فرشاد مؤمنی گفت: سقف تملک سهام به صورت مستقیم و غیر مستقیم، در هر بانک یا مؤسسه مالی برای اشخاص حقیقی، پنج و برای اشخاص حقوقی ۱۰ درصد است؛ در حالی که در تمام بانک های خصوصی مشاهده می کنیم که این نسبت مطلقا رعایت نشده است و در بعضی از بانک‌ها شرایط کاملا انحصاری است.
این مشاور میرحسین موسوی در گفت‌وگو با جماران، با اشاره به روز بانکداری اسلامی گفت: بر اساس قانون، بانک‌ها به هیچ وجه نباید به صورت مستقیم و بی‌ضابطه و کنترل نشده وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند. بر اساس قانون بانکداری، بانک‌ها صرفا واسطه‌های مالی هستند که باید پس‌انداز را از خانوارها دریافت کنند و در خدمت تسهیل سرمایه‌گذاری بنگاه‌های تولیدی باشند.
خطر رقابت ناعادلانه و از میدان به در کردن بخش خصوصی
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به قدرت تأثیرگذاری بالای بانک‌ها گفت: اگر بانک‌ها با تکیه بر سپرده‌های مردم، خود وارد معرکه بازی اقتصادی شوند، خطر رقابت ناعادلانه و از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد ایجاد می‌شود و به واسطه آن جایگاه انحصاری بانک‌ها، افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی اگر بانک‌ها در تملک افراد معدودی باشند، مسئله ی انحصار در انحصار پدید می‌آید.
مدیر مؤسسه دین و اقتصاد توضیح داد: با توجه به تعریف، بانک‌ها به عنوان تولیدکننده پول نامیده می‌شوند. در شرایطی که بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها ضعیف عمل می‌کند، وجود خصلت شبه انحصاری یا انحصاری در زمینه کنترل سهام مدیریت بانک‌ها، منجر به ایجاد انحصار در انحصار در بخش‌های مالی خواهد شد. این مسئله یکی از ریشه‌های بحران‌سازی پی در پی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
وی به بررسی ماده ۵ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پرداخت و گفت: سقف تملک سهام به صورت مستقیم و غیرمستقیم، در هر بانک یا مؤسسه مالی برای اشخاص حقیقی ۵ و اشخاص حقوقی ۱۰ درصد است. در تمام بانک‌های خصوصی مشاهده می‌کنیم که این نسبت مطلقا رعایت نشده است و در بعضی از بانک‌ها شرایط کاملا انحصاری است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به گزارش های رسمی که در بازار بورس منتشر شده است، گفت: در بعضی از بانک های خصوصی، گاهی مشاهده می شود، حدود ٧۵ درصد سهام، تنها متعلق به یک شخص حقوقی است و این یک فاجعه در بخش مالی کشور است. بنابراین قانون بانکداری علنا به گواه آنچه که در داده های متعلق به سازمان بورس منعکس است، نقض می شود و بانک مرکزی نیز به حکم علی الاطلاق در این زمینه بی اعتنایی می کند. این مسئله در بسته ای که می خواهد مشکلات کشور را برطرف کند مورد توجه قرار نگرفته است.
خروج بخش بزرگی از فعالیت‌های بانکی کشور از مسیر فعالیت های سالم
مومنی با اشاره به این مسئله که بخش بزرگی از فعالیت‌های بانکی کشور از مسیر سلامت خارج شده است، افزود: در این شرایط آمیزه ای از انواع عدم شفافیت‌ها و رقابت‌های ناسالم و نابرابر و سلطه انحصاری غیرمولدها دست به دست هم داده است و باعث خروج بخش بزرگی از فعالیت‌های بانکی کشور از مسیر فعالیت‌های سالم و توسعه شده است. شخصا این بی‌اعتنایی نظام‌وار به سوی کارکرد فاجعه‌آمیز را نمی‌توانم برحسب اتفاق در نظر بگیرم و تصور می‌کنم که مسئله به اندازه ی اهمیت و پیچیدگی‌هایی که دارد، مورد توجه قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: تا زمانی که بانک‌ها از چنین اوضاع و احوالی برخوردار باشند، طبیعتا شکل‌گیری فعالیت‌های سالم و مولد، بسیار دشوار است. اگر اینگونه مسائل ادامه داشته باشد، به این تعبیر است که اقتصاد ایران، بنیه تولیدی کافی برای مقاومت در برابر تهدیدهای بیرونی و درونی را نخواهد داشت. تصورم این است که رئیس جمهور محترم با کمک نمایندگان مجلس باید شخصا وارد شوند و به صورت نظام وار نارسایی‌ها و ناهنجاری‌هایی را که در نظام بانکی وجود دارد، مورد بازنگری جدی قرار دهند.
در این بسته هیچ نقدی به عملکرد سیستم بانکی نمی‌شود
این استاد اقتصاد در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به بررسی هایی که مرکز پژوهش های مجلس از سال ١٣٨٩ تا به امروز در زمینه ی فضای کسب و کار و بهبود آن صورت داده است، گفت: همیشه بزرگ ترین عامل ناهنجاری فضای کسب و کار در ایران دشواری ها و چالش های مربوط به تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بوده است. در این زمینه، بانک های ایران به طور کلی و بانک های خصوصی به طور خاص، به طرز فاجعه‌آمیزی ضد تولیدی عمل کرده‌اند؛ با وجود این در این بسته هیچ نقدی به عملکرد سیستم بانکی نمی شود.
ضد توسعه‌ترین موضع‌گیری علیه تولیدکنندگان
مؤمنی با استناد به مطالعه ای که توسط کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی انجام شده است، گفت: طی ۱۰ سال گذشته بانک‌های خصوصی ٧٣ درصد منابع خود را به بخش‌های غیرمولد داده‌اند. به این معنا که سخت گیرانه‌ترین و ضد توسعه‌ترین موضع‌گیری علیه تولیدکنندگان را بانک‌های خصوصی داشتند؛ اما در این بسته کوچکترین اعتنایی به اصلاح و تصحیح جهت گیری‌های بانک‌ها به طور کلی و بانک‌های خصوصی به طور خاص دیده نمی‌شود.
وی با تأکید بر هوشمندی‌های مدیریت اقتصادی در سال‌های جنگ، گفت: در آن زمان نظام پولی کشور را به گونه ای سامان داده بودیم که ۵۴ درصد از کل سپرده‌های سیستم بانکی، هیچ هزینه ای برای اقتصاد ملی نداشت. اما در حال حاضر تقریبا هیچ فساد مالی بزرگ و قابل اعتنایی وجود ندارد که یک سر آن به سیستم بانکی مربوط نباشد.
این اقتصاد دان درباره بی توجهی بانک مرکزی به واسطه گری مالی تصریح کرد: بهتر است رئیس جمهور محترم و نهادهای نظارتی با دقت بیشتری به جهت گیری های بسته «خروج غیر تورمی از رکود» توجه کنند. رشد هزینه های واسطه گری مالی طی ده سال گذشته از رشد شاخص cpi و حتی رشد هزینه های مسکن طی این ده سال بالاتر بوده است. متاسفانه بانک مرکزی از سال ١٣٨٧ به بعد به جای اینکه اصل این مسئله ی فاجعه آمیز (که نشان دهنده ی سلطه ی ربا خواران بر اقتصاد است) را حل و فصل کند، از انتشار داده های آماری مربوط به شاخص هزینه های واسطه گری مالی خودداری می کند.
حتی با تغییر دولت نیز رویه پیشنهادی بانک مرکزی تغییر نکرده است
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به عدم تغییر رویکرد دولت جدید، افزود: با کمال تأسف حتی با تغییر دولت نیز رویه ی پیشنهادی بانک مرکزی تغییر نکرده است. گویی برداشت آنها نیز این است که اگر صورت مسئله پاک شود، گویی با مصالح مدیریت کنونی سیستم بانکی همخوانی بیشتری دارد.
مدیر مؤسسه دین و اقتصاد با اشاره به تمرکز شایسته تقدیر مقامات رسمی کشور و رئیس جمهور بر فعالیت‌های بنگاه داری بانک‌ها، گفت: در عین حال که این حساسیت را گرامی می‌دارم و تصور می‌کنم که اگر به این فعالیت‌های غیرقانونی و غیرمجاز بانک‌ها رسیدگی شود و آن را کنترل کنند، گام مثبتی به سوی بهبود وضعیت برداشته می شود؛ اما خلافکاری‌های بانک‌ها به هیچ وجه به فعالیت‌های بنگاه داری آنها محدود و منحصر نمی‌شود.
فرشاد مؤمنی ادامه داد: توصیه می‌کنم مقامات بانک مرکزی، صادقانه‌تر و عالمانه تر به خلافکاری‌های گسترده سیستم بانکی کشور بپردازند. باید بانک‌ها در خدمت تولید باشند و سیستم بانکی را به عنوان یک انحصارگر مالی خشن و بی‌رحم که در به هم ریختگی های به ویژه چند ساله اخیر اقتصاد ایران نقش تعیین کننده ای داشته است، در نظر بگیرند.
این استاد اقتصاد با اشاره به تناقض دیگر بسته خروج غیر تورمی از رکود گفت: گردآورندگان این بسته معتقدند تحول ساختاری در نظام تأمین مالی باید به گونه ای ایجاد شود که بازار بورس کشور به جای اینکه کانون سوداگری ها و فعالیت های غیر مولد باشد، در خدمت تامین مالی بخش های تولیدی کشور قرار گیرد.
وی افزود: هر فردی که با واقعیت های اقتصاد سیاسی ایران آشنا باشد، می داند که این مسئله‌ای است که مطلقا در کوتاه مدت قابل انجام نیست و این نیز تدبیری گرچه قابل خدشه و مناقشه، اما به هر حال یک تدبیر بلندمدت است. بنابراین محال است که در کوتاه مدت بتوان گام‌های جدی در این زمینه برداشت. طرز برخوردی که در این سند با سوء کارکردهای نظام بانکی شده، بسیار شبهه برانگیز و نگران‌کننده است.