محمد مقیمی
در نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادی درخواست شده است:
۱_ صلاحیت ذاتی و محلی نادیده گرفته شود
۲_ مواعد قانونی از جمله اعتراض به ۵ روز تقلیل یاب
۳_ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاهها تعمیم یاب
۴_ در صورت نقص تحقیقات، دادگاه راًسا نسبت به تکمیل آن اقدام کند
۵_هرگونه تعلیق و تخفیف ممنوع باشد
۶_قرار بازداشت موقت صرفا به تشخیص قاضی باشد و قابل اعتراض نباشد
۷_ آراء صادره بجز اعدام قطعی باشد
این درخواست‌ها غیرقانونی و مغایر با اصول حقوقی و موازین حقوق بشری از جمله دادرسی عادلانه می‌باشد. بدیهی است، فساد اقتصادی خود، نتیجه اعمال غیرقانونی است، چگونه می‌توان با زیرپا گذاردن قانون با اعمال مجرمانه مبارزه و برخورد کرد؟!
شگفت آور و باورنکردنی است که رئیس قوه قضاییه اصل حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل تفکیک قوا و اصول دادرسی عادلانه را برای اجرای قانون و برخورد با مجرمان نقض کند. فراموش نکنیم، زیرپا گذاشتن قانون منشاء وقوع همه جرایم است…
#مبارزه_با_مفسدان_اقتصادی #مبارزه_با_اخلالگران_اقتصادی #دادگاه_انقلاب #رییس_قوه_قضائیه #آیت_الله_آملی_لاریجانی #وکیل
چگونه می‌توان با زیرپا گذاردن قانون با اعمال مجرمانه مبارزه و برخورد کرد؟!
۲۲ مرداد ۱۳۹۷