احمدرضا احمدپور
درتابستان امسال از سوی برخی روحانیون متنفذ از اصفهان و قم به گوش رسید که«نهی ازمنکر با زبان خشک جواب نمی‌دهد»!
همین سخن محرک برخی شد تا به روی دختران و زنان شهروند اصفهانی به اتهام و به حکم اعلام نشده و خارج از مجوز قانون وشرع اسید پاشیده و آنان را از زیبایی و سلامتی خدادادی محروم کنند. اسید پاشی به زنان به اصطلاح بدحجاب یک چالش اجتماعی و حتی عقیدتی است که به راحتی نمی توان از آن عبور کرد. اینکه آیا این رفتار شنیع ضد زن و ضد بشر سازمان یافته بوده یا خیر؟ پرسشی است که مسئولان باید پاسخ‌گو باشند.
البته نویسنده از قوه قضاییه و ائمه جمعه به لحاظ عملکرد و کارنامه گذشته‌اشان توقع پاسخ‌گویی ندارد اما با توجه به اینکه رییس جمهورازسوی مردم انتخاب شده و ازشعارهای اصلاحات و ازحمایت مردمی جریان اصلاحات بهره جسته است توقع می رود نسبت به پرسش مطروح توجه کرده و به استناد اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رییس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و مسئول مستقیم اجرای قانون اساسی شناخته شده است باید به چالش پیش آمده ضد زن(اسید پاشی) وارد شده و درکنار پاسخ‌گویی به آن، ازآنجاکه اِعمال این‌گونه رفتارهای ضد بشری به بهانه امربه معروف و نهی منکراست لازم است تا درکنار پاسخ‌گویی به واقعه جریان اسیدپاشی، نیز پیگیر حقوق تضییع شده منتقدینی باشد که صرفا به خاطرانجام وظیفه شرعی و قانونی«امربه معروف و نهی ازمنکر» یا نقد و انتقاد ازطریق بیان و قلم روانه زندان و تبعید شده اند و می شوند.
به استناد اصل ۱۲۱ ق.ا.ج.ا رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابرملت ایران به خداوند قادرسوگند یاد کرده و متعهد شده است که …«ازآزادی و حرمت اشخاص وحقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت» کند.
دراصل هشتم قانون اساسی ج.ا.ا وظیفه امربه معروف و نهی ازمنکر صرفا برعهده حاکمیت، قوه قضاییه و یا نیروهای تحت امر و نظامی وانتظامی وامنیتی نهاده نشده است بلکه وظیفه‌ای همگانی و متقابل سه جانبه شناخته شده است و جمیع دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی دریک جانب تکلیف درقالب«دولت» و با تشریح قانون معرفی شده و دوجانب دیگر برعهده مردم نسبت به مردم و مردم نسبت به«دولت» به معنی عام کلمه یعنی کلیت و جزئیت حاکمیت نهاده شده است. به عبارت دیگر همان‌طور که حاکمیت موظف شده درچارچوب قانون اساسی و قانون عادی درقبال مردم امربه معروف و نهی ازمنکر کند بر اساس این اصل(هشتم)، مردم هم نسبت به حاکمیت وظیفه متقابل دارند و هم نسبت به یکدیگر.
دراصل نهم قانون اساسی ج.ا.ا آزادی و استقلال و وحدت تمامیت ارضی کشورازیکدیگر تفکیک ناپذیر و حفظ آنها بدون درجه بندی برعهده هم دولت(حاکمیت) و هم آحاد ملّت نهاده شده است و تاکید شده است که«هیچ مقامی حق ندارد… آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
براین اساس اسیدپاشی سلب آزادی وامنیت مردم است وامری کاملا غیرقانونی است که براساس اصول ۸ و۹ قانون اساسی حتی رهبر و مقامات روحانی و مقامات قانون‌گذاری مثل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و یا هردستگاه و مقام دیگر حق ندارند حرفی بزنند یا عملی انجام دهند و یا قانونی را وضع کنند که امربه معروف و نهی ازمنکر را به عنوان یک وظیفه قانونی پیش بینی شده در قانون اساسی صرفا برعهده نهاد یا افراد خاصی بگذارند وازعهده دیگران سلب کنند یا مانع انجام آن توسط مردم منتقد و حتی مخالف شوند و یا با حرف یا عمل یا وضع قانون، آزادی مردم را خدشه‌دار یا تفکیک از استقلال و تمامیت ارضی کشور کنند چرا که این اصل قانونی،«آزادی» را در درجه اهمیت استقلال و تمامیت ارضی کشور دانسته وحتی از اموراقتصادی وعمرانی و فرهنگی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار دانسته است.
درجمهوری اسلامی ایران با توجه به تفکیک قوا، خود قانون اساسی وظیفه امربه معروف و نهی ازمنکرازجانب حاکمیت نسبت به مردم و دست‌اندکاران حکومتی را درواقع برعهده قوه قضاییه و دستگاه‌های انتظامی مربوطه به‌عنوان ضابطین قضایی نهاده است. بنابراین سلب بخشی از وظایف قانونی قوه قضاییه ونهادن بر دوش نهادهای مجعول مثل«ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر» وابسته به نهادهایی که چنین وظیفه ای را ذاتا برعهده ندارند خلاف اصول یادشده قانون اساسی است و درصورت تصویب نیز برای مردم لازم الاتباع نخواهد بود. اصولا نگاه گزینشی در وضع و اجرای قانون و به اصول قانون اساسی چون اصل هشتم، خطری است که کلیت قانون وآزادی و درنتیجه جامعه را تهدید می کند.
این درحالی است که متاسفانه گروه‌هایی به‌صورت رسمی و تحت امر دستگاه‌های خاص حکومتی که قانونا چنین وظیفه‌ای برعهده ندارند و ذاتا خلاف وظیفه قانونی آنان است تحت عنوان«امربه معروف و نهی ازمنکر» ستاد یا گروه‌هایی تشکیل داده اند! وعده ای نیز در لوای همین عنوان، به اسیدپاشی بر زنان روی آورده اند وعملا آزادی زنان به عنوان حداقل۵۰ درصد جمعیت ملت را نادیده گرفته و اقدام به اعمال مجازات مجرمانه و جنایت‌کارانه علیه مردم نموده اند! و شوربختانه حاکمیت در نفی و برخورد یا کنترل کردن آنها تاکنون موثر نبوده است.
درقانون اساسی بر دولت و رییس جمهور(بند ج۶-اصل دوم و اصول ۳ و ۱۱۳ و۱۲۱) فرض و الزام شده است تا از حقوق مردم و آزادی مردم در برابر متجاوزان حمایت کند.
اما آنچه که کلیت حاکمیت ازجمله ریاست جمهوری براساس اصول ۸ و۹ قانون اساسی برعهده دارد این‌است که باید پاسداراقامه امربه معروف و نهی ازمنکر نسبت به اعمال وظیفه خود از ناحیه حاکمیت و هم نسبت به پایداری و استمرار این وظایف در دوجانب دیگر یعنی حفظ اقامه این وظیفه درمردم نسبت به حاکمیت و مردم نسبت به مردم مصمم باشد.
بدیهی است حاکمیت موظف است اقامه این وظیفه خطیرازسوی مردم نسبت به حاکمیت را تضمین کند چرا که با توجه به قدرت و ثروت دراختیارحاکمیت فرض است که از سوی حاکمیت این وظیفه مردمی خدشه دار و مورد تعرض قرار گیرد. از این‌رو رییس جمهور و قوای سه گانه حاکم برجمهوری اسلامی موظف هستند تا ضمن رفع موانع موجود، تضمینات قانونی و اجرایی وظایف امریت به معروف و ناهیت از منکر از سوی مردم نسبت به حاکمیت تامین گردد و«آزادی»عمل دراین خصوص برای مردم نیز تضمین و تامین گردد چنان‌چه دراصل بیستم برخورداری برابر مردم از مورد حمایت قانون واقع شدن تصریح شده است.
درهمین راستا است که اصول ۲۳ تا ۲۷ و۳۲ و۳۷ و۴۰ قانون اساسی آزادی و حقوق مردم نسبت به انجام وظایف یادشده یعنی نقد و انتقاد یا همان امربه‌معروف و نهی ازمنکر در برابر دولت و حاکمیت را تصریح و تضمین کرده است اما متاسفانه درطول سالیان گذشته بسیاری از مردم ازجمله نویسنده صرفا به خاطرانجام وظیفه پیش بینی شده دراصول یاد شده بالاخص اصل ۸ قانون اساسی که تنها ازطریق بیان یا قلم اعمال شده بود، ازسوی حاکمیت و با سکوت و بی تفاوتی رییس دولت وقت مورد اذیت و آزار، حبس و تبعید با بهانه‌ها و اتهامات خلاف قانون چون نشراکاذیب و تبلیغ علیه نظام واقع شده اند!
با توجه به اینکه روزنامه نگاری، وبلاگ نویسی، سخنرانی، مصاحبه و نویسندگی(موارد پاک)* ازمصادیق بارزانجام وظیفه قانونی، شرعی و ملی«امربه معروف و نهی ازمنکر»شهروندان است اما متاسفانه حاکمیت به‌جای تضمین آزادی و حمایت از مردم درانجام وظیفه نقد وانتقاد به حاکمیت، نسبت به آنان تعرض کرده و با سوء استفاده از قدرت و ثروت و درقالب صرفا شکلی قانون، اقدام به سلب آزادی، حبس و تبعید و محرومیت این‌گونه افراد نموده است. محصورین و محبوسین و تبعیدی‌های سیاسی عقیدتی سال‌های اخیرگواه این مدعاست. برهمین اساس رییس جمهور برمبنای سوگندی که یاد کرده و براساس تکالیف نظارتی و اجرایی که قانون بر دوش او گذاشته است موظف است رسما وآشکارا از حقوق تضییع شده زنان مورد سوء قصد و خشونت واقع شده دراصفهان و ازحقوق آزادی و امنیت نادیده گرفته شده ی محصورین و محبوسین و تبعیدی‌های سیاسی عقیدتی حمایت کرده و با پشتیبانی مردم در برابر سوء استفاده کنندگان از قدرت و ثروت درحاکمیت بایستد و معترض باشد و به مردم گزارش رسمی و کاربردی بدهد.
نویسنده امیدوار است رییس جمهور منتخب نسبت به این امر مهم و خطیر صرفا به تذکرکتبی و شفاهی اکتفا نکند وطبق قانون ملزومات حق نظارتی واجرایی رییس جمهور به عنوان دومین مقام عالی‌رتبه اجرایی درحمایت از آزادی و حقوق ملت درعمل فراهم سازد والا با این بی بندوباری و برخورد گزینشی نسبت به اعمال قانون وامربه معروف و نهی ازمنکر مملکت از سراشیبی سقوط نجات پیدا نخواهد کرد و سرنوشت حسن روحانی به سرنوشت محمدخاتمی و شاید بدتر از آن گره خواهد خورد.
پاورقی:
*منظور از موارد پاک مواردی است که سخنان و نوشته ها عاری از هرگونه توهین و زشت گویی و خلاف واقع آگاهانه است.
برگرفته از: وب‌سایت نویسنده
از تبعیدگاه ایذه