اقتصاد ایران در تله نقدینگی*

سئوال این است : نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال طی شش ماه گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته است. در دی ماه سال گذشته هر دلار حدود ٤٣٠٠ تومان معامله می شد و حالا بیش از ٨٥٠٠ تومان، و دیگر ارزها نیز به همینگونه افزایش قیمت یافته است، چرا این اتفاق افتاده است؟ و آیا روند افزایشی قیمت ارز ادامه می یابد یا متوقف می شود؟
در پاسخ می توان به مجموعه ای از دلائل اقتصادی و سیاسی و از جمله شوک ناشی اعلام خروج دولت آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی یک جانبه این کشور، که باشدت و ضعف موجبات بوجودآمدن چنین وضعیتی شده است، اشاره کرد اما بنظر می رسد دلیل اصلی گرفتاری « اقتصاد ایران در تله نقدینگی » است که ریشه تاریخی در نیم قرن اخیر عملکرد اقتصاد ایران دارد. برپایه آمار بانک مرکزی نرخ متوسط رشد نقدینگی در دهه اول انقلاب ( ٥٧ - ٦٧ ) ۲۰ درصد، دولت هاشمی ( ۶۸ - ۷۵ ) ۳۲.۹ درصد، دولت خاتمی ( ۷۶ - ۸۳ ) ۲۷.۶ درصد، دولت احمدی نژاد (۸۴ - ۹۱ ) ۲۷ درصد، و دولت روحانی (۹۲ - ۹۶ ) ۲۷.۳ درصد بوده است. این رخداد ریشه در اقتصاد نفتی و غیرتولیدی ایران دارد و تاثیر مستقیم آن در کاهش ارزش پول ملی در گذر زمان و در نقاط بحرانی ناشی از یک شوک خارجی ظاهر می شود. هرچند دولت ها در شرایط غیربحرانی و با تکیه بردرآمد نفت و بعضاً نظام دو نرخی دولتی و آزاد به نوعی به حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز اصرار داشته اند اما تجربه همه سال های گذشته نشان داده است که این اصرار در مصاف با واقعیت اقتصاد ایران ابتر و ناکام مانده است.
برای اینکه واقعیت عمکرد اقتصاد ایران در سال های پس از انقلاب را دریابیم یادآور می شود جمعیت کشور در این مدت ۲.۳۷ برابر شده درحالیکه در همین مدت میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی فقط ۱.۸۲ درصد بوده است، و این یعنی تولید سرانه کشور تنزل و سطح رفاه عمومی کاهش داشته است. به عبارت دیگر رشد اقتصادی ایران در یک دوره ۴۰ ساله به اندازه رشد جمعیت نبوده است و سرانه تولید ناخالص ملی طی سال‌های ۱۳۵۵ تا به الان حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در این مدت و شرایط ۶ برابرشدن رقم نقدینگی حاصلی جز کاهش شدید ارزش پول ملی را بهمراه نداشته است!
رقم نقدینگی کشور در پایان سال ۸۳ برابر ۶۸۵۸۷ میلیارد تومان بود، در سال پایانی دولت احمدی نژاد به ۴۶۰۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که حاکی از ۶.۷ برابر شدن رقم نقدینگی طی هشت سال بود، روشن است که این پمپاز نقدینگی بیشتر درعدم تناسب با نرخ رشد تولید درهمین مدت خودش را در افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات ( تورم ) و همچنین کاهش برابری ارزش ریال با ارزهای خارجی نشان داد، و روند کاهشی ارزش پول ملی از اواخر سال ۹۰ و در پی شوک تشدید تحریم های اقتصادی مرتبط با پرونده هسته ای شدت گرفت و در مدتی کوتاه ارزش ریال در برابری با ارزهای خارجی به یک سوم کاهش یافت.
با روی کارآمدن دولت روحانی در میانه سال ۹۲ و فضای مثبتی که در فضای داخلی و خارجی برای حل پرونده هسته ای و پیشبرد سیاست خارجی تنش زدائی بوجود آمده بود، نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی به نوعی ثبات رسید و دولت روحانی همچون دولت های قبلی با تکیه بر درآمد نفت و همچنین نوعی خوشبینی نسبت به پیامدهای ناشی از امضای برجام به این ثبات تداوم بخشید، درحالیکه این سیاست تناسبی با جریان رشد تولید و افزایش نقدینگی نداشت چراکه رقم نقدینگی از ۴۶۰۷۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به رقم ۱۵۲۹۹۸۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ افزایشی ۳.۳ برابری داشت درحالیکه تولید ناخالص داخلی طی این مدت افزایش اندکی داشت، و از اینرو شوک ناشی از خبر اعلام خروج دولت آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی یک جانبه این کشور به تکرار تجربه دوسال پایانی دولت احمدی نژاد در کاهش ارزش پول ملی انجامید و بار دیگر کشور کاهش چشمگیر حدود ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و پیامدهای زیانبار انرا در مدتی کوتاه شاهد بود.
خلاصه از هر زاویه ای وارد این بحث شویم باید سوء مدیریت داخلی در کنترل نقدینگی را علت اصلی رخداد کاهش ارزش پول ملی دانست، و این ریشه در عدم استقلال بانک مرکزی و شیوه استفاده از دلارهای نفتی در اقتصاد ایران دارد. وقتی پرداخت وام های تکلیفی به بانک ها تحمیل می شود، و دولت احمدی نژاد برای اجرای مسکن مهر حدود ۱۰۰۰۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی تامین منابع کرد، و دولت روحانی برای پرداخت به سپرده گذاران موسئسات مالی و اعتباری ورشکسته ناچار از ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان تامین منابع از بانک مرکزی می شود، وبدهی معوقه وام گیرندگان به بانکها از ۴۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۴ را به بیش از ۱۲۰۰۰۰ میلیارد تومان در حال حاضر افزایش یافته است، و نظام بانکی درحال خلق پول دائمی است، آیا حاصل چنین عملکردی جز آنچه در قالب افزایش نرخ تورم و ارز رخداده می تواند باشد؟ « اقتصاد ایران در تله نقدینگی » گیرافتاده، و " نرخ ارز " فقط علامت بدخیمی این وضعیت را نشان و هشدارمی دهد. هرچند مقابله با این وضعیت در شرایط کنونی بسیار دشوار است، و نیاز به تدبیر و بازنگری کلی در نحوه اداره کشور و روابط خارجی دارد، که متاسفانه حاکمیت با تحلیل نادرست از وضعیت موجود تمایل چندانی به انجام آن ندارد، اما در هرشرایطی بدون عزمی جدی برای کنترل نقدینگی از طریق برسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی کشور و استفاده درست از درآمد نفت در بودجه عمومی و اقتصادکشور، اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از روند کاهش ارزش پول ملی ممکن و مقدور نخواهد بود.
* نقدینگی دو جزء دارد: پایه پولی و ضریب فزاینده. بطور کلی هر چه سهم نقدینگی ایجاد شده توسط ضریب فزاینده در کل نقدینگی بیشتر باشد، کیفیت نقدینگی بهتر خواهد بود. بر عکس هر چه سهم پایه پولی ( پول برونزا) در نقدینگی بالاتر باشد کیفیت نقدینگی پایین تر خواهد بود. در واقع منابع پر قدرت بانک مرکزی حکم همان خونی را دارند که از خارج بدن و علاوه بر خون موجود در رگ ها به اقتصاد تزریق می‌شوند و اگر بیش از اندازه لازم و افزون بر ظرفیت فعالیت های اقتصادی باشند، نه تنها به افزایش تولید و رشد بیشتر منجر نمی‌شوند بلکه با ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی به کارکرد بخش‌های مختلف اقتصادی نیز آسیب می‌رسانند.