کلمه – نیما ارجمند:
با فاصله گرفتن از سالروز ۹ دی و مشخص شدن اینکه تهدیدها و وعده های محاکمه قانونی و عادلانه دروغی بیش نبوده و حاکمیت همچنان حاضر نیست به قانون تن دهد، با این حال هنوز هستند افرادی که همچنان بر طبل دروغ پراکنی های خود می کوبند.
به گزارش کلمه، در حالی که عملکرد و موضع گیری های سران نظام در سالهای گذشته و به خصوص در ماههای اخیر نشان داده که حاکمیت ظرفیت تمکین و بازگشت به قانون در خصوص حصر رهبران جنبش سبز را ندارد، انتظار می رفت به ملاحظه این ناتوانی و مجموعه تناقض گویی های ناشی از آن، حداقل از حجم اتهام زنی ها و دروغ پراکنی ها اندکی کاسته شود. اما ظاهرا اینگونه نیست.
در روزهای گذشته انتشار چندین اظهار نظر تازه از سوی اقتدارگرایان درباره حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد نشان داد نه تنها نباید از قانون شکنان انتظار سکوت و کاستن از حجم دروغ ها و اتهامات داشت، بلکه به نظر می رسد حیات سیاسی برخی افراد به همین اتهام زنی های دروغ وابسته شده است.
هرچند مروری بر پیشینه افرادی که چنین سخنانی را بر زبان رانده اند، به خوبی نشان می دهد که در کجای سیاست ایران ایستاده اند.
یکی از این چند نفر، مهدی طائب است. رئیس قرارگاه «عمار» در حسینیه جواد الائمه گفته است:” شما می‌گویی این خلاف قانون است. چرا؟ توضیح بدهد، چون حصر اینها عین قانون است. شما نماینده مجلس هستی و قسم خورده‌ای پاسدار قانون اساسی باشی و دائماً می‌گویی خلاف قانون! خلاف قانون! اگر قانون اساسی را بلد نباشی، چه جوری می‌خواهی از حقوق این ملت دفاع کنی؟ ما این همه حقوقدان داریم. به همه آنها بگویید آیا این خلاف قانون است؟ می‌گویند مصوبات شورای امنیت ملی حاکم بر همه قوانین است. حصر این آقایان مصوبه شورای امنیت ملی است. هر موقع لازم باشد مصوبه می‌گذارد و آنها را از حصر در می‌آورد، ولی همین شورای موجود می‌گوید اینها را از حصر در نیاورید.”
باید به مهدی طائب فراموش یادآور شد که چهار سال از آن روزها گذشته و دولتی دیگر بر سر کار آمده است و اگر چنین است، پس هر زمان که شورای امنیت ملی به این نتیجه برسد که باید وضعیت حصر تغییر کند باید آقایان دلواپسی را کنار بگذارند و به قانون گردن نهند.
حال آنکه وقتی رئیس جمهور در ۱۶ آذر در جمع دانشجویان به تاکید دوباره بر وعده خود برای رفع حصر پرداخت، موجی از ابراز نگرانی ها اردوگاه حامیان کودتای ۸۸ را فرا گرفت که چرا روحانی با مطالبه سبز دانشجویان همراهی کرده است.
برادر رئیس اطلاعات سپاه به خوبی می داند که اکثریت بالاتر از نصف اعضای شورای امنیت ملی در دست اعضای دولت است و اگر سرسختی غیرقانونی نظامیان و حمایت رهبری نبود، زودتر از اینها مصوبه رفع حصر از آن شورا بیرون آمده بود.
از طرف دیگر جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز و موتلفه اسلامی در تازه ترین اظهارات خود گفته است:” آیت الله جنتی، کروبی و میرحسین موسوی را جزو کودتاچیان می داند. اینها در ارتباط با خارجی ها صاحب ثروت میلیاردی!! شدند و در انتخابات ۸۸ به نظام خیانت کردند.”
به نظر می رسد دروغ گفتن تبدیل به رویه ای شده است که چندان با آموزه های دینی کسانی که حتا لباس پیامبر را بر تن دارند منافاتی ندارد.
لابد نمود عینی ثروت میلیاردی که شجونی عضو هیات موتلفه از آن سخن می گوید نیز قطع شدن حقوق اندک دانشگاهی و دولتی بوده که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به واسطه تدریس در دانشگاه و سابقه حضور در دولت، به طور کاملا قانونی از آن بهره می بردند که با حصر خانگی همین حقوق اندک نیز به لطف مدعیان نظام عدل علوی قطع شد.
این قطع شدن حقوق ماهانه را باید گذاشت کنار خرج و مخارج پزشکی و دارویی و حتی غذا و نیازهای ابتدایی دیگر، که برخلاف ادعاهای کذب رسانه های امنیتی، از سوی محصوران و خانواده ایشان تامین می شود. هرچند بعید نیست امثال شجونی ادعا کنند که این مواد غذایی و داروها هم از سوی عوامل بیگانه تامین می شود!
شجونی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است:”هرگز آقای بوش و جان کری که رقیب هم بودن آمریکا را به آشوب نکشیدند یا سارکوزی و اولاند که در فرانسه رقیب هم بودند خیابان را به آتش نکشیدند. این کار را هرکس در آمریکا و اروپا انجام دهد حداقل ۲۰سال زندان دارد اما شورای امنیت جمهوری اسلامی فعلا تخفیف قائل شده و برخی از سران فتنه را حصر خانگی کرده و یک استخوان کثیف و پلیدی لای گوشت جمهوری اسلامی ایران گذاشته است.”
وی گفت: “در سخنرانی برخی از عوامل دولت فعلی هم گفته می شود که خواهان آزادی فتنه گران هستند ما معتقدیم دستگاه قضایی باید هرچه زودتر فتنه گران را محاکمه کند و این استخوان را از لای زخم بیرون بیاورد و تکلیف را یکسره کند.”
شجونی ضمن اعتراف به اینکه حصر استخوان لای زخم نظام است، با وجود خبر داشتن از ناتوانی حاکمان از برگزاری محاکمه قانونی و علنی، فرار به جلو کردن و خواستار یکسره شدن تکلیف! شده است. خود او اما به خوبی می داند ادامه حصر بیش از هر چیز به ضرر نظام است.
در اظهار نظر دیگری محمود نبویان، عضو جبهه پایداری با بیان اینکه خانه محل حصر را دیده است، می گوید:” ای کاش ما آنجا بودیم، کبابش به جاست، استخرش به جاست، همه چیزش به‌جاست”.
وی با اشاره به اینکه خانه محل حصر را دیده است، گفته:” ای کاش ما آنجا بودیم، کبابش به جاست، استخرش به جاست، همه چیز به جاست و بهترین پزشکان باید از او مراقبت کنند. ”
در اینجا یک سوال مهم مطرح می شود: چرا و به چه اجازه ای نماینده ای که هیچ سمتی در شورای امنیت ملی یا نهادهای امنیتی عامل بازداشت خانگی محصوران ندارد، باید محل حصر را از نزدیک دیده باشد؟ آیا از این سخن نمی توان به نقش و ارتباط نزدیک مصباح یزدی و اطرافیانش با مساله حصر پی برد؟
وی در پاسخ به این صحبت که حصر غیر قانونی است، گفت:” حصر قانونی است، یک اصل مانده به اتمام قانون اساسی، اصل ۱۷۶ قانون مربوط به قانون شورای امنیت عالی است که در آن ذکر شده اگر قانون شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشته باشد و رهبری امضا کند، می‌شود قانون. پس عملا حصر قانونی است”.
وی همچون استادش مصباح فراموش کرده که رهبری خود بر اساس قانون بر سر کار آمده و اگر از قانون تخلف کند، باید عزل شود – یا به فرموده امام خمینی، خود به خود منعزل است – و تصور می کند بدون طی مراحل مندرج در قانون اساسی و به صرف امضای رهبری، می توان قانون تصویب کرد.
نبویان ابراز کرده است: ما نیز معتقد هستیم بس است دیگر و ببرید محاکمه کنید. اگر بچه من و شما بود تا به حال اعدام شده بود و استخوان‌هایش هم پوسیده بود… نکند آنها به دنبال فتنه دیگری هستند و رفع حصر سرآغاز فتنه جدیدی باشد؟”
واضح است که اقتدار پوشالی و متزلزل اقتدارگرایان از رفع حصر می ترسد، چرا که می دانند ظرفیت های اعتراض مردم و حق طلبی در جامعه همچنان وجود دارد. اما آنها به جای اینکه مشکلات را برطرف و فسادها و تخلفات را کم کنند، به فتنه و حصر چسبیده اند؛ چرا که حیات سیاسی شان در این حصر است.
دلواپسی هایی از نوع آنچه امثال طائب، شجونی و نبویان می گویند، غیر طبیعی هم نیست. کاسبان حصر و تحریم این روزها دلواپس تر و دلنگران تر از همیشه هستند. آنان فرار به جلو را انتخاب کرده اند.
از همین روست که برای جلوگیری از رفع حصر و بازگشت به قانون، هر چند وقت یک بار سخنی به دروغ و اتهامی دیگر مطرح می کنند تا شاید سفره ای که از سال ۸۴ با یکدست شدن حاکمیت و رفتن پرونده ایران به شورای امنیت پهن شد و از سال ۸۸ هم گسترده تر شد، همچنان برقرار باشد و فسادها و رانت ها ادامه پیدا کند.