی در میزگرد علمی «بررسی ظرفیت‌های قانون جدید مجازات اسلامی برای زندان‌زدایی، با تاکید بر مطالبات خانواده‌های زندانیان» که در کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد، با بیان این‌که «متاسفانه قانون جدید مجازات اسلامی در حال حاضر اجرا نشده است» مدعی شد: تا سال ۸۸ سایت سازمان زندان‌ها آمارش به روز بود ولی از سال ۸۸ به بعد به دلیل سیر صعودی جمعیت کیفری زندان‌ها، این موضوع حذف شده و دیگر ما آمار زندانیان را در سایت مشاهده نمی‌کنیم.
وی معتقد است: در قانون جدید مجازات اسلامی، مباحث مربوط به حدود و قصاص مشکلات زیادی را از لحاظ فنی دارد و اگر قانون جدید مجازات اسلامی سریع‌تر اجرا شود حدود یک سوم جمعیت کیفری زندان یعنی حدود ۴۰۰ هزار نفر زندانی، آزاد می‌شوند.
وی ادامه داد: ماده ۳۷ قانون جدید مجازات اسلامی که در مورد تخفیف مجازات‌هاست و ماده ۴۱ این قانون که در مورد تعلیق مجازات‌هاست و … اگر سریع‌تر اجرا شود، درصد زیادی از زندانیان از زندان آزاد می‌شوند. همچنین ماده ۵۸ این قانون بحث آزادی مشروط را مطرح کرده و ماده ۹۱ سن رشد را عنوان کرده است و اگر کودکی در زیر سن ۱۸ سال حکم قصاص را داشته باشد، با این ماده آزاد می‌شود.
این پژوهشگر حقوق زندانیان ادامه داد: قانون جدید مجازات اسلامی امتیازات زیادی را به دنبال دارد؛ مثلا در قانون قبلی اگر کسی مرتکب قتل می‌شد، حکم قصاص را می‌گرفت ولی در قانون جدید مجازات اسلامی اگر متهم عنوان دفاع را مطرح کند و این موضوع صدق شود، حکم قصاص از او ساقط می‌شود و تبدیل به دیه خواهد شد.
وی افزود: اگر قانون جدید مجازات اجرایی شود محکومین به قصاص کمتر خواهند شد.