روزنامه ایران نوشت، دکتر محمد هاشمی حقوقدان، در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: «طبق قانون رئیس جمهوری نمی‌تواند سرپرست وزارت علوم شود. دولت باید برای این وزارتخانه سرپرست جدید به مدت ۳ ماه معرفی کند. این خلاف قانون است که رئیس جمهوری سرپرست وزارتخانه‌ای شود و اگر در دولت‌های قبل این موضوع اجرا شده، رئیس آن دولت خلاف قانون انجام داده است.»
وی تأکید می‌کند: «با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ابتکار عمل با رئیس جمهوری است، بنابراین محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، پس رئیس جمهوری در تعیین سرپرست محدودیتی ندارد. مورد دوم، محدودیت زمانی است. مطابق قانون اساسی رئیس جمهوری موظف است، ظرف سه ماه وزیر را تعیین کند و برای رأی اعتماد به مجلس بفرستد، اما اگر بازهم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رأی اعتماد بگیرد، در اینجا نیز رئیس جمهوری دوباره میتواند سرپرست موقت انتخاب کند و بازهم ابتکار عمل با رئیس جمهوری است. البته قانونگذار این مورد را مشخص نکرده که در صورت تکرار این اتفاق چه باید کرد؟ اما به طور منطقی باید این را پذیرفت تا رأی اعتماد مجلس و انتخاب وزیر، رئیس جمهوری میتواند سرپرست انتخاب کند.».