کلمه – گروه سیاسی: اسفند ماه گذشته و پس از آنکه سعید رضوی‌فقیه روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب از سوی عده‌ای از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب شهر همدان برای سخنرانی در همایشی با عنوان «دولت تدبیر و امید، بیم‌ها و امیدها» دعوت شده بود، رسانه‌ها و روزنامه‌های جریان اقتدارگرا موج خبری بزرگی را علیه اظهارات وی و سایر اصلاح‌طلبان به راه انداختند.
آنان با اتهام افراطی‌گری علیه اصلاح‌طلبان اقدام به جریان‌سازی سیاسی کردند. این عملیات روانی درحالی صورت گرف که دولت تازه استقرار یافته روحانی پس از کسب رای اعتماد کابینه‌اش در آغاز راه بود و طبیعتا احتمال می‌رفت زمینه‌هایی برای بازگشت و به کارگیری بخشی از بدنه کارشناسی و توانمند جریان اصلاح‌طلب در ساختار مدیریتی-اجرایی کشور فراهم شود.
نتیجه هجمه رسانه‌ای و هیاهوی سیاسی رسانه‌های اصولگرا که دامنه آن به صدا و سیما هم کشانده شد، این بود که ماموران امنیتی بلافاصله نسبت به دستگیری رضوی‌فقیه سخنران این همایش اقدام کردند. رسانه‌های اصولگرا در یک اقدام هماهنگ با تحریف و نقل گزینشی اظهارات رضوی‌فقیه کوشیدند تا مواضع وی را افراطی و در ضدیت با نظام و ولایت فقیه تعبیر کرده و آن را به دیگر همفکران وی نیز تعمیم دهند.
اسفند ماه گذشته این فعال سیاسی اصلاح‌طلب شبانه دستگیر شد و پس از مدت کوتاهی نگهداری در انفرادی به دستور دادستان تهران برای اجرای حکم حبس تعزیری قبلی راهی زندان رجایی‌شهر شد. او که ظاهرا در پی شکایت پلیس امنیت، سپاه پاسداران و دادستانی همدان تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده بود، فعلا در زندان محبوس شد تا حکم قبلی‌اش مبنی بر یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی که در سال ۸۹ از سوی شعبه ۲۶ صادر شده بود، سپری گردد.
اکنون با احتساب ایام بازداشت موقت (۴ ماه) محکومیت قبلی رضوی‌فقیه به پایان رسیده است اما چندی پیش روز ۲۳ آذرماه بازپرسی شعبه ۲ دادسرای شهید مقدس اوین، بار دیگر وی را برای تفهیم اتهام مجدد در رابطه با سخنرانی همدان احضار کرد.
او در این جلسه علاوه بر اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، شورای نگهبان و مجلس خبرگان به اتهام جدید دیگری تحت عنوان اجتماع و تبانی برای اخلال در نظم عمومی از طریق تجمعات غیرقانونی هم متهم شد. اما نکته قابل توجه در این پرونده این است که علاوه بر سخنران همایش، ۱۳ نفر دیگر از میزبانان و دعوت‌کنندگان وی از جمله آقای فخرالدین حیدریان که به صورت تلفنی از رضوی‌فقبه برای سخنرانی در همدان دعوت کرده بود و حتی پیرمرد خادم «حسینیه انجلاسی‌های همدان» که این همایش در آنجا برگزار شده بود، احضار و به خاطر معاونت در بزه انتسابی تفهیم اتهام شدند.
به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد به این بهانه سپاه پاسداران و پلیس امنیت استان همدان در پی نشان دادن ضرب شست سیاسی به نیروهای اصلاح‌طلب استان همدان برآمده‌اند و کوشیده‌اند تا از ابتدای کار در دوران جدید آنان را دچار محدودیت کنند.
اما این پرونده ماجراهای پیچیده و پشت پرده دیگری هم دارد. در پی شکایت نهادهای امنیتی-قضایی همدان از رضوی‌فقیه، ماموران امنیتی تهران به نیابت از همدانی‌ها او را دستگیر کردند ولی اکنون مشخص شده است که بر اساس دادنامه شعبه دوم دیوانعالی کشور و به دنبال تشکیل پرونده برای این روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در شعبه بازپرسی دادسرای اوین، ابتدا بازپرس دادسرای اوین با توجه به اینکه بزه انتسابی در همدان بوده و نیز اعتراض متهم به قرار بازداشت خویش از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مسموع نگردیده است، از خود نفی صلاحیت می‌کند. بنابراین اختلاف بین دادستانی همدان و دادستانی تهران بر سر رسیدگی به این پرونده پای این پرونده را به دادستانی کل کشور و دیوانعالی می‌کشاند.
معاون دادسرای عمومی انقلاب همدان در تیر ماه سال جاری تقاضا می‌کند با توجه به شرایط امنیتی پرونده و در اجرای ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ در مورد رضوی‌فقیه و دیگر اشخاص مربوط به پرونده (میزبانان و دعوت‌کنندگان همایش) جهت لزوم رسیدگی توامان با مباشران و معاونان بزه، پرونده به طور کلی از همدان به تهران انتقال یابد.
در پی این رخداد پرونده همایش همدان به دادستانی کل کشور و سپس به دیوانعالی ارجاع می‌شود و در نهایت دادیار دیوانعالی کشور طی دادنامه‌ای رای خود را صادر کرده و می‌نویسد: « با توجه به اوراق پرونده و درخواست دادستان عمومی و انقلاب تهران و دادستانی کل کشور و با توجه به گزارشات موجود و منعکس شده و همچنین تشخیص دادستانی کل کشود به جهت ابعاد امنیتی پرونده مستندا به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی پرونده از حوزه قضایی همدان به تهران انتقال یابد.»
این‌گونه رفتارها از سوی دستگاه قضایی و صدور مجوز برای رسیدگی به پرونده‌ای که بیشتر به قصد غوغاسالاری تشکیل شده است، چندان بی‌سابقه نیست. پیش از هم هاشم آغاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب پس از سخنرانی مشهورش در همدان دستگیر و راهی زندان شد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه به رغم درخواست مکرر خورشیدی بازپرس پرونده در دادسرای اوین از قاضی مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مبنی بر فک قرار بازداشت و صدور وثیقه برای رضوی‌فقیه، قاضی دادگاه بدون ذکر دلیل قانونی دائما این قرار بازداشت را تمدید کرده است.
همچنین در جلسه اخیر بازپرسی، سعید رضوی‌فقیه بار دیگر ضمن رد اتهامات تاکید کرده است که سخنان او توهین‌آمیز و تحریک‌آمیز نبوده بلکه تنها با اهداف دلسوزانه و خیرخواهانه اقدام به سخنرانی کرده و اظهاراتش همه صرفا تحلیل شرایط موجود سیاسی و پیش‌بینی حوادث احتمالی آینده کاملا در چارچوب موازین قانونی صورت گرفته است.
این در حالی است که در صورت صدور قرار وثیقه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، اکنون رضوی‌فقیه قانونا آزاد بوده و فعلا تنها به خاطر پرونده‌ای که در مرحله بازپرسی قرار دارد مدت مدیدی است به صورت بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.
این سیر دادرسی و نحوه برخورد دستگاه قضایی با پرونده همایش اصلاح‌طلبان در همدان که شامل سخنرانی مدعو و برگزارکننده همایش شده است از یک سو و تبلیغات رسانه‌های اقتدارگرا درباره اظهارات رضوی‌فقیه از سوی دیگر، پیش از آنکه مساله رسیدگی به اتهامات سیاسی را در اذهان متبادر کند، شبیه سناریونویسی نهادهای امنیتی-قضایی برای اعمال محدودیت بیشتر برای نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب است که به نظر می‌رسد در دولت روحانی قصد تنفس مجدد را داشته‌اند. زیرا که این پرونده همچنان و پس از گذشت بیش از ۹ ماه در اطاله دادرسی به سر برده و متهمانش نیز بلاتکلیف هستند.
پرسش اینجاست که چرا دستگاه قضایی علی‌رغم نتیجه واضح و آشکار انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ همچنان بی‌طرفی را کنار گذاشته و به عنوان اهرم فشار به نفع اقتدارگرایان عمل می‌کند؟