کلمه – گروه خبر: محمدرضا رحیمی، فردی که خود را معاون اول نظام می نامید و در عین متهم بودن به فساد اقتصادی، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت دهم را برعهده داشت، با تخفیف ویژه دستگاه قضایی، به پنج سال و ۹۱ روز حبس و ۳۸٫۵ میلیارد ریال جزای نقدی و رد مال محکوم شد.
به گزارش کلمه، دیوان عالی کشور که در ماههای گذشته پرونده رحیمی را راکد نگه داشته بود، بالاخره هفته گذشته درباره این پرونده اعلام نظر کرد؛ اعلام نظری که با تخفیف ۱۰ ساله به رحیمی همراه بود. بدین ترتیب محکومیت حبس معاون اول احمدی نژاد به پنج سال کاهش یافت و قطعی شد.
این مجرم یقه سفید که رئیس قوه قضاییه را به افشای اسنادی علیه همدستانش در قوای مقننه و قضاییه تهدید کرده بود، حالا باید به زندان برود. اما برای پرونده ای که در آن تنها به یک اتهام از دهها عنوان اتهامی وی رسیدگی کرده است.
این چهره شاخص اصولگرایان که رئیس ستاد نمازجمعه از جمله حامیان اوست، در حالی باید به تاوان بخش کوچکی از مفاسد و جرایمش به زندان برود که خود می گوید تنها اتهامش در این پرونده، کمک انتخاباتی به نامزدهای بسیجی و ولایتمدار بوده است. حالا رحیمی به زندان محکوم شده، اما نمایندگانی که با پول های آلوده به مجلس راه یافتند، هنوز کرسی های خانه ملت را اشغال کرده اند و علیه مطالبات ملت نامه امضا می کنند.
قوه قضاییه برای اعلام این حکم آنقدر متناقض و پر ابهام عمل کرد که پس از این، ادعای بی طرفی و استقلال از قدرت در دستگاه قضایی مضحک خواهد بود. قوه قضاییه نه تنها در اعلام حکم رحیمی مدت ها تعلل کرد، بلکه پس از قطعی شدن حکم هم تا توانست افکار عمومی را دست به سر کرد. به طوری که حتی وکیل رحیمی هم صدایش درآمد، که چرا حتی به او هم نمی گویند حکم نهایی چه تغییری کرده است.
او همزمان با اعلام نظر دیوان عالی کشور، گفت که هنوز پرونده رحیمی در سامانه این دیوان ثبت نشده است! ادعایی که به معنای بررسی محرمانه و خارج از روال پرونده رحیمی در این نهاد قضایی بود. او در این چند روز هم بارها با رسانه ها مصاحبه کرد و گفت که چیزی درباره نظر دیوان گفته نمی شود، حتی به او که وکیل متهم است. آن هم در حالی که حکم قطعی شده بود و حتی انتشار در رسانه ها هم منعی نداشت.
اولین بار کلمه در چهاردهم مهر ۱۳۹۳ خبر داد که رحیمی به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. در گزارش کلمه در آن روز آمده بود: «دستگاه قضایی و شبکه رسانه ای و محافل امنیتی اقتدارگرایان به شکلی عجیب و سازمان یافته برای پنهان کردن محتوای این حکم تلاش می کنند.»
اما در چهار ماهی که از زمان صدور حکم دادگاه بدوی تا قطعی شدن حکم طی شد و به ۱۰ سال تخفیف ویژه به بلندپایه ترین متهم مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی انجامید، هیچ یک از مسئولان قضایی حاضر نشد آن خبر را تایید کند.
رحیمی نزدیک به ۳۰ عنوان اتهامی داشته است. اما این پرونده تنها در خصوص یکی از اتهامات وی، حکم صادر کرده است. اتهامی که خود او می گوید صرفا مربوط به انتخابات است. کمک های میلیاردی به نامزدهای اصولگرا، حالا کار دست معاون اول سابق داده است. او اما در که نامه تهدیدآمیزی که خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت، تاکید کرد که این کارها را «حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور» انجام داده و سندی درباره این ادعای خود را نیز به نامه اش به صادق لاریجانی ضمیمه کرد.
رحیمی تصریح کرده بود که همدست اصلی او در رشوه گیری و سوء استفاده موضوع این پرونده را «تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس» به وی معرفی کرده اند. او بدین ترتیب تلویحا تهدید کرده بود که همدستانش در مجلس و دستگاه قضایی را هم به زیر خواهد کشید. او کمی بعد تهدیدش به افشای همدستان پنهان را در جمع یاران احمدی نژاد هم تکرار کرد.
روزنامه ایران هم در زمان احمدی نژاد فاش کرده بود که رحیمی این پول ها را به نیابت از محمدرضا باهنر چهره شاخص اصولگرا گرفته است. برخی نمایندگان دیگر جناح اقتدارگرا همچون سروری و رسایی و … نیز در این باره متهم شده بودند. حمید رسایی از نزدیکان مصباح یزدی هیچ گاه نتوانست این اتهام را انکار کند. او تنها گفت که حاضر نشده پول را حضوری بگیرد، و می خواسته پول به حسابش واریز شود!
حالا حکم رحیمی در حالی صادر شده که هیچ یک از همدستان او حتی معرفی نشده اند، چه رسد به پیگرد و محاکمه. حتی با وجود اینکه در همان پرونده به رشوه گیری کامران دانشجو، متهم اصلی تقلب انتخاباتی ۸۸ و تقلب در کنکور ۹۱، نیز فاش شد، هنوز به اتهامات وی رسیدگی نشده است. به طبع از محاکمه جواد لاریجانی برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه که اسناد زمین خواری او را نزدیکان احمدی نژاد برای پوشاندن فسادهای خود برملا کردند، نیز خبری نیست.
اکنون جا دارد از مدعیان اصولگرایی و مسئولان قضایی، شش پرسش سید مصطفی تاجزاده را دوباره پرسید:
نامه آقای رحیمی، صرفنظر از قصدش، پرسش های مهمی را مطرح کرده که لازم است قوه قضائیه با دقت و وضوح به آن ها پاسخ دهد:
۱- نام مقامات قضایی که پرداخت کننده وجوه غیرقانونی را به آقای احمدی نژاد معرفی کردند، چیست؟ آنان در این پرونده و نیز در انتخابات مجلس هشتم چه نقشی داشتند؟ آیا محاکمه شدند؟ اگر پاسخ مثبت است چرا اطلاع رسانی نشد؟ و اگر نه چرا به اتهاماتشان رسیدگی نشده است؟
۲- آیا نمایندگان معرف فرد مورد نظر به آقای رحیمی خود در فهرست دریافت کنندگان قرار دارند؟
۳- کدام یک از دستگاه های نظارتی از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و سپاه به استعلام آقای احمدی نژاد جواب مثبت دادند؟
۴- مسئولان سیاسی و شاخص کشور که داوطبان انتخابات را برای اخذ رأی به آقای رحیمی یا شخص پرداخت کننده ارجاع می دادند علاوه بر رئیس دولت چه کسانی بودند؟
۵- آیا چک هایی که آقای رحیمی در روز استیضاح آقای کردان بین نمایندگان پخش کرد تا به نفع او رأی دهند از همین مبلغ پرداخت شد؟
۶- چرا اسم نمایندگان دریافت کننده این وجوه اعلام نمی شود؟