کلمه – گروه اجتماعی: پروژه محدود کردن فضای مجازی و برخورد با فعالان شبکه های اجتماعی به مرحله تهدید دولت و دستگیری فعالان رسید. منازعه ای بر سر بهره مندی یا سلب یک حق شهروندی در عرصه اجتماعی؛ مصافی که یک سوی آن دولت و مردم ایستاده اند و سوی دیگر قوه قضاییه و سپاه پاسداران.
به گزارش کلمه، در ادامه پروژه امنیتی توهین به امام خمینی(ره) که سه هفته پیش کلمه درباره آن هشدار داد، خبرهای رسیده حاکی از احضار برخی شهروندان به پایگاه های سپاه و بسیج در تهران و شهرستان ها و بازداشت تعدادی از آنهاست.
این در حالی است که قوه قضاییه به وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات یک ماه فرصت داده تا “زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر” شبکه‌های ارتباطی مجازی مانند وایبر، واتساپ و تانگو را فراهم کند.
خبرگزاری تازه کار قوه قضاییه ایران که این روزها به شدت در این زمینه فعال شده، دیروز خبر داد که غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در نامه‌ای به محمود واعظی، وزیر ارتباطات هشدار داده که برای فیلترینگ آن شبکه های مجازی اقدام کند و “در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه” اقدام خواهد کرد.
همین خبرگزاری با وزیر ارتباطات دولت احمدی نژاد هم مصاحبه کرده و از قول تقی پور نوشته است: نرم افزارهایی مانند واتس آپ، وایبر و تانگو ابزار جاسوسی هستند!
اما همزمان با تهدید بی سابقه دولت از سوی دستگاه قضایی، سپاه هم دست به کار شده و تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در تهران و شهرهای مختلف را بازداشت کرده که یک مورد آن درباره فیروزآباد استان فارس، امروز خبری شده است.
به نظر می رسد اقتدارگرایانی که در سپاه و دستگاه قضایی خانه کرده اند و برای ناامید کردن مردم و تضعیف دولت نقشه می کشند، بازی جدیدی را آغاز کرده اند و قصد دارند پیش چشمان مردمی که تا حالا فکر می کردند این پیام ها فقط یک شوخی و طنز ساده است، پروژه را به مرحله آخر برسانند.
آن روزی که پیام های طنزی درباره بنیان گذار جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی و به خصوص وایبر به شکل شک برانگیزی منتشر می شد، پیام هایی که اکثرا شکل و شمایل یکسانی داشتند، بسیاری حدس می زدند که این حرکت مشکوک است.
در آن روزها، انتشار ناگهانی حجم قابل توجهی از مطالب توهین آمیز درباره بنیانگذار جمهوری اسلامی در برخی شبکه های اجتماعی، این نگرانی را در کاربران این شبکه ها ایجاد کرد که پروژه امنیتی دیگری مشابه آنچه در سال ۸۸ و در ماجرای پاره کردن عکس امام رخ داد، در دستور کار اقتدارگرایان باشد.
حالا هنوز به یک ماه نکشیده که محافل امنیتی اقتدارگرا، پروژه تاسف باری را که کلید زده بودند، وارد مرحله تازه ای کرده اند. البته در این فاصله زمانی، اظهاراتی هم به نقل از آیت الله مکارم شیرازی در رسانه های دروغ پرداز منتشر شد که هرچند به سرعت از سوی وی تکذیب شد، اما فضا را برای برخوردهای شدید آماده کرد. فضاسازی هایی که چند روز قبل با ادعای مخالفت رهبری با افزایش سرعت اینترنت نیز همراه شد.
حال، دولت و ملت در یک سو ایستاده اند و اقتدارگرایان به عاملیت سپاه و قوه قضاییه در سوی دیگر میدان. چنان که محسنی اژه‌ای در نامه خود حتی نتوانسته ربط این تهدیدها با پروژه امنیتی توهین به امام را بپوشاند و با اشاره به مطالبی که درباره امام خمینی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شده، آنها را مصداق “محتوای مجرمانه و ارتکاب به انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی” خوانده است.
معاون اول قوه قضاییه در نامه‌اش به مهلت سه‌ماهه‌ای اشاره کرده که وزارت ارتباطات برای فراهم کردن امکان “مسدودسازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه” در شبکه‌های ارتباطی موبایل و “ارائه شبکه‌های اجتماعی داخلی هم سطح” درخواست کرده بود.
اژه‌ای از این که در این فرصت “اقدام موثری” در این زمینه انجام نشده، ابراز تاسف کرده است. او هشدار داده که در صورت ادامه این وضعیت تا یک ماه دیگر، قوه قضاییه در “راستای وظایف ذاتی خود” این شبکه‌ها را که “بعضا توسط دولت‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت می‌شود، مسدود می‌کند.
محسنی اژه‌ای همچنین تهدید کرده که قوه قضاییه با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده‌ای برخورد خواهد کرد.
همزمان با معاون اول دستگاه قضایی، فرمانده سپاه ناحیه ثارالله(ع) شیراز هم در همین زمینه گفته است: ۱۱ فریب خورده فعال در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه که مطالب توهین آمیز نسبت به امام راحل (ره) تولید و باز نشر می‌کردند، با تلاش نیروهای امنیتی سپاه فجر فارس شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا، اسماعیل محبی‌پور امروز (یکشنبه ۳۰ شهریور) با ادبیاتی آشکارا امنیتی، از “سرپل” های انتشار مطالب توهین آمیز سخن به میان آورده و اعلام کرده: افراد فریب خورده سرپل‌های انتشار مطالب توهین آمیز علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی بودند که پس از رصد سایبری شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه نظیر واتساپ، لاین، وایبر، تانگو و تلگرام، شناسایی و دستگیر شدند.
محبی‌پور خاطرنشان کرده: با ارائه مدارک رصد شده به مقام قضایی، دستور دستگیری این افراد صادر شد که پس از دستگیری، همه متهمان به اشتباه خود اعتراف کردند.
نکته ای که در این میان قابل توجه است، حضور فعال سپاه در این زمینه است. این در حالی است که نیروی انتظامی از چند سال قبل “پلیس فتا” را دقیقا به این منظور تشکیل داده که با جرایم اینترنتی برخورد کند. اما همچون سال ۸۸ که سپاه با ادعای ناتوانی نیروی انتظامی از سرکوب معترضان وارد میدان شد، حالا هم به نظر می رسد اقتدارگرایان حتی به پلیس فتا هم برای پیگیری پروژه امنیتی خود اعتماد ندارند.
حال آنکه بر اساس قانون حتی اگر دخالت قوه قضاییه هم توجیه داشته باشد، دخالت سپاه هیچ وجهی ندارد و انتشار مطالب توهین آمیز مصداق هرچه باشد، نه امنیتی است و نه ربطی به وظایف تعریف شده سپاه پاسداران دارد.
بگیر و ببندها در بین فعالان شبکه های اجتماعی در شرایطی در حال وقوع است که بسیاری از افراد رده بالای حکومتی در شبکه های اجتماعی دارای صفحه هستند. حتی غیر از چهره های شاخص دولت، برخی مقام ها و نهادهای عالی رتبه نظام نیز تلاش می کنند از مزایای این شبکه ها بهره مند شوند، هرچند حاضر نیستند حق دیگر شهروندان برای بهره مندی از این امکان را بپذیرند.
یک نمونه از این استفاده ها، فعالیت سایت دفتر رهبری (khamenei.ir) در دو شبکه ی اجتماعی اینستاگرام و گوگل پلاس است. انصاف نیوز امروز در این باره گزارش داد که در روز دوم بستری شدن رهبری در بیمارستان برای جراحی اخیر، فیلمی در این سایت درباره ی رویدادهای روز اول و بازتاب آن منتشر شد که در آن به این دو شبکه ی اجتماعی اشاره شده است. در آن فیلم برای نمایش بازتاب آن اتفاق در روز اول، کامنت های کاربران آن دو شبکه ی اجتماعی در صفحاتی به نام سایت رهبری مرور شد؛ که نمایش آنها به معنای تایید انتساب این صفحات به رهبری است.
دفتر رهبری علاوه بر پلاس و اینستاگرام، در شبکه های اجتماعی فیسبوک و توییتر نیز فعالیت دارد، سایت هایی که فیلتر هستند. اما در حالی که طبق قانون اساسی، رهبر با دیگر آحاد ملت برابر است، آیا حق استفاده از سایت ها و شبکه های اجتماعی نیز برای ایشان و دیگران برابر در نظر گرفته می شود؟