چند تفاوت عمده میان تحریمهای گذشته و تحریمهای فعلی امریکا وجود دارد که ذکر آنها در شرایط امروز، در حالی که افکار عمومی ایران با یک جنگ روانی تمام عیار مواجه است، امری ضروری است:
اول اینکه تحریمهای گذشته، تحریمهای چند‌جانبه‌ای بودند که با حمایت «دولت‌ها» و بر اساس مصوبات الزام‌آور بین‌المللی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت و مصوبات اتحادیه اروپا) ایجاد و پایه‌ریزی شده بود. تحریمهای فعلی تحریم‌هایی یکجانبه و غیرقانونی است که صرفاً بر اثر ایجاد رعب و وحشت و تهدید از جانب وزارت دارایی و وزارت خارجه امریکا به شرکت‌های خصوصی - با مخالفت دولت‌های متبوع‌شان و بر خلاف قوانین موضوعه - «تحمیل» شده است. این فضای رعب و وحشت - و همچنین ماهیت تحمیلی تحریم‌ها که بعضاً منافع اقتصادی دولت‌ها و شرکت‌های مقابل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد - نیز با درایت دولت‌های اروپایی و سایر دولت‌های متحد ایران در میان مدت قابل خنثی‌سازی است.
دوم اینکه تحریمهای گذشته متکی و مبتنی بر حمایت افکار عمومی کشورهای غربی و بسیاری از کشورهای جهان بود. در واقع، در دوران گذشته، سطح ایران‌هراسی و دشمنی با دولت ایران به جایی رسیده بود که دولت‌های متنفذ خود را حتی مجاز می‌دانستند که از سازوکارها و سازمان‌های بین‌المللی (مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نهاد‌های سازمان ملل) به‌صورت نامتعارف و حتی غیرقانونی علیه ایران استفاده کنند، بی‌آنکه با کوچک‌ترین تنش و مقاومتی از جانب جوامع مدنی، رسانه‌ها یا محافل تخصصی مواجه شوند.
امروز، روابط ایران و غرب - به‌دلیل ایجاد چارچوب‌های حقوقی مهمی مانند برجام، قطعنامه 2231 و حکم اخیر دیوان لاهه - چنان قاعده‌مند و نظا‌م‌مند شده که از این پس اِعمال فشارهای غیرمنطقی به ایران برای هر بازیگر دولتی و خصوصی حاوی هزینه‌های سیاسی و حیثیتی است. در واقع، همان‌طور که در پی ماجرای «جمال خاشقجی»، چرخش ناگهانی افکار عمومی علیه عربستان سعودی یک شبه ریاض را از عرش به فرش کشاند تا جایی که مدیر عامل شرکت آلمانی زیمنس «دریافت صدها یا هزاران ایمیل» را دلیل تعویق قراردادهای شرکت خود با عربستان عنوان کرد، تنویر تدریجی افکار عمومی جهان به نفع ایران نیز مستعد این است که مرکز ثقل جامعه کسب‌وکار را بتدریج به سمت تهران متمایل کند.
فراموش نکنیم که در سال‌های اخیر مقولاتی مانند «مسئولیت اخلاقی شرکت‌ها» (Corporate Moral Responsibility) یا «مسئولیت حقوق بشری شرکت‌ها» (Corporate Human Rights Accountability) نیز به‌صورت جدی به عرصه کسب‌وکار ورود پیدا کرده و امروزه نادیده گرفتن این مقولات برای شرکت‌های بزرگ، تصمیم‌گیران و سهامداران آنها امر چندان آسانی نیست. در واقع، اگر بر اثر شوک اولیه وارده از جانب دولت ترامپ، شرکت‌های بزرگ تصمیم به اتخاذ احتیاط و ترک موقت بازار ایران گرفته‌اند، بدون شک سمت و سو و جهت‌گیری افکار عمومی و فضای داخلی و بین‌المللی به‌گونه‌ای است که با فرونشستن غبار و ایجاد سازوکارهای موازی، بسیار محتمل است شرکت‌های مسئول در میان مدت در این تصمیم خود تجدید نظر کنند.
سوم اینکه اگر تحریمهای گذشته متکی بر یک اجماع تمام عیار در درون نظام سیاسی ایالات متحده امریکا بود، تحریمهای فعلی با مخالفت شدید بخش قابل توجهی از جریان‌های سیاسی امریکا، مخالفت بسیاری از رسانه‌های صاحب نفوذ این کشور و هشدارهای پی در پی محافل تخصصی و کارشناسی واشنگتن مواجه شده است. در واقع، مطابق برخی گزارش ها، حتی بدنه تکنوکرات‌ها و متخصصان وزارتخانه‌های ذیربط (مانند وزارت خارجه و وزارت دارایی) بشدت با اقدام یکجانبه دولت ترامپ - که می‌تواند در میان‌مدت موجب شکستن انحصار دلار و تسلط امریکا بر سازوکارهای مالی جهان شود - مخالف است.
به همین خاطر نیز کوچک‌ترین تحول در توازن قدرت در امریکا - اعم از نتایج انتخابات کنگره، تعویض یا سقوط چهره‌های شاخص دولت ترامپ یا بحران‌های سیاست داخلی این کشور - مستعد این است که ساختمان تحریمهای یکجانبه ترامپ را دفعتاً فرو کشاند. این وضعیت با وضعیت گذشته که در آن بازیگران مختلف نظام سیاسی امریکا برای ضربه زدن به ایران با یکدیگر به یک رقابت و مسابقه تمام عیار افتاده بودند بسیار متفاوت است؛ و همین امر پایه‌های تحریمهای فعلی را بسیار متزلزل ساخته است.