کلمه- علی بردبار:
دولت هر رنگی که می خواهد به خود بزند. هم ما می دانیم، هم دولت و هم بازندگان انتخابات ۸۸ و ۹۲ همه میدانند که رنگ غالب در جبهه رای دهندگان به روحانی و رای نداده هایی که پس از انتخابات در جبهه حامیان دولت دسته بندی می شوند، سبز است. حالا با این وضعیت تکلیف فعالان سیاسی اجتماعی اصلاح طلب و سبز در دولت روحانی چیست؟ وضعیت و تکلیف آنها نسبت به پیش از انتخابات سال ۹۲ چه تغییری کرده و چه برنامه ای را مناسب است که دنبال کنند. یک پاسخ به این پرسش که واقع بینانه تر از پاسخ های دیگر است، این است: درست است که دولت فعلی از دولت احمدی نژاد بسیار بهتر است، اما تغییری در دستور کار فعالان سیاسی اجتماعی سبز نسبت به پیش از سال ۹۲ ایجاد نشده است.
دلیل این ادعا چیست؟ مگر می شود که تغییر بزرگی در حد تغییر کلان در قوه مجریه کشور اتفاق بیفند، عده ای کاندیدایشان به پیروزی و کرسی ریاست جمهوری برسد اما تغییری در برنامه های جنبشی آنها که برای دوران پیش از انتخابات است، ایجاد نشود؟ با کمال تاسف پاسخ به این پرسش مثبت است. در واقع این ویژگی کشورهایی است که دموکراسی شان صوری است. صورت انتخابات را دارند، حتی ممکن است مشارکت گسترده مردمی هم به دلایل مختلف حاصل شود، اما جانمایه اصلی دموکراسی که تحقق حق حاکمیت ملت است تحقق نیابد. چرا که آن انتخابات کاملا آزاد نیست، احزاب ونهادها در آن جایی ندارند، منتخبان مردم از قدرت کافی برای اعمال اراده رای دهندگان به خود برخوردار نیستند و بالاخره آنکه بخش بزرگی از مردم از سر اضطرار و نه با کمال میل، به کاندیدا یا کاندیداهایی رای می دهند که از شر بزرگ نجات یابند نه اینکه امیدی به تحقق همه خواسته های به حق خود داشته باشند.
در این صورت رای دادن ما در برخی انتخابات برای چیست؟ در این باره در دوره انتخابات ریاست جمهوری حرف های زیادی زده شد که خلاصه آنها به نسبی بودن شرایط سیاسی، ضرورت تلاش برای بهبود هر حوزه ای که امکان اصلاح آن وجود دارد مانند حوزه های اقتصادی و سیاست خارجی، باز کردن هرچه بیشتر فضای سیاسی، تضعیف دستگاه سرکوب اقتدارگرایان و خلاصه کمک به منافع ملی و بهبود وضعیت کلی مردم است. اینها اهداف مهمی هستند که از پی مشارکت مردم در انتخابات سال ۹۲ و رای هوشمندانه آنها محقق شده است.
اما همین دولت، اولا امکانی در میان امکان های موجود برای مردم بوده و با ایده آل اکثریت رای دهندگان به خود فاصله دارد. همین دولت حداقلی هم امکان اجرای بسیاری از برنامه های خود را ندارد و باید به حداقل ها کفایت کند. پس رای ۹۲ یک کار در میان کارهای متعددی است که در راه رسیدن به اهداف بالاترمان باید انجام می دادیم که به بهترین وجه ممکن نیز انجام شد. اما آن نقطه، هدف ما نبود و نیست. آن انتخاب برای آنکه افرادی فکر کنند که حالا باید مطالبات را در سطح دولت پی گیری کرد و دیگر نیازی به فعالیت های اجتماعی و شبکه ای با رویکرد جنبشی نیست، نقص بسیار دارد و تا اطلاع ثانوی اصلاح طلبان اصیل و جدی می دانند که هنوز در جامعه مدنی تعریف می شوند و نه در طبقه قدرت.
این اشتباه را متاسفانه در بین برخی نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی اصلاح طلب می بینیم که پس از انتخاب دولت روحانی، به انتظار تحقق مطالباتشان تنها از طریق دولتند و از فعالیت های خوب خودشان در دوران پیش از تشکیل دولت جدید دور شده اند. معمولا هم این انتظار بی سرانجام بوده و موجب سرخوردگی شان شده است.
برای این بحث نیاز به صراحت بیشتری است. تقریبا اکثریت فعالان سیاسی که در جریان امور اجرایی کشور هستند از این واقعیت باخبرند که معدل عملکرد افرادی که به نام اصلاح طلب در پست های اجرایی کشور قرار گرفته اند، معدل پایینی است. از استثناهایی همچون برخی نیروهای اصیل و استخواندار اصلاح طلب که بگذریم که همان ها عملکرد نسبتا خوبی را در حوزه های اجرایی خود ارائه کرده اند، بسیاری دیگر از افرادی که سهمیه اصلاح طلبان در این حوزه تعریف می شوند عملکرد ضعیفی از خود بروز داده اند. دلیل این امر یکی این است که در شرایط موجود هنوز هم به نیروهای قوی و کارآمد و اصیل اصلاح طلب، به ندرت اجازه حضور در مناصب مهم داده می شود و بسیاری از کسانی که به نام اصلاح طلب پست و مقامی گرفته اند، بی تعارف از نیروهای درجه چندم این جریان بوده، برخی در میان جریان خود هم بر سرشان توافق بالایی وجود ندارد، در شرایط خطیر و حساس وفاداری خوبی به یاران و همفکران و جریان متبوع خود نشان نداده اند و علاوه بر همه اینها، به واسطه انتساب به اصلاح طلبی، تحت فشار بیشتری از سوی نهادهای قدرتمندی همچون مجلس، سپاه، حراست ها، دفاتر نمایندگی ولی فقیه و غیره هستند.
این در حالی است که متاسفانه به دلیل نبود شرایط سیاسی، حزبی و تشکیلاتی سامان یافته در کشور، در انتخاب افراد برای پست های مختلف، مجموعه های سیاسی و حزبی هیچ نقشی حتی در سطح مشورت گیری ندارند و مقامات مسئول به تشخیص خودشان افراد را از میان جریان های مختلف انتخاب می کنند و در نتیجه اصلاح طلبان هم در حالی به نظر می رسد که نمایندگانی در برخی مناصب دارند که خودشان در جریان این انتصابات امکان اظهار نظر و دخالت نداشته و ندارند.
در چنین شرایط حداقلی و ضعیفی، دل بستن به پی گیری خواسته ها از طریق کریدورهای دولت و استانداری ها و حوزه های اجرایی دیگر، جز فرسایش توان و افسردگی نیروها، حاصل دیگری ندارد.
همه اینها را بیفزایید به عدم تغییر چندان در شرایط امنیتی کشور، تداوم فشارهای مختلف به فعالان سیاسی منتقد، عدم قدرت دولت در برابر نهادهای انتصابی که شرایطی به مراتب بدتر از دوره اصلاحات پیدا کرده است و اینکه سطح مطالبات و آگاهی مردم پس از جنبش سبز تفاوت اساسی با گذشته کرده و سخت گیرانه تر و آگاهانه تر از پیش در مورد رفتار سیاسی گروه ها و اشخاص قضاوت می کنند.
بر اساس این واقعیت هاست که هنوز می توان از رایی که در سال ۹۲ داده شد می توان دفاع کرد و سیاست ورزی و عقلانیت را برای منفذهای بعدی که در قالب انتخابات مختلف پیش می آید، حفظ کرد و اگرچه نباید از مطالبه گری از دولت دست برداشت و دولت را موظف کرد تا تمام وعده های خود در زمان انتخابات را محقق کند و اگرچه نباید از ظرفیت های متعدد سیاست ورزی و امکان هایی که در حوزه قوه مجریه فراهم شده غفلت کرد، اما هنوز پای تکیه گاهمان را باید در میان جامعه و مردمی جستجو کنیم که وضعیت جنبشی در آنها زنده است.
دوره اصلاحات که شرایط به مراتب بهتر از امروز بود، خطای بزرگ اصلاح طلبان تمرکز بر حوزه قدرت و غفلت از سیاست ورزی جامعه محور بود. امروز که شرایط با آن روزها از هرجهت، چه از لحاظ متولیان امور اجرایی، چه شرایط امنیتی و چه قدرت نهادهای انتصابی و چه وجود مجلسی که ویژگی های آن نیاز به گفتن ندارد، قابل مقایسه نیست. به همین دلیل است که فعالان سیاسی و اجتماعی که برای گرایش سبز و اصلاح طلبانه خود اصالت قائلند، باید بار دیگر به همان جایی که از آن به پیروزی های سیاسی و غیر سیاسی دست یافتند بازگردند. به جامعه، مردم و اتکا به توان خودشان در گسترش آگاهی عمومی، زنده نگه داشتن مطالبات، فشار به نهادهای قدرت برای تمکین به خواست مردم و فتح یک به یک اهرم های قدرت تا رسیدن به هدف اجرای کامل قانون اساسی، پایان تحدید حقوق ملت به بهانه هایی همچون فتنه و تحقق انتخابات آزاد، سالم، منصفانه، رقابتی و نهادمند در کشور.