4 ساعت،41 دقیقه
سئوال: با سلام. سئوالی دارم که خواهش می‌کنم پاسخ بدهید. مدتی پیش با چند نفر از دوستانم وارد کار قاچاق انسان شدیم و برای اینکار یک شرکت گردشگری تاسیس کردیم تا هم پوششی باشد برای کارهایی که می کنیم و هم مشتریانی مورد داری که به قصد پناهندگی یا کار میخواهند از کشور خارج شوند را شناسایی و جذب کنیم همچنین با چند نفر از کارمندان ایرانی سفارتخانه های کشورهای اروپایی در تهران نیز برای دریافت ویزا با مدارک ساختگی در برابر پرداخت پول هماهنگ کردیم.1 ماه پیش اولین اکیپ 6 نفره مسافران را برای خروج از کشور اماده کردیم که متاسفانه با سهل انگاری یکی از مسافران هنگام خروج از مرز قضیه لو رفت و همه ما به اتهام تشکیل باند قاچاق انسان دستگیر شدیم و در حال حاضر همگی به قید ضمانت ازاد هستیم. حالا سئوالم از شما این است که با توجه به اینکه ارتکاب جرم قاچاق انسان از طرف ما به دلیل لو رفتن قضیه انجام نشده آیا دادگاه باز هم برای ما مجازات تعیین می کند؟ اگر پاسخ شما مثبت است آیا مجازات من که کارمند دولت هستم با سایر دوستانم یکسان خواهد بود؟ در ضمن بفرمائید تکلیف شرکت گردشگردی که تاسیس کردیم چه می شود؟ از راهنمایی شما سپاسگزارم .
پاسخ : مخاطب محترم با سلام. تبصره 2 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر میدارد " کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون ( قاچاق انسان ) نماید لیکن نتیجه‌منظوربدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد." بنابراین هرچند به جهت لو رفتن قضیه ، ارتکاب جرم از طرف شما به نتیجه نرسیده و شما نتوانستید مسافران را از کشور خارج کنید اما اقدامات شما و دوستانتان مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان ، شروع به جرم قاچاق انسان محسوب گردیده که مطابق این قانون به مجازات شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهید شد . در مورد خودتان هم که کارمند دولت هستید نسبت به دوستانتان به مجازات شدیدتری محکوم خواهید شد زیرا یکی از موارد تشدید مجازات در ارتباط ، با جرم قاچاق انسان مداخله کارمندان قوای سه گانه حکومت یا دستگاهها وسازمان های وابسته در ارتکاب این جرم می باشد به همین جهت مطابق ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق انسان، شما علاوه بر مجازات شروع به جرم قاچاق انسان به انفصال‌موقت یا دائم از خدمت نیز محکوم خواهید شد . همچنین مطابق مواد 5 و 8 این قانون پروانه فعالیت یا مجوز شرکت گردشگری شما ابطال و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل‌خواهدگردید و تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالماً و عامداً به امر «قاچاق‌انسان» اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهدشد.