از نظر قانون، قتل بنیتا عمد است یا غیرعمد؟

سلامت نیوز: این روزها حال ما بد است. روزی آتنای هفت ساله اسیر دستان تجاوز و مرگ می شود و روز دیگر بنیتای هشت ماهه ربوده و در نهایت جسد بی جانش پیدا می شود. به گزارش سلامت نیوز، روزنامه قانون در ادامه نوشت: این روزها، روزهای خوبی نیست؛ نه فقط برای خانواده اين کودکان معصوم بلکه برای تمام مردم ایران. زیرا داغي كه بر دل آن ها نشسته، با قانون گریزی و هنجارشکنی های مدام آمیخته شده است. هنگامی که اصل قانون گرایی و تعهد شهروندان به اجرای قانون از بین می رود، نمی توان به توسعه پایدار و اخلاق باثبات اجتماعی چشم اميد داشت. دیروز، ربوده شدن یک اتومبیل همراه با دختری خردسال، در راس خبرها قرار گرفت. در ادامه، پلیس پایتخت از کشف جسد بنیتای هشت ماهه که توسط سارقان خودرو ربوده شده بود، در توابع پاکدشت خبر داد. در پی این اتفاق پلیس آگاهی مشيریه تهران اعلام کرد که به دنبال باز ماندن درب پارکینگ یکی از منازل، خودرویی که در آن دختر هشت ماهه ای قرار داشت، ربوده شده است. پس از سرقت اتومبیل، ماموران انتظامی محل خودرو را پیدا کردند که متاسفانه در اتومبیل پیکر بی جان کودک یافت شد. پرونده اخیر را می توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد؛ نخست از حیث ضرورت های امنیت اجتماعی و دوم پیشگیری ها و آگاهی های قانونی. در این مورد در مرحله نخست یک سرقت اتفاق افتاده است که در ادامه ارتکاب جرم سرقت، جرمی دیگر یعنی آدم ربایی به آن ضمیمه شده است. از ظاهر امر چنين برمي آيد که سارقان در ابتدای امر قصد ربایش یک فرد را نداشته اند اما نتیجه عمل آن ها به هر دو جرم سرقت و آدم ربایی منتهی شده و سرانجام، این دو جرم با سلب جان یک کودک خاتمه یافته است. پس ظاهرا در این پرونده با تعدد جرم مواجه هستیم؛ یکی به دلیل سرقت و دیگری به سبب آدم ربایی. اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 به تشریح آدم ربايي پرداخته است. عنصر قانونی آدم ربایی طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی، تنها فعل یا ترک فعلی که طبق قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود و اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر این امر تاکید دارد که هر عمل ضداجتماعی باید توسط قانونگذار منع شده باشد تا بتوانیم مرتکب آن را سرزنش کنیم. قانونگذار در ماده های621 و631 قانون مجازات اسلامی و ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335، عمل آدم ربایی را جرم انگاری کرده است و در ماده621 قانون مجازات اسلامی تاکید می کند: هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد . همچنین ماده631 قانون مجازات اسلامی در مورد نوزادربایی، مخفی یا تعویض کردن اطفال مي گويد كه هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بربايد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد كند، به 6ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. عنصر مادی آدم ربایی عمل ربودن افراد به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، عنصر مادی جرم آدم ربایی محسوب می شود؛ یعنی اگر شخصی به هر انگیزه و با حیله و تقلب یا بدون رضایت كسي را برباید، عنصر مادی جرم آدم ربایی محقق شده است. در ماده631 قانون مجازات اسلامی عمل ربودن و مخفی کردن طفل و تعویض کردن اطفال، عنصر مادی این جرم تلقی می شود. عنصر معنوی آدم ربایی جرم آدم ربایی در صورتی محقق می شود که علاوه بر عنصر قانونی و مادی، عنصر روانی و معنوی را دارا باشد یعنی شخص باید سوءنیت و قصد مجرمانه برای ارتکاب جرم داشته باشد و در غیر این صورت جرم فوق محقق نخواهد شد. انگیزه مرتکب جرم در عدم مسئولیت او بی تاثیر خواهد بود و مرتکب با هر انگیزه ای اعم از مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر مرتکب آدم ربایی شود، مجازات خواهد شد كه البته وجود انگیزه شرافتمندانه می تواند یکی از جهات مخففه موضوع ماده22 قانون مجازات اسلامی باشد و قاضی دادگاه میزان مجازات را تخفیف دهد. مجازات آدم ربایی طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی، مجازات آدم ربایی پنج سال تا پانزده سال حبس در نظر گرفته شده است و براي مجازات نوزادربایی نيز طبق ماده631 قانون مجازات اسلامی، 6ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است. در صورتی که معلوم شود طفل ربوده شده مرده بوده است، مرتکب به یکصدهزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. معاونت در آدم ربایی هرگاه کسی با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم آدم ربایی و نوزادربایی را تهیه کند یا افراد را به ارتکاب جرم فوق تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع كند یا به هر طریق دیگر وقوع جرم را تسهیل کند، به استناد ماده43 قانون مجازات اسلامی معاون در جرم شناخته مي شود. مجازات معاون طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم می باشد که در مورد جرم آدم ربایی پنج سال و نوزادربایی 6ماه حبس پیش بینی شده است. کیفیات تشدید مجازات در جرم آدم ربایی طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی در صورتی که سن شخص ربوده شده کمتر از 15 سال باشد یا ربودن با وسیله نقلیه انجام بگیرد یا به ربوده شده آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. اگر شخصی شروع به آدم ربایی کند، یعنی قصد ارتکاب جرم و شروع به اجرای آن كند اما جرم بنا به دلایلی اتفاق نیفتد، مرتكب به استناد ماده 41 و تبصره ماده 621قانون مجازات اسلامی به سه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. در پرونده بتینا اگرچه متهمان در ابتدای امر سوءنیت خاص برای آدم ربایی نداشته اند، اما از لحظه اطلاع از وقوع آدم ربایی می توان این جرم را بر فعل آن ها بار کرد زیرا اگر قصد آدم ربایی نداشتند، می توانستند به عمل ربایش پایان دهند. هرچند در نهایت این اعمال به کشته شدن کودک منتهی شده است و از آنجایی که عامل سلب حیات بتینا، رها کردن وي توسط متهمان بوده است، قتل مستند به ایشان است و احتمالا مجازات قصاص برای آن ها ثابت خواهد بود. ضرورت برقراری قوانین پیشگیرانه و نظارتی به هر روی آنچه از پس بازخوانی این پرونده می توان دریافت، بالارفتن خشونت اجتماعی و قانون گریزی شهروندان است. بی تردید نظام حاکمیتی و قانونگذاری می تواند در برقراری امنیت اجتماعی نقش موثري ایفا کند زیرا مسئول صیانت از جان، مال و آبروی افراد، حاکمیت مستقر است. شاید اکنون و پس از رخ دادن جنایات اخیر الزام برقراری قوانین پیشگیرانه و نظارتی و نیز اقدامات موثر در کشف جرم بیش از پیش احساس شود. پس توقع مردم ایران این است که به جای فراموشی، این بار چاره ای درخور و موثر اندیشیده شود. جنايت نسبت به بنيتا قتل عمد است محسن شاهين/ وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه در خصوص سرقت خودرو به همراه كودك معصومي به نام بنيتا ، بايد گفت از آنجا كه فعل ربودن خودرو با علم به وجود كودك پس از سرقت و رها كردن او در درون خودرو انجام پذيرفته است، اقدام اين افراد مصداق قتل عمدي قلمداد مي شود. با مداقه در قانون مجازات اسلامي و مصاديق قتل عمدي كه با قصد مستقيم و قصد تبعي از طريق فعل مثبت و ترك فعل قابل تحقق است، مي توان گفت كه قتل عمدي با قصد قتل، صرف نظر از عمل يا وسيله مورد استفاده و با فعل نوعا كشنده رخ مي دهد و همچنين است زماني كه نه قصد قتل وجود داشته باشد و نه رفتار نوعا كشنده، اما رفتار ارتكابي نسبت به قرباني خاص يا وضعيت زماني و مكاني، نوعا موجب جنايت يا نظير آن شود؛ البته مشروط بر اينكه علم و آگاهي به وضعيت خاص يا مكان و زمان وجود داشته باشد. فعل نوعا كشنده، به عمل توجه دارد و نه ماهيت و قاتل بايد ثابت كند كه نسبت به رفتار ارتكابي آگاهي نداشته است. ولي اگر نوع سوم قتل عمدي را در نظر بگيريم (وضعيت خاص قرباني اعم از پيري، كودكي، بيماري و... يا شرايط خاص زماني و مكاني مانند هواي گرم يا سرد و...)، در اين صورت مدعي قتل عمدي يعني اولياي دم بايد آگاهي و توجه قاتل به اين اوضاع و احوال را ثابت كنند تا قتل عمد قابل انتساب باشد. البته ترك فعل نيز زماني مي تواند تشكيل دهنده رفتار قتل عمدي باشد كه انجام فعل، وظيفه قانوني مرتكب باشد، توانايى در انجام داشته باشد، رابطه سببيت بين ترك فعل و نتيجه يعني سلب حيات محقق باشد و مجرم داراي عنصر رواني يعني علم، آگاهي و قصد در ارتكاب باشد. در مانحن فيه، مرتكب يا مرتكبين، يك جرم سرقت و يك جرم قتل عمدي را انجام داده اند و براي هر دو اتهام قابل تعقيب هستند. قتل بنيتا مصداق قتل عمد نيست عباس تدین/ وکیل دادگستری و استاد دانشگاه هرچند ربوده شدن و به دنبال آن نيز مرگ كودك هشت ماهه بسيار دردناك است، اما در مورد نحوه مرگ بنيتا و به دنبال آن انتساب جرم قتل عمد به سارقان، گمانه زني هاي زيادي وجود دارد. در اين رابطه برخي قتل اين كودك هشت ماهه را مصداق قتل عمد مي دانند و برخي ديگر نيز معتقدند به دليل اينكه سارقان سوءنيت و قصد قبلي براي قتل اين كودك نداشته اند، مي توان از باب قتل غيرعمد موضوع را مورد بررسي قرار داد. در اين زمينه عباس تدين، حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه با پيدا شدن جنازه كودك، افرادي كه اقدام به سرقت خودرو كرده اند تحت چه عنواني محاكمه خواهند شد؟ به قانون گفت: به موجب قانون مجازات اسلامي، قتل ناشي از ترك فعل داراي شرايطي است. در مورد قتل عمد، قانونگذار صراحت دارد و اصل براين است كه قتل عمد، با فعل قابل تحقق است و زماني مي توانيم فردي را به دليل ترك فعل، قاتل عمدي بدانيم كه داراي شرايطي باشد و يكي از مهم ترين شرايط اين است كه شخص وظيفه نگهداري طفل يا شخصي را داشته باشد. به عبارت ديگر قانونگذار وظيفه اي را به وي محول كرده باشد كه وي با ترك اين وظيفه، منجر به مرگ فردي شود. در موضوع حاضر بعيد است بتوانيم قتل عمد را به سارقان منتسب كنيم . اين حقوقدان ادامه داد: در اين مورد خاص، هرچند كه سارق، اقدام به سرقت وسيله نقليه كرده است، اما مطمئنا قصد قتل كودك را نداشته و در واقع رها كردن خودرو در يك منطقه ، باعث مرگ كودك شده است كه در اينجا بحث ترك فعل مطرح مي شود. بنابراين به اعتقاد من، قتل عمد منتسب به اين سارقان نيست؛ مگر اينكه به علت اقوي بودن سبب از مباشر، قضات دلايل ديگري را بررسي كنند و بنابر آن دلايل، بتوانند قتل را به اين سارق منتسب كنند كه اين امر بسيار بعيد است . اين حقوقدان با اشاره به تفاوت جرم آدم ربايي و نوزاد ربايي در قانون مجازات اسلامي تصريح كرد: در خصوص تفاوت جرم نوزادربایی و آدم ربایی بايد گفت كه قانونگذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ دو ماده را به موضوع آدم ربایی و نوزادربایی اختصاص داده است. این دو جرم با وجود اینکه از نظر ماهیت یکسان هستند، اما از نظر مجازات متفاوتند. در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی آمده استكه هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد . اين استاد دانشگاه ادامه داد: اما بحث اين است كه بايد احراز شود شخص قصد يا نيت ربودن طفل را داشته يا خير. براي مثال ممكن است فردي به قصد انجام عمل ديگري اقدامي كند اما عمل اول، منجر به عمل يا اقدام ديگري مي شود كه البته در اين زمينه ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. براي مثال فردي كه سوءنيت دال بر ربودن ديگري را نداشته باشد، براي مثال قصد وي فقط ربودن اتومبيل باشد اما درون اين اتومبيل شخص (چه كودك يا بزرگسال) باشد، مي توان به وي بحث آدم ربايي را نسبت بدهيم كه اين موضوع محل اختلاف است . تدين با بيان اينكه به نظر من به دليل اينكه هدف شخص ربودن نوزاد يا شخص نبوده است، بحث قتل عمد قابل انتساب نيست و فقط مي توانيم بحث سرقت اتوميبل را به اين افراد منتسب كنيم، خاطرنشان كرد: در اين صورت بحث مسئوليت مدني فرد مطرح مي شود يعني طبق قانون فرد به دليل اتلاف جان ديگري به پرداخت ديه محكوم خواهد شد. هرچند كه بسيار مشكل است كه ما در اين مورد خاص، بحث آدم ربايي و قتل عمد را به سارق نسبت بدهيم. هرچند اين موضوع سبب جريحه دار شدن احساسات عمومي شده و اين اقدام بار عاطفي و رواني به دنبال داشته است اما به دليل احساسات عمومي، نمي توان تفسير مضيق قوانين كيفري را ناديده گرفت. به اعتقاد من در اين مورد اگر سوءنيت مجرمانه اشخاص احراز نشود، فقط مي توانيم بحث تعزيرات و مسئوليت مدني را به سارق منتسب كنيم .