سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید معتقد است روحانی اختیاراتی دارد که می‌تواند از آن برای «رفع حصر» استفاده کند. او می گوید: «خود روحانی و قوه قضاییه٬ مسوولان عالی‌رتبه از جمله آقای خامنه‌ای می‌دانند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی٬ عملی که با موسوی٬ رهنورد و کروبی شده٬ کاملا مغایر با قواعد حقوقی است».
اردشیر امیرارجمند٬ در گفت‌وگو با جرس ضمن اشاره به شرایط نگهداری موسوی و رهنورد٬ رفتار مسوولان را نسبت به آن‌ها «غیرقابل توجیه»٬ «غیرانسانی»٬ «غیراخلاقی» و «غیرشرعی» خواند. طبق اظهارات وی اگرچه ملاقات‌های فرزندان موسوی و رهنورد با پدر و مادر خود «منظم شده» اما مهم «محرومیت» آن‌ها از تماس تلفنی در فاصله بین قرارهای ملاقات است.
مشاور میرحسین موسوی در این‌باره گفت: «این نکته غیرقابل توجیه است که یک زندانی از حق تماس تلفنی با فرزندان خود محروم باشد. تماس تلفنی اعضای خانواده که تحت کنترل مستقیم مقامات صورت می‌گیرد٬ هیچ خطری را متوجه امنیت ملی نمی‌کند».
بنا به گفته‌های امیرارجمند٬ موسوی و رهنورد در تعداد ملاقات با خواهران و برادران خود محدودیت دارند؛ مساله‌ای که «در عرف زندانیان سیاسی هم قرار ندارد».
وی در ادامه به وضعیت جسمانی مهدی کروبی٬ موسوی و رهنورد پرداخت که از نظر او «با فراز و نشیب همراه بوده است». امیرارجمند گفت که اگرچه «مداواهایی صورت می‌گیرد» ولی «آن‌چه بیش از هر چیزی می‌تواند موثر باشد٬ آرامش روحی و شرایط روحی حاکم بر زندگی آن‌هاست که چون فراهم نمی‌شود٬ مساله‌ی سلامتی آن‌ها در فراز و نشیب نامناسبی قرار گرفته است».
او فضای ملاقات‌ها را «سنگین» توصیف کرد و این مساله را «فشار روحی مضاعف» بر موسوی و رهنورد دانست.
امیرارجمند ضمن اشاره به عدم پذیرش «اشتباه» و «توبه» از سوی محصوران٬ گفت که این مساله باعث «ایجاد فشار مضاعف» از سوی «آیت‌الله خامنه‌ای»٬ «مقامات عالی» و «امنیتی» شده است: «در واقع می‌خواهند به هر ترتیبی که شده آن‌ها را مجبور به توبه و قبول اشتباه کنند».
وی این رفتار را باعث «مشروعیت‌زدایی» دانست٬ در حالی‌که طبق نظر او، شخص رهبری و «مقامات عالی و امنیتی» تصور می‌کنند که «آزادی آن‌ها به حکم‌رانی فردی آن‌ها خدشه وارد می‌کند».
امیرارجمند معتقد است که اصول‌گرایان «می‌خواهند روحانی را مقابل چالش قرار دهند و افرادی از دولت وی را دور کنند. بخشی از پایگاه‌اش را از او بگیرند و ایشان را در وضعیتی قرار دهند که نتواند به بدنه اجتماعی خود پاسخ‌گو باشد».
وی گفت: «علی‌رغم آن‌که آقایان بیش از ۴ سال است که ادعا می‌کنند که با وجود بروز فتنه٬ توانسته‌اند اقتدار خود را تثبیت کنند اما عملا از موضع ضعف برخورد می‌کنند و نتوانستند آن‌چه در بطن مردم وجود داشت را از بین ببرند. بلکه گسترش هم پیدا کرده و همین مساله باعث به وجود آمدن حس رقابتی در آن‌ها شده است. اما راه حل٬ ادامه این راه نیست بلکه راه٬ بازگشت است».
وی اجازه «تبدیل فضای امنیتی به سیاسی»٬ «باز شدن فضای کشور» و «داشتن رفتاری مدنی» را باعث ایجاد «صلح اجتماعی» دانست که «امنیت کشور را تامین می‌کند».
امیرارجمند ضمن اشاره به «نرمش قهرمانانه» حاکمیت در صحنه «بین‌المللی» گفت: «نمی‌شود که فکر کنیم در جامعه بین‌المللی نرمش قهرمانانه می‌کنیم ولی در مقابل مردم چنین نمی‌کنیم. این منطقی و عملی نیست. اگر قرار بر تنش‌زدایی پایدار باشد٬ این نرمش باید در هر دو حوزه صورت بگیرد. در غیر این‌صورت نه منافع ملی تامین خواهد شد و نه تنش‌زدایی پایدار».
امیرارجمند درباره ادعای یک عضو سردبیری روزنامه کیهان که از تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای حصر و رای مثبت روحانی به آن خبر داده بود، گفت: «خبرش را نداریم که آیا اصلا شورای عالی امنیت ملی تصمیم به این مورد گرفته٬ این خبر را نیز نداریم که آیا روحانی زمان اتخاذ تصمیم احتمالی حضور داشته یا خیر. اما بر مبنای قواعد حقوقی شورای امنیت عالی امنیت ملی حق چنین کاری را ندارد. این شورا دادگاه نیست که حق داشته باشد کسی را از حقوق اجتماعی‌اش محروم کرده یا زندانی کنند. آن‌چه کروبی٬ میرحسین و رهنورد تحمل می‌کنند٬ زندان است. هرکسی چنین تصمیمی گرفته غیرقانونی عملی کرده. اصل این عمل غیرقانونی‌ست».
طبق اظهارات مشاور عالی موسوی اگر قرار بر صدور حکم باشد «قوه‌ی قضاییه باید این کار را انجام دهد و شجاعت قبول مسوولیت داشته باشد. اتفاقی که تا امروز رخ نداده. خود روحانی و قوه قضاییه٬ مسوولان عالی‌رتبه و از جمله آقای خامنه‌ای می‌دانند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی٬ برخوردی که با موسوی٬ رهنورد و کروبی شده٬ کاملا مغایر با قواعد حقوقی است».
امیرارجمند با اشاره به این‌که اگرچه «رفع حصر تنها در صلاحیت روحانی نیست» گفت که «اما چنین نیست که رییس‌جمهوری اختیاراتی ندارد».
بنا به گفته‌ی سخنگوی شورای راه سبز امید٬ روحانی بارها بر این‌که «مجری قانون است٬ تاکید کرده٬ او اعلام کرده که در اجرای قانون اساسی جدی خواهد بود٬ منتظریم تا جدیت ایشان را ببینیم. اگر جدیتی وجود دارد٬ در وهله اول باید به مساله زندانیان و محصوران پرداخته شود».
امیرارجمند در پایان صحبت‌هایش یادآور شد که باید به این‌که «بخش مهمی» از این رفتارها «مخالف نص صریح قوانین حقوقی‌ست» توجه کرد. رییس‌جمهور «قطعا به موجب قانون اساسی و سایر قوانین ـ که همین الان قابلیت اجرا دارد ـ٬ حق تذکر به متخلفان از قانون اساسی و حتی شورای نگهبان را دارد. باید دید که این اتفاق می‌افتد یا نه».