کلمه- زهرا امیری: از اواخر دولت اصلاحات فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران ابعاد تازه ای به خود گرفت. سپاه از همان زمان فعالیت های اقتصادی خود را در راستای تبدیل شدن به یک نهاد نظامی- تجاری که قدرت زیر پا گذاشتن تمامی قوانین کشور را داشته باشد، آغاز کرد. مهمترین نشانه این تغییر را می توان ماجرای فرودگاه امام خمینی دانست.
در دولت اصلاحات در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی بخش کترینگ و هندلینگ فرودگاه امام خمینی طی مناقصه ای به شرکت ترکیه‌ای – اتریشی «تاو» داده شده بود. روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ همزمان با افتتاح فاز اول این فرودگاه بین‌المللی نیروهای زمینی و هوایی سپاه پاسداران به فرودگاه حمله کردند و مانع از گشایش و فرود نخستین هواپیما بر آن شدند. علت حمله واگذاری بخشی از خدمات فرودگاه به شرکت ترکیه‌ای «تاو» اعلام شد و مجلس اصولگرای هفتم از این اقدام سپاه حمایت کرد.
اما علت واقعی حمله سپاه و فشارهای مجلس هفتم برای لغو قرار داد با شرکت‌های ترکیه‌ای «تاو» و «ترک سل» منافع مالی محافظه کاران و حضور شرکت‌های وابسته به آنها، از جمله شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه در مناقصات بود.
اما با تغییر دولت در سال ۸۴ و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد تغییرات عمده ای در تمامی سطوح دولتی و حاکمیتی ایجاد شد. تغییراتی که باعث افزایش قدرت مانور و استقلال عمل نهاد های نظامی و امنیتی شده و مراکز اقتصادی کشور هر روز بیشتر از پیش تحت کنترل نیروهای نظامی در آمد.
نا گفته پیداست که این تغییرات ریشه کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و تقلب انتخاباتی دولت دهم بود که به اعتراضات گسترده مردمی منجر شد. زیرا همانگونه که میرحسین موسوی از ابتدا اعلام کرده بود، یکی از مهمترین دغدغه هایی که باعث شد نخست وزیر سال های جنگ پس از سال ها در عرصه سیاسی حضور پیدا کرده و وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شود مسائلی از این قبیل بود.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نماینده اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم که هم‌اکنون در حصر خانگی به‌سر می‌برند؛ و همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بارها از نقش سپاه در اقتصاد و رانت‌های حاصل از آن انتقاد کرده‌اند.
میرحسین موسوی در مصاحبه ای در پاییز سال ۸۸ با سایت جماران صراحتا اعلام کرد که در دوران نخست وزیری خود، با وارد شدن ارتش و سپاه پاسداران به حیطه فعالیت های اقتصادی مخالف بود و آن را باعث تضعیف قدرت نهادهای دفاعی و ایجاد فساد می دانست.
او در انتقاد از فعالیت های گسترده اقتصادی سپاه گفت: واگذاری پیمان های چند میلیارد دلاری به سپاه نه به نفع اقتصاد کشور است، نه به نفع سپاه و نه به نفع کلیت نظام و این رویکرد به تنهایی می تواند کشور را در معرض خطر قرار دهد.
همراه مردم در جنبش سبز اعلام کرد که در سه چهار سال اخیر، ورود نظامیان به حوزه فعالیت های اقتصادی ابعاد وسیعتری یافته و این وضعیت باعث بروز مشکلاتی خواهد شد زیرا این فعالیت اقتصادی برای خود شبکه ای ایجاد کرده و این شبکه، شبکه اقتصادی صرف نیست، مقاصد سیاسی هم دارد و این به نفع کشور نیست.
مهدی کروبی از رهبران معترضان انتخابات ریاست جمهوری نیز در مصاحبه ای با سایت خبری بی بی سی انگلیسی، از افزایش و گسترش فعالیت های سپاه پاسداران انتقاد کرده و ورود آنها به عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را مغایر قانون اساسی دانسته بود.
از سال ۸۸ تا کنون بسیاری از دلسوزان کشور در این مورد هشدار داده اند اما بخشی از سپاه پاسداران با همکاری دولت محمود احمدی نژاد که هر دو در سال های گذشته از پشتیبانی بی دریغ و بی چون و چزای رهبری برخوردار بودند سرمایه های کشور را غارت کرده و با سوء استفاده های مختلف تبدیل به غول اقتصادی ایران شدند.
غولی که شریانهای اقتصاد رسمی و زیرزمینی ایران را در دستان خود دارد. سپاه پاسداران در واقع یک شرکت غول پیکر است که اسلحه هم در اختیار دارد.
اکنون سایت اصولگرای الف همان سخنانی را می نویسد که دلسوزان کشور در سال های اخیر به خاطر گفتن آنها به سال ها زندان و حصر محکوم شده اند. سایت الف روز دوشنبه ۳ شهریور در یادداشتی به قلم علی یحیی زاده نوشت:
(۱- دکتر روحانی روز گذشته در سالروز صنعت دفاعی کشور توصیه‌های قابل توجهی به صنعتگران نظامی کشور ایراد کردند. رئیس جمهور ضمن تقدیر از پیشرفتهای نظامی کشور تاکید کرد که ورود نیروهای نظامی به عرصه‌های صنعتی و اقتصادی باید با رعایت یک ملاحظه باشد: «کار صنعت دفاعی با صنعت کشور باید بهم پیوسته و وابسته باشد؛ هر کاری که صنعت معمولی می‌تواند انجام دهد را رها کنید. صنعت دفاعی انحصاری است و رقیب ندارد، لذا باید نظارت و دقت را بیشتر کنیم و بخش‌هایی که انحصاری نیست را لطفاً به بخش دیگر صنعت واگذار کنیم.»
۲- در حال حاضر بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نیروهای مسلح صرفا در رابطه با صنایع نظامی است که به طور غرور آمیز و با مدیریت حکیمانه مقام معظم رهبری، فارغ از تحریم‌ها همواره رو به جلو بوده و موجب افزایش توان بازدارندگی و دفاعی کشور گردیده است. حمایت از صنایع دفاعی در این بخش به عنوان لکوموتیو پیشرفتهای علمی کشور در سایر بخشها، امری لازم و مورد اتفاق است.
۳- اما بخشی از فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی نیروهای مسلح ارتباطی با صنایع نظامی ندارد و اتفاقا در تعارض با مصالح کشور و امنیت ملی ارزیابی میشود. ایجاد موسسات مالی و بانک‌های متعدد نظیر کوثر، انصار، مهر اقتصاد، ثامن الحجج، حکمت ایرانیان، قوامین و همچنین شرکت‌های بزرگ نظیر تایدواتر، همراه اول، ایرانسل، اتکا، گروه بهمن و … توسط نهادهای نظامی از جمله این موارد است. ورود نیروهای مسلح در این حوزه‌ها اساسا توجیهی ندارد و تنها موجب از میدان به در شدن بخش خصوصی توانمند و فعالان اقتصادی رقیب میگردد. ضمن اینکه به دلیل آمیخته شدن قدرت و ثروت، همواره خطر بروز فساد در این گونه فعالیت‌ها وجود دارد که خود موجب خدشه به مهمترین مولفه امنیت ملی ایران یعنی همان پشتیبانی مردمی نظام اسلامی است. این نکته‌ای است که بارها از سوی مقام معظم رهبری به عنوان خط و مشی فعالیت عمرانی نیروهای مسلح و به خصوص سپاه پاسداران بیان شده و متاسفانه نظیر بسیاری از اوامر ایشان آن طور که باید اجرا نمی شود.)
اما واقعیت این است که سپاه پاسداران جز با حمایت های بی دریغ رهبری و اطرافیان او نمی توانست برنده بسیاری از مناقصه های بزرگ شود. مناقصه های بزرگی همچون احداث تونل، احداث راه آهن زیرزمینی، تاسیسات هسته ای، احداث خط لوله ۹۰۰ کیلومتری گاز طبیعی از بوشهر به سیستان و بلوچستان و خرید ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات ایران.
هر چند تخمین مقدار ثروت سپاه غیر ممکن به نظر می رسد، اما ثروت این نهاد نظامی غیر دولتی بر اساس برآورد های غیر رسمی در حدود یک سوم تا دو سوم کل تولید ناخالص داخلی است که این مقدار معادل ده‌ها میلیارد دلار است.