سعید سبزیان[۱]
نقد کوتاهی بر سکوت و ابهام‌ها درباره «لایحه جامع ۶۶ ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان»
لینک تصویر
چکیده:
مقاله زیر در پرتو حقوق مدنی معلولان و در ارتباط با نظریه دموکراتیک و الگوی اجتماعی معلولیت نوشته شده است. در این مقاله استدلال خواهم کرد که «حقوق» قالب‌های تعریف هستند و صدور قوانین در درجه اول به تعریف از هویت و نیازها بستگی دارد. بر اساس استدلال این مقاله، عدم موجودیت تعریف دموکراتیک و جامع از معلولیت منتج به اخراج برخی معلولان (مانند مبتلایان به آلزایمر و افراد «دیرفراگیر» یا «دیرآموز») از دایره بهره‌مندی حقوق مدنی می‌شود. همچنین، عدم شفافیت در زبان حقوقی، نظیر لایحه نامبرده، ناشی از مسئولیت‌گریزی و تداوم تبلیغات است. به عنوان مثال تا زمانی که بخش‌نامه‌های اجباری برای ساخت تمام مسکن‌ها، ساختمان‌های اداری، و خیابان‌ها بر اساس نیازمندی معلولان نباشد، لوایح در این‌باره ناقص هستند. [۲]
حقوق مدنی «اصولی» هستند که «بهره‌مندی، آزادی و استحقاق‌های» ما را تضمین می‌کنند. تمرکز و دقت در معنای «اصول» بسیار مهم است. اصول چارچوب و پایه‌ها و قالب‌هایی هستند که حکومت‌ها یا ما را در این چارچوب‌ها و دایره‌ها و دامنه‌ها («آزادی، بهره‌مندی و استحقاق») قرار می‌دهند یا نمی‌گذارند ما به این سه دسترسی داشته باشیم. از این جهت است که باید بیش از هر چیزی متون قوانین صادر شده و حقوق تعریف شده توسط حکومت‌هایمان را با دقت و موشکافی بخوانیم. خواندن متون حقوقی نیازمند دقت و هشیاری است. باید تک تک کلمه‌هایی که در آن آمده را موشکافی کنیم و تک تک کلماتی که در آن نیامده را نیز به بحث بگذاریم. از این‌رو متن حقوقی و متون قانونی از جمله قانون اساسی و لوایح قانونی را باید مانند متون ادبی «با تفسیر دقیق» نقد کنیم. متون حقوقی مانند فرهنگ لغات و حتی مانند گرامر هستند. قوانین و حقوق هستند که «معنای» ما را می‌نویسند و برای ما تعیین می‌کنند کجا کاربرد داریم و کجا کاربرد نداریم. حیات ما مانند اجزایی از جمله‌ها و متون بزرگ است. اکنون پرسش اصلی این است: چه کسی حق دارد حقوق ما را تعیین کند و چه کسی اختیار تعیین حقوق ما را به او داده است و اکنون که از این حق برخوردار شده است که برایمان حقوقمان را «تعیین» کند، کجای حقوق ما را ندیده است؟ و با چیزهایی که درباره «آزادی، استحقاق، و بهره‌مندی» ما نوشته است، چه سرنوشتی را برایمان رقم زده است؟ و مهم‌تر از آن این است که آیا ما او تشخیص دهد حق ماست را خواهیم پذیرفت، و «التزام» عملی به آن نشان خواهیم داد یا اینکه او را به چالش خواهیم کشید؟
بحث زیر دریغ که فرصت چندانی برای موشکافی‌های تحلیلی مفصل ندارد و صرفا برای مثال می‌کوشد نشان دهد چگونه «لایحه جامع ۶۶ ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان» توسط کسانی نوشته شده که «به نمایندگی» از معلولان در مسند تصمیم‌گیری و تعیین حقوق می‌نشینند و برای آن‌ها تعیین می‌کنند که چگونه و از چه چیزهایی بهره‌مند می‌توانند باشند. بحثی که در زیر خواهم داشت، به «سکوت» در قانون و در حقوق ایران خواهد پرداخت. کسانی که پرورده در مکاتب ادبیات هستند، می‌دانند که «سکوت» به معنای خلاء و «هیچ» و «عدم وجود» نیست بلکه سکوت عبارت است از نگفتن درباره آن‌چه «وجود دارد» و آن‌چه «باید وجود داشته باشد». پس سکوت در متون حقوقی می‌تواند عامدانه یا غافلانه باشد و کار هر شهروند این است که بکوشد سکوت‌هایی را به مطالبه بکشند که «آزادی، بهره‌مندی و استحقاق» او را نانوشته، ناگفته و نادیده گرفته‌اند، یا از آن‌ها غافل شده‌اند یا عامدانه از آن‌ها سلب کرده‌اند. حقوق، به ما تعلق دارند ولی اکنون به علت‌های سیاست‌گذاری در اختیار ما نیستند. شهروندی که حقوق خویش را نشناسد و در سکوت‌های متون حقوقی و قوانین به دنبال مصلحت‌ها و سود‌ها و زیان‌ها و تهدیدهای خودش نگردد، نباید انتظار زندگی خوبی داشته باشد زیرا زندگی خوب را از قبل و همیشه در لا‌به‌لای سکوت‌ها از او سلب کرده‌اند.
معلولیت و حقوق:
چه کسی معلول است، چه کسی معلول خواهد شد؟
هراس از حقیقت، حقیقت را معدوم نخواهد کرد. انسان موجودی زنده است و تن انسان در معرض انواع خطرهاست و همین سبب می‌شود بیش از هرچیز برای جان خویش و جان عزیزانمان چشمان خویش را بگشاییم و از زندگی خویش در متون حقوقی مراقبت کنیم. گاهی انسان‌ها تصور می‌کنند حوادث و از جمله معلولیت‌ها فقط برای دیگران اتفاق می‌افتد و بنابراین تصور می‌کنند معلولان نوعی طبقه و نژاد یا گروه جدا از آن‌ها هستند و با هراس از دغدغه‌های آن‌ها، خود را از آن‌ها غافل می‌کنند. اما واقعیت چیز دیگری است: به دور و بر خویش اگر نگاه کنیم، به خانواده خود اگر دقت کنیم، به کوچه و خیابان و آشنایان خود اگر رجوع کنیم، چندین معلول را خواهیم یافت. طبق آمار بهزیستی ۱۱ میلیون نفر از جمعیت ایران به نحوی دارای معلولیت هستند و هر سال بیش از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر در ایران معلول می‌شوند و چه کسی می‌داند معلول بعدی کیست؟ احساسات‌گرایی و هراس از معلولیت را باید کنار گذاشت و بر حقوق مدنی معلولان باید تمرکز کرد.
کوشندگی در حقوق مدنی معلولان بر زندگی شخصی ما، و بر زندگی افرادی از خانواده و دوستان ما و بر آینده آن‌ها تاثیر خواهد گذاشت: می‌گویند سالم بودن موقتی است و معلولیت حتمی، زیرا با پیری، بیماری، تصادفات، سکته‌ها و حادثه‌ها همه در تهدید معلولیت هستند. ساده‌ترین نمونه‌های معلولیت فقدان بینایی و شنوایی در کهنسالی است، آلزایمر و پارکینسون و سایر بیماری‌های مزمن و معلول‌ساز نیز جهان را در نوردیده است. هشدارها جدی است و بنابراین توجه به قوانین مهم است.
لایحه حقوق مدنی معلولان
در خبرگزاری فارس آمده است که بعد از ۱۰ سال تأخیر در نهایت لایحه حقوقی حمایت از معلولان منتشر شده است. لازم به ذکر است که انتشار لوایح به معنای تصویب آن‌ها نیست، ممکن است نمایندگان آن‌ها را رد کنند، اصلاح کنند یا تصویب کنند و از این‌رو سهم مطبوعات، تلویزیون و رادیو و روزنامه‌ها مهم است. این کوشندگی صرفا مبارزه با ساختار تعیین و تصویب قوانین و حقوق نیست، کوشندگی برای زندگی خویش، خانواده، دوستان و سایر شهروندانی است که آن‌ها را می‌شناسیم، دوست داریم و برایمان اهمیت دارند و برای اندوه‌شان دل خویش را می‌شکنیم.
در فصل اول این لایحه و در ذیل ماده ۱ که «تعاریف» را داده است، در بند «الف» تعریفی از معلولیت داده شده و ادعا شده است که معلول « در این قانون به کسی اطلاق می‌گردد که براساس طبقه‌بندی‌های بین‌المللی انواع معلولیت با تأیید کمیسیون پزشکی – توان‌بخشی نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی، ذهنی و روانی و یا توأم ، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی مواجه است.» هرگز نباید از تعاریف غافل شد. در تعاریف است که ما معنا پیدا می‌کنیم. اگر نژادستیزی وجود دارد، اگر زن‌ستیزی وجود دارد و اگر شهروندی درجه دومی وسومی وجود دارد، به این دلیل است که مردم و حکومت تعاریف بدی از انسان دارند. از کسی که نژادپرست است بپرسید انسان را برایم تعریف کن و پرسش‌ها را تا آنجا ادامه دهید که به ارزش‌های فردی نزدیک شوید خواهید دید که وی درمانده خواهد شد. اگر معلولان در ایران زندگی مناسبی ندارند، اگر معماری‌ها و استخدام‌ها و مستمری‌ها دردی از آن‌ها دوا نمی‌کند و اگر زخم بستر آن‌ها را می‌آزارد به این دلیل است که در فرهنگ ما تعریف جامعی از معلولیت وجود ندارد که به دایره حقوق و قوانین نفوذ کرده باشد. پس تعریف معلولیت و دسته‌بندی‌های معلولیت و اینکه چه کسی معلول است در درجه اول اهمیت قرار دارد و گرنه همواره کسی در اداره‌ای وجود دارد که بگوید این معضل خاص معلولیت نیست. تعریف مندرج در لایحه مذکور از نظر نگارنده این مقاله مبهم است. لایحه می‌گوید اساس آن تعریف طبقه‌بندی‌های بین‌المللی است، حال آن‌که بسیاری از مواردی که در طبقه‌بندی‌های بین‌المللی تحت عنوان معلولیت می‌گنجند و از خدمات بهره‌مند می‌شوند در ساختار سیاسی-پزشکی ایران معلولیت‌های شهروندی تلقی نمی‌شوند. به عنوان مثال در ایران، آلزایمر معلولیت محسوب نمی‌شود و آن را ناشی از کهنسالی می‌دانند. این سفسطه‌ای است که ناشی از عدم درک معنا و مفهوم معلولیت است. برای تعریف معلولیت به کتاب «جسمیت و قدرت: بحث‌هایی در معلولیت و تحول اجتماعی در ایران» در سایت توانا رجوع کنید. مثال دیگری که می‌شود برای انتقاد از تعاریف و حقوق مدنی آورد، «دیرفراگیری» است. کودکان، دانش‌آموزان و دانشجویانی هستند که یادگیری و آموزش آن‌ها به علت‌های روان‌شناختی (مانند اضطراب و ترس و در نتیجه عدم تمرکز) و «ادراکی -شناختاری» نیازمند روش‌ها، ابزار تکنولوژیکی، و فضای آموزشی خاص هستند. در ساختار ایران، چنین افرادی را معلول نمی‌دانند و «من عندی» و «مسئولیت‌گریزانه» آن‌ها را از خدمات مورد نیازشان محروم کرده‌اند. در مدارس و دانشگاه‌های کانادا مشاهده می‌کنیم که در هر مدرسه و کتابخانه‌ای فناوری‌ها، روش‌ها، دستگاه‌ها، کامپیوترها، و افراد یاری‌رسانی در اتاق‌های ویژه برای افراد «دیرفراگیر» اختصاص داده شده‌اند که این افراد از سه نظر از حقوق مدنی معلولیت بهره‌مند هستند:
۱. آن‌ها را از مدارس معمولی جدا نمی‌کنند زیرا این افراد مشکل مهمی ندارند و صرفا به علت‌های «ادراکی -شناختی-روان‌شناختی» نیازمند این هستند که با روش‌های تأیید شده و توسعه‌یافته درس بخوانند و تکالیفشان را انجام دهند.
۲. این افراد دچار استرس‌ها، اضطراب‌ها، بدنامی‌ها و تحقیرهای همکلاسی‌ها قرار نمی‌گیرند زیرا هم سخن گفتن از معلولان با تحقیر قوه ذهنی آن‌ها مجرمانه است هم اینکه کسی از این معلولیت آن‌ها خبردار نمی‌شود و نوعی «حریم خصوصی» است.
۳. این افراد «استحقاق‌های» خود را که در بالا از ارکان «حقوق» مدنی برشمردم، توسط نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی، تحقق‌یافته می‌بینند. بر این اساس آزادی هم به دست آمده است و این افراد در «چارچوب» قوانین و انتظارات انسان‌های سالم «محدود» نشده‌اند. بحث بهره‌مندی از آموزش‌های خاص معلولیت و حقوق مدنی آن‌ها به قدری در ایران دور از انتظار و دور از تعریف است که هیچ مدرس دانشگاهی در سیلابس‌هایش موظف نشده است در پایان آن بنویسد از معلولان برای یاری به آن‌ها استقبال می‌کند و در برخورد با امتحانات و نیازمندی‌های آن‌ها طبق نیازمندی‌های جسمی‌شان عمل خواهد کرد. اگر استادی این کار را بکند حتی خودش هم تصور می‌کند لطفی کرده است زیرا وظیفه‌ها در این‌باره به بخش‌نامه‌ها تبدیل نشده‌اند.
بحثی که در بالا مطرح کردم حامل نکته‌ای مهم و اساسی است: تعریف معلولیت مسبب درج قوانین و حقوق است. وقتی تعریف معلولیت، محدود باشد و بر نیازمندی‌های فردی متمرکز نباشد، بسیاری از شهروندان به سبب انواع معلولیت‌هایی که حکومت به رسمیت نمی‌شناسد یا آن‌ها را کشف نکرده است، یا به آن‌ها بی‌اعتنا است یا بودجه‌های خود را ناکافی می‌داند، از حقوق مدنی خود محروم می‌شوند و زندگی آن‌ها برای همیشه مختل، اندوهناک، و استرس‌آمیز خواهد بود. به عنوان مثال ساختار «کنکور» دانشگاه در ایران یک نظام سرکوبی، بی‌رحمانه، وغربال‌گرانه بوده و هست که مخل حقوق مدنی است. در ایران نظام کنکور به سبب محدودیت تعداد دانشگاه‌های دولتی (که هزینه دانشجویان را بپردازد) نوعی «داروینیسم هوشی» را به یک نظام غربال‌گری-رقابتی تبدیل کرده است و بسیاری از انسان‌ها را برای همیشه از زندگی خوب که «استحقاق» آن را داشته‌اند محروم کرده است. در این میان، سهم خانواده‌ها، فقر و ثروت آن‌ها و بهره‌مندی آن‌ها در به‌کارگیری و استخدام معلم‌های سرخانه و تدریس خصوصی در کنار نظام داروینیستی حکومت سبب شد، رقابت دانشگاهی-کنکوری به رقابتی غیرعادلانه تبدیل شود.
تبلیغات و پروپاگاندا در این لایحه:
برخی از اقلامی که در این لایحه آمده است بسیار مدرن و متجدد به نظر می‌آیند. به عنوان مثال تبصره بند الف ماده یک، نوید صدور «کارت معلولیت» را به این افراد می‌دهد ولی توضیح نمی‌دهد که این کارت چیست و چه سودهایی به معلول می‌رساند. این عدم شفافیت‌ها صرفا جنبه تبلیغاتی پیدا می‌کنند، اما اگر کسی متن لایحه را با دقت و با در کنار هم گذاشتن همه مفاد و همچنین امکانات موجود در ایران بررسی کند، می‌بیند یک نوید محدود است. به عنوان مثال، در دست داشتن کارت معلولیت که یک کارت دیجیتالی است، دقیقا در ایران چگونه ابزار فناورانه‌ای را به یاد می‌آورد؟ کدام سامانه اتوبوس‌رانی مجهز به امکانات حمل و نقل معلولان است و به چه میزان به دستگاه‌های دیجیتال کرایه مجهز هستند؟ کدام دروازه وزارت‌خانه‌ها، کدام آسانسور ایران و کدام سامانه ملی در ایران رمز و بارکد کارت‌های معلولیت را یکپارچه کرده است و کدام شهرها و روستاها در ایران به این نظام دیجیتالی وعده داده شده متصل هستند و اگر این سامانه گسترده در همه ایران وجود ندارد، سهم روستاییان برای برخورداری از خدمات روزمره این کارت چیست؟
در بند ب کوشیده شده که نظام «بهزیستی» را به عنوان یک مفهوم تعریف شود که در سرتاسر دو وزارت‌خانه گسترده می‌شود:
«دستگاه‌های مشمول: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آن‌ها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آن‌ها توسط دولت تأمین می‌گردد.» محتوای این بند این است که باید در بهبود و «به-زیستن» معلولان مسئولانه عمل کرد. اگر به مصوبه‌های خدمات کشوری در ایران رجوع کنیم، می‌بینیم همان سازمان مشکلات استخدامی معلولان را نادیده گرفته است. پژوهنده‌ها و علاقمندان اگر به روزنامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و آگهی‌های تبلیغاتی تبعیض‌آمیز و ضدمعلولیتی ایران رجوع کنند، درخواهند یافت که عده‌ای بدون پیگرد قانونی و بدون مجازات شدن، در آگهی‌های تبلیغی می‌نویسند که شرط استخدام سلامت کامل جسمانی است و در این‌باره حتی گستاخانه می‌نویسند که باید پزشکان معتمد این سلامت آن‌ها را گواهی کنند. مشاهده می‌کنید که چگونه تبعیض و سرکوب معلولان، نظام‌مند، دستگاهی و سیستمیک است نه اینکه کسی از سر غفلت مرتکب تبعیض شود. اکنون در لایحه منتشر شده فعلی به کجای ممنوعیت چنین آگهی‌هایی اشاره شده است؟ و کجای قانون‌های استخدامی مدیریت خدمات کشوری تغییر یافته است؟
فصل سوم این لایحه مبحث مهم دسترسی را بیان می‌کند. برای خوانندگانی که به معنای دسترسی و روش‌ها و انتظارات در این‌باره آگاهی کافی ندارند، پیشنهاد می‌شود مبحث دسترسی را در کتاب «جسمیت و قدرت: مباحثی در معلولیت و تحول اجتماعی در ایران» مطالعه کنند. مختصرا، دسترسی یعنی اینکه تک تک ساختمان‌های مرتفع ایران و تک تک اداره‌ها، وزارت‌خانه‌ها، رستوران‌ها، بازارها، پارکینگ‌ها، دستشویی‌ها و توالت‌ها در سرتاسر ایران به گونه‌ای اصلاح شوند که افراد معلول بتوانند از این مکان‌ها بدون نیاز به همراه استفاده کنند. خیابان‌های ایران، گذرگاه‌ها، پله‌های عابران، پل‌های زیرگذر و روگذر، باجه‌های بانک‌ها، خودپردازها، شیرهای آب آشامیدنی در پارک‌ها، و کتاب‌خانه‌ها و سینماها و غیره باید به گونه‌ای ساخته و اصلاح شوند که معلولان از نوع بینایی، شنوایی و تحرکی بتوانند بدون قرار گرفتن در معرض افتادن، تصادف، و موانع عبور در همه جاهای عمومی ایران رفت و آمد کنند. مایلم چند نمونه از این موانع را بیان کنم که در لایحه به آن‌ها اشاره شده ولی در این‌باره مبالغه صورت گرفته است. به عنوان مثال در بحث دسترسی می‌گوید:
«شهرداری‌ها مکلف‌اند جهت امکان‌پذیری تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در ایجاد این سامانه‌ها به شهرداری‌های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.
تبصره ۲- استفاده افراد دارای معلولیت‌های شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‌رانی درون شهری دولتی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برون‌شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی نیم‌بها است.
(برای بخش غیردولتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام نماید.)
این وعده نویدبخشی است ولی ایران هنوز نه زیرساخت‌ها و نه روساخت‌های آن را آماده کرده است و نه در لایحه چنین جدیت و صراحتی برای ایجادشان به چشم می‌خورد. به عنوان مثال در شهرهای آمریکای شمالی در هر تقاطع چهارراه دو نوع صدای متفاوت و سیگنالی نصب کرده‌اند که به نابینایان با زبان اشاره بیان می‌کند چراغ کدام سمت برای عابر پیاده سبز است و در اینجا هیج معلولی نیازمند کسی نیست که دست او را بگیرد و از این سوی خیابان به آن سو ببرد. لایحه منتشر شده در این باره‌ها هم مبهم است و هم غیر صریح است.
از سویی در همان متن نقل شده از تبصره یک مبحث دسترسی، صرفا حقوق کسانی به رسمیت شناخته می‌شود که اتومبیل دارند و معلولان فقیر را نادیده گرفته است. حتی معلولان غیرفقیری که به هرجهت تمایل به استفاده از حمل و نقل عمومی دارند نیز نادیده گرفته شده‌اند. لایحه مذکور درباره نظام اتوبوس‌رانی شهری بسیار محدود و مبهم و غیر کارشناسانه است. به عنوان مثال گسترش دسترسی برای معلولان به این معنا است که تک تک اتوبوس‌های شهرها و روستاهای ایران به گونه‌ای ساخته و اصلاح شوند که هر فرد معلول بدون نیاز به کمک دیگران و البته با مدد و هوشیاری و مسئولیت راننده اتوبوس (که باید در این‌باره درباره خدماتش دوره ببیند و وظایفش را بشناسد و انجام دهد) بتواند در شهر رفت و آمد کند.
فصل چهارم این لایحه به حقوق فرهنگی معلولان می‌پردازد که اقلام خوبی را بیان کرده است اما بیشتر به شعر و شعار می‌ماند. به عنوان مثال، در بحث تلویزیون و سینما، اشاره نمی‌شود که تک تک فیلم‌ها و اخبار مهم و سریال‌ها باید توسط تولیدکنندگان آن‌ها با روش‌های مناسب انواع معلولیت تهیه شوند. به عنوان مثال چنانکه در مباحث بالا شرحش رفت لایحه حقوق مدنی معلولان نقایص متعدد، ابهامات مهم و و وعده‌های شعارگونه دارد که به تبلیغات می‌ماند تا عمل. امید بهتر از یأس است و موثر خواهد بود که افراد معلول و سایر فعالان، رأی‌گیری برای این لایحه را رصد کنند و به اشکالات آن اشاره کنند و با بالا بردن مطالبات برای روزهای بهتر برای معلولان بکوشند.
نتیجه‌گیری:
در مقاله انتقادی بالا سعی بر این بوده که نشان داده شود، لایحه حقوق مدنی معلولان مبهم است و این ابهام ریشه در جدی نگرفتن معلولیت دارد. معلولان ایران جمعیت بسیار بزرگی از ایران هستند و همگان در مقطعی از زندگی‌شان ممکن است معلول شوند. این اضطرار باید برای حکومت یک ضرورت باشد و باید با ایجاد مطالعات وسیع در زمینه معلولیت تصمیم‌گیران درباره حقوق مدنی معلولان را آموزش دهد. نقایص مطرح شده در بالا به صورت خلاصه بیان شده است ولی مسائل مهمی نظیر تعریف معلولیت و شفافیت در قوانین و حقوق مدنی نیز مطرح شده است که زندگی بسیاری از افراد دارای انواع اختلالات جسمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مقاله نشان داده است که روساخت و زیرساخت‌های جامعه مدنی در پیوند با یکدیگرند و فرضا بدون اجبار در ساخت معماری‌های «تضمین حقوق معلول»، صدور لوایح در حد پروپاگاندا باقی می‌ماند. در سایه یک حکومت دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر است که می‌توان امید داشت زندگی افراد خوب باشد و در غیر این صورت سپردن تصویب قوانین به کسانی که دانش کافی درباره معلولیت ندارند، منجر به فجایع در زندگی مردم می‌شود. با امید و نیت به استقرار جامعه دموکراتیک می‌شود «جمهوری» را برقرار کرد و «جمهور» از همه افراد تشکیل می‌شود. حکومت‌های مقتدر دنیا نظیر آمریکا، انگلستان، کانادا، فرانسه و آلمان با تمرکز بر ضعیفان می‌توانند به دموکراسی خرسند و مفتخر باشند.
[۱] . سعید سبزیان دانشجوی دکترای بلاغت و نظریه ادبی در دانشگاه واترلو کانادا است و در زمینه زیبایی‌شناسی و سیاست‌شناسی در ساختارهای دموکراتیک و استبدادی تحقیق می‌کند و کتاب‌هایی همچون جسمیت و قدرت: بحث‌هایی در معلولیت و تحول اجتماعی در ایران (منتشر شده از سوی آموزشکده توانا)، فرهنگ نظریه و نقد ادبی: واژگان ادبیات و حوزه‌های وابسته ( منتشر شده از سوی انتشارات مروارید، با هم‌نویسی دکتر میرجلال‌الدین کزازی)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی (منتشر شده از سوی انتشارات رهنما، نوشته ام. اچ. ایبرمز)، درس‌نامه نظریه و نقد ادبی (منتشر شده از سوی انتشارات اختران، با همکاری دکتر جلال سخنور و دهنوی)، رمان دلقک و هیولا (منتشر شده از سوی نشر افراز، نوشته پیتر اکروید) و مقالاتی درباره سانسور، موسیقی و سرکوب، و غیره را منتشر کرده است.
[۲]. «لایحه جامع ۶۶ ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان»، فارس‌نیوز، ۲۰ خرداد ۱۳۹۴. از اینجا:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940318100873
