جمعی از احزاب و تشکل های دانشگاهی ،حوزوی و فرهنگی اصلاح طلب در تحلیل شرایط خطیر کشور بیانیه‌ای صادر کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: "با عنایت به ملاحظات فوق، استدعای ما از مقام معظم رهبری این است که بر نقد پذیری و ضرورت آزادی نقادی از رهبری، با صراحت بیشتر تاکید فرمایند و این گزاره ناصواب و ناموجه را که از سوی پاره ای مدعیان دفاع از ولایت فقیه مطرح می شود که رهبری را فوق قانون قلمداد می کنند و اختیارات موسع ذکر شده در قانون اساسی را کف اختیارات و نه سقف اختیارات رهبری قلمداد می کنند، صراحتا نفی و انکار نمایند."
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بزرگوار ایران
دستاوردها و پیامدهای ارزشمندی که طی نزدیک به چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی (علی رغم همه توطئه ها و دشمنی های عظیم) نصیب ملت عزیز و میهن اسلامی ایران شده است امری نیست که به سادگی بتوان آن را نادیده انگاشت اما آنچه ما را بر آن داشت تا به عنوان بخشی از احزاب و تشکل های سیاسی اصلاح طلب دیدگاه های خود را در خصوص شرایط خطیر کشور با شما مردم عزیز ایران در میان بگذاریم حجم عظیم آسیب ها و خطراتی است که متوجه میهن عزیزمان ایران شده است، به نحوی که ضعف‌ها، ندانم کاری‌ها یا قصورهای برخی از متصدیان دولت‌های گذشته و کنونی از یکسو و تنگ نظری و انحصارطلبی‌های بخش‌هایی از حاکمیت از سوی دیگر، همراه با فشارها و توطئه های جریان قلدر و عهدشکن حاکم بر آمریکا و مثلث شوم متحد آن یعنی رژیم صهیونیستی، ارتجاع سعودی و جریانات برانداز و تروریستی خارج نشین، آنچنان کیان ملی و عظمت و وحدت سرزمینی ما را نشانه رفته است که لازم است با صراحتی هرچه تمام تر به واکاوی شرایط فعلی پرداخته و برای برون رفت از آن چاره اندیشی نمود.
با آنکه رویه ظاهری و بخش کاملا ملموس التهابات و نارسایی های ماه های اخیر جلوه ای اقتصادی دارد و ملت ایران به ویژه اقشار و طبقات پایین و متوسط با گوشت و پوست خود درگیر فشارهای کمر شکن اقتصادی است و طبیعتا در هرگونه چاره اندیشی هم باید مقابله با این تنگناها در اولویت باشد ولی ما برآن باوریم منشاء بسیاری از همین مشکلات اقتصادی نیز نارسایی های ساختاری عظیم تری است که غفلت و بی توجهی به آنها موجب شده است تا پیامد اقتصادی آنها را هم اینک شاهد باشیم؛ لذا ضمن تأکید بر لزوم توجه جدی به مقابله با این وجوه اقتصادی نا بسامانی ها که بحمدالله دولت و مسئولین تا حدودی بر آن همت گماشته اند، برآن شدیم تا به واکاوی ریشه های ساختاری این ناملایمات بپردازیم. همچنان که جناب آقای «سید محمد خاتمی» این اندیشمند نجیب و فهیم یاد آور شده اند، آنچه که می تواند نجات بخش کشور باشد اصلاحات ساختاری است که در تداوم جریان اصلاح طلبی یکصد ساله اخیر ملت ایران به ویژه حرکت عظیم انقلاب اسلامی و حسن استفاده از بنیان ها و ظرفیت های نواندیشانه و خردورزانه آن باید صورت گیرد. با این ملاحظات است که ما اقدامات و اصلاحات زیر را ضروری می دانیم:
اعتماد و انسجام ملی شرط ضروری موفقیت در پیشبرد راه حل ها: ما براین باوریم که موفقیت هرگونه راه حل و بسته های سیاست های پولی، ارزی، اقتصادی و اجتماعی موکول به ایجاد حد نصابی از وفاق ملی و رفع کدورت ها، بی اعتمادی ها و شکاف های انباشته‌ای است که طی سالهای اخیر به ویژه پس از رخدادهای 88 به وجود آمده است. این راه حل ها باید برآمده از تجمیع خرد ملی و با حسن استفاده از دانش و تجارب همه صاحب نظران و سرمایه های نمادین تنظیم و از حمایت چهره ها و شخصیت های محبوب اقشار و طبقات، قومیت ها و پیروان فرق مختلف مذهبی و دینی برخوردار شود. در همین راستا است که رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در این مرحله نه صرفا به عنوان اقدامی برای رفع ظلم و احقاق حقوق کسانی که ممکن است به باور بسیاری از مردم به ناحق گرفتار شده باشند؛ بلکه به عنوان یک نیاز و ضرورت ملی برای ایجاد باور به ترمیم و اصلاح رویه ها و تقویت اعتماد عمومی و رفع شکاف های موجود ،لازم است و بدون تحقق این امر انتظار حمایت عمومی از این طرح ها وراه حل ها دشوار می باشد.
اتخاذ تدابیر حمایتی و تضمین کننده مایحتاج و نیازهای اولیه: عبور از بحران های اقتصادی موجود با فرض اتخاذ تدابیر همه جانبه و کسب حمایت ملی، قطعا در کوتاه مدت با فشارهای طاقت فرسا و کمرشکن بر روی طبقات محروم همراه خواهد بود؛ لذا در هرحال پیش بینی تدابیر حمایتی و تضمین کننده مایحتاج و نیاز های اولیه این طبقات جزء لاینفک هرگونه تدبیر و راه حل اقتصادی میان مدت و بلند مدت به حساب می آید که نادیده انگاری یا کم توجهی به آن عواقب غیر قابل جبرانی دارد.
به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم: به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم مطابق قانون اساسی، علاوه بر اینکه وظیفه ای قانونی است که به استیفای این حق به عنوان یکی از حقوق شهروندی کمک می کند، این امکان را برای حاکمیت فراهم می کند که صدای مردم زجرکشیده را بدون واسطه بشنود. در این راستا بر مدیریت صبورانه رخداد ها، که موج سواری جریان های مرتبط با منافقین و بر انداز نیز در آن قابل انکار نیست، تاکید کرده و هشدار می دهیم که هرگونه واکنش نیروی انتظامی نسبت به اعتراضات مردمی باید با تدبیر، هوشمندی و خویشتنداری پرهیز از اعمال خشونت باشد و دقت شود تا آب به آسیاب دشمنان که مترصد تشدید شکاف و نارضایتی هستند ریخته نشود.
مجازات دانه درشت ها: متاسفانه فساد اقتصادی، رانت جویی، غارت بیت المال و سوء استفاده از سیاست گذاری های نا کارامد وغیر شفاف بستر مساعدی ساخته است تا فشار تحریم ها ی دشمنان بیشتر گردد. مقابله موثر با بحران اقتصادی بدون اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و در رأس آن شفافیت مناسبات اقتصادی و کلیه تصمیم ها و رویه های مرتبط با حقوق مردم و عزم و اراده ای جدی برای مقابله با مفسدین دانه درشت و به سرانجام رساندن عادلانه پرونده هایی که در خصوص اختلاس ها و غارت گری ها تشکیل شده، مقدور نیست. هرگونه پرده پوشی و تبعیض و قبیله گرایی حزبی و جناحی و مصلحت اندیشی در این خصوص، خلاف بالاترین مصلحت؛ یعنی «کسب اعتماد ملی و عمومی» برای مقابله با فساد است و این امر محقق نمی شود مگر اینکه مردم شاهد رسیدگی سریع، عادلانه و فراجناحی اینگونه پرونده ها و مجازات مجرمین صرف نظر از نسبت ها و وابستگی های سیاسی و جناحی آنها باشند.
تعامل گرایی و حفظ برجام و مراقبت از آن در سیاست خارجی: درکنار ضعف و ناکارآمدی دستگاههای اجرایی و فرایندهای داخلی در ایجاد تنگناهای کنونی، تأثیر فشارها و توطئه های خارجی و تحریم های ظالمانه جریان عهد شکن فعلی حاکم بر دولت آمریکا و کاهش اثر بخشی تلاشهای صلح جویانه دولت در فرآیند برجام، قابل انکار نیست. همچنان که برای هیچ وطن دوست علاقه مند به عزت و سربلندی ایران عزیز، اعتماد و اتکاء به وعده های دروغین صلح طلبی و مردم دوستی جریان فعلی حاکم بر آمریکا که علاوه بر دشمنی با دولت و ملت ایران، به مقابله تمام عیار با هم پیمانان و دیگر قدرت های جهانی برخاسته است متصور نیست؛ اما فرصت تاریخی و استثنایی که از تدبیر و تلاش های چند ساله دولت و دیپلماسی موفق آن با حمایت «مقام معظم رهبری» محقق شد و اجماع جهانی علیه ایران را به اجماعی جهانی علیه آمریکا تبدیل کرد، امر کوچکی نیست که از رهگذر سیاست های خصمانه جناح جنگ طلب آمریکا و معدود هم پیمانانش، نادیده انگاشته شود. ما براین باوریم که حفظ برجام حتی با دستاورد های محدود شده آن، برای حفظ و تداوم اجماع جهانی به نفع ایران کاملا ضروری است و لازمه این امر آنست که، ضمن حفظ و تقویت قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور، هدایت سیاست خارجی و مواضع منطقه ای ایران صرفا از زبان و مجرای وزارت امور خارجه دنبال شود و اصل پرهیز از تنش و خویشتنداری در مقابل تحریکات خصمانه ای که در پی جنگ افروزی در منطقه و تشدید تخاصم با همسایگان است، بر سیاست خارجی ایران تداوم یابد و تدابیر لازم برای کاهش تنش های موجود اندیشیده شود. در این راه توصیه می شود، استفاده از دیپلماسی عمومی و سود جستن از سرمایه ایرانیان متنفذ و علاقه مند به عزت و سربلندی ایران که در آمریکا و دیگر کشورها فراوان است، در اولویت سیاست های خارجی قرار گیرد و لوازم و مقتضیات آن فراهم آید.
ضرورت خلاقیت و آزاداندیشی در مجامع علمی: دانشگاهها و موسسات علمی-پژوهشی، دانشگاهی و حوزوی و بنیان های مستحکم علمی که بحمدالله اینک تا حدودی از آن برخورداریم بهترین محیط برای تضارب آرا و نقد و بررسی کارشناسانه و منصفانه بنیان های نظری، علمی و تجربی اداره کشورند و همچنان که مقام معظم رهبری بارها مطرح فرموده اند باید این عرصه ها مکانی برای آزاد اندیشی و نظارت علمی و خلاقیت و نوآوری و اجتهاد مستمر منطبق با زمان و مکان و گشاینده گره های کور و معضلات کشور محسوب شوند و این مهم نیاز به مقتضیات و لوازمی دارد که بدون آنها این امر محقق نمی شود. از جمله لازم است مقررات و سازوکارهای حاکم بر پذیرش، جذب استاد، دانشجو و مدیریتها و نیز نظام ارتقا و پاداش ها در این محیط ها بگونه ای اصلاح شود که امنیت خاطر برای اینگونه تضارب و اجتهادها و نظارت های کارشناسی فراهم آید. درحالیکه اینک مبنای مقررات جذب دانشجویان و اساتید و ضوابط و معیارهای حاکم بر نظامات ارزشیابی و نظارت و ارتقا اعضای هیأت علمی ایجاب می کند تا افراد در قالب برداشت های عمدتا متصلبانه و غیراجتهادی از آنچه به نام ارزشها و احکام دینی یا سیاست ها و خط مشی های ثابت و مسلم نظام مفروض می شود، بیندیشند و اعلام نظر نمایند و این امر با آزاد اندیشی و خلاقیت و نگرش نقادانه مورد انتظار به کلی مغایرت دارد. این امر کمابیش در خصوص فضای حاکم بر مدارس وموسسات تحت مدیریت وزارت آموزش وپرورش هم صادق است ونگرش خلاق ،پرسشگر وآزاد اندیش کمتر مورد توجه است . به گمان ما یکی از دلایل و بستر های مساعد رشد عناصر فرصت طلب و ریاکار و فقدان فضای نقادی شجاعانه ی تصمیمات و سیاست هایی که بحران های فعلی را موجب شده است، همین امر است. بر همین اساس ما از شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار داریم نسبت به این رویه های مفسده آمیز، تجدید نظر های اساسی بعمل آورد.
تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی: علاوه بر پویایی و نشاط فکری مراکز علمی، یکی از سازوکارهای بنیادین برای نظارت مستمر بر دستگاهها و مؤسسات و نهادهای حکومتی و اجرایی، کارکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی و بصیرت و شجاعت مورد انتظار از سوی نمایندگان منتخب ملت است. متاسفانه این کارکرد کاملاً راهگشای مجلس شورای اسلامی، از طریق رویه و سازوکاری که طی سالهای اخیر با اعمال سختگیرانه و تنگ نظرانه نظارت بر انتخابات از سوی شورای نگهبان اعمال شده است با اختلال جدی مواجه است. رویکرد آن شورای محترم در خصوص احراز صلاحیت داوطلبان عملاً و عمدتا به احراز و تشخیص صلاحیت شخصیت های اغلب محافظه کار، انجامیده و مانع حضور شخصیت های شجاعتر، باخلاقیت بیشتر متناسب با شأن مجلس شده است. ما بدون آنکه بخواهیم در باب ادله و مستندات فقهی یا حقوقی در جهت دفاع یا نفی مفهوم نظارت استصوابی وارد شویم، پیامد عملی حاصله از رویه جاری در بررسی صلاحیت ها را مناسب نمی دانیم و بر این باوریم که نظارت شورای محترم نگهبان باید به همان سیاق دوره های اولیه اعمال شود. به نحوی که مانع حضور ناقدین دلسوز نشود. این امر محقق نمی شود مگر آنکه رد صلاحیت ها صرفا به استناد احکام دادگاه های صالحه و نظر مراجع قانونی ذیربط صورت گیرد.
احیای بعد نظارتی مجلس خبرگان: ملت شریف ایران استحضار دارند که هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان، با توجه به حساسیت های موجود و تجارب تاریخی گذشته، همه نگرانیها متوجه خطر تمرکز قدرت در مجریان حکومتی بود. به همین دلیل قانون اساسی بگونه ای تنظیم شد تا از شکل گیری ساختاری استبدادی شبیه آنچه در دوره پهلوی ها و سلاطین گذشته شاهد بودیم جلوگیری بعمل آید و اختیارات وسیع مجریان، به مسند ولایت فقیه سپرده شد تا به مدد بنیان های عدالت و تقوایی که از ویژگی های صاحب این مسند انتظار می رفت، جامعه از استبداد رأی در امان بماند و برای حصول اطمینان از وجود و حفظ این بنیان ها، نهاد عالی و خطیری چون مجلس خبرگان رهبری پیش بینی شد تا این مهم به بهترین وجه حاصل آید و در عین حال، ابتنای کلی نظام به حق حاکمیت الهی-مردمی که از ویژگی های انحصاری این نظام سیاسی است رعایت شده باشد. با استناد به همین ویژگی های قانون اساسی است که می توان گفت آنچه امروز بعضی از منتقدان از ساختار دو بخشی حاکمیت ایران یاد می کنند و بخشی را انتصابی و بخش دیگر را انتخابی می نامند، از نظر حقوقی مردود است و همه اجزاء نظام و حاکمیت ایران، از خصیصه انتخابی بودن برخوردار است با این تفاوت که مسند رهبری از طریق انتخاب با واسطه مردم که از سوی خبرگان منتخب ملت صورت می گیرد، همچنان مقامی انتخابی و از نظر حقوقی پاسخگو به حساب می آید. با وجود این آنچه این سالها موجب شده تا شائبه وجود بخش انتصابی در حاکمیت ایران به وجود آید و موجب سوء استفاده معاندان گردد، رویه هایی است که بعد نظارتی مجلس خبرگان را کم اثر کرده است و متاسفانه این امر تا بدانجا پر رنگ مطرح می شود که تصریح به وظیفه نظارتی مجلس خبرگان به زعم بعضی جریانها امری ناپسند و مذموم به حساب می آید و اشاره به آن به منزله تضعیف یا مقابله با رهبری تفسیر میشود! آنچه از این فرآیند در عمل حاصل آمده، این است که نهاد رهبری، مرجعی غیر پاسخگو معرفی می شود و نهادها و دستگاه های تحت نظر رهبری نیز خود را پاسخگو نمی دانند و تمام ضعف ها و کاستی های عملکرد آنها مستقیما به رهبری منتسب می شود که در عمل می تواند به جای حمایت و تقویت رهبری، تضعیف جایگاه رهبری را به دنبال داشته باشد. این امر به ویژه به واسطه ماموریتی که اخیراً از سوی رهبری برای مجلس خبرگان ترسیم شد و صراحتاً آنها را به مطالبه گری از مسئولان و دستگاههای اجرایی فراخواندند تشدید شده است چرا که گویا این مطالبه گری، جایگزین و بدیلی برای ماموریت اولیه نظارتی آنها در حوزه رهبری و نهادهای تحت نظر وی فهمیده و تقسیر می شود.
با عنایت به ملاحظات فوق، استدعای ما از مقام معظم رهبری این است که بر نقد پذیری و ضرورت آزادی نقادی از رهبری، با صراحت بیشتر تاکید فرمایند و این گزاره ناصواب و ناموجه را که از سوی پاره ای مدعیان دفاع از ولایت فقیه مطرح می شود که رهبری را فوق قانون قلمداد می کنند و اختیارات موسع ذکر شده در قانون اساسی را کف اختیارات و نه سقف اختیارات رهبری قلمداد می کنند، صراحتا نفی و انکار نمایند. به همین گونه انتظار داریم، آنچه به نحو حقوقی به این امر دامن زده است یعنی بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان از سوی فقهای شورای نگهبان که خود منصوب رهبری هستند و شائبه دور را بوجود آورده است، نفی و امر به اصلاح نمایند. ایشان مستحضرند که تدوین کنندگان قانون اساسی با ملاحظه همین امر و برای پرهیز از شائبه دور، بر خلاف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان را از وظایف شورای نگهبان ذکر نکردند و تصمیم گیری در این امر را به مجلس خبرگان سپردند. ولی متاسفانه در خبرگان دوره دوم با غفلت و یا کم توجهی به این نکته بسیار اساسی، این مهم به عهده شورای نگهبان گذاشته شد که هرچند این تصمیم خلاف ظاهر قانون اساسی نیست ولی حکمت بزرگی را نادیده انگاشته و با روح قانون اساسی ناسازگار است. رفع و نفی این نقیصه مهم تدبیر مقام معظم رهبری را می طلبد و امیدواریم به نحو مطلوب اصلاح شود تا شرایطی فراهم آید که مجلس خبرگان به یکی از پویاترین کانون های نقادی و نظارت بر عالی ترین نهادهای حاکمیتی تبدیل شود و از این طریق عظیم ترین ظرفیت نظری و شجاعانه ترین مواضع در مسیر بهبود و ارتقاء عملکردهای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی و حمایت عملی از رهبری فراهم آید و راه بر تفکیک ناموجه ساختار سیاسی نظام به دو وجه انتخابی و انتصابی بسته شود.
رعایت توصیه اکید امام خمینی(ره) مبنی بر عدم ورود نیروهای مسلح در دسته بندی های سیاسی: از موضوعات دیگری که طی سالهای اخیر انتقادات زیادی را برانگیخته است و لااقل به زعم بخشی از جامعه در تعارض جدی با آموزه های حضرت امام و توصیه های اکید ایشان در وصیتنامه آن بزرگوار است، نادیده انگاری هشدارها و انذارهای آن حضرت مبنی بر عدم ورود نظامیان و نیروهای مسلح در دسته بندی های سیاسی است. هرچند انکار نمی توان کرد که این موضوع در تبلیغات جریان های مخالف و معاند با بزرگنمایی همراه است؛ ولی منصفانه باید اعتراف نمود که به هشدارهای آن امام همام که منطبق با سیره عقلا در دیگر نظام های پیشرفته نیز می باشد به نحو مقتضی و در خور، اهتمام لازم به عمل نیامد و طی سالهای اخیر بخشی ازاعضای سپاه و بسیج چه بسا از موضع دلسوزی برای نظام، به نوعی وارد کنشگری فعالانه در عرصه رقابت ودسته بندی های سیاسی شده اند و با توجه به امکانات و منابع بسیار متنوع و عظیمی که در اختیار دارند حتی فراتر از دیگر احزاب و جبهه های سیاسی شناخته شده در میدان سیاست به نحو عام و بویژه در عرصه رقابت های انتخاباتی با اقدامات آشکار و پنهان خود مداخله غیرقابل انکاری داشته اند. شدت این ورود تا بدانجاست که طی سال های اخیر فراتر از ترتیبات پیش بینی شده در قانون، در امور امنیتی نیز به صورت تشکیلاتی موازی با وزارت اطلاعات ورود پیدا کرده اند و در حوزه سیاست خارجی و سیاست های منطقه ای نظام نیز با هماهنگی یا بدون هماهنگی با متولی رسمی آن یعنی وزارت امورخارجه، به موضع گیری یا اقدامات عملی کاملاً موثر در این حوزه پرداخته اند.
در کنار این گونه مداخلات در عرصه سیاسی-امنیتی، با انگیزه حسن استفاده از امکانات و منابع عظیم این نهاد در روند بازسازی و سازندگی کشور، مداخله این نهاد نظامی در قلمرو فعالیت های اقتصادی نیز شروع شد؛ ولی به طور طبیعی، این شروع، به همان انگیزه ها و محدوده های ابتدایی منحصر نماند و متاسفانه در روندی افسارگسیخته، بسیاری از پاک ترین عناصر با سابقه و جان بر کف را به ورطه فساد و تباهی ثروت اندوزی و طمع ورزی هایی کشاند که خسارت مادی و معنوی فراوانی به کشور وارد کرد و حیثیت و آبروی این نهاد پر افتخار را با خدشه های جدی مواجه نمود.
استدعای مصرانه ما از مقام معظم رهبری این است که همچنانکه شاهد فرامین اخیرشان در مسیر بازداشتن و ممانعت از فعالیت پاره ای حوزه های اقتصادی منتسب به این نهاد های نظامی بوده ایم، این نفی و نهی دامنه ای جدی تر و فراگیرتر پیدا کند و منطبق با وصایای امام، این نهاد پرافتخار به کلی از مواضعی که حتی شائبه مداخله در امور سیاسی و اقتصادی برآن متصور است فاصله بگیرد.
10-نظام قضایی عادلانه و تضمین حقوق و آزادی های مردم: بدیهی است که وجود یک نظام قضایی عادلانه و منضبط که احکام صادره از آن توام با اقناع و اعتماد عمومی باشد یکی از کلیدی ترین ارکان مشروعیت آفرینی حاکمیت می باشد و خوشبختانه در قانون اساسی نیز برای تحقق این امر توجه و تدابیری جدی اندیشه شده است ولی متاسفانه آنچه در عمل با آن مواجهیم تا حد زیادی نه تنها برآورنده این آرمان نیست؛ بلکه به ویژه در حوزه جرائم امنیتی-سیاسی، متهمین و محکومین این محاکم، در محکمه افکار عمومی بخشهای قابل توجهی از مردم با قضاوتی کاملاً متفاوت مواجهند، این امر عمدتاً متاثر از دو عامل اساسی است. اول نادیده انگاری اصالت و اولویت تشکیل دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه موجه و بی طرف و حق انتحاب وکیل معتمد از سوی متهم و دوم عدم دقت در رعایت حقوق قانونی متهمین و بازداشت شدگان در فرآیند احضار، بازداشت و مراحل دادرسی و بازجوئی و زندان است که هر از چند گاهی رسوائی هایی نظیر فاجعه کهریزک، مرگ مشکوک متهمین و اتفاقات ناگوار خودکشی های پر ابهام داخل زندان را موجب می شود و بدیهی است این نمونه ها، نمایانگر ضعف ها و کاستی های گسترده تری است که متهم و بازداشتی و خانواده و بستگان آنها روزمره با آن درگیرند و بطور طبیعی نقل و بازگویی آنها ولو به نحو محدود، آثار ویرانگری برای اعتبار نظام قضائی کشور به جای می گذارد و متاسفانه مسئولین ذی ربط نیز پاسخگوی این رخدادهای اسفبار نیستند و از آنجا که این نهاد مستقیماً تحت نظر رهبری محسوب می شود، عواقب عملکردهای ناصواب آن نیز دامنگیر رهبری می شود. انتظار ما از حضرت ایشان این است که با اهتمامی جدی به رفع این دو نقیصه پرداخته شود و اجازه داده نشود این دستگاه مهم و حساس به بهانه هایی چون استقلال قضائی یا سوء استفاده از ضعف قوانین، از نظارت افکار عمومی و نظارت نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی و پرسشگری های رسانه ای شانه خالی کنند.
11-اصلاح نظام رسانه ای، فراگیرشدن رسانه ملی و تحقق گفت و گوی ملی: می دانیم که اعتبار و اعتماد عمومی به رسانه ملی در دنیای جدید، عاملی اساسی در حفظ انسجام اجتماعی و رکنی کلیدی در حفظ امنیت ملی به ویژه در شرایط حساس و بحرانی قلمداد می شود و کاستی های موجود در این زمینه را از طریق نقش آفرینی بارز فضای مجازی و رسانه های مرتبط با بیگانه شاهدیم. سانسور و یک جانبه نگری در فعالیت های خبری و ارائه تحلیل های برآمده از یک نگرش خاص، رسانه ملی را در بسیاری از موارد تا حد تریبون یک جناح آن هم در افراطی ترین وجوه آن فروکاسته و عملاً دیگر نیروها و جریان های اجتماعی نمی توانند با آن ارتباطی توأم با انس و الفتی اعتماد آفرین و درخور برقرار نمایند. علاوه بر کاستی های مورد اشاره در حوزه مسایل سیاسی، در عرصه معرفتی و نظام اندیشه دینی نیز وجه غالب و حاکم بر این رسانه، با روشن بینی، خردورزی و مداراگرایی نظری مورد انتظار از یک رسانه برآمده از انقلابی فرهنگی و عصری اندیشی های ایدئولوگها و اندیشمندان بزرگ انقلاب، فاصله ای جدی دارد و مردم از امکان این آموزه قرآنی که شنونده اقوال گوناگون باشند و خود با عقل و فطرت زلال خویش، سخن احسن را انتخاب و تبعیت نمایند، محروم نموده است. به گمان ما، این رسانه ملی باید به مشی و رویه ای متناسب با عنوان ملی، تحول یابد و همه جریانها و رویکردهایی که دل در گرو استقلال و عظمت و پیشرفت کشور دارند و به میثاق ملی و قانون اساسی اعتقاد دارند بتوانند به آن راه داشته باشند و از طریق آن قادر باشند به تشریح و تبیین دیدگاهها و برنامه های خود بپردازند و ملت در مواجهه با یک فرآیند مبتنی بر جدال احسن، دست به انتخاب بزنند و فرصت رشد و ارتقا نگرش و باورهای خود را پیدا کنند.
به عبارت دیگر این رسانه باید به عرصه ای پویا برای برقراری گفتگوی ملی و تضارب آرا و اندیشه ها تبدیل شود و چهره ها و شخصیت های محبوب و مورد اقبال مردم از طریق تریبون های این رسانه ملی با مردم خود سخن بگویند و گفتمان حاکم و جاری در این رسانه، وسعتی به پهنا و عمق اندیشه های متنوع و رنگارنگ و زیبنده این فرهنگ تاریخی و پرافتخار داشته باشد و از این طریق مردم به دینداری و دین ورزی هرچه آگاهانه تر و انتخاب گرایانه تر رهنمون شوند. . اگر چنین امری محقق شود آثار فرهنگی - اجتماعی گسترده ای در پی خواهد داشت و بسیاری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی امروز جامعه ایران نیز درمان می شود. آسیب هایی که امروزه به دلیل بی اعتمادی جمعیت کثیری از مردم نسبت به متصدیان امور فرهنگی و ارائه دهندگان الگوهای بومی پوشش، سبک زندگی، مصرف و شهروند ایده آل در یک جامعه اسلامی در رسانه ملی، گریبانگیر جامعه ایران شده است و معیارهای اخلاقی و حتی انسانی را به الگوهای بدیل منسوب به فرهنگ بیگانه سوق داده و نسبت به آنچه آرمان های انقلاب اسلامی بوده است، بسیار تنزل یافته است.
استدعای ما این است که مقام معظم رهبری با همان منش و رویکرد روشن بینانه ای که در سوابق ایشان سراغ داریم با انتخاب مسئولانی سازگار با این مشی و هدایت و تشویق آنها در این مسیر، صدا و سیمای ملی را به آینه ای شفاف و بی غبار از ملت فرزانه ایران و رسانه ای تأثیر گذار تبدل نمایند. به موازات تحولات رویکردی و محتوایی صدا و سیمای ملی، بنظر می رسد باید همچنان که در خصوص اصل 44 قانون اساسی و محدوده فعالیت بخش خصوصی و نیز اصل مربوط به رایگان بودن و دولتی بودن آموزش و پرورش، با تفاسیر موسع از آن اصول، راه برای فعالیت بخش خصوصی و غیر دولتی هموار شد ،باید برای نفی رویکرد انحصار گرایانه فعلی در عرصه رسانه ملی هم تدبیری اندیشیده و میدان برای رقابتی شدن این عرصه و تنوع و تکثر خلاقانه و فراگیری هرچه بیشتر آن فراهم آید و بستر قانونی آن را نیز نمایندگان محترم مجلس با همراهی و همکاری دولت و وزارت ارشاد با حسن استفاده از نهاد راهگشای مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم آورند.
ملت شریف ایران، آنچه در سطور فوق آمد شمه ای از موارد گسترده از اصلاحات و نیازهای جدی زمانه است که به زعم ما دقیقاً درچارچوب قانون اساسی و منطبق بر آموزه ها و آرمانهای حضرت امام و انقلاب می باشد و به حکم وظیفه ای دینی و انقلابی و به مثابه پیشنهادهایی دلسوزانه برای مسئولان و مقام معظم رهبری ارایه نمودیم و به گمان ما اگر بدون تاخیر و فوت وقت و با جدیت مورد اهتمام قرار گیرد می تواند به نحو موثری در اعتلای نظام و گره گشایی از این بن بست ها و بدکارکردهایی که با آن درگیر هستیم به کار آید و اگر روند فزاینده تشدید ضعف ها و ناکارآمدی ها تداوم یابد ممکن است خدای ناخواسته فرصت اصلاح از درون نظام از دست برود و روند حوادث به سمت و سویی سوق یابد که بی گمان همه ما خجالت زده شهدای گرانقدر، امام عزیز و آیندگان خود باشیم.
۲۷ مردادماه ۱۳۹۷
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها انجمن اسلامی معلمان ایران
انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه