وکلای خودی و غیر خودی

چند روز پیش به جهت وکالت از خانم فاطمه بیگم موسوی همسر استاد گرامی جناب دکتر محمد محمدی گرگانی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروهها و سازمانهای مخالف در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی گرگان حضور یافتم. بازپرس محترم در نهایت احترام فرمودند آیا جزء وکلای تبصره ماده ۴۸ هستید؟ در پاسخ عرض کردم تا آنجا که میدانم تاکنون برای این مهم هیچ یک از وکلای استان معرفی نشده اند لذا نباید منعی در این خصوص باشد. فرمودند: اگر گواهی از کانون بیاورید که کسی از طرف کانون و یا به کانون معرفی نشده ، میپذیرم. امروز با اخذ گواهی از کانون متبوع به همراه موکل و جناب دکتر محمدی و فرزندش که از قضا هر دوی ایشان وکیل دادگستری میباشند در شعبه حاضر شدیم. بازپرس محترم اظهار داشتند هفت نفر از وکلای استان به عنوان وکلای معتمد دستگاه قضایی معرفی شده اند و اینجانب در آن میان نیستم لذا از پذیرش وکالت من در این پرونده خودداری شد.
ناگفته نماند موکل در جلسه محدودی که بمناسبت رو نمایی از کتاب خاطرات دکتر محمدی برگزار شده بود، چند کلامی انتقادی و در واقع گلایه آمیز مطرح نموده و به همین خاطر به دادسرا احضار شده است. اما آنچه در این میان نقطه اتکاء او بود همراهی اینجانب در این پرونده و بهره مندی از خدمات حقوقی وکیلی است که به او اعتقاد دارد و میتواند بعنوان وکیل تعیینی از حقوقش دفاع کند ، خصوصاً مشارالیها به جهت کبر سن( ۷۲ ساله) و بیماری قلبی و ریوی اساساً توانایی و آمادگی دفاع را به تنهایی نداشت . با دلالت بازپرس محترم و حتی اصرار ایشان در به همراه داشتن وکیل با اعطای زمانی مناسب ، از وی خواسته شد از بین لیست هفت نفره ( یک نفر وکیل کانون وکلا و شش نفر وکیل قوه قضائیه) یکی را انتخاب کند، اما مورد پذیرش موکل به جهت عدم آشنایی با وکلای تعرفه شده قرار نگرفت ، لاجرم به اتفاق همسر در محضر بازپرس محترم حاضر شده و به تنهایی به دفاع از خود پرداخت.
باید گفت با آنکه قانون آیین دادرسی کیفری ما توجه ویژه ای به حقوق متهم دارد ، تبصره ماده ۴۸ نقطه تاریک این قانون بوده و در تعارض مستقیم با حقوق بنیادین مردم است .بموجب نص صریح قانون اساسی( اصل ۳۵) حق انتخاب وکیل توسط متهم از حقوق مکتسبه وی بوده و سلب این حق بنیادین و محدود نمودن انتخاب از بین حدود ۸۰ هزار وکیل به چند نفر، در واقع تجاوزی آشکار به حقوق دفاعی متهم و ناقض دادرسی عادلانه است .همچنین از دیگر آثار مخرب این تبصره خودی و غیر خودی کردن وکلاست. این صف بندی و تضییع حق دفاعی متهم از مصادیق نقض حقوق شهروندی است که در پیشینه تاریخی مجلسیان باقی مانده است.