«رحمت‌اله بیگدلی»، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی درقبال اظهارات «محسن کوهکن» نماینده اصول‌گرای دورهٔ چهارم وهفتم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس جبهه پیروان علیه اصلاح‌طلبان واکنش نشان داد.
به گزارش «نسیم» محسن کوهکن، درحاشیه مراسم ختم دخترسیدرضا تقوی درجمع خبرنگاران با اشاره به همایش روزدوشنبه۱۳۹۳/۷/۲۱ حزب اعتماد ملی تحت عنوان«امتداد اعتماد» گفت:«اصلاح‌طلبان باید درمورد مراسم اعتماد ملی پاسخ‌گو باشند!»
نایب رئیس جبهه پیروان با بیان این‌که برای ارائه مجوز از سوی وزارت کشور باید موضوع برنامه ارائه شود تا مجوز گرفته شود گفته است:«اصلاح‌طلبان باید بدانند که اگر می‌خواهند به صحنه قبل باز گردند باید از فعالیت‌های سال ۸۸ خود تبری جویند و آن‌ها که سکوت کرده‌اند عذرخواهی کنند، اما به هرحال بحث بحث براندازی بود و آن حرکت حرکتی عادی نبود که اغتشاش کنند به خیابان‌ها بریزند و کسی به آن‌ها چیزی نگوید.»
کوهکن افزوده است: «برخورد نظام با فتنه‌گران سال ۸۸ امری طبیعی بود؛ زیرا درهیچ جای دنیا هیچ نظامی با فتنه‌گران خود مانند جمهوری اسلامی برخورد نمی‌کند و مدعین رفع حصر باید این را بدانند که این راهی که می‌روند راه اشتباهی است.»
«رحمت‌اله بیگدلی»، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در واکنش به اظهارات محسن کوهکن اظهار داشت:
«متأسفانه امروزه برخی تحت‌عنوان اصول‌گرایی و دفاع ازنظام و ارزش‌های مورد قبول ملت دست به کاسبی می‌زنند و سعی می‌کنند با استفاده از چنین عناوین و مواضعی به تجارت خویش مشغول باشند و به عبارتی، این ارزش‌ها را دکان چهارنبش تجارت و سوءاستفاده‌های تکان‌دهنده خود کرده‌اند.»
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به فسادهای گسترده و تکان‌دهنده‌ای که در دولت اصول‌گرای احمدی‌نژاد رخ داد گفت: «امروزه ما شاهد علنی شدن فسادهای تکان‌دهنده‌ای هستیم که در حاکمیت یک‌پارچه مدعیان اصول‌گرایی و دفاع از ارزش‌ها روی داده و آسیب‌های جدی به اعتماد مردم وارد کرده است. برخی برای جلوگیری ازافشای این فسادهای گسترده می کوشند که افکارعمومی را با مسائلی بیهوده مشغول کنند تا به زعم باطل خود بتوانند با دادن آدرس غلط به برخی نهادهای مؤثر درنظام و دوپینگ‌های این نهادها شاید آبروی رفته این جریان را برگردانند، غافل از این‌که ملت ایران هوشیارتر از آن است که فریب این‌گونه سیاه‌بازی‌ها را بخورد. رأی حماسی و باورنکردنی ملت رشید ایران در۲۴ خرداد ۱۳۹۲ باطل السحرهشت سال جیغ‌های بنفش بوق‌های تبلیغاتی افراد و جریان‌هایی بود که ابر و باد و مه و خورشید و فلک را به کارگرفته بودند که برچشم حقیقت خاک بپوشند و با کشیدن پا بر زمین و ایجاد سر و صدا، صدای افتادن تشت رسوایی فسادهای خود را گم کنند، غافل از این که بوی تعفن این فسادها عالم را فرا گرفته وبا این سرو صداها قابل پوشش نیست!»
«رحمت‌اله بیگدلی» با اشاره به اظهارات اخیر«محسن کوهکن» گفت: «من به آقای کوهکن توصیه می کنم که به‌جای خط و نشان کشیدن و یا رهنمود دادن به اصلاح‌طلبان، پاسخگوی عملکرد سوء خود علیه همکارانش درمجلس شورای اسلامی و انتقال سند مالکیت ۳۵۸ نفراز سهامداران یک پروژه مسکونی به‌نام خود و دو شریکش و اجحافاتی که درهمین زمینه درطول ۷ سال گذشته نسبت به نمایندگان هم خط و ربط خود روا داشته است باشد!»
عضوشورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به‌پرونده‌ای که دراین زمینه علیه محسن کوهکن و دونفر دیگر از شرکایش مطرح است، گفت: «آقای کوهکن و دونفر از شرکایش درسال ۱۳۸۵ به‌صورت غیرقانونی سند مالکیت زمینی را که متعلق به ۳۵۸ نفراز نمایندگان و کارکنان مجلس و نمایندگان ادوار و افراد متفرقه دیگر که اکثریت قریب به‌اتفاق‌شان را اصول‌گرایان تشکیل می‌دهند، می‌باشد، به نام خود ثبت و منتقل کرده و درطول این مدت مرتکب تخلفات فراوانی شده است که هریک از آن‌ها واجد عنوان مجرمانه مستقلی است و ذکر آن مثنوی ۷۰ من کاغذ می‌شود!»
«بیگدلی» با بیان این‌که هم اکنون پرونده ای علیه آقای کوهکن و دو شریک دیگرش در دادسرای ویژه کارکنان دولت مطرح است گفت: «وکالت شاکیان این پرونده به‌عهده آقای اکبراعلمی نماینده اسبق تبریز در مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم که ایشان به زودی زوایای پنهان این پرونده بزرگ را با افکارعمومی درمیان بگذارند تا از این پس افرادی مانند آقای کوهکن با این سوابق‌کذایی به‌خوداجازه ندهند که برای اصلاح‌طلبان خط مشی تعیین و یا مجوز ویزای ورود آن‌ها به عرصه سیاست را که از حقوق فطری، مدنی و اجتماعی آحاد ملت و از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و بشری است، صادرکنند.»
«رحمت‌اله بیگدلی» در پایان با اشاره به سوءاستفاده سنگین آقای کوهکن از امکانات بیت‌المال برای منافع شخصی گفت: «ضمنا به آقای کوهکن توصیه می کنم که اگر واقعا دل‌سوز نظام جمهوری اسلامی برآمده از خون شهیدان است، فعلا نقدا یک دستگاه دیزل ژنراتور مجلس شورای اسلامی به ارزش حدود ۴ میلیارد ریال را که با سوءاستفاده از مسؤولیت کارپردازی مجلس ۸ سال به‌صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار داده و مصداق تصرف غیرقانونی اموال عمومی است به‌مجلس بازگرداند. واقعا جای تأسف است که امثال آقای کوهکن کشور و اموال عمومی را ملک طلق خود می‌دانند و با هوچی‌گری تحت عنوان‌دل‌سوزی برای نظام واصول‌گرایی و دفاع از ارزش‌ها این‌گونه به اموال عمومی تعدی می‌کنند و با این‌که نامه‌های متعددی از مقامات مجلس شورای اسلامی مبنی برضرورت بازگرداندن اموال عمومی از جمله این دیزل ژنراتور مجلس خطاب به آقای کوهکن صادر شده است، وی با سوءاستفاده از موقعیت سیاسی خویش هیچ‌گونه وقعی به این نامه‌ها ننهاده و هم‌چنان به تصرف غیرقانونی در این اموال ادامه می‌دهد. از این‌رو به ایشان توصیه می‌کنم که دست از این خلاف‌ها و بی‌توجهی به این نامه‌ها بردارد تا بیش از این باعث مخدوش شدن چهره نظام و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از ارکان رکین نظام نشود.»
