نگاهی به سرمایه ملی انسانی و توسعه ملی و نظام اداری ناکارآمد ایران
۱
بهترین های فوتبال جهان، مسابقات زیبای جام جهانی روسیه را برگزار کردند. از شروع رقابت های مقدماتی، تمام کشورها سرمایه انسانی سرآمد کشور خود را به میدان آوردند. توانایی و میزان موفقیت همه مدیران و برنامه ریزان عالم برای کادرسازی و تربیت بهترین ها، در این حوزه نیز مانند هر حوزه دیگری نامحدود نبود. ستارگان کمیاب را در هیچ سرزمینی نمی توان با فرمان و دستور و ابلاغیه و گزینش مرامی خلق و یا تکثیرکرد. در یک فرایند طولانی، بهره گیری از دانش و تجربه و تخصص، بکارگیری بهترین شیوه های آموزشی و تربیتی، ایجاد فرصت برای رشد و ارتقاء بهترین ها و نهایتا تشکیل تیم های ملی از میان بهترین ها، شیوه های متعارف مدیریت بهره مندی از سرمایه های سرآمد انسانی کشورها به منظور نیل به موفقیت های ملی و بین المللی است. در این فرآیند مطلوب بودن کیفیت بازی بازیکنان کافی نیست. در فوتبال، مربیان عالی از میان بازیکنان مطلوب، بهترین ها را تربیت می کنند و از بهترین بازیکنان، تیم های عالی تشکیل می دهند. بدون مربیان عالی ممکن است بازیکنان عالی هرگز به موقعیت های عالی نرسند. و البته برای قرارگرفتن همه درجایگاه درست خود، نقش مدیران نیز تعیین کننده است. مدیرانی که تصمیمات درست، شجاعانه و مبتکرانه آنان برای موفقیت تیم ملی سرنوشت ساز است. بازیکنان عالی ، مربیان عالی و مدیران عالی سرمایه های انسانی گرانبهای هر حوزه ای از جمله فوتبال هستند. نادر و گرانبها بودن سرمایه های انسانی سرآمد ، باعث تشویق با کیفیت ها به مهاجرت و تغییر ملیت هم می شود، لذا حفظ سرمایه انسانی نخبه و عالی در همه حوزه ها ، نیاز به اهتمام و توجه مداوم دولت ها دارد.
شیوه عمل مدیران عالیرتبه ایران در زمینه فوتبال، در سال های اخیر، به صورت چشمگیری با رویه های توسعه یافته جهانی سازگارتر شده است. هرچند امروز بدیهی به نظر می رسد، اما در ایران سال ها طول کشیده که این شیوه متعارف، به رسمیت شناخته شود. امروز بدیهی است که برای بهترین شدن تیم های ورزشی ملی کشورمان، باید از بهترین مربیان کمک گرفته شود و اگر در ایران مربیان، بهترین نیستند، باید حداقل به صورت موقت از بهترین های دنیا برای ساماندهی تیم های ملی ورزشی کشور و ارتقاء مربیان ملی، کمک گرفته شود. امروز بدیهی است که اعضای تیم ملی باید توسط سرمربی تیم، براساس ملاک های حرفه ای انتخاب شوند و ظاهرا در انتخاب تیم ملی هیچ مقام عالی، حراست، امنیت، ضد جاسوسی، گزینش و غیره اجازه نیافت که ملاحظات پلیسی، امنیتی، گزینشی و حاشیه ای منطقی یا توهمی خود را در انتخاب تیم اعمال کند. هیچکس اجازه نیافت که به زندگی خصوصی بازیگران و مربیان وارد شود، هیچکس از عقاید، باورها و سلیقه مرامی نپرسید و درباره سبک زندگی آنان کنکاش نکرد. هیچ حاشیه حتی ساختار شکنی باعث حذف کسی از تیم ملی فوتبال نشد. و هیچ مناقشه خردستیزی تیم ملی را تخریب نکرد.
حاصل این عملکرد عقلانی، برای همه جامعه خوشایند و پسندیده بود. خط کشی میان ملت و دولت و نظام و مخالف و موافق رنگی نداشت. همه باور داشتند که تیم ملی فوتبال منتخب، همه توان ملی کشور در این مقطع زمانی است و هیچکس به دلایل غیر حرفه ای از این توان ملی حذف نشده است. همه فوتبالیست های ایرانی و ایرانی تبار به موفقیت ایران دل بسته بودند و از همه دنیا در تیم ملی ایران گرد آمدند. تیم ملی می توانست بهتر هم باشد، اما همه به همین تیم ملی کشورمان افتخار کردند. و همه اینها پیشرفت های امید بخش و پیروزی های مهمی در مدیریت سرمایه های انسانی ملت ایران بود.
۲
طبعا قواعد بکارگیری سرمایه های انسانی سرآمد، به منظور دستیابی به قله های موفقیت، محدود به ورزش نیست . این شیوه ها در همه دنیا و در همه حوزه ها، شیوه های عقلانی مدیریت نیروی انسانی در توسعه ملی کشورها محسوب می شود. در همه کشورهای جهان، نیروی انسانی با کیفیت عالی در همه حوزه ها، اقتصاد، سیاست، دیپلماسی، فرهنگ، هنر، کارآفرینی، علم و دانش، تعلیم و تربیت، دفاع و امنیت و غیره، مثل ورزش بسیار نادر و محدود است. مدیران ارشد و مدیران میانی توانا و کارآمد نیز در همه این حوزه ها نادرتر از کارشناسان و متخصصان شایسته و عالی هستند . بسیاری از بهترین متخصصان و کارشناسان توانا، روحیه و انگیزه مدیریت ندارند و در کنار مدیران شایسته می توانند به بهترین نتایج در کار خود دست یابند.
همچون ورزش در همه حوزه ها، عوامل بسیار متعددی باید دست به دست هم دهند تا تعداد بسیار اندکی نیروی انسانی بسیار با ارزش، با بهترین توانایی ها به وجود آیند و در مناسبت ترین شرایط کار کنند و نتایج عالی بدست آورند. در همه کشورها، حوزه های حساس تر، خطرناک تر و سرنوشت سازتر، خیلی بیش از حوزه ورزش نیازمند بکارگیری بهترین سرمایه های انسانی کشور، در جهت عزت و اقتدار و توسعه ملی هستند. اما در ایران مصداق دیگری از این نوع مدیریت عقلانی نیروی انسانی، جز در تیم های ورزشی، آنهم در سال های اخیر، وجود ندارد. حتی در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز به ندرت می توان مصادیقی از این نوع مدیریت نیروی انسانی مشاهده کرد. در دولت دکتر روحانی به رغم آنکه مدیران عالیرتبه غالبا مناسبی، پست های وزارت و معاونت رئیس جمهور و مشابه آن را در اختیار گرفتند، اما نتیجه کار آنان مطلوب نبوده است. حتی وزرای بسیار شایسته ای چون دکتر ظریف در وزارت امور خارجه موفقیت هایشان همه جانبه نشد. نشانه های چشمگیری از انتقال نسلی در مدیران عالیرتبه دولت نمودار نشد. نخبگان جوان و شایسته برای مدیریت عالی کشور، شناسایی و دعوت به کار نشدند و وزیران موفق تر دوره های پیشین نیز، به اندازه دوره های پیشین موفق نبودند.
تا چند سال پیش مدیریت کشور غالبا در اختیار نسل مدیران پس از انقلاب اسلامی بود. در دوران انقلاب، شرایط ناشی از انقلاب، لطمات زیادی به فرآیند بکارگیری بهترین سرمایه های انسانی ملت ایران در حوزه های مختلف و در مسئولیت های مدیریتی این حوزه ها وارد کرد. به اقتضای شرایط انقلاب، سازمان های گزینش کننده ایجاد شد و بسیاری به رغم شایستگی، از اشتغال در پست های خود محروم شدند. اما در سال های بعد تدریجا مدیریت کشور به سوی بکار گیری مدیران متخصص تر و تواناتر رفت و حداقل از میان نسل انقلاب، مسئولیت های زیادی به مدیران متخصص شایسته تر حوزه های مختلف سپرده شد. این مدیران تواناتر شرایط رشد بهترین کارشناسان و متخصصان حوزه های مختلف را بیش از گذشته فراهم کردند. از نیمه دهه ۸۰ ، این روند اصلاحی نیز متوقف شد. بار دیگر و این بار نه در شرایط انقلابی، بلکه در شرایطی درهم و ساختگی و بیشتر کاریکاتوری از شرایط انقلابی، بار دیگر در مدیریت کشور تخریب های زیادی ایجاد شد و شیوه های انتقال مدیریت به نسل جوانتر به شکل بسیار نامناسبی از مسیر خردگرایی منحرف شد. از مدیریت حوزه های تخصصی و اجرایی بهترین ها به بیرون رانده شدند و جای آنها را غالبا نیروهای فاقد صلاحیت های حرفه ای و مدیریتی، گرفتند. از درآمدهای سرشار دولت در این دوره، برخی ظرفیت ها برای شرکت ها و موسسات خصوصی کار آفرینان جوانتر فراهم شد، اما این فرصت ها نیز غالبا به دلیل فقدان مدیریت شایسته در امور کشور، بدل به روندهای قابل قبول و ماندگاری در توسعه کشور نشد.
این رویه ها و اقدامات، نظام اداری و مدیریتی کشور را ناکارآمد و حتی مستعد فروپاشی کرد. این مقاله تلاشی برای گشودن زوایای این روند نادرست و نهایتا پیشنهاد راه چاره در شرایط بحرانی پیش رو است.
۳
در تمامی جهان شیوه انتخاب دیپلمات ها دشوار و پیچیده است. دیپلمات ها برخلاف تصور عمومی وظیفه ای حساس ، پرتنش، دشوار و البته سرنوشت ساز دارند. کار دیپلمات های ایرانی دشوارتر هم هست و باید ناملایمات ها و فراز و نشیب های زیادی را تجربه کنند.گزینش دیپلمات ها در همه کشورهای موثر جهان با سخت گیری های زیادی همراه است. صلاحیت های یک دیپلمات خوب ترکیبی از صلاحیت های تخصصی و شبه مدیریتی است. آنان باید تحصیلاتی موفق در بهترین دانشگاه های کشورشان و یا جهان داشته باشند، دانش عمومی، تیزهوشی، اعتماد به نفس، خلاقیت های فردی، خرد سیاسی و زبان های خارجی اهمیت زیادی دارد و البته در گزینش ها و مصاحبه های متعدد و دشوار، باید نشان دهند که از سرآمدان کشور برای نمایندگی کشور و ملتشان هستند و به تنهایی نیز صلاحیت تصمیم گیری و اقدام درست را در شرایط حساس دارند. در سال ۱۳۷۶ که پس از سال ها به عنوان معاون به وزارت امورخارجه بازگشتم، مسئولیت کارگروهی از مدیران عالی وزارتخانه برای انتخاب دیپلمات های آینده از میان فارغ التحصیلان دانشکده وزارت خارجه را نیز بر عهده گرفتم. قرار بود که نیمه شایسته تر، دیپلمات شوند و نیمه دیگر به مشاغل غیر دیپلماتیک وزارت خارجه مشغول شوند. از دوره وزارت آقای ولایتی، به منظور کادر سازی و تربیت دیپلمات های آینده ، دانشکده وزارت امور خارجه تاسیس شده بود. این دانشکده توجه ویژه ای به زبان های خارجی و دروس تخصصی داشت و تلاش می کرد که بهترین استادان را به کار گیرد. هر سال سه برابر ظرفیت دانشکده وزارت امور خارجه از بالاترین نمرات کنکور انتخاب و با گزینش اختصاصی وزارت خارجه ، یک سوم آنها با تعهد استخدام پس از تحصیل، در این دانشکده مشغول به تحصیل می شدند.
این کارگروه که از مدیران با تجربه وزارت خارجه با سلیقه های سیاسی متفاوت تشکیل شده بود، با شیوه هایی که برای ارزیابی افراد اتخاذ کرد، به سرعت با یک واقعیت تکان دهنده مواجه شد. فارغ التحصیلان دانشکده وزارت خارجه غالبا فاقد صلاحیت های متعارف عمومی بودند و خیلی کمتر از حد متعارف دانشجویان دانشگاه های کشور، از مسائل اجتماعی ، سیاسی و عمومی کشور اطلاع داشتند. غالبا زبان خارجی را خوب می دانستند، اما دانش آنان درباره مردم وکشورشان ناچیز بود. از تحولات جامعه بی خبر بودند و درک آنان از روابط بین الملل نیز بیشتر به کلیشه های شعاری نزدیک بود. برخی از آنان در انزوای کامل اجتماعی، تحصیلات کرده بودند و نه تنها قادر نبودند دقایقی درباره ارزش ها، مفاخر و ملت ایران صحبت کنند، بلکه حتی برخی خیابان های مشهور تهران را هم بلد نبودند. سرعت انتقال و زیرکی و قدرت ابتکار اندکی در واکنش به پرسش ها و بحث های قدری دشوار داشتند. به باور من، با وجود نمرات خوب تحصیلی، اغلب مصاحبه شوندگان در وضعیتی که مصاحبه شدند، نه تنها از سرآمدان جامعه نبودند، بلکه صلاحیت نمایندگی دولت و ملت ایران را در سرزمین های بیگانه نداشتند. آنان حداکثر کارشناسان خوبی، ترجیحا در یک اداره داخلی بودند. علت را جستجو کردم. نتیجه تکان دهنده تر بود. آنان محصول گزینش بی خردانه ای بودند که گویا فراموش کرده بود افراد را به چه منظوری گزینش می کند. ماموران گزینشی که از میان ۳ برابر ظرفیت داوطلبان کنکور، آنان را انتخاب کرده بودند، احتمالا آنقدر برای به اصطلاح منزه نگه داشتن وزارت خارجه از ورود احتمالی هرگونه میکروب سیاسی و جناحی تلاش کرده بودند که حاصل گزینش آنان از ویژگی های حداقلی مورد نیاز وزارت امور خارجه برخوردار نبودند. گویا چون سن و سال این جوانان با فعالیت های سیاسی و اجتماعی مورد توجه گزینش کنندگان انطباق نداشته ، گزینش امور خارجه برای رعایت همه مقررات بهداشت سیاسی مورد علاقه اش، خانواده های داوطلبان را نیز گزینش کرده بود و در نتیجه غالب فرزندان خانواده های سیاسی، دانشگاهی، فرهنگی، و فعالان اجتماعی و غیره را حذف کرده بود و غالبا جوانانی را گزینش کرده بود که به علت زندگی در روستا از اینگونهپدیده ها دور بودند. ماموران گزینش آنقدر در این حواشی فرو رفته بودند که فراموش کرده بودند دیپلمات های وزارت امورخارجه باید از میان شجاع ترین، خلاق ترین، با هوش ترین، مبتکرترین، اجتماعی ترین و مصمم ترین جوانان کشور انتخاب شوند. کسانی که حتی در غیر متعارف ترین شرایط به تنهایی کارهای بزرگی برای کشور انجام دهند و عملشان در سیاست خارجی خلاقانه، شجاعانه و نتیجه بخش باشد. حتی احتمال می دهم که به این دانشجویان آموخته بودند که سر درلاک خود فرو کنند تا دیده نشوند و در هیچ امری سرک نکشند که در معرض ارزیابی منفی قرار نگیرند. سیاست نیاموزند تا سیاسی تلقی نشوند و شجاعت نیاموزند که همیشه کارمندان مقبول وزارت خارجه باقی بمانند.
امروز به گواهی بسیاری از صاحب نظران، یکی از بهترین وزرای خارجه تاریخ دیپلماسی کشور، برای مواجهه با منظومه ای از پیچیده ترین بحران های بین المللی کشور، تنها می تواند به بخش کوچکی مدیران و کارشناسان توانا در این وزارتخانه متکی باشد.
البته نباید همه گناه این وضعیت را به گردن گزینش وزارت امور خارجه در آن دوره انداخت. در دوره های اول دانشکده وزارت امور خارجه کارشناسان و مدیران با کفایتی تربیت شدند که واقعا صلاحیت و دانش و کیفیت نمایندگی ملت ایران را داشتند. گویا در آن دوره صلاحیت های حرفه ای و تخصصی تعیین کننده تر بود. برخی از بهترین های این فارغ التحصیلان، سال هاست که از وزارت امورخارجه رفته اند. درباره علت آن خواهم نوشت.
۴
یکی از فوری ترین تصمیمات وزیر خارجه در تغییر مدیران وزارت امورخارجه در سال 1376 ، برکناری مدیران بازرسی و گزینش وزارت امور خارجه به دلیل کج فهمی و پرونده سازی های عجیب و غریب علیه کارشناسان، دیپلمات ها و مدیران شایسته وزارت امور خارجه بود. آنان هیچ تجربه ای در کار سیاست خارجی نداشتند، اما سالها در حوزه های نظارتی و کنترلی مذکور، مقررات سخت و بازدارنده ای را علیه دیپلمات های غالبا شایسته تر کشور شکل داده بودند . این دو پس از برکناری از این سمت ها، از وزارت امور خارجه رفتند و هرگز کار دیپلماسی را در هیچ سطحی تجربه نکردند، اما در دولت احمدی نژاد ناگهان و یک شبه در بالاترین مسئولیت های دیپلماتیک و سیاسی کشور قرار گرفتند. مسئولیت هایی که فاقد صلاحیتش بودند و عملا نیز حاصل کارشان خسارت بار بود. در دوره آنان، بسیاری از کسانی که پیش از آن، به دلیل ناکارآمدی از سمت های دیپلماتیک برکنار شده بودند، مسئولیت های حساس و مهمی برعهده گرفتند و البته سهمی در انهدام وسیع دست آوردهای دیپلماسی کشور در سطح جهان داشتند.
هرچند کارنامه دخالت نیروهای غیرمتخصص و ناکارآمد درچارچوب نهادهای نظارتی مانند گزینش، حراست و بازرسی و غیره در کشور، عمری طولانی دارد و از همان سال های پس از انقلاب، اینگونه نهادها مایه مشکلات زیادی برای نیروی های انسانی متخصص شدند، اما آنچه از سال ۱۳۸۴ به بعد به وقوع پیوست با همه سال های پیش از آن متفاوت بود. در این دوره ساختارهای امنیتی، نظارتی، گزینشی و حراستی بدون هرگونه صلاحیتتخصصی در سازمان ها و وزارتخانه های تحت کنترلشان، اقتداری بی سابقه و خیلی بیش از دو دهه پیش از آن، در ساز وکارهای مدیریت سازمان های مختلف پیدا کردند و تدریجا در انتصاب ها، برکناری ها و تصمیم گیری های موثر اداری و تخصصی و حتی جابجایی مدیران عالی سازمان ها و وزارتخانه ها تعیین کننده شدند. در دو دوره ای که در سال های ۶۸ تا ۷۱ و ۷۶ تا ۸۴ معاون وزرای ارشاد و امور خارجه بودم، دخالت چنین واحدهایی در اداره امور بسیار محدود بود. تلاش برخی جریان های افراطی خارج از این وزارتخانه ها تاثیرات مخربی داشت، اما این تاثیرات هرگز به دخالت سازمان یافته در مدیریت عالی این حوزه ها منجر نمی شد و تنها گاه دردسرهای مهمی برای مدیران ذیربط ایجاد می کرد. در دولت های نهم و دهم اینگونه واحدهای مداخله گر به سلاطین بروکراسی و مدیریت کشور بدل شدند. تشدید اختلافات داخلی طی دهه گذشته و حوادث ۸۸ نیز در تحقق این اقتدار بی مانند، تاثیر زیادی داشت. در این دوره بخش زیادی از نیروهای با کفایت از کار در نهادهای دولتی محروم شدند و بخش زیادتری نیز به دلیل برخوردهای حذفی، خود داوطلبانه دولت را ترک کردند. نوعی پاکسازی سیاسی و مرامی در کل ساختار اداری کشور صورت گرفت. مقاصد و منافع شخصی و جناحی و سازمانی نیز به این رویه ناشایست اضافه شد و خسارات ناشی از این پاکسازی را دو چندان کرد. در این پاکسازی، عناصری با رابطه و سفارش و تبعیض و ویژه خواری، جای خردمندان، متخصصان و کارآمدان را گرفتند و نظام اداری را از خرد و تخصص و کارآمدی تهی کردند. بخش بزرگی از گناه تخلیه نظام اداری کشور از با کفایت ترین و با تجربه ترین و موفق ترین نیروهای انسانی کشور، بردوش اینگونه نهادهای مداخله گر امنیتی ـ حراستی است . حتی اگر به سختی قبول کنیم که این نهادها در شرایط پس از انقلاب اسلامی، به اقتضای شرایط، برای مدتی محدود کارکردی داشته اند، سالیان دراز است که ضرورت وجودی آنها بطور کامل زیر سوال رفته و خسارات ناشی از فعالیت های آنان بیش از پیش خود را نشان داده است.
۵
از بزرگترین مصیبت های دولت احمدی نژاد در مقابل توسعه ملی ، حاکم کردن تفکر امنیتی بر مدیریت کشور و گسترش بی سابقه دخالت سازمان های امنیتی ، حراستی، گزینشی در اداره کشور بود. تحولی که بیش از هر زمان فساد را در نظام اداری کشور نهادینه کرد و نظام اداری کشور را از سرمایه های انسانی خردمند، متخصص و مدبر تهی کرد. معنای حاکم شدن اینگونه سازمان های امنیتی، حراستی و گزینشی در نظام اداری کشور، واگذاری سرنوشت بهترین سرمایه های انسانی نادر ، نخبه و سرآمد کشور در همه حوزه ها، به دست افرادی است که اصولا فاقد صلاحیت تشخیص درست درباره مسائل بزرگ و سرنوشت ساز ملی از جمله دربارهاین سرمایه های گرانبها و ارزشمند انسانی و سرنوشت آنان هستند. تصور کنید که ماموران گزینش با دانش عمومی ناچیز و صلاحیت علمی و تخصصی و فردی ناچیزتر، سرنوشت نخبه ترین دانش آموختگان حوزه های مختلف را برای ورود به کرسی های علمی دانشگاهی و پست های مدیریتی کشور تعیین می کنند و ماندن و نماندن این عالی ترین سرمایه های ملی در سمت های دانشگاهی و علمی و مدیریتی کشور منوط به نظر ماموران حراستی با صلاحیت های مشابه است.
در نظام های اقتدارگرا حتی ممکن است سازمان های امنیتی و پلیسیمقتدر برای تداوم اقتدار و نفوذ بی مانند خود، هرگز ماموریت خود را برای برقراری امنیت به سرانجام نهایی نرسانند و همواره به تداوم ناامنی و تهدید و یا به تداوم تصور ناامنی و تصور تهدید کمک کنند و به اصطلاح کشور را در وضعیت قرمز یا زرد نگه دارند. آنان به این ترتیب می توانند سرنوشت همه کشور را در جهت علائق و سلایق و منافع خود رقم بزنند. اتحاد جماهیر شوروی مصداق بارز چنین نظامی است. نظامی که یکی از فاسد ترین بروکراسی های تاریخ بشر را شکل داده بود. اتحاد شوروی، بزرگترین و هولناک ترین سازمان های پلیسی جهان را برای اداره کشور در اختیار داشت. سازمان هایی که حفظ ارزشهای نظام و مصون سازی کشور از انحرافات ایدئولوژیک و مبارزه با دشمنان پیدا و پنهان داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد نظام اداری و مقامات کشور، در صدر وظایفشان بود. سازمان هایی که نقشی کلیدی در گسترش فساد، حذف نخبگان و سرآمدان از مدیریت های عالی این کشور و نهایتا فروپاشی این ابرقدرت داشتند.
متقابلا کشورهای عاری از فساد کشورهای عاری از سازمان های مداخله گر پلیسی هم هستند. من برخی از پاکترین جوامع جهان را دیده ام و در حد امکان درباره علت سلامت جامعه تامل کرده ام. درکشورهای عاری از فساد، سازمان مبارزه با فساد وجود ندارد. کمیته، ستاد، اداره ویژه، مقام، منصب و دفتر و دستکی برای مبارزه با فساد مهیا نیست و کسی از کنترل دیگران برای مبارزه با فساد، به مقام و منصب و عیش و نوشی نمی رسد. همه ساز وکارها، مقررات، قوانین و نظام اداری شفاف و قویا فسادگریز است. هیچ منزلت سیاسی، نظامی، امنیتی ، اطلاعاتی، ارزشی، انقلابی، قومی، قبیله ای، خویشاوندی و غیره، بخش خاصی از جامعه را خاص تر، صاحب صلاحیت تر، خودی تر یا برابرتر نمی کند. هیچ سهمیه خاص، پاداش، رانت، بورس، و استثناء متعارف و غیر متعارفی درکار نیست. قوانین به همان میزان که استعداد فساد را از بین می برند، استعداد ایجاد دکان های کنترلی و نظارتی مبارزه با فساد و برتری جویی به بهانه تامین امنیت و مبارزه با فساد را نیز از بین می برند. در این کشورها در رویه های ساده و بدون وجود سازمان های گزینش مرامی و حراست و بازرسی های امنیتی، بدیهی است که با صلاحیت ترین افراد بر اساس تحصیلات و تخصص و کارآمدی هایشان، عالی ترین موقعیت های شغلی و مدیریتی را در حوزه های مختلف بر عهده می گیرند و درخشان ترین نتایج را برای کشور بدست می آورند.
۶
بدیهی به نظر می رسید که از ضروری ترین اقدامات دولت یازدهم برای بازسازی نظام اداری در حال فروپاشی، توقف عملکردهای غلط و افراطی سلاطین نظام اداری کشور یعنی واحد های امنیتی ـ حراستی باشد. اما دولت یازدهم در این زمینه موفقیتی نداشت. این واحدها به رغم آنکه سنخیتی با دولت دکتر روحانی و وضعیت امروز جامعه ندارند، خود را بازسازی کرده اند و به حیات مقتدرانه خود ادامه می دهند. در سال های اخیر با مواردی مواجه شده ام که به طرز حیرت انگیزی نشان دهنده تداوم اقتدار این واحدهای مداخله گر غیر متخصص در نظام اداری کشور است. مدیر توانا، خوشنام و باتجربه یک سازمان تخصصی صنعتی- خدماتی، در جنگ پنهان واحد حراست سازمان تحت مسئولیتش علیه او، شکست خورد. این مدیر، تصور می کرد که عملکردش آنقدر معتبر و سلامت و شایسته تقدیر است و ادعاهای علیه او آنقدر ناشایست و حقیر و نادرست است که او هیچ نیازی به باج دادن و مصالحه با مدیر فرصت طلب واحد نظارتی به ظاهر زیردست خود ندارد. اما نهایتا این مدیر معتبر و شجاع در مقابل حراست فاقد تخصص و اعتبار سازمانش، شکست خورد و نه تنها مسئولیت و سازمان مربوط را ترک کرد، بلکه سازمان مربوطه نیز پس از او به سمت بحران های جدید و زمین گیر شدن رفت. مخالفانش تلاش کردند که بهترین دست آوردها و خلاقیت های مدیریتی او را بیش از هر بخش دیگری، حتی به قیمت خسارت های عظیم برای سازمان مربوطه، منهدم کنند و حتی بر سر این خلاقیت ها برایش پرونده بسازند. در این مناقشه حیرت انگیز، مدیران بالاتر نیز به دنبال کشف حقیقت و حمایت از صاحب حق نرفتند، بلکه تلاش کردند که بجای جستجوی حقیقت صورت مسئله را پاک کنند و به این شکل از شر چنین پرونده ای در سازمان خود خلاص شوند. احتمالا این مدیران با پرونده های متعدد مشابهی نیز سروکار داشتند. برکناری این مدیر و عدم قضاوت تخصصی در مورد کارهای ارزشمند او و ادعاهای علیه او، باجی بود که مدیران بالاتر برای خلاصی از هزینه های درگیری بیشتر با واحدهای نظارتی فاقد صلاحیت می پرداختند.
برخوردهای امنیتی و ایجاد مشکلات جدید برای ایرانیان دو ملیتی و همچنین ایجاد محدودیت های جدید اشتغال در سمت های مدیریتی برای ایرانیان دارای اقامت در کشورهای غربی نیز، اختراعات جدید سازمان های امنیتی ـ حراستی در دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی است. دردنیای پر تحرک امروز، بخش قابل توجهی از انسان های توانا و سرآمد، به دلیل زندگی و فعالیت در بیش از یک کشور، هویت چند ملیتی پیدا می کنند. این افراد معمولا برای کشور مادر فرصت ساز هستند و در توسعه ملی کشورهای بسیار موفقی همچون چین و هند سهم عملکرد اتباع دو ملیتی یا چند ملیتی این کشورها بسیار چشمگیر است . مسلما ایرانیان دو ملیتی و چندملیتی دارای توانایی های علمی، تجربی، اقتصادی، مالی و ارتباطی، بخش مهمی از سرمایه های ارزشمند انسانی ملت ایران هستند و توسعه ملی ایران چه در شرایط مطلوب و چه در شرایط دشوار، به همکاری گرانبهای آنان نیازمند است. مسیری که سازمان های امنیتی و پلیسی در برخورد با این سرمایه های ارزشمند ملی در پیش گرفته اند، مسیری انحرافی، نابخردانه و فرصت سوز است.
مواجهه با شیوه های گزینش مدیران و متخصصان نظام اداری کشور نیز پدیده حیرت انگیز سوم است. چندی قبل با ناباوری متوجه شدم که پرسش های گزینش یک سازمان تخصصی اقتصادی، بسیار شبیه پرسش های گزینشی دهه شصت کشور است. به رغم تغییرات بنیادین در همه امور کشور، در این نظام گزینشی تغییری ایجاد نشده بود و روال کار گزینش همان بود که حداقل از یک ربع قرن پیش، بسیاری در ضرورت توقف یا حداقل تغییر کامل آن تردید نداشتند و در دولت های هفتم و هشتم نیز در این جهت تلاش های موثری شده بود. با اندکی جستجو دریافتم که این روال گزینش، امروز خیلی بیش از یک ربع قرن پیش، مخرب شده و یکی از سدهای مهم نظام اداری برای بکارگیری نیروهای کارآمد و بکارگیری نخبگان جوان و یکی از سدهای مهم ورود اساتید نخبه و متخصص برای ورود به دانشگاه های کشور نیز هست.
در دولت های دکتر روحانی بخشی از سمت های رده بالای نظام اداری و مدیریتی کشور با جابجایی وزرا و مدیران عالی تا حدی اصلاح شد، اما نظام اداری و مدیریتی و بروکراسی کشور همچنان با دو مشکل بسیار بزرگ مواجه است:
- نظام اداری همچنان از یک مدیریت میانی و مجموعه کارشناسی ناکارآمد و فروپاشیده رنج می برد. بدنه ای که غالبا فاقد صلاحیت های تخصصیکافی، خلاقیت، شجاعت و تدبیر مدیریتی است. مدیران کم مشکل تر این بدنه، افراد محتاطی هستند که منجمد کردن امور را به هرگونه اقدام موثر و چشمگیر، حتی در حوزه وظایف مسلم خود ترجیح می دهند و اجمالا باور دارند که غالبا هزینه کار نکردن به مراتب کمتر از هزینه کار موثر و چشمگیرکردن است.
- سلطه سازمان های امنیتی ـ حراستی تداوم و حتی گسترش یافته است. سازمان های امنیتی جدیدی نیز آشکار و پنهان وارد این فرآیندها شده اند. سازمان هایی که حداقل، منافع منزلتی چشمگیری از رفتار حراستی و تداوم فضای امنیتی در نظام اداری و مدیریتی کشور بدست می آورند.
متاسفانه در دولت های یازدهم و دوازدهم مدیران عالی به این وضعیت تن داده اند و غالبا با آن مصالحه کرده اند. ظاهرا آ امیدوار بوده اند که با مصالحه با این نیروهای امنیتی ـ حراستی ، راه اصلاح اداری را باز کنند و به وضعیت مدیریت میانی سازمان های خود سامانی بخشند. اما در عمل بطور اصولی نتوانستند بهترین سرمایه های انسانی کشور در حوزه های مختلف را به کار گیرند. سرمایه های انسانی کارآمد و مطلوب در پشت سد مستحکم ساز و کارهای امنیتی ـ حراستی، متوقف ماندند و اقتدار واحدهای مداخله گر غیر متخصص امنیتی ـ حراستی بیشتر شد.
۷
نتایج ذیل می تواند ما را به سرانجامی در این بحث برساند.
1. در جمهوری اسلامی ایران نیز امکان بکارگیری و بهره گیری از حداکثر سرمایه ملی نیروی انسانی برای رسیدن به فرصت های بیشتر و عالی تر ملی وجود دارد. تجربه تیم ملی فوتبال گواه این ادعاست.
2. برخلاف حوزه ورزش در حساس ترین و سرنوشت سازترین حوزه های مدیریتی و بروکراسی کشور، نه تنها از بهترین نیروهای انسانی برای رسیدن به اهداف مورد نظر استفاده نمی شود، بلکه با کوته نظری و افراط و تفریط، بخصوص در ۱۳ سال گذشته، تقریبا تمامی نیروهای کارآمد نظام اداری و مدیریتی کشور به بیرون رانده شده اند و در نتیجه نظام اداری و بروکراسی کشور در موقعیتی ناکارآمد و در معرض فروپاشی قرار گرفته است.
3. به نظر می رسد که اقتدار بی سابقه سازمان های پلیسی، امنیتی، حراستی ،گزینشی و امثال آن بخصوص در دهه اخیر، نه تنها موجب مبارزه با فساد و سلامت نظام اداری کشور نشده، بلکه ساختار دولت و نظام را از بهترین نیروهای کارآمد ملی بخصوص در سمت های مدیریتی تخصصی و میانی تهی کرده و خود موجب گسترش و نهادینه شدن فساد و ناکارآمدی در ساختارهای مدیریتی کشور شده است.
4. دولت دکتر روحانی تنها موفق شده که تغییرات نسبتا موثری در مدیریت عالیرتبه کشور ایجاد کند، ولی غفلت این دولت از بازسازی نظام اداری و بروکراتیک کشور از یک سو و غفلت این دولت از کاهش اقتدار و دخالت سازمان های امنیتی ـ حراستی غالبا خرد ستیز و نخبه ستیز در نظام اداری کشور از سوی دیگر، باعث شده که بروکراسی کشور در وضعیت ناکارآمدی و پاشیدگی خود باقی بماند و غالبا تلاش های مدیران عالی نیز برای عبور از شرایط بحرانی گذشته، به نتایج مطلوب خود نرسد.
5. در این مقاله به وضعیت نظامیان و نیروهای مسلح پرداخته نشده است. شرایط متفاوت آنان نیازمند بحث دیگری است. اما اجمالا آنچه از عملکرد آنان در فضای عمومی قابل رصد و بررسی است، نشان می دهد که وضعیت بروکراسی و نظام اجرایی و مدیریتی در آن مجموعه ها نیز مشکلات مشابهی دارد.
اینک کشور در معرض مخاطرات و تهدیدات بسیار جدی قرار دارد. در چنین شرایطی مدیریت کشور به تمامی سرمایه انسانی خردمند ملی ایران نیازمند است. طبعا همچون حوزه های ورزشی، عالی ترین سرمایه های انسانی خردمند و متخصص ملی، نه تنها در ایران، بلکه در سرتا سر جهان تمایل دارند و قادرند که در چنین شرایط دشواری به ملت خود و دولت خود، به ایران کمک کنند. اگر مسئولان عالی کشور به ضرورت جلب همکاری و مشارکت همه سرمایه انسانی خردمند ملی برسند، برای تحقق چنین وضعیتی اقدامات ذیل ضروری است:
1. همچنان نشانه هایی از اجماع نظر در مورد وجود بحران و ویژگی های این بحران وجود ندارد. درصورتی که چنین اجماع نظری ایجاد نشود، طبعا احتمال ایجاد اجماع نظر در ضرورت و شیوه بکار گیری سرمایه ملی نیروی انسانی برای نیل به اهداف مورد نظر نیز، وجود ندارد. هراقدام سازنده ای برای بکارگیری سرمایه انسانی سرآمد ملی، نیازمند اجماع درباره ابعاد و ویژگی های بحران پیش رو و ضرورت اتخاذ تدابیر ملی در جهت مواجهه با آن است. در صورتی که تفاهم اصولی برسر این موضوع ایجاد شود، اقدامات بعدی نیز ضروری است.
2. همچنان تشکیل پرونده های امنیتی ، چشمگیرترین نماد رفتار نهادهای قضایی، امنیتی ، پلیسی، حراستی و گزینشی با نیروی انسانی سرآمد ایرانی در داخل و خارج از کشور است. تا زمانی که تغییری در راهبردها و نمادهای رفتاری این نهادها نسبت به نیروی انسانی توانا و نخبه کشور دیده نشود، راه حل چشمگیری برای بکارگیری بهترین های سرمایه نیروی انسانی ملی وجود ندارد. برای تغییر بنیادین در رویه های کنونی، کافی است که شیوه عمل مشابه کنش همه نهادها نسبت به تیم ملی فوتبال، به راهبرد رفتار با سرمایه نیروی انسانی توانمند در همه حوزه ها بدل شود و بنای همه این باشد که برای رسیدن به اهداف مورد نظر ، در جهت منافع ملی و امنیت ملی کشور، در داخل و خارج از کشور، از بهترین های هر حوزه به شیوه تیم ملی فوتبال استفاه شود.
3. درصورتی چنین تغییر بنیادینی در رفتار نظام نسبت به نیروی انسانی سرآمد ملی درهمه حوزه ها متصور باشد، نمی توان انتظار داشت که نظام اداری و بروکراتیک کنونی رویه های متعارف خود را به سرعت تغییر دهد. بخش های ناکارآمد نظام اداری و مدیریتی کشور طبعا به آسانی جای خود را به کارآمدترین ها واگذار نخواهدکرد. منافع متعارف بخشی از ساختار نیروی انسانی کشور با نخبه گرایی و جذب نیروی انسانی سرآمد ناسازگار است و انتظار می رود که آگاهانه یا ناخودآگاه در مقابل این روند مقاومت کند. لذا ضرورت دارد که به صورت مرحله ای، رویه ها ومقررات اصلاح شود و واحدهای ویژه ای این تغییر رفتار را در همه ابعادش، از جمله رفع موانع بکارگیری نیروهای سرآمد در همه حوزه ها و همه سطوح و اعتماد سازی با افکار عمومی و خردمندان ایرانی در ایران و جهان، دنبال کند.
4. در وضعیت کنونی نظام اداری کشور، در بخش های سالمتر که پول حل کننده همه مشکلات نیست، کار نکردن، پاسخگو نبودن و حواله دادن مشکلات به رده های بالاتر و یا مقررات بازدارنده و بازرسی و حراست و غیره، کم هزینه ترین شیوه زندگی بی دغدغه کارمندی و دوام در سمت های مدیریتی میانی است. گویی که خلاقیت، شجاعت، ابتکار و اهتمام برای رفع موانع، مرده است. تا زمانی که این کرامت های مدیریتی و اجرایی پاداش نداشته باشد و توبیخ ها متوجه کار نکردن و متوقف نگه داشتن امور و پاسخگو نبودن نظام اداری نشود، نباید انتظار تغییر بنیادین در وضعیت بروکراسی ناکار آمد و در حال فروپاشی کنونی داشت.