حمید بابایی*
ارقام ضد و نقیضی که در رابطه با رشد اقتصادی، آمار بیکاری، وضعیت نظام تامین مالی کشور و… منتشر می‌شود، باعث شده تا ذهنیت عمومی در رابطه با وضع موجود و آینده اقتصاد کشور دچار سردرگمی شود و بیشتر افراد نتوانند به یک جمع‌بندی در مورد وضعیت اقتصادی برسند. از چند منظر می‌توان به تبیین وضعیت موجود پرداخت. نگاهی به وضعیت ظرفیت‌سازی در کشور می‌تواند کلاف سر-در-گم آمارهای اقتصادی را اندکی باز کند تا وضعیت حقیقی اقتصاد روشن‌تر شود.
دو نمایه‌ی اقتصادی بسیار مهم که گویای سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های ایجاد‌شده در کشور هستند عبارتند از «موجودی سرمایه ثابت خالص» (ساختمان و ماشین‌آلات و…) و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص».
طبق قانون برنامه چهارم توسعه (۸۵ تا۹۰) برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، رشد ۱۲درصدی هدف‌گذاری شده بود بدین‌معنا که سرمایه‌گذاری ثابت ایجاد‌شده در هر سال، ۱۲درصد بیشتر از سرمایه‌گذاری ثابت ایجاد‌شده در سال قبل باشد. نگاهی به روند رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حاکی از آن است که دیگر متغیر، یعنی «موجودی سرمایه ثابت خالص» با سرعت آهسته‌ای در حال افزایش است. رقم تحقق‌یافته رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اما از سال ۸۵ تا ۹۰ به ترتیب عبارت بوده از ۱/۴- درصد، ۱۱/۱ درصد، ۱۱ درصد، ۲/۹ درصد، ۳/۸ درصد و ۳/۵ درصد؛ در سال بعدی یعنی ۹۱ این رقم برابر بود با ۸/۲۳- درصد و در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ برابر است با ۹/۶- درصد، ۵/۳ درصد، ۴/۱۴- درصد و ۴/۹- درصد.
وضعیت ناگوار رشد تشکیل سرمایه ثابت باعث شده تا دیگر متغیر مرتبط با ظرفیت‌های موجود اقتصادی کشور، یعنی «موجودی سرمایه ثابت خالص» به گونه‌ای نباشد که بتوان انتظار رشد اقتصادی پایدار در سال‌های آتی را داشت. به جرات می‌توان گفت «موجودی سرمایه ثابت خالص» که تحت تاثیر رشد منفی «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به حالت توقف درآمده بود، در سال ۹۵ رشد منفی داشته است. با توقف موجودی سرمایه ثابت کشور می‌توان گفت که ظرفیت‌سازی در کشور متوقف شده است و این امر، آثار سوء خود را در سال‌های آتی نشان خواهد داد.
نکته دیگر در این رابطه، افزایش فزاینده سهم ساختمان نسبت به ماشین‌آلات از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های اخیر است که خود حائز اهمیت بسیار است. در ۴ سال گذشته بیشتر تلاش دولت، معطوف به اصلاح نظام بانکی کشور بوده است که تا به امروز بی‌نتیجه بوده به طوری که وضعیت دارایی‌های سمی بانک‌ها به قوت خود باقی است. مضافا اینکه به دلیل رکود در سال‌های گذشته، بخشی از ظرفیت تولیدی صنایع بلااستفاده مانده بود که می‌توانست از راه تحریک تقاضا منجر به رشد شود که این کار تا حدودی به صورت منفعلانه و تحت تاثیر تسهیل پولی انجام‌شده (ناشی از بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی) محقق شد. رشد شکننده سال ۹۵ در بخش خودرو و لوازم خانگی، ناشی از افزایش تقاضای ایجاد‌شده از این محل بود.
شواهد حاکی از آن است که در ۴ سال گذشته بخش عرضه در اولویت دولت نبوده و نه تنها برنامه‌ای برای رفع موانع تولید و تقویت بخش عرضه ارائه نشده بلکه بیشتر پارامترهای مهم اقتصادی مانند گذشته از تعادل خارج بوده تا بستری برای خیزش بخش غیر مولد فراهم شود. برآشفتگی اقتصادی که خود را به صورت عدم تعادل در پارامترهای مهم اقتصادی از قبیل نرخ بهره دستوری، نرخ ارز دست‌کاری‌شده، تورم و… نشان می‌دهد، در ۴ سال گذشته نیز تداوم یافت تا تولید مبتنی بر رقابت و تخصیص بهینه منابع، هم‌چنان نتواند تحقق یابد.
با توجه به ظرفیت‌های در حال استهلاک کشور، تنها راه فرار از ورشکستگی اقتصادی، تعویق آن است که از طریق اتکا به درآمد نفتی و تزریق آن به پیکره بی‌جان اقتصادی برای بازگشت حیات شکننده به آن صورت می‌گیرد. درآمد نفتی کشور در سال ۹۵ به ۴۰ میلیارد دلار رسید و توانست خلا ناکارآمدی‌ها، ولنگاری‌ها، و پیشی گرفتن مخارج از درآمدها را پر کند و موقتا درد رکود و صنایع نیمه‌جان را اندکی التیام بخشد. آنچه که در این سال‌ها غایب بود، توجه به سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی بود.
پی‌نوشت:
۱- “سرمایه خالص” بعد از تعدیل “سرمایه ناخالص” نسبت به استهلاک به دست می‌آید.
* حمید بابایی، پژوهشگر و دانشجوی مقطع دکترای فایننس در دانشگاه لی‌یژ بلژیک است. او در مردادماه ۱۳۹۲ در سفری به ایران بازداشت شد و در حال حاضر پنجمین سال از محکومیت شش سال حبس خود را در زندان رجایی‌شهر کرج سپری می‌کند.
The post چهار سال سرمایه‌زدایی پایدار appeared first on تقاطع.