حزب توسعه ملی ایران اسلامی درخصوص وضعیت فعالین محیط زیستی بازداشت شده بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
چندین ماه است که از بازداشت فعالین محیط زیست می‌گذرد. اخیراً سخنگوی قوه‌ی قضاییه اعلام کرده است که اتهام متهمان پرونده از اتهام جاسوسی به اتهام افساد فی‌الارض تغییر یافته است. این مسئله در کنار اظهارات پیشین وزیر اطلاعات که اتهام جاسوسی را درباره این افراد رد کرده بود، بر ابهامات این پرونده در نزد افکار عمومی افزوده و فضایی آکنده از ناامنی روانی را بر فعالیت‌های داوطلبانه محیط‌زیستی و کل فضای فعالیت سازمان‌های غیردولتی حاکم کرده است.
در جامعه‌شناسی توسعه، نقش سازمان‌های غیر دولتی و مردم‌نهاد در تقویت جامعه مدنی غیر قابل انکار است. سمن‌ها با استفاده از پتانسیل‌های داوطلبان، نقشی اساسی در کمک به دولت در حل و تخفیف مشکلاتی که نظام بروکراتیک و کند دولتی در حل آنان کم‌توان است بر عهده دارند. علاوه بر آن، سمن‌ها با دخیل کردن مردم در مسائل و معضلات کشور، نقش بی‌بدیلی را در تقویت چسب و هم‌بستگی اجتماعی و احساس تعلق فعالین این سازمان‌ها و کسانی که از خدمات آنان بهره‌مند می‌شوند -یعنی بخش کثیری از مردم- به جامعه ایفا می‌کنند. به عبارت دیگر سمن‌ها کارکرد دوگانه‌ای دارند: اولاً کمک‌حال دولت و نظام بروکراتیک در کاهش انبوه مشکلات اجتماعی اند و در ثانی -در ضعف نهادهای مدنی سنتی در جوامع در حال گذار- در مقام تسهیل‌گر جامعه‌پذیری آحاد افراد جامعه عمل می‌کنند. این کارکرد دوگانه، جوامع توسعه‌یافته را هرچه بیشتر برآن داشته است که با قانون‌گذاری و بسترسازی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، هرچه بیشتر در تسهیل فعالیت «قانون‌مند و شفاف» سمن‌ها بکوشند. این آسان‌گیری در فعالیت سمن‌ها در عین شفافیت و قانون‌مندی است که در جوامع توسعه‌یافته سازمان‌های غیر دولتی و مردم‌نهاد را آن‌چنان توان‌مند کرده است که نقش بارز و مؤثری را در رشد و پویایی جوامع متبوعشان به عهده بگیرند.
اما در ایران ما، متأسفانه از ابتدای طرح موضوع فعالیت‌های "ان.جی. او" ها، همانند تشکل‌های همزاد آنها در جوامع معاصر، یعنی احزاب، مواجهه منطقی و سازنده‌ای با آنها صورت نگرفت. ضعف قوانین و بسترهای نامناسب و گاه مانع‌زا، فقدان رویکرد مثبت حمایتی از جانب برخی جریانات تأثیرگذار در قدرت و وجود نگاه امنیتی نسبت به فعالیت سمن‌ها، باعث شده است تا در ایران، بخش اعظمی از توانایی بالقوه گسترده‌ی این نهادها در کارکرد دوگانه پیش‌گفته، هم‌چنان در انتظار بالفعل شدن باشد. اخیرا نیز اعمال مواجهه قضایی پرابهام با برخی فعالین سازمان‌های مردم‌نهاد، آن هم بدون ارائه اطلاعات روشن و غیرمتناقض از ابعاد مختلف این پرونده قضایی به جامعه، مع‌الاسف بیش از گذشته، عرصه فعالیت نهادهای مدنی مخاطره آمیز و فعالین این عرصه را نگران‌تر کرده و بسیاری از آنان را به کنج عافیت و انفعال رانده است. ما منکر آن نیستیم که سوء استفاده از بستر سمن‌ها ممکن است و از همین رو ما تلاش برای به حداقل رساندن زمینه‌های آن را اقدامی در جهت تقویت تشکل‌های مردم نهاد می‌دانیم و اعمال «شفافیت، قانون‌مندی و نظارتی معقول و سازنده» را بیش از وضعیت موجود، لازمه قطعی عرصه فعالیت سمن‌ها به حساب می‌آوریم. همچنین اعمال قانون و مواجهه قضایی را نیز به وقت رخداد جرم و نقض قانون احتمالی از جانب این تشکل‌ها، با رعایت آیین دادرسی و تمامی حقوق قانونی متهم، اقدامی بدیهی و مجاز تلقی می‌کنیم. اما معتقدیم مواجهه توأم با سوءظن دائمی، اعمال تهدیدهای ایجاد کننده ناامنی روانی در فضای فعالیت و اظهارنظرها و برخوردهای امنیتی و قضایی مبهم و بعضا متناقض، شیوه پسندیده و راهگشایی در این ارتباط نیست. به گمان ما وقت آن رسیده است سیاست‌گزاران، بیش از پیش، زمینه‌ی فعالیت قانون‌مند و شفاف سازمان‌های مردم‌نهاد را آماده کنند و قوه‌ی قضاییه و نهادهای امنیتی ضمن انجام وظایف ذاتی پایشی و پیش‌گیرانه‌ی خود در اعمال قانون، به نقش سازنده‌ی اجتماعی سمن‌ها توجه کنند و از مخابره‌ی پیام «هزینه‌دار بودن فعالیت» در این‌گونه نهادها جلوگیری کنند.
همه می‌دانیم که در شرایط کنونی، با اعمال سیاست‌های خصمانه‌ی دولت آمریکا، مردم و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران روزهای آسانی را در پیش رو ندارند. تثبیت و گسترش سازمان‌یافته و قانون‌مدارانه‌ی فعالیت‌های مدنی و داوطلبانه بی‌شک می‌تواند بار مهمی را از دوش مردم و دولت در شرایط فعلی و آتی کشور بردارد و به هم‌بستگی اجتماعی در زمانه تنگنا بیفزاید. تأمین این مهم، البته فهم دقیق و بی‌غرضانه‌ی مسئله‌ی فعالیت‌های داوطلبانه و مدنی را می‌طلبد.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی ضمن تأکید بر لزوم تقویت نهادهای غیردولتی و قانونمندتر کردن عرصه فعایت آنها که دربرگیرنده فعالین و کنشگران و نهادهای ناظر و امنیتی و قضایی در این زمینه است، خواستار آن است که به پرونده‌ی فعالین زیست‌محیطی بازداشتی، شفاف و عادلانه رسیدگی شود و نتایج این رسیدگی بدون ابهام و ایهام به اطلاع افکار عمومی رسانده شود. ما امیدواریم که گام‌های آینده در این پرونده، شبهات را بزداید و بر قوت قلب فعالین سازمان‌های مردم‌نهاد -که دلسوزان این آب و خاک و مردم آن اند- بیفزاید.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی
14 آبانماه 1397