کلمه – گروه خبر: چهار سال پس از حصر غیرقانونی رهنورد، موسوی و کروبی؛ ظاهرا اقتدارگرایان تحت فشار افکار عمومی قصد دارند توجیهی برای قانونی جلوه دادن حصر دست و پا کنند. از این روست که یک روز ادعای صدور حکم بازداشت از سوی دادستان می شود، یک روز ادعای اقدام تامینی از سوی شورای عالی امنیت ملی و حالا در تازه ترین دروغ، مهدی طائب مدعی تفهیم اتهام آنها شده است؛ آن هم در شورای عالی امنیت ملی!
به گزارش کلمه، رئیس قرارگاه عمار که به عنوان نهادی شبه نظامی با هدف حضور در «جنگ نرم» تشکیل شده، در حالی مدعی تفهیم اتهام موسوی و کروبی از سوی شورای امنیت ملی شده که بر اساس قانون، تنها مرجع قضایی اجازه بازداشت و تفهیم اتهام دارد و آن هم با ترتیبات مشخص قانونی.
بدین ترتیب مهدی طائب که ظاهرا تلاش داشته با طرح ادعایی تازه، حصر را قانونی بنمایاند، عملا خود به قانون شکنی دیگری اعتراف کرده است.
برادر رئیس اطلاعات سپاه در حالی مدعی تفهیم اتهام به محصوران شده است که منابع نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی این ادعا را صراحتا تکذیب می کنند و سخنان طائب را جزئی از دروغ های معمول اقتدارگرایان به منظور ایجاد آشفتگی در فضای کشور می دانند.
میرحسین موسوی بارها به زندانبانان در خصوص ورود غیرقانونی به منزل خود و غصب چندین ماهه یک طبقه از آن نیز اعتراض کرده اما تاکنون هیچ مقامی در این باره پاسخگو نبوده است.
با این حال رئیس قرارگاه عمار گفته است: اگر دادگاه صالحه‌ای برای رسیدگی به جرایم سران فتنه برپا شود حکم آنها بسیار بالاتر از حصر خانگی است. تمام بررسی‌هایی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آنها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.
طائب مشخص نکرده که «بغی» در کدام قانون به عنوان جرم شناخته شده و تعریف و مصداق آن چیست. این در حالی است که قانون اساسی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات تصریح دارد، اما طائب مشخص نکرده که در صورت قانونی بودن این اتهام، چرا ساز و کار قضایی برای رسیدگی به آن در پیش گرفته نمی شود.
حتی بر فرض صحت سخنان مهدی طائب مشخص نیست که او از چه جایگاهی از چنین اتفاقاتی با خبر است و چرا مقامات رسمی و درگیر مساله حصر در این مورد سخنی نگفته اند. از سوی دیگر مشخص نیست که چرا در چهار سال گذشته اقدامی در جهت تشکیل پرونده انجام نشده و هیچ وکیلی نتوانسته با محصورین دیدار کند.
بر اساس قوانین، در صورت تفهیم اتهام، قاضی پرونده باید قرار بازداشت موقت صادر کند و حداکثر زمان قانونی چنین قراری دو ماه است، با توجه به اینکه رهبران جنبش سبز چهار سال است که در حصر به سر می برند، اگر ادعای صدور حکم برای بازداشت خانگی آنها واقعیت داشته باشد، باید تا کنون ۲۴ حکم بازداشت موقت برای آنها صادر و به ایشان ابلاغ شده باشد! در حالی که تاکنون حتی یک توضیح قانونی هم درباره حصر به کروبی و موسوی و رهنورد داده نشده است.
طائب با بیان اینکه افرادی که از داخل نظام قصد آسیب رساندن به نظام را دارند به عنوان “باغی” شناخته می‌شوند، به قانون نویسی شفاهی پرداخته و مدعی شده: هرکسی که برای سرنگونی نظام اسلامی با زور و روش‌هایی از جمله فریب، اردوکشی خیابانی و اقدامات مسلحانه اقدام کند بغی بر نظام اسلامی انجام داده است و کسی که بغی می‌کند باید سرجایش نشانده شود و در مقابل اقداماتش ایستاد و در صورت تحقق اقدامش باید او را از بین برد. فتنه ۸۸ همچون اقدامات خیلی از جریانات همچون سازمان مجاهدین خلق و حزب توده یکی از مظاهر بغی بود که در قضیه فتنه ۸۸ در مورد افرادی که قبلا در حکومت مسئولیت‌هایی همچون نخست وزیر و ریاست مجلس را برعهده داشتند صادق است.
سخنان رئیس قرارگاه عمار در حالی است که اتهامی به عنوان بغی در قوانین ایران وجود ندارد، واژه بغی که اخیرا توسط کیهان و رسانه های تند رو نیز مورد استقاده قرار گرفته در قانون مجازات اسلامی به کار نرفته و ماده قانونی که بر عمل باغى آنچنان که در فقه آمده به طور کامل منطبق باشـد، وجود ندارد.
مهدی طائب البته سابقه گویایی در بیان اینگونه سخنان دارد. او چندی پیش گفته بود: تنها راه آمدن امام زمان(عج) این است که اسرائیل از صحنه روزگار حذف شود و این نیروی مقاومت مردمی است که می‌تواند این کار را انجام دهد. به همین دلیل آنها این مذاکرات را تا ظهور امام زمان(عج) ادامه خواهند داد!
سخنانی از این دست و تلاش برای تحریف تاریخ و دین و حقوق به خوبی نشان دهنده این است که محافظه کاران و تندروها تا چه حد نگران تحقق وعده های دولت و مطالبات مردم درباره رفع حصر، حل موضوع هسته ای و … هستند. در واقع پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و در پیش گرفتن مشی اعتدال در دولت نهم، این جریانات تندرو به دنبال بهانه ای هستند تا برای خود ابراز وجود و برای دولت مانع تراشی کنند.
اما ادعای تفهیم اتهام، آن هم از سوی شورای عالی امنیت ملی، ادعای جدیدی است که توضیح رئیس جمهوری را به عنوان رئیس این شورا می طلبد. آیا شورای مذکور در دوره احمدی نژاد، تا این مقدار از حدود قانونی خود تعدی کرده است؟ و آیا چنین تصریح آشکاری به قانون شکنی، خود دلیل دیگری بر وقوع کودتای سیاسی- امنیتی در کشور نیست؟