در تاريخ 20 مهرماه امسال، نمايندگان مجلس رژيم، قانونی را تصويب کردند که یاد آور "مولا" و "موالی" گری بيش از 1200 سال پيش و در آغاز حکومت خلفا میباشد. سنتی تحميلی، ناروا، زشت و بدخويانه، که برای کوچک بر شمردن فرزندان کوروش بزرگ و کوتاه کردن دست آنان از حريم خصوصی شان بوده و هست! به کار گيرندگان "موالی گری"، خويش را دارای "ولايت"، به شمار میآوردند و خود را "مولا"، و "ولیِ مردم"، ودر برابر، ايرانيان گرفتار شده را، "مولی" و"موالی"، میخواندند! "موالی"، که جمع "مولی"، باشد، بنا بر نوشتهی "جرجی زيدان"، تاريخ نگار عرب (1914بيروت-1861 قاهره)، در "تاريخ تمدن اسلام"، بنده يا برده و غلام معنی میدهد.
خلفا –(هماند حاکمان امروزی کشور)-، بر شکست خوردگان و به ويژه ايرانيان، ستمهايی باور نکردنی وارد می آوردند. گواه آن ستمها، گزارشهای گوناگون تاريخی است که در نوشتههای پژوهشگرانی همچون جرجی زيدان(تاريخ تمدن اسلام)،، زرينکوب (دو قرن سکوت، و تاريخ اسلام بعد از اسلام)، علی مير فطروس (حلاج و ...)، حسينعلی ممتحن (نهضت شعوبيه)، و ...، در دسترس میباشد.
يکی از زشت ترین و ناراترين آن ستمها، همچنانکه آمد برای خرد و کوچک بر شمردن ايرانيان به کار می رفت، و آن کوتاه کردن دست ايرانيان از حريم خصویشان بود، درست همانند همين قانون تازه به تصويب رسيده رژيم آخوندی!
در "حلاج"، و چند پژوهش ديگر علی مير فطروس و همچنین "نهضت شعوبيه"، پژوهش حسينعلی مستعان(رویه 152)، و در هنگام بررسی چرايی و چگونگی برپاشدن جنبشهای خليفه برافکنانه، که کوتاه شدن دست ايرانيان از حريم خصوصیشان را به نمايش میگزارد، آمده است:
"اعراب به هنگامیکه چیزی می‌خریدند و به خانه بازمی‌گشتند اگر در میان راه با یکی از موالی روبرو می‌گشتند او را مکلف می‌کردند تا وسایل را به مقصد رساند."
بنا بر پژوهشهای فراوان: ستمها، نامردمیها، آزارها و احترام نگذاشتن خلفا و ولايتمداران دينمدار بر حريم خصوصی ايرانيان، انگيزه و زمينهی ساز جنبشهايی شد همچون جنبشهای مردمی شعوبيان، حروفيان، قرامتيان، مقنع، استاد سيس، حلاج و ...
، که سرانجامش بسته شدن پروندهی خليفه و نابود شدن ستمگرانی گرديد که به ارزشهای انسانی و ايرانی احترام نمی گذاشتند درست همانند امروز و اين قانون ستمگرانه رژيم، که گويی تکرار تاريخ است و...
خبرگزاری مجلس شورای ملی رژيم(خانه ملت):
"به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علن*امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکربا اصل ماده 5 آن موافقت کردند که براساس آن اتومبیل و آپارتمان جزو حریم‌های خصوصی به حساب نمی‌آید."
در تبصره این ماده نیز آمده است اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست.."
http://www.icana.ir/Fa/News/264771
دکتر مازیار قویدل
29 اکتبر 2014 برابر با 7 آبانماه 2573 شاهنشاهی و 2722 مادی ايرانی
*. اشتباه های نوشتاری از خانه ملت!! است.