کلمه – امیر شمیرانی:
شاید بسیاری از ناظران سیاست ایران، رأی آوردن استیضاح وزیر علوم را پیش‌بینی نمی‌کردند. درواقع آنچه به نظر می‌رسید، یکه‌تازی جبهه پایداری بود و همراهی اصولگرایان تا مرز به‌اصطلاح «گوشمالی» دولت روحانی. چه‌بسا مواضع اخیر روحانی که در آخرین پرده‌اش با حواله «به جهنم!» مخالفان سیاست خارجی‌اش همراه بود، انگیزه کافی اصولگرایان برای هم گامی با تندروهای جبهه پایداری را رقم زده بود. شاید خود مجلسیان نیز تا ساعاتی پیش از استیضاح نمی‌توانستند موفقیت آن را تضمین‌شده قلمداد کنند.
بسیاری از تحلیل گران سیاست ایران، سال‌هاست که به «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن» مردم و سیاسیون ما اشاره می‌کنند. بی‌شک مجموعه‌ای از دلایل تاریخی، اجتماعی و فرهنگی در این امر نقش دارند. اما یکی از ریشه‌های این امر، فقدان احزاب و جریانات شناسنامه‌دار در سپهر سیاست ایران است. این مطلب نظر بر آن دارد تا با رفتارشناسی رهبری و بدنه حامیان او در برابر فرهنگ تحزب، آسیب‌پذیری دولت روحانی از این حیث را، به‌صورت تحلیلی بررسی کند.
احزاب «شناسنامه» دارند. در مورد مسائل منطقه «نظر» و در رابطه با موضوعات و مشکلات کشور «برنامه» و «راهکار عملی» دارند. مکانیزم تصمیم‌سازی در یک حزب بر پایه خرد جمعی است و این امر سبب می‌شود تا در مقابل رخدادهای جامعه، با سبک و سنگین کردن مسائل از دریچه قواعد و منافع حزب، تصمیم سازی کنند و به یک خروجی واحد و مشترک برسند.
سپس به واسطه رسانه‌های جمعی، نظرات مختلف احزاب در برابر دیدگان شهروندان قرار می‌گیرد. همین امر فرصت شانه خالی کردن از زیر تصمیمات و اقدامات را از احزاب می‌رباید و یک برگ تازه بر کارنامه آن جریان می‌افزاید. کارنامه‌ای که در مقابل شهروندان قرار می‌گیرد تا در لحظات سرنوشت سازی مانند انتخابات، بسته به تمایلات و نیازهایی که در هر دوره تشخیص می‌دهند، به جریان‌ها و احزاب سیاسی «رأی و اعتبار» بخشند.
امروزه ما با دو جناح سیاسی مواجهیم. اصولگرایانی که با بهره‌مندی مداوم از رانت قدرت و به پشتیبانی رهبری و نهادهای امنیتی و قضایی از هیچ تلاشی برای تصاحب مطلقه قدرت و محو و نابودی رقیب اصلاح‌طلب فروگذار نمی‌کنند و جریان اصلاح‌طلبی که خصوصا از فردای انتخابات مناقشه برانگیز ۸۸ هر روز با مصیبت و توطئه‌ای تازه از سمت رقیب سیاسی مواجه بوده است.
البته تدارک میدان بی‌رقیب، چندان هم سودمند نیست. پرهیز از فضای رقابتی – رقابت راستین- یک جریان را به سمت تنبلی و بی‌انگیزگی سوق می‌دهد. به طوری که قطب نمای سیاسی جریان را دچار مشکل می‌کند و به یکپارچگی و چسبندگی مجموعه آسیب می‌رساند. همان‌طور که ثمره هشت سال سیطره کامل یک جریان سیاسی بر سه قوه، آن‌هم با چهار سال سرکوب چندجانبه رقیب سیاسی، برای ایشان ثمری به‌جز چنددستگی، اوج‌گیری درگیری‌های باندهای قدرت و رقابت‌های فرسایشی در بر نداشت و همین امر سبب شد تا میدان را به رقیبی واگذار کنند که صف‌آرایی تمام‌قد اصلاح‌طلبان را با محوریت خاتمی و هاشمی در پشت خود می‌دید. البته میراث بدنامی احمدی‌نژاد هم از توان رقابتشان، بسیار کاسته بود. احمدی‌نژادی که هیچ‌گاه تن به اجماع اصولگرایان نداد و ابایی هم از به سخره گرفتن جریان‌های ریشه‌دار و دشمنی سرسخت با تحزب نداشت و از هیچ فرصتی برای دور زدن متحدان خویش فروگذار نبود.
اصولگرایان خسته‌اند از این‌که در بزنگاه هر انتخاباتی، ریش‌سفیدهای خود را به میدان آورند، چندین ائتلاف در سطوح مختلف بسازند، ساعت‌ها بر سر خروجی مشترک و واحد به چانه‌زنی و سهم دهی و سهم خواهی تن دهند و در واپسین لحظات، تلاش‌های خود را جمله بربادرفته ببینند.
شاید یکی از دلایل عدم تمرکز و اصرار ایشان بر نظم سازمانی، در قالب احزاب و نهادهای سیاسی- اجتماعی، نرنجاندن خاطر رهبری باشد. اصولگرایان که خود را از حامیان راستین و مخلص رهبری تلقی می‌کنند، در عدم تمایل او به شکل‌گیری جریانات منسجم و برجسته سیاسی تردیدی ندارند.
بی‌میلی رهبری به شکل‌گیری احزاب جدی
نگاهی گذرا به دیدگاه‌های رهبری در مورد احزاب، مؤید این نکته است که او میانه خوبی با ساختار دوحزبی برگرفته از نظام‌های سیاسی غربی که به‌صورت اجتناب‌ناپذیر به کشورهای در مسیر دموکراسی نیز رسیده است، ندارد. البته این بدان معنا نیست که در پس نقد و نفی مداوم نظامات حزبی رایج، مدلی «ایرانی» یا «اسلامی» معرفی کرده باشد. در هیچ‌کدام از نقدهایی که او در وجه سلبی به احزاب داشته است، ردی از وجه ایجابی و کلامی در تشویق به تشکیل احزاب مطلوب و کار حزبی نیست.
آیت‌الله خامنه‌ای در آستانه هفتمین دوره انتخابات مجلس و در پس رد صلاحیت گسترده جریانات ناهم‌سو و سه روز پیش از تحصن نمایندگان مجلس ششم، در دیداری با جمعی از شهروندان قمی به‌صراحت اعلام کرد که «رهبری در انتخابات مجلس اعتباری برای جناح‌ها، خطوط و احزاب و نزاع‌های آن‌ها قائل نیست». در جای دیگری و به مناسب یکصدمین سال میلاد رهبر فقید انقلاب، در تعریف و تمجید از شخصیت بنیان‌گذار نظام بیان داشت: «[امام خمینی] هرگز به سراغ احزاب و گروه‌های مدعى نرفت و غالباً به انگیزه‌های آنان با چشم تردید نگریست و از بندوبست‌ها و بده بستان‌های سیاسى آنان روى گردانید.»
البته در اینجا اشاره‌ای نمی‌شود به فضای اختناق سیاسی و بلایی که رژیم پیشین بر سر احزاب و جریانات سیاسی آورده بود. فضایی که نه‌تنها جایی برای فعالیت قانونی گروه‌های مخالف حکومت باقی نمی‌گذاشت، بلکه منتقدین ملتزم به قانون اساسی کشور هم سرانجامی جز زندان و تبعید نمی‌یافتند. شاه همان چند حزب درباری و سندیکای بی‌خطر و مجاز را نیز برنتافت و در اسفند ۱۳۵۳ فرمان به ادغام جملگی آن‌ها داد تا تک حزب رستاخیز به وجود بیاید. همین خودکامگی‌ها، منتقدین را روز به روز از حکومت روی‌گردان و دورتر کرد. چنان‌که آیت‌الله که در سال ۴۲ به‌عنوان یک منتقد مصلح قائل به قانون اساسی مشروطه سخن می‌گفت، به‌مرور بدل به رهبر انقلابی شد که با کمک تمام جریانات تحت سرکوب حکومت پیشین، دستگاه حکومت مرد خواهان سیستم تک‌حزبی را سرنگون کند.
در جایی دیگر رهبری در دیدار با هزاران بسیجی که به مناسبت روز عید غدیر و در چهارم آذرماه ۸۹ ترتیب داده‌شده بود، خطاب به آن‌ها می‌گوید: «شما دلتان متعلق به بسیج است. در دنیا احزاب وجود دارند، ممکن است احزاب پرشمارى هم باشند – که البته شمارگان و کمیت یک مجموعه‌ى میلیونىِ به این عظمت که در بسیج وجود دارد، در هیچ حزبى در دنیا نظیر ندارد – اما همان کمیت‌هایی هم که در احزاب هستند، جسم آن‌ها، زبان آن‌ها، توانائى‌هاى مادى آن‌ها متعلق به حزب است؛ معلوم نیست دل‌ها و ایمان‌هایشان متعلق به آن حزب یا آن مجموعه باشد.»
درواقع منظور این است که اعتبار برآمده از همراهی و حضور مردم، نبایستی به سبد هیچ حزب و جریان سیاسی مستقلی سرازیر شود و همه‌شان باید به‌حساب نظام یا به عبارت ساده‌تر رهبری نظام گذاشته شود. در این شرایط بهترین نوع حضور، حضور توده‌وار مردم است و فرآیند انتخابات به تجدید بیعت مردم با رهبری تقلیل داده می‌شود و هر نتیجه‌ای – ولو دست‌کاری و مهندسی‌شده- یک پیروزی دیگر برای رهبری سیاسی نظام به ارمغان می‌آورد.
در این سیستم مطلوب، منتخب یا منتخبین نقشی در اندازه و ابعاد منتصبین پیدا می‌کنند و همگان «کارگزاران» رهبری نظام به حساب می‌آیند. تصور کنید نیروی پیروز انتخابات برآمده از یک حزب با برنامه‌های چندجانبه و معین بر مسند امور بنشیند. اینجاست که باید بر طبق وعده‌هایی که به شهروندان و پایگاه رأیش داده است، عمل کند. برنامه‌هایی که طبیعتاً بخشی از آن در مغایرت کامل یا زاویه‌دار با تصمیمات و نظرات رهبری است. بدیهی است که برای رهبری، مواجهه با یک فرد و گروه محدود سیاسی، آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است تا مواجهه و تعامل با یک جریان ریشه‌دار. در واقع در این خط فکری نه‌تنها احزاب بلکه هیچ نهاد مدنی مستقلی، ولو آن‌ها که با ایدئولوژی حاکم همسو باشند نیز تحمل نمی‌شوند و همواره به چشم یک رقیب سیاسی و کاهنده قدرت، نفوذ و اتوریته رهبری ارزیابی می‌شوند.
باز در جایی دیگر و در دیدار بیست و چهارم مهرماه ۱۳۹۰ با دانشگاهیان کرمانشاه می‌گوید: «اگر حزبی برای کانال‌کشی و کادرسازی و هدایت فکری جامعه در زمینه‌های سیاسی – دینی – عقیدتی و دیگر عرصه‌ها بوجود آید و قصد خود را در دست گرفتن قدرت قرار ندهد، کاری خوب و مورد تأیید است که البته این‌گونه احزاب، اگر در رقابت‌های سیاسی هم وارد شوند، به‌طور طبیعی برنده می‌شوند.» وی سپس در نفی احزاب قدرت‌طلب می‌افزاید: «برخی احزاب مانند احزاب کنونی غرب در واقع باشگاه‌هایی برای کسب قدرت هستند و سعی می‌کنند از هر طریق ازجمله زد و بند سیاسی به قدرت برسند که ما این‌گونه تحزب را تأیید نمی‌کنیم اما اگر کسانی با همین نگاه دنبال تشکیل حزب باشند، جلوی آن‌ها را نمی‌گیریم.»
البته این سخنان در زمانی بیان شده بود که پیش‌تر و در فرودین همان سال، با اقدام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، پروانه فعالیت دو پایگاه اصلی و اثرگذار جریان رقیب سیاسی، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی لغو شده بود و بسیاری از اعضایشان در حین گذراندن محکومیت‌های برآمده از احکام فله‌ای دادگاه‌های امنیتی پس از انتخابات بودند.
اما باید دید که در دو نظام دموکراتیک و غیر دموکراتیک، افراد به چه طریقی به قدرت می‌رسند؟
در نظام‌های دموکراتیک این احزاب هستند که با برنامه‌های چندجانبه خود در حوزه‌هایی نظیر اقتصاد، بهداشت و خدمات درمانی عمومی، سیاست داخلی و مسائل مرتبط به سیاست خارجی، نگاه‌های اعتقادی به کانون خانواده و جامعه به میدان می‌آیند و در دفاع جانانه از برنامه‌های خود و نقد برنامه‌های رقیب، سبب به میدان آوردن مردم می‌شوند. رویه‌ای که در مقابل الگوی رفتاری نظام‌های سیاسی غیر دموکراتیک است که با زور دستگاه‌های امنیتی و قضایی، احزاب رقیب را به محاق می‌برند و به مدد رانت‌های گزاف و دسیسه‌چینی به تقویت خود و کارشکنی در جبهه رقیب می‌پردازند و دست‌آخر در تعریف و ایجاد شرایطی ملی-احساسی- حیثیتی مردم را به‌صورت توده‌وار به میدان می‌کشانند تا خود یا وابستگانشان را در فرآیندی معیوب و شبهه انگیز بر مسند امور بنشانند.
سخن آخر
آخرین پرده کارشکنی اقتدارگرایان در برابر دولت، محروم کردن دولت و جامعه دانشگاهی از حضور وزیری بود که در حوزه کاری خود تلاش داشت قدمی در راه عدالت و انصاف بردارد. اصولگرایان برای هر تصمیمی چشم به بیت رهبری می‌دوزند. در جریان همین استیضاح نیز عده‌ای سکوت رهبری در برابر دانشجویان بسیجی که در مراسم افطاری بیت به انتقادات بی‌شماری به وزیر پرداخته بودند را نقل بر موافقت ضمنی یا عدم مخالفت او با برکناری وزیر قلمداد کرده بودند. بی‌شک استیضاح وزیر علوم آخرین ضربه به دولت تدبیر و امید نیست. همان‌طور که هر روزه به مدد دستگاه‌های قضایی و نهادهای امنیتی در تلاش مداوم برای دلسردی مردم و فاصله‌اندازی بدنه جامعه مدنی و دولت می‌کوشند.
در سیاست خارجی نیز، دلواپسان تنها نیستند. اگر نگوییم که سخنان گاه‌وبیگاه رهبری در اصرار به بدبین بودن به سرانجام پرونده هسته‌ای و حملات مداوم به طرف‌های گفتگوی ایران در سر میز مذاکره، سبب ملتهب کردن بیش‌ازپیش فضا و ادامه سیاست‌های غلط و کارشکنی نیست، می‌توان گفت چندان کمکی هم به گروه مذاکره‌کننده نمی‌کند. تلقی این‌که تنها و تنها رهبری و هم‌فکرانش مصالح کشور را تشخیص می‌دهند و اگر نظارت – دخالت – مداوم ایشان در کار نباشد، عزت و کلیه حقوق ایران بر باد می‌رود، تصوری از پایه وهم‌آلود و بر پایه تکبر است.
دولت‌مردان در نبرد و مواجهه در دو جبهه اقتدارگرایان داخلی و قدرت‌های جهانی به سر می‌برند. ایشان کلید حل مشکلات را در پیگیری بهبود اوضاع اقتصادی و حل پرونده هسته‌ای ارزیابی می‌کنند. بسیاری ازجمله نگارنده بر این عقیده‌اند که فروگذاری و تعویق مطالبات اجتماعی و گشایش فضای سیاسی تا به سرانجام رساندن پرونده هسته‌ای، چیزی جز شکست دولت در پی ندارد. عقب‌نشینی مصلحتی روحانی در مقابل کسانی که سال‌هاست به‌صورت آشکار، مفاهیم و تعاریفی بیٌن و روشن از بنیان‌های دموکراسی را با تفسیر به رأی و مصادره به مطلوب، استحاله می‌کنند، نتیجه‌ای جز تحلیل رفتن توان دولت، جری کردن مخالفان تمامیت‌خواه و دلسردی بدنه اصلاح‌جو به دنبال نخواهد داشت.
توان روحانی و دولتش بی‌پایان نیست، آن هم در مقابل کارشکنی‌های هرروزه‌ی رقیبی که نیتش تحلیل قوا و شاید زمین زدن نهایی دولت باشد. از دیگر سو، مهمترین منبع انرژی و قدرت دولت برای تعامل مقتدرانه با هسته سخت حکومت، پایگاه اجتماعی و حامیانش است و ارتباط میان دولت با پایگاه اجتماعی‌اش جز با واسطه نهادهای مدنی ازجمله احزاب بهینه نخواهد بود. روحانی نیز احتمالا با علم به این موضوع، در دوران تبلیغات انتخاباتی به‌کرات وعده گشایش فضای امنیتی و بسته سیاسی و حمایت از نهادهای مدنی سر داد. البته او به‌خوبی می‌دانست که این نگاه به نهادهای مدنی به صورت خاص و آزادی‌های سیاسی به شکل عام، در تعارض کامل با نگاه تردید آلود و منفی رهبری و اقتدارگرایان است.
در کنار وعده‌های رئیس دولت، وزیر کشور -که اتفاقا از نیروی محافظه‌کاران در دولت است- نیز بارها صحبت از بازگرداندن نشاط سیاسی و پررنگ کردن نقش احزاب به میان آورده؛ اما تاکنون شاهد اقدامی مؤثر نبوده‌ایم.
امید بجایی است که دولت، با اولویت دهی به این نیاز و تحقق وعده‌هایش، شرایطی را فراهم کند که احزاب سیاسی ریشه‌دار اصلاح‌طلب بتوانند در کنار سایر نهادهای مدنی، رفته‌رفته جانی دوباره بگیرند و از این رهگذر به یاری دولت بشتابند. به این ترتیب در مقابل جبهه متحد کارشکنان، بدنه اجتماعی اصلاح‌گر و نجیب را به حمایت قاطع و سرنوشت‌ساز از دولت تدبیر و امید ترغیب کنند.
اینک وظیفه همه دلسوزان است که تا فضا در سیاست خارجی به بن‌بست نرسیده و در داخل نیز بارقه‌های امید جوانان و جامعه مدنی به‌عنوان سرمایه اصلی دولت به یاس و سرخوردگی مجدد بدل نشده، از روحانی و گروهش بخواهند که زمینه هم راهی و هم‌رزمی جامعه و نهاد مدنی را با دولت را میسر کنند.