کلمه- زهرا امیری: این روزها ماشین قانون نویسی تندروهای مجلس نهم به کار افتاده است، در حالی که ماشین کشتار تروریست های داعشی در عراق و سوریه با سرعت تمام در حرکت است؛ تا با وحشت و خونریزی «دولت اسلامی» خود ساخته خود را به مردم تحمیل کنند. در این سو تندروهای وطنی در مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب قوانینی هستند تا راه ورود داعشی های وطنی را به جامعه باز کنند.
به گزارش کلمه، محافظه کاران مجلس نهم در ماه های آخر کار خود، به یاد قوانین نانوشته ای افتاده اند که مضمون همگی آنها یک چیز است: امنیتی کردن بیش از پیش فضای جامعه ایران. البته محافظه کاران به خوبی می دانند که تنها نتیجه امنیتی شدن فضای جامعه تحریک مردم و ایجاد تشنج در جامعه است.
این روزها تندروهای مجلس قوانین پیشنهادی زیادی به مجلس ارائه داده اند؛ هنوز جزییات «طرح حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر» در «بهارستان» به تصویب نرسیده، که طرح جدیدی توسط این جریان خاص در مجلس شورای اسلامی، مطرح می شود. طرحی که در صورت تصویب آن، مدیران ساختمان ها موظف می شوند به ساکنان واحدهای دارای ماهواره تذکر کتبی بدهند و اگر ساکنان مذکور ظرف مدت یک ماه اقدام به جمع آوری ماهواره های خود نکنند، مدیر ساختمان محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
ماهیت طرح حمایت از آمران به معروف هم کاملا مشخص است، این طرح در جهت حمایت از آغاز به فعالیت انصار حزب الله ارائه شد تا این گروه بتواند بدون مانع دولت، اقدامات غیرقانونی را که در سابقه کاری خود دارند، ادامه داده وحتی تشدید کنند. البته قطعا برنامه امر به معروف و نهی از منکر انصار حزب الله تنها بهانه ای برای آغاز به کار این گروه خواهد بود. انصار حزب الله در دوران ۸ سال ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بخشی از نیروهای «گروه فشار» بود و وظیفه ایجاد تشنج در جامعه و حمله به فعالان و روزنامه های اصلاح طلب را به عهده داشت.
حالا هم از این باغ بری تازه رسیده و نمایندگان نزدیک به «جبهه پایداری»، «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» را مطرح کرده اند. طرحی که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس آن را دارای عناوین مجرمانه و تعیین مجازات دانسته و تاکید دارد که چنین طرحی الزاما باید در کمیسیون قضایی مورد بررسی جامع قرار گیرد.
در این طرح محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای برای نیروی کار زنان پیشبینی شده است، از جمله اینکه اشتغال زنان در واحدهای صنفی را منوط به رعایت “حرمت” آنها و پرهیز از اختلاط با مردان دانسته و در صورت نیازمندی نوع کار واحد صنفی به کار شبانه زنان، کارفرما نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی خواهد بود.
به گزارش ایلنا، این طرح که با امضای ۳۶ نماینده مجلس روز ۱۶ مهرماه اعلام وصول شده، امضای چهره‌های شاخص «جبهه پایداری» را دارد از جمله «روح‌الله حسینیان»، «حسین نجابت»، «مهرداد بذرپاش»، «ابراهیم کارخانه»، «زهره طبیب‌زاده»، «فاطمه آلیا»، «نیره اخوان‌بیطرف»، «لاله افتخاری»، «غلامرضا مصباحی‌مقدم» و «حسن کامران» و… در این طرح که توسط حلقه نزدیک به آیت‌الله مصباح یزدی تدارک دیده شده است جریمه کارفرمایانی که این موازین را رعایت نکنند در مرحله اول یک هفته تعطیلی واحد صنفی و در صورت تکرار تعطیلی به مدت یک ماه پیشبینی‌شده است.
در این طرح می‌خوانیم: «اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی هشت صبح تا ۱۰ شب باشد.» البته طراحان این طرح با اعمال تسامح مشاغل پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما را از شمول این ماده خارج کرده‌اند.
اما نکته قابل تأمل در این طرح، بی‌توجهی و یا به احتمال قوی‌تر بی‌اطلاعی طراحان از وجود «قانون کار» است که در آن شرایط استخدام و به کارگیری بی‌توجه به “جنسیت” مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله ماده ۳۸ قانون کار که اعمال تبعیض بر اساس سن، “جنس”، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی را ممنوع کرده است. ماده ۶ قانون کار نیز تمامی مواد حمایتی این قانون را بی‌توجه به زن یا مرد بودن کارگر مورد تاکید قرار داده است.
همچنین اصول۲۸،۱۹،۳،۲و۴۳ قانون اساسی نیز رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم را بر عهده دولت قرار داده است. از جانب دیگر دولت ایران برای عضویت در ILO مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار را پذیرفته است. از جمله این قوانین جهانی که دولت ایران ملزم به رعایتشان است می‌توان به مقاوله نامه ۱۰۰ و توصیه‌نامه ۹۰ سازمان جهانی کار اشاره کرد که به صراحت تبعیض جنسیتی را ممنوع می‌دانند. در صورت تصویب این طرح، دولت مجبور به پاسخگویی به سازمان جهانی کار و در صورت قانع نشدن این نهاد جهانی، مجبور به ترک ILO خواهد بود.
گفتنی است قانون کار در همان زمان تصویب در دولت مهندس میرحسین موسوی، نیز با مخالفت محافظه کاران مواجه شد. تا جایی که احمد توکلی که وزارت کار را بر عهده داشت در اعتراض به این قانون از کابینه خارج شد.
نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی، دستکم حدود سه سال سابقه قانونگذاری دارند. البته بسیاری از آنها نیز در دوره های قبل نیز در مجلس بوده اند و به خوبی می دانند که این چنین قوانینی نه مقبولیت عمومی دارد و نه قابلیت اجرا . این نمایندگان که ظاهرا به عنوان موکلان مردم وارد مجلس شده اند نه تنها در طول سه سال گذشته کاری جز دنبال کردن منافع باندی خود و نادیده گرفتن حقوق مردم نکرده اند بلکه اکنون نیز سعی دارند مقدمات ایجاد آشوب و ناامنی جامعه و مردم را فراهم کنند.
این طرح ها به طور مشخص، ایجاد اختلاف بین مردم را هدف گیری کرده است. این که مدیر ساختمان به همسایه ها تذکر کتبی بدهد و بعد هم علیه آنها به پلیس گزارش ارسال کند، معنایی جز به جان هم انداختن مردم ندارد، هر چند که در عمل مردم وقعی به این قانون (در صورت تصویب) نخواهند گذاشت.
این قوانین عجیب و غریب از همین حالا با نگرانی اقشار مختلف مردم روبرو شده است. البته افراطیون هم قصدی جز تحریک مردم و تضعیف دولت ندارند. تند روها قبلا هم چنین رویکرد هایی را آزموده اند. شرایط کنونی را می توان شبیه سال ۷۶ و ۷۷ که با ماه های آخر کار مجلس پنجم مصادف بود، مقایسه کرد در آن دوران نیز محافظه کاران برای تحت فشار قرار دادن دولت سید محمد خاتمی و ایجاد تشنج در جامعه طرح هایی با همین رویکرد ارائه کردند.
طرح هایی مانند اصلاح قانون مطبوعات که به توقیف روزنامه سلام و حمله به کوی دانشگاه منتهی شد، یا طرح انطباق مراکز پزشکی با موازین شرع که به تجمعات گسترده دانشجویی منجر شد و از سوی دیگر استیضاح گسترده وزرای دولت سید محمد خاتمی را به دنبال داشت.