معین خزائلی *
پس از اسید پاشی های اصفهان و نیز حمله با چاقو به زنان در جهرم مساله میزان دخالت روحانیون در این جرائم مجددا مطرح می شود. بنا به گزارشهایی که ازضارب زنان در جهرم منتشر شده است وی انگیزه عمل مجرمانه خود را صحبتهای “یکی از روحانیون سرشناس که ریختن خون بدحجاب را مباح شمرده است” معرفی کرده و هدف خود را “اقدام عملی برای نهی ازمنکر” شرح داده است.
اصولا از نقطه نظر ادبیات حقوقی مباشر جرم به کسی اطلاق میگردد که عالما و عامدا و یا سهوا عمل و یا عملیاتی را مرتکب شود که در نظر قانون جرم تلقی شده است. در این میان قانونگذار مابین مباشر جرم و شریک جرم تفاوتی قائل نشده و در باب مجازاتها هر دو را مستحق مجازاتی واحد دانسته است.
ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی به روشنی مشخص کرده که “هر کس عالما و عامدا با شخص و یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر…مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود”. قریب به اتفاق حقوقدانان نیز مشارکت در جرم را مستحق مجازات مباشر مستقل در آن جرم قلمداد کرده، شریک در جرم را عرفا مباشر جرم می دانند. پس از این حیص شریک در یک جرم نمی تواند با ادعا بر مشارکت در جرم و نه مباشرت در انجام، خود را تبرئه کرده و خواستار تخفیف در مجازات شود. البته در تبصره همین ماده قانونگذار این اختیار را به دادگاه واگذار کرده که “اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب عمل او تخفیف میدهد”. اما از آنجا که قانونگذار در تعریف “مشارکت در جرم” به روشنی نقش شریک در جرم و عمل مجرمانه او را مشخص کرده است از این نقطه نظر عملا مشکلی برای دادگاهها در تشخیص مباشر و شریک در جرم پیش نخواهد آمد. از دیدگاه حقوقدانان و همچنین بر اساس قانون مجازات اسلامی شریک در جرم به کسی اطلاق می شود که به قصد ارتکاب جرم (عالما و عامدا) در عملیات مادی جرم شرکت کرده و فعل انجام شده توسط وی مصداق عملیات مجرمانه باشد.بدین معنی که عمل انجام شده توسط شریک، خود به تنهایی برای ارتکاب جرم کافی بوده و بتوان عمل او را مصداق مباشرت در جرم تلقی کرد. به عنوان مثال دو نفر به جهت دزدی وارد بانک شده و هر دو شروع به جمع آوری پولهای در بانک کنند. در این میان مقدار پولی که توسط هر یک از افراد سرقت شده تفاوتی در مجازات آنها نخواهد داشت و هر دو مباشر جرم تلقی شده و مجازات یکسانی برای عمل مجرمانه آنها در نظر گرفته خواهد شد. پس روشن است که شریک جرم شخصی است که به طور عینی و محسوس در انجام عمل مجرمانه مشارکت داشته باشد.
جدای از ضارب زنان در جهرم که عمل او مصداق عملیات مجرمانه بوده و بنا بر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که ” هر فعل و یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود”،عمل ضارب مصداق بارز ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی بوده و ضارب مباشر جرم تلقی می گردد.
در این میان اگر گزارشهایی را که در مورد انگیزه ضارب از انجام عمل مجرمانه منتشر شده حمل بر صحت بدانیم، بر همگام مبرهن است که آن روحانی مورد نظر شریک در جرم تلقی نشده و مستحق مجازات مشارکت در جرم نخواهد بود. بدین دلیل که عمل وی به طور عینی و محسوس در انجام فعل مجرمانه دخالت نداشته وعملا در عملیات مادی جرم شرکت نداشته است. مسئله ای که در این میان نباید فراموش شود “معاونت” در جرم است. ماده ۴۳ قانون مجازات کیفری “معاونت” در جرم را تعریف کرده و آن را مستحق مجازاتهای تعزیری دانسته است. در بند یک این ماده امده که: ” هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود” معاون در جرم قلمداد می گردد. نکته حائز اهمیت در این ماده قید “عالما و عامدا” آن است، بدین صورت که معاونت در جرم را مستلزم علم و عمد مرتکب بر انجام عمل مجرمانه قرار داده است. در این صورت اگر شخصی بدون اطلاع از قصد مجرم به انجام عمل مجرمانه وقوع جرم را برای وی “تسهیل” کند و یا “وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند” در صورت اثبات عدم علمش، مصداق “معاونت” در جرم نبوده و مستحق مجازات نخواهد بود.
بنا براین توجیهات روحانی و یا روحانیانی که با صحبتهای خود انگیزه ای را برای ارتکاب یک عمل مجرمانه توسط شخص دیگری فراهم می کنند عملا نه مباشر جرم قلمداد شده و نه می توان آنها را به معاونت در جرم متهم کرد. در مورد ضارب دختران در جهرم هم مسئله به همین نحو است. اگر صحبتهای روحانی ذکر شده را در انگیزه ارتکاب جرم توسط مجرم دخیل هم بدانیم، سکوت قانونگذار دراینگونه پرونده ها راه را برای تبرئه تشویق کنندگان باز گذاشته و شخص به راحتی و با استناد به مواد قانونی قانون مجازات اسلامی دخالت خود را در جرم به راحتی انکار کرده و خود را مشمول هیچ مجازاتی نمی داند. در این پرونده آن روحانی به آسانی می تواند صحبت خود را نه در راستای تشویق به انجام عمل مجرمانه بلکه تنها بیان نظرات شخصی تبیین کرده و با توجه به مجتهد نبودن وی صحبت خود را از دایره فتوای فقهی خارج کرده و عملا مشمول هیچ مجازاتی نشود. با توجه به الزام وجود”وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم” در تبصره یک ماده ۴۲ اثبات معاونت در جرم مشکل تر از پیش شده و عملا غیر ممکن می شود. دادگاههای کیفری نیز بر اساس همین مستندات رای به عدم دخالت انان در جرم داده و در عمل هیچ گزینه ای برای برخورد قانونی با این مشوقان وجود ندارد.
سکوت قانونگذار و عدم وجود مفاد قانونی و عدم اراده در این قبیل پرونده ها راه را برای حقوقدانان و فعالین حقوق بشری برای پیگیری نقش مشوقان در ارتکاب جرم مسدود کرده است. تصویب قوانین کیفری جدید در این موارد میتواند راه گشای فعالینی باشد که به حق خواستاربرخود با مسببان ارتکاب این جرائم به جای مباشران آن هستند.
* کارشناس حقوق