عقب‌نشینی رسایی از سوال از وزیر اطلاعات/ پروژه جدید تندروها برای شنود غیرقانونی چیست؟

۲۶ دى ۱۳۹۳

کلمه – گروه اجتماعی: حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید سوال خود را از وزیر اطلاعات پس گرفته است. او می خواست با یک تیر دو نشان بزند: هم خاتمی را متهم کند و هم وزارت اطلاعات دولت روحانی را منفعل. شاید با این هدف که برای طرح شنود اسلامی زمینه چینی کند. اما ظاهرا موضوع شنود و ابعاد پنهان آن، حساس تر از آن بوده که این نماینده تندرو اجازه داشته باشد آن را به صحن علنی بکشاند.
به گزارش کلمه، با آنکه پیش از این فضاسازی گسترده ای در رسانه های اقتدارگرا برای سوال رسایی از علوی درباره شنود دفتر سید محمد خاتمی صورت گرفته بود، این سوال که در کمیسیون مطرح شده و به صحن رسیده بود، به طور ناگهانی پس گرفته شد و از دستور کار خارجش کردند. هیات رئیسه نیز نامه انصراف حمید رسایی از سوال خود از وزیر اطلاعات درباره عملکرد این وزارت درخصوص مساله شنود را در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه اعلام وصول کردند.
رسایی درباره سوال خود اخیرا گفته: «سال گذشته یکی از سران فتنه بعد از موضوع شنود دفتر مطهری ادعای کذبی را مطرح کرده بود که چرا در کشور شنود غیرقانونی صورت می‌گیرد که در این زمینه بنده سؤالی را از وزیر اطلاعات مطرح کردم که آیا این ادعا صحت دارد یا نه؟ وی افزود: پیرو طرح این سؤال، وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور یافت و به‌صورت کلی اعلام کرد که تمام فعالیت‌های وزارت اطلاعات در زمینه شنود قانونی است و هیچ اقدام غیرقانونی صورت نگرفته است. نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر همین اساس یادآور شد: در این خصوص آقای ابوترابی‌فرد هم در دفتر خود با حضور بنده و وزارت اطلاعات، جلسه‌ای تشکیل داد و وزارت اطلاعات توضیحات تکمیل‌تری در این باره ابراز کرد و درنهایت نایب‌رئیس مجلس واسطه شد تا به این میزان پیگیری موضوع اکتفا شود.»
اما در واقع سوال او مربوط به شنود دقتر مطهری نبود؛ مربوط به سخنان خاتمی بود که گفته بود از دفترش شنود می شود و گزارش های آن در اختیار مقامات نظام قرار می گیرد.
نماینده نزدیک به مصباح یزدی همین موضوع را بهانه ای قرار داده بود تا از وزیر اطلاعات بپرسد آیا شنود «غیرقانونی» از دفتر خاتمی صورت می گیرد؟! او احتمالا می خواست هم اظهارات خاتمی را کذب معرفی کند، و هم علوی را مجبور به اعتراف کند که شنودهای غیرقانونی با رعایت ظواهر (بخوانیم سوء استفاده از اختیارات) قانونی صورت می گیرد.
اما رسایی در حالی این سوال را از وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی پرسیده بود که اتفاق شنود غیر قانونی در زمان دولت احمدی نژاد صورت گرفته بود. ولی این نماینده نزدیک به جبهه پایداری ترجیح داده بود که در زمان دولت دهم سکوت اختیار کند و سوالش را به دولت دیگری موکول کرد.
نکته قابل توجه این است که حتا در همین اختلاف زمانی هم رسایی مدعی شده است که پس گرفتن سوالش از هیات رییسه مجلس با پادرمیانی ابوترابی نایب رییس انجام شده است. پادرمیانی درباره موضوعی که از مبنا رد شده بود.
موضوع شنود غیرقانونی از دفتر علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در زمان دولت احمدی نژاد انجام شد. شنودی که اعتراضات زیادی را به دنبال داشت. ولی از آنجا که دولت نهم و دهم خود را ملزم به پاسخگویی نمی دانستند، هیچ گاه جوابی برای این عمل غیرقانونی خود ندادند.
این امر بهانه ای شد تا نماینده های مجلس پس از روی کار آمدن دولت جدید طرح دو فوریتی به مجلس ببرند تا شنود را قانونی کنند.
در فروردین ماه سال جاری عضو کمیسیون انرژی مجلس از ارایه طرح دو‌فوریتی نمایندگان مجلس به هیات‌رییسه خبر داده تا آنطور که او می‌گوید «شنود» به‌صورت اسلامی در کشور انجام شود. در صورت تصویب این طرح، از این پس در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک نماینده مجلس الزامی خواهد شد. این طرح همچنان پیشنهاد کرده که در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.
طراحان این طرح تاکید دارند که این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی، تدوین شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم، لازم و ضروری است. به گفته «سعید حیدری‌طیب»، ضرورت این طرح به این خاطر است که تشکیلات امنیتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسیر شنود، نمایندگان بر ماجرای شنودهای مورد نیاز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.
البته در همان زمان هم برخی از نماینده ها مخالف این طرح بودند. اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی مجلس به «شرق»گفته بود: «ما قوانین کافی در بخش نظارت بر شنود و منع استراق‌سمع غیرقانونی داریم و به همین خاطر نباید باز هم نسبت به ایجاد قوانین تازه در این مسیر اقدام کرد. بلکه باید تاکیدمان روی اجرای قوانین کنونی و نظارت بر آن متمرکز باشد.»
حالا سوال پس گرفته شده و موضوع در صحن مطرح نخواهد شد. اما آیا پرونده شنودهای غیرقانونی و ماجرای طرح «شنود اسلامی» هم بسته خواهد شد؟