«مهر ازدواج» بر کودکي‌هاي برباد رفته نشست رونمايي از کتاب «طنين سکوت؛ پژوهشي درباره ازدواج زودهنگام کودکان در ايران» برگزار شد
دست‌ها راز چشم‌ها را خوب مي‌دانند. راز چشم‌هايي که بي‌وقت بزرگ شده‌اند و يک شبه مسير طولاني کودکي تا بزرگسالي را پيموده‌اند. کودکاني که آغوششان به جاي اسباب بازي پر مي‌شود از قهقهه‌هاي تلخ و شيرين کودکي ديگر که از قضا فرزند خودشان است. «وقتي براي پژوهش درباره ختنه دختران به يکي از روستاهاي کشور مراجعه کرده بودم تا با زنان آن روستا درباره چرايي وجود اين پديده و کميت آن مصاحبه کنم، از دختربچه‌اي سراغ مادرش را گرفتم. دخترک با کودکي که در آغوشش بود، گفت مادرم در خانه خودش است و آدرس خانه مادرش را داد.
تازه آن موقع بود که فهميدم بچه‌اي که در آغوش اين دختربچه است، فرزند اوست. اين موارد باعث شد موضوع ازدواج زودهنگام کودکان را پيگيري کنم.» اينها روايت کاميل احمدي، انسان‌شناس و پژوهشگر اجتماعي است از ازدواج زودهنگام کودکان در برخي مناطق ايران… . بر‌اساس پژوهش او ازدواج زودهنگام کودکان در هفت استان کشور از فراواني بيشتري برخوردار است. استان‌هايي که در آنها اگرچه سنت و فرهنگ حرف اول را در ترويج ازدواج کودکان مي‌زند اما فقر اقتصادي و اجتماعي بيشترين تأثير را در تداوم ازدواج زودهنگام کودکان داشته است. در نشستي که به مناسب رونمايي از کتاب «طنين سکوت» نوشته کاميل احمدي برگزار شد، گروهي از صاحب‌نظران به بررسي زواياي اجتماعي، فرهنگي و قانوني ازدواج کودکان در ايران پرداختند و ابعاد جسمي و رواني تأثير‌گذار بر سلامت اين کودکان نيز مورد ارزيابي قرار گرفت.
ازدواج کودکان و ظهور «کودک بيوه‌ها»
کاميل احمدي، نويسنده کتاب «طنين سکوت» در نشستي که براي رونمايي از اين کتاب در کتابخانه ملي برگزار شد، گفت: آمارهاي رسمي که از سرشماري نفوس و مسکن جمعيت در اختيار داريم عدد قابل‌توجهي از ازدواج زودهنگام برخي افراد قبل از سن هجده سال چه دختر و چه پسر ارائه مي‌دهد؛ همچنين آمارهايي از کودکان متاهل وجود دارد که ازدواجشان پس از مدتي منجر به طلاق و تبديل به «کودک بيوه» شده‌اند و اين آمارها براي هر جامعه‌اي که هدف آن رشد و بالندگي باشد اصلا خوشايند نيست لذا سن 18 سال در تمام کشورهاي پيشرفته را سن مرجع و سن قانوني در نظر داشته و اين مسئله را به صورت قاعده کلي در نظر مي‌گيرند. وي افزود: درحال‌حاضر و به استناد آمارهاي رسمي ثبت احوال، اولين استان با بالاترين درصد ازدواج کودکان، خراسان رضوي است و پس از آن به ترتيب آذربايجان شرقي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي، هرمزگان و اصفهان در جايگاه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. او در ادامه افزود: اين نوع ازدواج‌ها در 31 استان کشور پراکنده است چه‌بسا جوامع شهري ممکن است بيشتر با اين مسئله درگير باشد. تحقيقات من در کتاب «طنين سکوت» بر هفت استان کشور بود که بيشتر جوامع روستايي را بررسي کرده است. احمدي با اشاره به سياست‌هاي دولت درباره ازدواج زودهنگام گفت: سياست‌هاي اخير دولت يا حکومت که بنا به سياست‌هاي رشد جمعيت به وضوح ازدواج زودهنگام را تبليغ مي‌کنند و در قالب برنامه‌هايي در ليست اهداف سياست‌هاي اجتماعي خود قرار مي‌دهند. در سال 94 آمار ازدواج دختران 10 تا 14 سال 48519 و پسران 10 تا 14 سال 14071 مورد بوده است.
فقر، عامل اصلي ازدواج کودکان است
اين پژوهشگر از آسيب‌هاي رواني و جسمي اين نوع ازدواج‌ها براي دختران گفت: متأسفانه بسياري از خانواده‌هايي که فرزندانشان ازدواج زودهنگام داشته‌اند از سن قانوني ازدواج در ايران و جهان اطلاع نداشتند. اين‌گونه ازدواج‌ها نتايجي چون به خطر افتادن سلامت جنسي يا بروز بيماري زنانه و خشونت جنسي دارد که به علت پايين بودن سن پسران، معمولا رخ مي‌دهد. بين تعداد زيادي از روستاهايي که براي پژوهش به آنها مراجعه کرديم، تنها 13 روستا بودند که از سن قانوني ازدواج خبر داشتند. او در ادامه افزود: در تحقيقات ميداني که براي تدوين کتاب صورت گرفت فقر اقتصادي عامل اصلي ازدواج زودهنگام در خانواده‌ها بود و اين نوع ازدواج‌ها در بين خانواده‌هايي که از لحاظ اقتصادي سطح پاييني داشتند، بسيار رايج بود و از دلايل اصلي و مهم خانواده‌ها در نظرسنجي صورت گرفته از ازدواج زودهنگام فرزندانشان، به موضوع باکره بودن اشاره جدي داشتند که در استان سيستان و بلوچستان 98 درصد به اين موضوع اهميت وافر داده بودند و در استان خراسان رضوي اين عدد به 87 رسيده است. احمدي درباره راهکارهايي براي بالابردن سن ازدواج در خانواده‌ها و رهايي از معضل کودک عروسان اظهار کرد: تشکيل کارگروهي متشکل از متوليان دولتي- حکومتي و ديني (آموزش و پرورش، قوه‌قضائيه، بهزيستي، وزارت بهداشت، مجلس، مراجع ديني، اهل تشيع و تسنن)، جرم‌انگاري ازدواج‌هاي کودکان و ازدواج‌هاي اجباري، سياست‌هاي مساوات جنسي براي تضمين حمايت از قربانيان، برنامه‌هاي محلي حامي توانمندسازي دختران و نگرش‌هاي جنسيتي، ضمانت وجود سياست‌هاي اجرايي مناسب براي جلوگيري از ازدواج کودکان، درگير کردن شخصيت‌هاي مذهبي جهت ايجاد تغيير در پارادائم مذهبي، انجام تحقيقات (گزارش جامع کشوري) و بررسي‌هاي بيشتر با حمايت نهادهاي دولتي، تقويت جامعه مدني، به‌کارگيري انجمن‌هاي اجتماعي و جنبش‌هاي تکنيکي براي تغيير هنجارهاي اجتماعي مربوط به سن ازدواج و تجديدنظر در قوانين فعلي سنين ازدواج و وفق دادن قوانيني منعطف پذير بر مبناي وضعيت فعلي جامعه… .
پيچ و خم‌هاي تعيين حداقل سن ازدواج در ايران
مرضيه محبي، وکيل دادگستری و مدير کانون زنان حقوقدان سورا يکي ديگر از شرکت‌کنندگان در اين نشست بود. او بحث را با قانون‌گذاري درباره سن ازدواج در ايران آغاز کرد. محبي گفت: اولين‌بار درحدود 83 سال پيش، قانون مدني در ماده 1041 وارد بحث تعيين حداقل سن ازدواج شد و سن 15 سال براي دختران و 18 سال براي پسران را محقق کرد با اين استثنا که اگر دختران بيشتر از 13 سال تمايل به ازدواج داشته باشند با معرفي مدعي العموم و تصويب دادگاه بتوانند ازدواج کنند. پس از آن در سال 1353 و ماده 23 قانون حمايت از خانواده، اين قانون را نقض و سن ازدواج براي دختران را 18 سال و براي پسران 20 سال تعيين کرد. با اين استثنا که چنانچه دختري بيشتر از 15 اسل تقاضاي ازدواج داشته باشد، دادگاه خانواده با بررسي وضعيت و استعداد جسمي و رواني او براي زناشويي با معرفي مدعي العموم و تصويب دادگاه در اين خصوص اجازه ازدواج صادر شود. ذيل اين ماده مقررات کيفري را براي عدم رعايت اين ماده درج کرده بود. به اين ماده در آن زمان انتقاداتي وارد شد که راه را براي ازدواج‌هاي ثبت نشده باز کرد. چون حداقل سن ازدواج قانوني با توجه به شرايط آن سال‌ها بالا بود. در اين دو ماده قانوني وضعيت استيلاي پدر و ولايت او بر فرزندان مسکوت مانده و به آن توجهي نشده و دادگاه جانشين پدر شده است.
وقتي ولايت پدر اولويت پيدا مي‌کند
او ادامه داد: اما به ناگاه در سال 1361 با يک بازگشت تاريخي به قبل از 1313 برگشتيم و کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در يک دوره آزمايشي پنج ساله مقرر کرد که نکاح قبل از بلوغ، ممنوع است اما عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي عليه. به اين معنا که ولايت پدر و جدپدري بر دختران دوباره استقرار يافت. طبق اين ماده اساسا سني براي ازدواج مشخص نشده بود و از نوزادي شروع مي‌شد تا 9 سالگي که پدر مي‌توانست براي فرزند ازدواج کند به موجب آنچه در قسمت اخير ماده وجود دارد اين ازدواج فاقد اجازه تمتع جنسي يا نزديکي است. پس از 9 سال هم که طبق قانون مي‌توانستند ازدواج کنند. محبي اضافه کرد: اما در سال 1381، نمايندگان مجلس ششم طرحي به مجلس دادند که در آن سن ازدواج براي دختران 16 سال و براي پسران 18 سال مطرح شده بود. بحث‌هاي زيادي در‌اين زمينه بين کميسيون‌ها در گرفت و در نهايت مصوبه‌اي که مجلس در آن سال ارائه داد، 14 سال براي دختران و 16 سال براي پسران بود. اين مصوبه با مقاومت شوراي نگهبان روبه‌رو شد و آن را رد کرد و مجلس هم به اصلاحاتي که مدنظر شوراي نگهبان بود تن نداد. در نهايت مجمع تشخيص مصلحت، قانوني را که هم‌اينک حاکم است در ماده 1041 قانون مدني تصويب کرد. به‌اين‌ترتيب که عقد نکاح قبل از رسيدن به 13 سال تمام براي دختران و 15 سال براي پسران منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت مولي عليه و با اجازه دادگاه. ولايت پدر چهره کمرنگ تري پيدا کرد و قانون‌گذار جاي آن را گرفت البته اين ماده قانوني اشکالات قانون‌نويسي زيادي دارد و به جاي اينکه اول قاعده اعلام شود، استثنا در آن اعلام شده اما در آن تحولاتي هم صورت گرفته است. مثلا به جاي اجازه، از واژه «اذن» استفاده شده که تفسير آن اين است که حداقل سن ازدواج کمتر از 13 سال همان 9 سال بلوغ دختران و 15 سال براي پسران است. به‌لحاظ حقوقي اجازه شرط کمال عقل است و اذن به معني شرط نفوذ اين عقل است. تفسيري که از اين ماده مي‌شود اين است در وضعيت فعلي ما، حداقل سن ازدواج همان 9 سال براي دختران و 15 سال براي پسران است اما سن قانوني ازدواج به ترتيب 13 و 15 است. سؤال اينجاست که مصلحتي که در اينجا عنوان شده اساسا به چه معناست؟ در مسائل فقهي هم از اين مصلحت سخن گفته شد. شايد بتوان با استناد به قانون 1353 درباره تعيين حداقل سن ازدواج مراد از مصلحت را توانايي و استعداد جسماني و رواني براي زناشويي بدانيم. اما بايد سؤال کنيم که آيا اساسا امکانش وجود دارد که چنين امري محقق شود و کودک 13 سال توانمندي جسمي و رواني براي زناشويي داشته باشد؟
قانوني که کودکي را از کودکان مي‌گيرد
محبي در ادامه گفت: قانون حمايت از کودکان و نوجوانان در سال 1381، محروم بودن کودکان از تحصيل را جرم انگاري کرده و براي آن کيفر معين کرده است. لايحه فعلي حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان هم که در دست بررسي است باز به جرم انگاري اين مورد پرداخته است. اين دو مورد عدم اجراي قانون ديگري را تأکيد مي‌کنند. ماده 1041 قانون مدني با تعيين سن ازدواج در 13 سالگي براي دختران و 15 سالگي براي پسران در تعارض با قوانين و لوايحي است که ممانعت از تحصيل کودکان را جرم مي‌دانند. از دست رفتن اشتغال مناسب و حق دسترسي کودکان به امکانات تحصيلي و حق انتخاب، حذف نوجواني از زندگي کودکان باعث از دست رفتن اعتماد به نفس و گمگشتگي و بي‌هويتي مي‌شود. با اين روندي که در تعيين حداقل سن ازدواج طي شده مي‌بينيم که چطور قانون چون تيغ جراحي اين دوران را از پيکره رواني کودک جدا و او را به حرماني ابدي محکوم مي‌کند. سؤال اينجاست مرجع تشخيص اين مصلحت کيست؟ دادگاه ولي قهري و ابراز تشخيص کدام است؟ آنچنان که امروز مي‌بينيم دادگاه‌ها صرف نگاه به پيکر کودک و قدو قامت او تشخيص مي‌دهند که او براي ازدواج صلاحيت دارد، خيلي از دادگاه‌ها اساسا زحمت ارجاع به پزشکي قانوني را به خود نمي‌دهند، خيلي از دادگاه‌ها با تصورات شخصي و پيش داوري خودشان رأي به ازدواج کودکان مي‌دهند.
پدري که مصلحت کودک در دست اوست، کيست
اين وکيل دادگستري در ادامه سؤالي را درباره تعيين مصحلت کودک از سوي پدر مطرح کرد و گفت: اساسا سيستم قانون‌گذاري بايد در نظر بگيرد که کدام پدر اذن به ازدواج کودک مي‌دهد. همان که توان تحمل گرسنگي را از دست داده است؟ او که در توهمات ناشي از استعمال موادمخدر قدرت انديشه ندارد؟ آيا داددگاه اساسا وارد بررسي اين اذن مي‌شود؟ بر فرض محال که ما قائل شويم که نمونه‌هاي نايابي از وجود مصلحت براي ازدواج کودکان وجود داشته باشد چرا بايد مصلحت اجتماعي را در پاي آن قرباني کنيم. در قوانين ما اصل بر اين است که همه مقررات بايد مبتني‌بر مصلحت و شرع باشد و ادعا مي‌شود که شرع دقيقا بايد مبتني‌بر مصلحت باشد. در کجاي اين قانون مي‌توان مصلحت اجتماعي را ديد؟ تزاحم اين قانون با مصلحت اجتماعي، مغايرت آن با قوانين بين‌المللي درباره کودکان، امتناع اين قانون بر تبعيض نسبت به زنان، عدم رعايت قوانين حمايتي در ارتباط با کودکان. مغايرت اين قانون با فصل سوم قانون اساسي و بحث حقوق ملت، نکات ديگري بود که اين وکيل دادکستري به آن اشاره کرد. او گفت: ما از نمايندگان مجلس مي‌خواهيم تا به اين دلايل دست به اصلاح قوانين بزنند زيرا دلايل کافي براي اصلاح اين قوانين وجود دارد.
محروميت تحصيلي دختران بر اثر ازدواج زودهنگام
سخنران بعدي اين نشست شيرين احمدنيا، جامعه‌شناس حوزه سلامت بود. وي با ارائه آمار ازدواج کودکان در ايران و جهان و علل آن اظهار کرد: تدبير حفاظت از دختران در مقابل تعرضات جنسي و ترس از فقدان همسر براي دختران از علل اصلي اين نوع ازدواج‌هاست ،از ديگر عوامل فقر و تبعيض‌هاي جنسيتي در اين خانواده‌ها به‌شمار مي‌آيد که آنها را به ازدواج زودهنگام فرزندانشان تشويق مي‌کند. او گفت: متأسفانه سلامت اجتماعي در جامعه ما نسبتا مورد غفلت واقع شده است و چگونگي آمادگي براي ايفاي نقش بزرگسالي بايد مدنظر قرار گيرد که توجه چنداني به آن نمي‌شود. اکثر کشورهايي که ازدواج زودهنگام در بين آنها رواج داشته کشورهاي آفريقايي است که طبق آمار يونيسف در ايران 17 درصد است يعني 17 درصد از ازدواج‌ها پيش از رسيدن به سن 18 سال انجام مي‌شود. اين عضو هيأت‌علمي دانشگاه طباطبايي گفت: محروميت دختران از تحصيل و عدم دستيابي به شغل‌هاي مناسب و حضور در جامعه از عوارض اين ازدواج‌هاست. عدم شکوفايي استعداد بالقوه کودکان در زمينه‌هاي علمي هنري و غيره عدم کسب مهارت و درآمد و کاهش اعتماد به نفس، عزت نفس و وابستگي بيش از حد مالي به همسر از ديگر عوارض ازدواج زودهنگام در کودکان است.
نوجواني مهم‌ترين دوران زندگي است
دکتر حوريه شمشيري ، متخصص زنان و زايمان نيز با اشاره به جنبه بيماري‌هاي زنان در اثر ازدواج زودهنگام گفت: مرگ‌و‌مير مادراني که زير سنين 18 تا 20 سال باردار مي‌شوند چهار تا پنج برابر افراد ديگر است. هر فردي سه دوره مهم در زندگي دارد اولين دوره، دوره جنيني است که بسيار پر اهميت بوده سپس زمان تولد و يک سال اول زندگي از مهم‌ترين مراحل است. دوره بعدي دوره نوجواني است که از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. او افزود: درحال‌حاضر جامعه ما با کيفيت بد جسمي زنان مواجه است. براي رفع اين مشکلات در حوزه زنان بايد اجازه دهيم هر فرد به رشد کامل جسمي و عاطفي برسد و فرد بايد مهارت‌هاي زندگي و رفتارهاي سالم را فرابگيرد و بايد در سنين پايين از ازدواج پرهيز شود. شمشيري در ادامه گفت: عوارض اجتماعي ناشي از ازدواج‌هاي زود هنگام در جامعه بسيار نمود دارد و بايد به نوجوانان ارتباطات صحيح آموزش داده شود و فرد بايد از لحاظ جسمي و روحي به بلوغ کامل برسد.
لینک کوتاه: http://vaghayedaily.ir/fa/News/77415