عکس از مهر
یکی از مقامات قضایی در ایران گفته است که سایتهایی که وزارت ارشاد دستور فیلتر کردن آنها را داده، رفع فیلتر می شوند.
به گزارش خبرگزاری ها، حجت الاسلام موسی قربانی معاون قضایی دیوان عدالت اداری در ایران روز شنبه گفته است که «وزارت ارشاد دیگر به هیچ عنوان حق ندارد که سایتی را فیلتر کند تا به صورت ماهوی به این موضوع رسیدگی شود.»
وی در پاسخ به سوالی درباره نظر دیوان عدالت اداری ایران درباره فیلتر وبسایت ها توسط وزارت ارشاد، اظهار داشت: «بر اساس دادخواستی که از سوی دستگاه های مرتبط با دادستان کل ارائه شد و دیوان به آن رسیدگی کرد در این خصوص یک دستور موقت صادر شده است.»
این مقام دیوان عدالت اداری در ایران همچنین گفت که «وزارت ارشاد باید استدلال قانونی خود را ارائه کند و بگوید که به چه دلیل اقدام به فیلتر کردن سایتها کرده است؛ همچنین دوستان ما در وزارت ارشاد باید دفاعیه خود را به دیوان ارائه کنند تا به آن رسیدگی شود و بر اساس آن تصمیم گیری کنیم.»
از سوی دیگر محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ایران اوایل مهر ماه بدون آن که تاریخ مشخصی اعلام کند، خبر از برگزاری جلسه‌ای فی مابین دولت و قوه‌قضاییه در «آینده‌ای نزدیک» داده و گفته بود که که طی این جلسات دو قوه موضوع «فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و افزایش پهنای باند اینترنت» را بررسی خواهند کرد.
سخنگوی دولت ایران خاطرنشان کرده بود: «طی روزهای آینده مذاکرات فی‌مابین دو قوه مجریه و قضاییه برگزار خواهد شد تا به روش واحدی برای بحث فیلترینگ شبکه های اجتماعی و افزایش سرعت اینترنت برسیم که پس از انجام مذاکرات و به نتیجه رسیدن آنها در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد.»
غلامعلی حداد عادل، نماینده مجلس ایران شهریورماه امسال فیلتر کردن شبکه های اجتماعی در ایران را امری «بدیهی» دانسته و گفت: «ما اگر بتوانیم مانع ورود افکار و اخلاق منفی که قصد ورود به کشورمان را دارد شویم به‌طور قطع نقش به‌سزایی را در رشد فرهنگ داخل کشور برداشته‌ایم »
وی درباره فیلترینگ شبکه های اجتماعی تاکید کرده است: «به‌طور قطع این مساله حرفی عقلایی است که اگر بتوانیم با آن مقابله کنیم و مانع ورود این قبیل از مسائل شویم می‌توانیم قدم‌هایی بزرگ در راستای اعتلای کشور برداریم.»
پیش از این نیز این نماینده مجلس ایران تاکید کرده بود که «برای حفظ آرامش فرهنگی در جامعه نباید ماهواره و اینترنت رها شده و فیس بوک و تویتر آزاد شود. »
کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مسئولیت فیلترینگ سایت ها را بر عهده دارد که بر اساس قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ١٣٨٨ به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده و وزیر یا نمایندهٔ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی از جمله اعضای این کمیته هستند.