احمد منتظری، فعال سیاسی- مذهبی و فرزند حسینعلی منتظری در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفته که کاندیداتوری ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی در انتخابات ریاست جمهوری، بیشتر به یک شوخی شبیه است و توهین به ملت ایران است.
احمد منتظری درباره کاندیداتوری ابراهیم رئیسی گفته است: «این مساله بیشتر شبیه یک شوخی است. آقای رئیسی که یک روز هم تجربه کار اجرایی ندارد چطور می‌خواهد رئیس دستگاه اجرایی شود؟ در قوه مجریه شخصیت‌های فراوانی از جناح‌های مختلف سیاسی وجود دارند که بعضاً ده‌ها سال سابقه مدیریت اجرایی دارند. کاندیدا شدن آقای رئیسی توهین به تمامی آن شخصیت‌ها و توهین به ملت ایران است.»
از چندماه پیش زمزمه‌های حضور احتمالی رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شده بود. پیش از آن نیز نام او به عنوان قائم‌مقام احتمالی رهبری و جانشین آینده علی خامنه‌ای بر سر زبان‌ها افتاد. این قاضی سابق متهم به جنایت علیه بشریت در دهه ۶۰ در هفته‌های اخیر و با شدت‌گرفتن فعالیت دستگاه تبلیغاتی محافظه‌کاران به نفع او بالاخره رسماً وارد رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری شد.
احمد منتظری گفته: «شرکت مستقیم و بدون انکار ایشان در کشتار تابستان ۶۷ مساله‌ای بسیار بااهمیت است. اگر یکی از کاندیداها یک‌بار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوء‌پیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کاملاً روشن است.»
مردادماه گذشته سایت و کانال تلگرام بیت آیت‌الله منتظری یک فایل صوتی مربوط به جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ حسینعلی منتظری، با چند نفر از مقامات عالی رتبه قضایی و امنیتی موسوم به «هیات مرگ» منتشر کردند.
حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی چهار نفر از اعضای هیات مرگ بودند و در این جلسه حضور داشتند.
حسینعلی منتظری در این فایل صوتی اعدام‌های مرداد ماه ۱۳۶۷ را «جنایت» خوانده و گفته بود: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم میکند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»
ابراهیم رئیسی که در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ عضو «هیات مرگ» بود، اکنون «دادستان دادگاه ویژه روحانیت» است. این دادگاه احمد منتظری را به خاطر انتشار فایل صوتی به زندان محکوم کرد.
دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را به خاطر انتشار فایل صوتی دیدار کمیته تصمیم‌گیری اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، انتشار سند محرمانه و تبلیغ علیه نظام در مجموع به ۲۱ سال حبس محکوم کرد که با تجمیع و تخفیف شش سال این حبس قابل اجرا دانسته شد.
مدتی بعد، حکم قضایی احمد منتظری که چهارم اسفندماه به‌شکل ناگهانی بازداشت و فردای آن روز به مرخصی آمده بود، به حالت تعلیق در آمد.
زهرا ربانی املشی، همسر احمد منتظری اسفندماه گذشته گفته بود که باوجود حکم رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر عدم اجرای حکم زندان، ابراهیم رئیسی بر اجرای این حکم اصرار داشته است.
خود احمد منتظری هم در مصاحبه‌ای گفته بود: «وقتی همین مساله را من در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کردم آنان گفتند که حکم رهبری به ما ابلاغ نشده بود. البته ما قبلا جریان نامه آقای شبیری زنجانی را رسانه‌ای کرده بودیم و در کانال تلگرام گذاشته بودیم و آنان می‌بایست تحقیق می‌کردند ببینند جریان چیست. من فکر می‌کنم می‌خواستند انتقام بگیرند و مسوولیت هر مجموعه‌ای با رییس آن مجموعه است و در این قضیه هم مسئولیت با آقای رئیسی است.»
احمد منتظری اعلام کرده که فایل منتشر شده تنها فایل مرتبط با این اعدام‌ها نیست و احتمال دارد که در آینده فایل‌های بیشتری را منتشر کند.
او گفته: «زمانی که وضعیت مساعد شود و مسوولان کشور سعه صدر لازم را پیدا نمایند بقیه فایل‌ها منتشر خواهد شد و فعلاً به میزان قابل توجهی شفاف‌سازی شده است.»
پیش‌تر، در ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ گزارش شده بود که وزارت اطلاعات خواهان تحویل گرفتن فایل‌های صوتی از احمد منتظری بوده است.
بیشتر بخوانید:
جمنا: رئیسی با مشورت با ما اعلام نامزدی کرده است
ضرغامی به ائتلاف اصولگرایان: رئیسی را کنار بگذارید
رئیسی بدون هماهنگی با جمنا اعلام کاندیداتوری کرد
نخستین اظهارنظر جمنا درباره رئیسی: فرآیند ادامه دارد