کلمه – گروه سیاسی: معاون اول احمدی نژاد رسما رئیس قوه قضاییه را تهدید کرد. او علاوه بر انتشار یک نامه سرگشاده طولانی خطاب به صادق لاریجانی، سندی را “صرفا جهت استحضار” به این نامه ضمیمه کرده و مدعی شده که این سند نشان می دهد اتهامش مربوط به مسئولیت هایش در دولت های نهم و دهم نیست، بلکه درباره برگزاری چند انتخابات قبلی است!
به گزارش کلمه، رحیمی در این نامه اشاره به نکته ای کرده که پیش تر به شکلی سربسته در دادگاه بیمه ایران مطرح شده بود. در یکی از جلسات علنی آن دادگاه، یکی از متهمان به نام ج.الف اعلام کرد که در جریان انتخابات مجلس هشتم، دسته چک خود را با امضا و بدون رقم به رحیمی داده بود تا برای راهیابی “نامزدهای بسیجی و ولایت مدار” به مجلس خرج کند.
این موضوع دیگر هیچ گاه در دادگاه بیمه ایران و هیچ جای دیگری مطرح نشد، تا امروز که رحیمی نامه ای تهدیدآمیز را خطاب به رئیس قوه قضاییه منتشر کرده و در آن نوشته است: “آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است… هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین ساله اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.”
رحیمی در بند بعدی نامه اش هم توضیح داده که آن فرد صاحب دسته چک مذکور را “تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس” به وی معرفی کرده و دستگاه های نظارتی هم به استعلام درباره وی پاسخ مثبت داده اند. او از اینکه قوه قضاییه خانواده اش را “در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده” هم انتقاد کرده است.
در همین باره در کلمه بخوانید:
اژه‌ای از صدور حکم حبس برای معاون اول احمدی‌نژاد خبر داد/ وکیل رحیمی: فکرش را هم نمی‌کردم
عقب‌نشینی اصولگرایانه از حکم رحیمی؛ سرانجام اختلاس برای کمک به کاندیداهای ولایتمدار
تایید و تکذیب حکم دادگاه معاون اول احمدی نژاد: پنج سال حبس، بازگرداندن ۸٫۵ میلیارد تومان
صدور حکم برای ۱۲ متهم اختلاس از بیمه ایران؛ ادامه مصونیت برای محمدرضا رحیمی
صدای «دزدگیر ۸۸» پرونده مفاسد دولت را کش می‌دهد+ سند
ابلاغ احکام دادگاه بیمه ایران؛ به اتهام رشوه‌گیری محمدرضا رحیمی و کامران دانشجو رسیدگی نشد
سخنگوی قوه قضاییه: اگر قاضی پرونده گفته رحیمی محاکمه می‌شود، حتما می‌شود؛ منتظر باشید!
وزیر دادگستری: نام بردن از محمدرضا رحیمی بعنوان متهم، خلاف نظر رهبری است
رییس قوه قضاییه، اعترافات متهمان مفاسد اقتصادی را زیر سوال برد: برای انحراف و التهاب فضاست
تشکیل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست رحیمی!
رسوایی بزرگ حاکمیت یکدست: تبلیغات سیاسی و انتخاباتی با پول رشوه و اختلاس
متهم پرونده اختلاس بیمه: چکهای سفید امضا به آقای «ر» دادم تا یک عده بسیجی و ولایتمدار را به مجلس بفرستد
بدین ترتیب معاون اول سابق دولت و متهم فعلی اختلاس، تلویحا به صادق لاریجانی اعلام کرده که اگر بنا به محکومیت وی باشد، پای کسان دیگری هم در مجلس و قوه قضاییه گیر است؛ به خصوص آن “نامزدهای بسیجی و ولایت مدار” که با این پول ها به مجلس راه یافته اند ولی حالا حاضر نیستند ولی نعمت خود را در برابر اتهام اختلاس و حکم حبس، حمایت کنند.
رحیمی در نامه خود اما هیچ اشاره ای به این نکرده که متهم اصلی پرونده اختلاس از بیمه ایران گفته بود ۱۵ میلیارد ریال به رحیمی معاون اول احمدی نژاد رشوه داده، و اعتراف کرده بود که “رحیمی از اینکه او اسناد رشوه‌گیری‌اش را به قوه قضاییه رسانده، بسیار عصبانی شده” است.
متهم ردیف اول به نام د.س همچنین گفته بود که رحیمی او را احضار کرده و با عصبانیت از او پرسیده که چرا چک‌ها را به سازمان بازرسی داده است، و سپس از او خواسته تا چند چک سفید امضا در وجه بعضی از مقامات از جمله اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر وقت احمدی نژاد، امضا کند.
د.س علاوه بر افشای رشوه گیری میلیاردی رحیمی، از سوء استفاده او و نزدیکانش از نفوذ در دستگاه قضایی و “پرونده سازی و تهدید به زندان با هدف اخاذی” از وی نیز پرده برداشته و گفته بود که خود او حتی مجبور شده خانه‌اش را نیز به نام آنها سند بزند.
حالا قوه قضاییه با کسی طرف است که تا چندی پیش از نفوذش در دستگاه قضایی و جریان سیاسی مدعی اصولگرایی به نفع فسادهای هنگفت میلیاردی استفاده می کرد، و حالا تهدید می کند که از انتخاباتی بودن اتهاماتش سند دارد، و یک نمونه از آنها را ارسال هم می کند.
این البته اولین تهدید رحیمی نیست. دو سال پیش و در زمان اولین دور انتشار اتهامات جدید علیه معاون اول احمدی نژاد هم سایت روزنامه دولتی ایران در گزارشی نوشت پول هایی که جابر ابدالی از محمدرضا رحیمی گرفته، به نیابت از محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس بوده است! روزنامه دولت احمدی نژاد تصریح کرد که این دوست قدیمی رحیمی، پول ها را “برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند” به رحیمی پرداخت کرده تا او به باهنر تحویل دهد.
در همان زمان، پرویز سروری، سردار سابق سپاه و نماینده مجلس هشتم، نیز فاش کرد که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا برای تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند؛ پولی که به عنوان “کمک افراد خیر به مساجد” به این مدعیان اصولگرایی پرداخت می شده تا در کارهای سیاسی هزینه شود.
این رسوایی در همان زمان به حدی گسترده شد که حتی رسایی نماینده تندروی فعلی نیز اذعان کرد که رحیمی به او هم پیشنهاد پرداخت پول داده و می خواسته در انتخابات مجلس هشتم به وی کمک کند! جالب اینجاست که رسایی حتی نگفت که نمی خواسته پول را بگیرد، بلکه اعتراف کرده که به رحیمی پیغام داده پول را به حسابش واریز کند اما او خواستار پرداخت کمک مالی پس از دیدار حضوری شده است؛ تا لابد قول هایی را در ازای پرداخت پول، بگیرد.
فساد حاکمیت یکدست مدعی اصول به نقطه حساسی رسیده است. حالا قوه قضاییه در یک دوراهی قرار دارد: یا رحیمی و چند همدست او را آنچنان سریع قربانی و ساکت کند که دیگر کسی جرئت نکند به تهدید قدرتمندان سیاسی و سیاسی بپردازد، و یا اجرای عدالت را برگزیند هرچند به رسوایی همدستان رحیمی در مجلس و قوه قضاییه بینجامد؛ احتمالی که با دستگاه قضایی غیرمستقل فعلی دور از ذهن به نظر می رسد.
اما حتی اگر این اتفاق هم نیفتد، متن نامه رحیمی در این باره به عنوان سندی بر عمق فساد سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در دوره حاکمیت اقتدارگرایان، و نیز شاهدی بر صداقت و سلامت منتقدان سبز که به جرم اعتراض به این فسادها محصور شدند، در تاریخ می ماند.
آنچه در زیر می آید، متن کامل نامه رحیمی، معاون اول احمدی نژاد و متهم رشوه گیری میلیاردی، به رئیس دستگاه قضایی است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند.
در طول پنج سال اخیر مکرّر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات “ابلغ من التصریح”! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی ۱۱ جلسه و در هر جلسه حدود ۵ ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل ۱۴۰ قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری ۳ جلسه در تاریخ‌های ۳ و ۷ و ۱۷ خرداد ماه ۹۳ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة ۲۱۲ بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ ۹/ ۶/ ۹۳ سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.
از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.
از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.
حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛
اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول ۵ سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.
۱- در تبصرة ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.
۲- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرّات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده ۲۳ همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول ۵ سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟
۳- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد… حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».
۴- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد… نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»
۵- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده ۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة ۳۷۲ آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده ۲۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة ۳۷۹ آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»
۶- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرّا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟
۷- دادگاه طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی ۵ سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل ۱۴۰ قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.
۸- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.
۹- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.
در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.
با احترام
محمد رضا رحیمی