کلمه – سید مسیحا موسوی:
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکنون واکنش های زیادی را برانگیخته است، اما هنوز هم حرف های گفتنی درباره آن بسیار است. در ابتدا مروری می کنیم به خلاصه مصوبات مربوط به این طرح که در مجلس به تصویب رسیده اند:
در ماده ۱ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده در این قانون معروف و منکر عبارت اند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
در تبصره این ماده نیز آمده است در مورد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل می باشد.
در ماده ۲ نیر امر به معروف و نهی از منکر این گونه تعریف شده است: “دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.” که در اینجا عبارت “واداشتن” که اقدامی عملی و اجرایی محسوب می شود، با آنچه در بندهای بعدی تحت عنوان انحصار امر به معروف و نهی از منکر به روش های لسانی و نوشتاری، تناقض خطرناکی دارد.
ماده ۳ این طرح می گوید “امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.”
در ماده ۴ نیز مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی ، زبانی ، نوشتاری و اقدام عملی تعریف شده که “مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشند.” همان طور که اشاره شد، بارت “واداشتن” در ماده ۲ با این بند تناقض دارد، ضمن اینکه ورود مجلس به مرتبه “قلبی” امر به معروف و نهی از منکر و در واقع تعریف قانونی درباره آنچه در ذهن و قلب شهروندان می گذرد، سوژه مهمی است که می تواند مورد توجه ویژه طنزپردازان قرار بگیرد. این نکته شباهت زیاد به بحثی دارد که چند سال پیش حسن عباسی در تلویزیون تحت عنوان “زنای ذهنی” مطرح و آن را محکوم کرد!
براساس ماده ۶ این طرح “هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید، مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود.” به واقع این بند، تاکید مجددی بر بند ۴ است که اقدام عملی را تنها وظیفه دولت دانسته است. در این صورت باید بحث “واداشتن” در ماده ۲ را سهو و خطا فرض کرد، هرچند که درباره آن در مجلس بحث های متعددی مطرح شده بود و جا داشت که این عبارت جهت پرهیز از مشکلات بعدی و سوء استفاده های احتمالی، اصلاح شود.
ماده ۷ نوعی خط و نشان کشیدن غلیظ برای کسانی است که با آمران به معروف مقابله کنند. چرا که طبق این ماده “مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف و یا تعلیق نیست.”
اما ماده ۸ این قانون که مورد اعتراض جدی تر دولت قرار گرفته، اظهار می دارد که: “امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده ۲۱ این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۳ روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌نماید.” به واقع بر اساس این طرح اختیار دادن مجوز در این حوزه از وزارت کشور گرفته می شود. به همین جهت به پیشنهاد علی لاریجانی، رئیس مجلس جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی ارجاع داده شد که تا اینجا نظر کمیسیون، منفی بوده است.
ماده ۹ این طرح بانمک ترین بخش این طرح است. به متن این ماده دقت کنید: مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان و مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند و موارد ذیل نیز از جمله مصادیق معروف و منکر است:
الف- حفظ بیت‌المال و اموال عمومی
ب- انضباط اداری و مالی
پ- تکریم ارباب رجوع
ت- فساد اداری، مالی و یا اقتصادی
ث- تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری
درباره این ماده با سردبیر سایت کلمه گفت و گو می کردم که نکته جالبی را پیشنهاد کرد که به نمایندگان گفته شود: “نیاز نیست شما این حق را به رسمیت بشناسید، نقضش نکنید کافی است!” واقعا هم تصویب این ماده حرف عجیبی است.
اولا آیا در این مملکت کوچک ترین نقد موثری بر رهبری به عنوان پراثرترین و پرکارترین مقام کشور ممکن است؟
ثانیا دیگر مقامات مگر کم علیه هرگونه نقدی، تندترین مواضع را گرفته اند. مگر همین آقایان مجلس نشین و مسئولان قضائی و امنیتی دیگر، کم دمار از روزگار منتقدان و به واقع آمران به معروف و ناهیان از منکر قلمی و زبانی در آورده اند؟ مگر کم زندانی برای اجرای همین فریضه در زندان ها داشته و داریم. پس این ماده را شوخی می گیریم، مگر برای کسانی که همسو با هسته مرکزی قدرت در کشور، “دلواپس اند.”
می رسیم به ماده بعدی، ماده ۱۰ که طبق آن اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند. ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی می گردد. خب مسئولان چه نشسته اند؟ همین حالا از بالاترین مقام های حکومتی تا رئیس قوه قضائیه و بسیاری از همین نمایندگان تصویب کننده این ماده و مقامات نیروی انتظامی و سپاه را بابت ایجاد مانع در برابر امر به معروف و نهی از منکر از همان قبیلی که در این ماده آمده، به اضافه موارد دیگری چون قتل و ضرب و جرح و اتهام زنی و شکنجه و حبس و حصر و از این قبیل، مجازات کنید.
اما فارغ از این نقدهای موردی که به بندهای این طرح مطرح شد، نگاه کلی حاکم بر این گونه طرح ها اهمیت دارد.
واقعیت آن است که جریان اصلی حاکم بر کشور به تجربه نشان داده که کمترین روزنه ای را برای امکان پذیری نقد و تذکر شهروندان تاب نمی آورد و آن را با شدیدترین برخوردهای ممکن سرکوب می کند. اما آنها به این مساله اکتفا نکرده و تلاش دارند تا برای گروه های فشار خود، محمل های قانونی فراهم کنند تا برخورد با هرآنچه نمی پسندند را بین دستگاه های حکومتی خود و بدنه حامی شان، تقسیم کنند. به بیان دیگر می توان گفت که اقتدارگرایان در صددند تا بخشی از کار سرکوب حکومتی را “خصوصی سازی” کنند.
بسیار مشخص است که آنچه از سوی طراحان اصلی این طرح دنبال می شود، به مواردی که قرار نیست “کش” داده شوند، مربوط نمی شود. همان طور که اشاره شد تاکنون افراد زیادی تنها به دلیل انجام همین فریضه امر به معروف و نهی از منکر به شیوه های زبانی و نوشتاری، مورد سنگین ترین برخوردهای قضائی و امنیتی قرار گرفته اند. اما بخشی از پی گیران این طرح که در جریان جبهه پایداری تمرکز دارند، می خواهند تا جریان هایی که تاکنون به عنوان گروه فشار و لباس شخصی ها شناخته می شدند یا کسانی که به نام امر به معروف متعرض سبک زندگی متفاوت دیگر شهروندان می شوند را مورد عنایت خود و حمایت قانون قرار دهند. اما به این نکته توجه ندارند که تداوم این روند تنها به دوپارگی و قطبی شدن جامعه ای می انجامد که همین حالا با پدیده هایی همچون اسیدپاشی دست به گریبان است.
اینکه نمایندگان مجلس و در بیانی دقیق تر، هسته مرکزی قدرت در کشور با علم به اقلیت بودن خود و حامیانشان در کشور، در صدد تجهیز جبهه شان به قدرت هرچه بیشتر است، جای تردیدی نیست، اما کشاندن این تعارض و جبهه گیری به کوچه و خیابان های کشور و ترغیب شهروندان به دخالت در امور یکدیگر و غش کردن حکومت به سمت یکی از طرفین این فضولی ها در کار یکدیگر به بهانه امر به معروف و یا تقویت حامیان خود در برابر بخش های انتخابی حکومت همچون دولت، نتیجه ای جز افزایش نفرت و خشونت در جامعه ندارد.
هم ما می دانیم که چه گفتیم و هم طراحان و پی گیران اصلی این طرح منظور ما را خوب فهمیده اند. این خط و این نشان؛ هیچ کس از این طرح و برنامه ها سودی نخواهد برد.